در جریان تلاش‌های مداوم مردم ایران برای گذار به مردم‌سالاری، در مقاطعی این پرسش که «آیا نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح‌پذیر است یا خیر؟» به‌صورت پرسشی محوری درآمده است. تجربه گذشته نشان می‌دهد، هرگاه تلاش جمعی مطالبه‌‌محوری در ایران به هدف اعلام شده خود نرسیده است، این پرسش خودنمایی کرده است. عجیب است هرگاه تصور شده نظام سیاسی ایران به دلیل فشارهای بین‌المللی و مشکلات داخلی، تضعیف شده و امکان تغییر آن افزایش یافته نیز این پرسش دوباره با قوت تمام طرح شده است. یعنی هم در اوج قدرت جریان اقتدارگرای درون حکومت و هم در حضیض ضعف آن این پرسش طرح شده و فراگیر می‌شود! گمان می‌کنم، هیچگاه این پرسش با وضوح و روشنی کافی طرح نشده و از این رو پاسخی درخور نیافته است. تلاش می‌کنم با یادآوری برخی از نکات در گام نخست به روشن شدن بهتر پرسش یاری رسانده و در گام بعد پاسخ خود را در معرض دید منتقدان قرار دهم.

یکم) اصلاح‌پذیری (یا اصلاح‌ناپذیری) یک نظام سیاسی، پدیده‌ای عینی-ذهنی است. از یکسو برخی ویژگی‌های مستقل از ادراک ما در تعیین آن نقش دارند و از سوی دیگر درنهایت این فعالان عرصه سیاست هستند که با ادراکی که از واقعیت دارند، در مورد اصلاح پذیری موضع‌گیری کرده و رفتار و گفتاری آشکار از خود نشان می‌دهند. ادراک (perception) حاصل تعامل ویژگی‌های ادراک‌کننده، ویژگی‌های رخدادها و واقعیت‌ها، و ویژگی‌ وضعیتی است که ادراک در آن رخ می‌دهد. هیچ شاخص و معیار کاملاً مستقل از فرایند ادراکی فعالان سیاسی برای تعیین اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری یک نظام سیاسی وجود ندارد.

دوم) اصلاح‌طلبی به‌طور کلی از یکسو در مقابل محافظه‌کاری (حفظ وضع موجود) و از سوی دیگر در برابر انقلاب‌خواهی قرار می‌گیرد. اما در وضعیت کنونی منظور از اصلاح‌طلبی «تلاش آگاهانه برای گذار به مردم‌سالاری و تثبیت آن از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز، تدریجی و گام به گام و متکی بر نهادهای مدنی، متکی بر شهروندان ایرانی و بدون تقلیل‌گرایی سیاسی» است. روشن است، ایجاد یک «جنبش توده‌وار» و «برخوردار از رهبری فرهمند» برای گذار به مردم‌سالاری، اصلاحات نیست. روشن است، اقدامات انفجاری و ناگهانی و جهش‌های یک‌شبه به‌سوی مردم‌سالاری، اصلاحات نیست. روشن است، اعتراض‌هایی که شامل فعالیت‌های خشن نظیر آسیب‌رسانی به اشخاص و تخریب مادی اموال می‌گردد، اصلاحات نیست. روشن است، تلاش‌هایی که حل همه مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران را در گرو تغییر حکومت دانسته و ترویج می‌کنند که با تغییر حکومت همه مشکلات حل می‌شود، به دلیل تقلیل‌گرایی آن، اصلاحات نیست. روشن است، دعوت از قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مداخله در ایران و تغییر حکومت یا وادار کردن‌اش به پذیرش تغییر، اصلاحات نیست. روشن است، در این نگاه «اصلاح‌طلبی» بر «روش» تأکید دارد و نه بر «هدف».البته در اینجا برای متمایز ساختن جنبش اصلاح طلبی در ایران بر هدف مردمسالاری خواهی آن تاکید شده است.اما هر جریانی که در روش خود برای ایجاد دگرگونی مشخصات پیش‌گفته را باور داشته و رعایت کند، اصلاح‌طلب است.

