زیتون- پریا منظرزاده: درحالی‌که هنوز پرونده تعاونی های اعتباری بسته نشده، با دستگیری رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، پرونده دیگری در خصوص ثبت سفارش غیرقانونی خودرو با هزاران مال باخته باز شد.

خبر دستگیری میثم رضایی، رییس ۳۳ ساله انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، که دست راست وزیر صنعت، معدن و تجارت و جعبه سیاه او شناخته می شود، چند روز پیش اعلام شد.

گفته می شود که رضایی از سوی دستگاه اطلاعاتی کشور در ارومیه، و درحالی‌که قصد متواری شدن داشته دستگیر شده است. او برای معافیت از مالیات در منطقه آزاد انزلی شرکت خود را ثبت کرده بود.

حدود ۱۴۰۰ مال باخته شرکت مفتاح رهنورد هر روز به این شرکت مراجعه می کنند و با تکمیل فرم‌هایی تلاش دارند تا حداقل سرمایه اولیه‌شان را بازگردانند. میزان طلب مال باختگان این شرکت ۶۰۰ میلیارد تومان است و میزان ضرر مال باختگان از ۵۰ میلیون تومان تا ۲۴ میلیارد تومان متغیر است.

شواهد موجود حاکی از آن است که رضایی به طورغیرقانونی اقدام به پیش فروش خودرو کرده است. علاوه بر این فعالیت‌های اقتصادی، او در وزارت صنعت و کمیسیون اصل ۹۰ روابط قوی دارد. این روابط، پای مجلس و دولت را در ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو نیز به میان کشیده و می تواند نشانه افشای فساد گسترده دیگری در حکومت ایران باشد.

ثبت سفارش غیرقانونی خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت چند هفته پیش، و پس از مدت ها اکراه، فهرستی از متخلفان واردات خودرو منتشر کرد. بر این اساس، واردکنندگان، اعم از واردکنندگان رسمی و شرکت‌های متفرقه واردات خودرو (گری‌مارکت)، در فاصله زمانی دی‌ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ و در مقاطعی که ثبت‌سفارش ممنوع بوده، اقدام به سفارش‌گذاری خودرو کرده‌اند.

در این میان، سه نمایندگی به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیر‌قانونی خودرو کرده و بقیه، ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند. بنابراین، بنظر می رسد که گری مارکت ها راهی برای مخفی کردن ثبت سفارش های غیرقانونی هستند.

درحالی‌که با ورود رییس جمهور به ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو، به‌نظر می رسید متخلفان شناسایی شده باشند، این فهرست، بیشتر به سرپوشی برای پنهان کردن نام های بزرگ دخیل در این ماجرا شبیه است

بر اساس قوانین بازرگانی، ثبت سفارش ورود خودرو می تواند از سوی بازرگانان حقیقی یا حقوقی، نمایندگان، مدیران، کارشناسان و اپراتورهای سازمان صورت گیرد.

گری مارکت ها از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ و بازتر شدن فضای تجارت بین المللی پس از برجام، مجاز به ثبت سفارش و واردات خودرو نیستند. چون دیگر نمایندگی های رسمی می توانستند ثبت سفارشات را انجام دهند. این شرکت ها با پرداخت مبالغی به نمایندگی های رسمی، خودروهای مورد نظر خود را سفارش می دادند.

نکته تعجب برانگیز آنجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود فعالیت های گری مارکت ها را غیرقانونی اعلام کرد، حدود دو سال بعد، از تخلف آنها مطلع شده و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی، فهرست گری مارکت ها و نمایندگی های رسمی متخلف را اعلام کرد.

درحالیک‌که با ورود رییس جمهور به ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو بنظر می رسید متخلفان شناسایی شده باشند، گفته می شود این فهرست، سرپوشی برای پنهان کردن نام های بزرگی است که در این عرصه دخیل بوده اند.

بر این اساس، در فاصله ۱۳ دی ماه ۹۵ تا اوایل دی ماه ۹۶ تخلف هایی از جمله ثبت سفارش جدید در دوران ممنوعیت، ابطال سفارش های قبلی، تمدید ثبت سفارش های باطله و تغییر در شرح کالا توسط عاملان غیرمجاز صورت گرفته است. احتمال می رود که افراد متخلف با هماهنگی افرادی در سازمان توسعه تجارت، حتی در دوره بسته بودن سایت نیز در ساعاتی از باز شدن سایت مطلع شده و به آن دسترسی یافته اند. برخی افراد نیز از هک شدن سایت صحبت می کنند.

نکته دیگر این‌جاست که در دوره باز شدن سایت برای ثبت سفارش جدید، برخی واردکنندگان، سفارش های باطله را تمدید کرده اند. گفته می شود که تخلفات دیگری، از جمله پایان اعتبار کارت بازرگانی برخی سفارش دهندگان دلیل این اقدامات بوده است.

علاوه بر این، میزان ثبت سفارش ها در دو ماه منتهی به بسته شدن سایت ثبت سفارش (تیرماه ۹۶) به طور چشمگیری افزایش یافته که نشان می دهد برخی از واردکنندگان خودرو از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده اند.

بین رقم ثبت سفارش غیرقانونی ۶۵۰۰ دستگاه خودرو و روایت هایی که می گوید بیش از ۱۸ هزار و یا ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش شده اند تفاوت هایی وجود دارد.