سوم) گذار به مردم‌سالاری دو بُعد دارد: الف) بُعد حکومتی شامل ۱) تشکیل حکومت انتخابی و پاسخگو، ۲) رقابت آزاد و منصفانه میان نیروها و احزاب سیاسی. ب) بُعد اجتماعی شامل ۱) برخورداری مردم از آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی، ۲) وجود و فعالیت انجمن‌ها و نهاد‌های جامعه مدنی.
گذار به مردم‌سالاری یک فرایند است. از این‌رو می‌توان نظام‌های سیاسی را بر حسب میزان برخورداری از مردم‌سالاری بر روی یک پیوستار مرتب کرد. هر چقدر در این پیوستارجلو می‌رویم، میزان برخورداری از مردم‌سالاری بیشتر می‌شود:
نظام‌های تمامت‌خواه (توتالیتر) ← نظام‌های اقتدارگرای نظامی ← نظام‌های اقتدارگرای لیبرال (در سیاست اقتدارگرا و در اقتصاد لیبرال) ← مردم‌سالاری نمایشی ← شبه‌ مردم‌سالاری ← مردم‌سالاری مبتنی بر نظام نمایندگی ← مردم‌سالاری مشارکتی ← … .
حرکت بر روی این پیوستار، هر چند تؤام با فراز و نشیب، گذار به مردم‌سالاری است. درجه و میزان تعمیق مردم‌سالاری، در صورت موفقیت فرایند گذار، به‌طور مدام افزایش می‌یابد. به‌طور متعارف در عرصه سیاست می‌توان این تغییر را به‌صورت تحولاتی مشاهده و رصد کرد:
رقابت‌ و مشارکت حداقلی ← گسترش نظام حزبی ← گسترش جامعه مدنی ← گسترش فرهنگ مدنی ← گسترش شیوه زندگی مردم سالارانه.
هدف از طرح این پیوستارها، یادآوری این واقعیت است که مردم‌‌سالاری را نباید به‌صورت وضعیتی صفر و یک تصور کرد. در هر حالتی می‌توان از مردم‌سالاری بیشتر یا کمتر سخن گفت. میزان موفقیت مردم‌سالاری‌خواهی نیز باید به‌صورت پیشرفت بر روی پیوستارها ارزیابی شود.

چهارم) امکان اصلاحات مردم‌سالارانه در یک نظام سیاسی به چه چیز بستگی دارد؟ قبل از هر چیز باید به این واقعیت اشاره شود که مردم‌سالاری برخلاف نظر برخی از صاحب‌نظران در همه فرهنگ‌ها، ادیان، مناطق جغرافیایی و نیز سطوح توسعه اقتصادی متفاوت قابلیت پیدایش دارد. در تحلیل‌های قدیمی‌تر، برای بررسی امکان گذار به مردم‌سالاری بیشتر بر روی نقش جامعه و نیروهای اجتماعی تأکید می‌شد. اما افرادی که این پرسش را در شرایط کنونی مطرح می‌کنند، بیشتر بر وضعیت حکومت‌گران و ساختار حکومت تاکیددارند و نه نیروهای اجتماعی.
اگر برای بررسی امکان‌پذیری اصلاحات مردم‌سالارانه بخواهیم بر نقش و تأثیر ساختار قدرت سیاسی و به‌ویژه «صورت‌بندی فرادستان حاکم» تأکید کنیم، تا حدودی از دیدگاه‌هایی که بر زمینه‌های ساختار کلان تأکید می‌کردند، فاصله می‌گیریم. در دیدگاه های جدیدتر، میزان اصلاح‌پذیری یک نظام سیاسی اقتدارگرا به «میزان انسجام ساختاری و همبستگی ارزشی فرادستان حاکم» بازمی‌گردد.
هنگامی که «فرادستان حاکم» در وضعیتی با ویژگی‌های زیر باشند، امکان گذار به مردم‌سالاری (از زاویه ساختار حکومت) به بیشترین میزان خود می‌رسد:
۱) نزاع مستمری میان اجزاء تشکیل‌دهنده سرآمدان حاکم وجود داشته باشد، بدون آنکه این نزاع با غلبه نهایی یکی بر دیگران فیصله یافته باشد.
۲) بخش‌ها و گروه‌های مختلف سرآمدان حاکم، سازمان سیاسی مؤثری را از آن خود کرده باشند.
۳) اجزاء مختلف سرآمدان حاکم، میزان قابل ملاحظه‌ای استقلال عمل پیدا کرده و بتوانند فارغ از فشارهای بیرونی برای رسیدن به توافق و سازش با یکدیگر وارد گفت‌و‌گو و عمل شوند.
۴) بحران‌هایی به‌طور ناگهانی به‌وقوع بپیوندد که کل اجزاء سرآمدان حاکم را تهدید کند(field’higley’burton .1990.pp 149)

اگر بخواهیم بحث را به‌صورتی قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری‌ طرح کنیم ونیم نگاهی نیز به مباحث مربوط به ساختارهای کلان داشته باشیم، در پاسخ به این پرسش که کدام نظام سیاسی، از نظر گذار به مردم‌سالاری، اصلاح‌پذیرتر است، باید معیارهای زیر را مورد بحث قرار دهیم:
الف) میزان تمرکز منابع قدرت. در جریان مبارزه و رقابت سیاسی از منابعی بهر‌ه گرفته می‌شود. بهره‌گیری از این منابع به تولید قدرت می‌انجامد. مهم‌ترین این منابع عبارتند از: خشونت و قهر (نیروهای نظامی و امنیتی)، رسانه‌های همگانی، سازماندهی و تشکیلات، منابع مادی و ثروت. هر چقدر این منابع در دست حکومت اقتدارگرا تمرکز یابند، امکان ایجاد اصلاحات مردم‌سالارانه کاهش می‌یابد.

ب) میزان انسجام فرادستان از نظر منافع و ارزش‌ها. هر چقدر طبقه‌ اجتماعی خاصی در درون حاکمیت سلطه قدرت‌مندتری داشته باشد و توانسته باشد جهت‌گیری‌های ارزشی واحدی را در درون حکومت غالب گرداند، امکان اصلاح‌ کاهش می‌یابد.

پ) توانایی حکومت در شکل‌دهی جامعه‌ توده‌وار و بسیج‌پذیر از بالا. هر چقدر حکومت بتواند تشکل‌های جامعه‌ مدنی را سرکوب یا تضعیف کرده و جامعه‌ توده‌وار را در جهت خواسته‌ها و شعارهای خود بسیج کند، امکان اصلاح کاهش می‌یابد.

ت) میزان غلبه ایدئولوژی رقابت ستیز در درون حاکمیت. غلبه ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی رمانتیک ارزشی-احساسی می‌تواند به نفی هرگونه رقابت و مضر دانستن همه اشکال آن منجر گردد. غلبه این گونه از ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی با اصلاح‌پذیری مغایرت دارد.
با توجه به معیارهای فوق، زمانی که نظام سیاسی اصلاحات مردم‌سالارانه را نخواهد و توانایی جلوگیری از آن را هم داشته باشد، می‌توان آن نظام را اصلاح‌ناپذیر قلمداد کرد. مطابق با تعریف متعارف، با توجه به معیارهای پیش‌گفته امکان اصلاح در نظام‌های تمامت‌خواه (توتالیتر) وجود ندارد و این نظام‌ها را می‌توان به‌طور کامل «اصلاح‌ناپذیر» نامید.