اطلاعاتی که امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خانه ملت در این خصوص ارایه می کند چنین است: «۳۴ هزار خودرو به صورت غیرقانونی توسط شش شبکه مافیایی ثبت سفارش شده‌اند، هنگامی که این موضوع را اعلام می‌کردیم آن را تکذیب می‌کردند بعد از اثبات موضوع رئیس جمهور سه تن از وزرا را مسئول پیگیری پرونده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارائه نشده است.» این نماینده مجلس عمده واردات خودروهای وارداتی غیر قانونی را توسط پنج خانواده و شش شبکه مافیا عنوان می کند.

تبری جستن از متخلفان

اتفاقات جدیدی در خصوص پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو افتاده است. از جمله اینکه وزیر صنعت دولت دوازدهم روحانی، وزیر دولت پیشین او را مقصر خطاب کرده، چون به صورت غیرقانونی، و با دستخط واردات خودرو را ممنوع کرده است. درحالیکه گفته می شود وزیر کنونی نیز در رسیدگی به این تخلفات تعلل کرده، ممنوعیت واردات را لغو نکرده و حتی شش ماه بعد از وزارت، سایت ثبت سفارش را باز کرده است.

تبری جستن از این اتفاقات، نه تنها در سطح وزیر، بلکه در سطوح دیگر ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی وجود دارد. در حالی‌که روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو از دستگیری رییس این انجمن ابراز بی اطلاعی می کند، انجمن دیگر فعال در حوزه واردات خودرو، یعنی انجمن واردکنندگان خودرو ایران، با صدور اطلاعیه ای از انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و رییس آن تبری می جوید.

فته می شود که میثم رضایی در دوران انتخابات دوازدهم در ستاد انتخاباتی آقای روحانی فعالیت داشته و روابط نزدیک وی با شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تقویت شده است

انجمن وارد کنندگان خودرو اطلاعیه‎ای منتشر کرده و در آن تفاوت این انجمن به ریاست «کوروش مرشد سلوک» با «انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو» را توضیح داده است: «انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس شده است و هیچگونه ارتباطی با انجمن واردکنندگان خودرو ایران تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ندارد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «یجاد برخی انجمن‌ها و تشکل‌های رانتی با اهداف خاص متاسفانه طی سال‌های اخیر منجر به ایجاد طبقه‌ای بی‌اصالت و قطب‌های اقتصادی بی‌شناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی ۳ سال گذشته یکی از مناقشات اساسی بین این انجمن و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایت‌های ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربه‌ای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.»

فعالیت های سال های اخیر میثم رضایی

میثم رضایی سال گذشته در گفتگو با رسانه ها از تغییرات متعدد قوانین نظیر «اصلاحیه آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» از سوی دولت در کنار بسته شدن سایت ثبت سفارش و ایجاد فضای رانت و انحصار گلایه کرده و اظهارداشته بود: «بدون شک در نبود شرکت های گری مارکت افزون بر ایجاد انحصار، افزایش قیمت خودرو ها نیز رقم خواهد خورد که این نیز موجب زیان مصرف کنندگان می‌شود.»

وی افزوده بود: «طی جلسه مشترک با وزیر صنعت اطلاع یافتیم طبق نظر هیات دولت، به گمرک ابلاغ شده تا تمامی خودروهای از قبل مانده در گمرک که ثبت سفارش معتبر دارند و یا حتی بدون قبض انبار نیز هستند و سال تولید آنها از سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است حتی اگر بالای ۴۰ هزار دلار است می‌توانند با ثبت سفارش جدید اجازه ورود به کشور را پیدا کنند تا مشکلات شرکت‌ها اعم از نمایندگی رسمی و غیر رسمی و متقاضیان بازار بیشتر از این ادامه پیدا نکند و بازار ساماندهی شود.»

گفته می شود که میثم رضایی در دوران انتخابات دوازدهم در ستاد انتخاباتی آقای روحانی فعالیت داشته و به دلیل همین فعالیت ها، روابط نزدیک وی با شریعتمداری، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تقویت شده است.

هدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «شرق» اظهارداشت: «گرچه مال‌باختگان این شرکت معتقدند میثم رضایی از بستگان نزدیک یکی از سران سه قوه بوده و شایعات در این زمینه داغ است اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید می‌کند که او وابستگی فامیلی با هیچ‌کس نداشته است. بلکه کارآفرین خوش‌فکری بوده است که بعد از موفقیت‌های کوچک، گروهی که رانت اطلاعاتی داشتند، دور او جمع شدند، از موقعیتش سوءاستفاده کردند و حالا او را رها کرده‌اند.» این داستان به ماجرای اختلاس کنندگان دیگر، از جمله شهرام جزایری و مه آفرید خسروی شباهت های زیادی دارد.

پیش بینی ها حاکی از آن است که بحران ورشکستگی شرکت‌های واردکننده خودرو در راه است و دستگیری میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد و رئیس انجمن صنفی کارفرمایان وارد‌کننده خودرو، اقدامی پیشگیرانه برای پیشگیری از بحرانی شبیه به مال باختگان تعاونی های اعتباری محسوب می شود.