پنجم) در جریان اصلاح یک نظام سیاسی، به‌طور مداوم تحولاتی از درون آن صورت می‌پذیرد. سطحی‌ترین تحول،‌ تغییر کارگزاران و مسئولان سیاسی است. این تحول در متصدیان مشاغل سیاسی یا مدیران سیاسی (در مقایسه با مدیران حرفه‌ای) رخ می‌دهد. اگر اصلاحات ژرف‌تر شود، «راهبردها و خط‌مشی‌ها» دگرگون می‌شوند. تغییر راهبردها و خط‌مشی‌ها اغلب با تغییر در مدیران سیاسی همراه است. ژرف‌ترین دگرگونی سیاسی، دگرگونی «ساختار قدرت سیاسی» است. نحوه اعمال قدرت حکومتی بر جامعه، ساخت قدرت سیاسی را شکل می‌دهد. آنچه نوع ساختار سیاسی را تعیین می‌کند این است که آیا قدرت سیاسی حقانیت خود را از جامعه (مردم) می‌گیرد یا خیر؟ و آیا نهادهایی برای مشارکت گروه‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی وجود دارد یا خیر؟ تغییر ساختار سیاسی در مقایسه با دو تغییر دیگر، دشوارتر بوده و با مقاومت بیشتر مواجه خواهد شد.

ششم) پرسش دقیق در مورد اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی ایران، این است که «آیا می‌توان در درون این نظام، با روش‌های اصلاح‌طلبانه، به‌طور مداوم بر ویژگی‌های مردم‌سالارانه افزود و آن را تثبیت کرد یا خیر؟»عناصر پرسش قبلاً توضیح داده شده‌اند. منظور از روش‌های اصلاح‌طلبانه: «روش‌های متکی بر شهروندان ایرانی، مسالمت‌آمیز، تدریجی و گام‌به‌گام، متکی بر نهادهای مدنی و رهبری جمعی و حساب‌گرانه و بدون تقلیل‌گرایی سیاسی» است.
منظور از ویژگی‌های نظام‌های مردم‌سالار نیز چهار ویژگی شامل :حکومت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی مردم، گسترش انجمن‌ها و نهادهای مدنی فعال و انتخابات آزاد و منصفانه است. البته همانطور که گفته شد، باید گذار به مردم‌سالاری را روی یک پیوستار دید. یعنی از شفاف‌تر و پاسخگوتر شدن حکومت، رعایت بیشتر آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی مردم و… سخن گفت.

هفتم) نظام سیاسی برآمده از انقلاب در طول چهل سال گذشته، از نظر میزان اصلاح‌پذیری مردم‌سالارانه، دوران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. به اختصار به مشخصه‌های این دوران‌ها (از زاویه دید میزان اصلاح‌پذیری) اشاره می‌کنیم.
دوره اول (۱۳۵۷-۶۱). مردم‌سالاری ضعیف‌ و توام با هرج‌و‌مرج، گسیختگی ساختاری (خاستگاه‌ها، تکیه‌گاه‌ها و جهت‌‌گیری‌های اجتماعی) و ارزشی سرآمدان سیاسی برآمده از انقلاب، جامعه مدنی نوپا و گسیخته.
دوره دوم (۱۳۶۱-۶۸). حکومت ایدئولوژیک (مشروعیت فرهمندی، مشارکت بسیج شده از بالا، گرایش به کنترل زندگی خصوصی، تأکید بر مشارکت زیاد و رقابت محدود)، انسجام ساختاری و ارزشی سرآمدان سیاسی، ضعف نهادهای مدنی و جامعه‌ نیمه‌ توده‌وار فعال و بسیج‌پذیر.
دوره سوم (۱۳۶۸-۷۶). اندک‌سالاری (الیگارشی) در قالب مردم‌سالاری نمایشی، انسجام رو به کاهش ساختاری و ارزشی سرآمدان سیاسی، غلبه وضعیت توده‌ای با جامعه مدنی در حال گسترش.
دوره چهارم (۱۳۷۶-۸۴). اندک‌سالاری در قالب شبه‌‌مردم‌سالاری، گسیختگی ساختاری و ارزشی سرآمدان سیاسی، جامعه مدنی رو به گسترش اما گسیخته.
دوره پنجم (۱۳۸۴-۹۲). تلاش‌ برای تبدیل اندک‌سالاری (الیگارشی) به یکه‌سالاری (اتوکراسی)، تلاش ناموفق برای بازسازی حکومت ایدئولوژیک، تعارض میان ایدئولوژی رسمی با افکار و رفتار عمومی و ایدئولوژی‌گریزی منفعل (آشفتگی سیاسی)، غلبه وضعیت توده‌ای منفعل و بسیج‌ناپذیر، تلاش ناموفق برای ایجاد انسجام ساختاری و ارزشی در سرآمدان سیاسی.
در دوره کنونی (۹۲ تا اکنون) می‌توان برخی از ویژگی‌ها را مشاهده کرد. تلاش برای یکه‌سالاری شکست‌‌ خورده و دوباره به اندک‌سالاری در قالب شبه‌ مردم‌سالاری برگشته‌ایم. جامعه‌‌مدنی رو به گسترش گذاشته و کماکان گسیخته (جامعه مدنی گسسته) است. سرآمدان (الیت) سیاسی از نظر خاستگاه، تکیه‌گاه و جهت‌گیری اجتماعی دارای تنوع هستند و جهت‌گیری‌های ارزشی آن‌ها نیز بر این تنوع می‌افزاید. به‌نظر می‌رسد، امکان اصلاحات مردم‌سالارانه در دوره چهارم (۱۳۷۶-۸۴) و دوره کنونی، از سایر دوره‌ها بیشتر بوده است. این نتیجه‌گیری از مقایسه شاخص‌ها و معیارهای چهارگانه اصلاح‌پذیر حاصل می‌شود.

هشتم) برای اظهارنظر در مورد امکان اصلاحات مردم‌سالارانه در شرایط کنونی می‌توان معیارهای پیشگفته و موقعیت آن‌ها را در وضعیت کنونی مرور کرد.
الف) تمرکز منابع قدرت. منابع خشونت‌آمیز قدرت (نیروهای نظامی و انتظامی) کاملاً متمرکز اداره می‌شوند و از این لحاظ به نظر نمی‌رسد که توان حکومت برای «اعمال سلطه» کاهش یافته باشد. اما در زمینه سایر منابع؛ در زمینه رسانه‌های همگانی، رسانه‌هایی که سخنگوی کلیت حکومت بوده یا بخش‌های اقتدارگرای آن را نمایندگی می‌کنند، در یک فضای کاملاً رقابتی با رسانه‌های خارجی، رسانه‌های داخلی و فضای مجازی قرار گرفته‌اند. اگر چه هنوز نقش قابل توجهی در ایده‌پردازی و انتقال تفاسیر و دیدگاه‌های خود دارند اما به دلیل کاهش اعتبار اجتماعی، توان اثربخشی آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. از لحاظ سازماندهی و تشکیلات، جریان‌های اقتدارگرا در ایران تنها به سازماندهی نظامی و شبه‌نظامی متکی‌اند و فاقد تشکل‌های مدنی فعال در سطح ملی هستند. اصلاح‌طلبان داخلی، بسته و غیر فعال شدن تشکل‌های خود در جریان جنبش اعتراضی سال ۸۸ را جبران کرده و با تشکل‌های تازه‌ای به میدان آمده‌اند. انجمن‌های دانشجویی نیز بعد از یک دوره رکود دوباره به حرکت درآمده و در حال انسجام‌یابی بیشتر هستند. عناصری چون ضعف نهادهای همبستگی و هویت‌بخش، پاره‌پارگی نظام ارزشی، ضعف حقانیت هنجارهای ایدئولوژیک و گسترش بی‌تفاوتی و انفعال اخلاقی و سیاسی در جامعه دیده می‌شود. خلاء هنجاری موجود، هنوز با استقرار همبستگی و هنجارهای مردم‌سالارانه پرنشده است. از این رو، هنوز جامعه و حتی نیروهای درون حاکمیت با نوعی از آشفتگی سیاسی مواجه‌اند.
ب) انسجام ساختاری و ارزشی سرآمدان سیاسی. به‌نظر می‌رسد همبستگی و انسجام درونی نخبگان سیاسی ایران به حداقل میزان خود در طول دوران‌های پس از انقلاب رسیده است. تنها تلاش برای حفظ موقعیت نیروهای موجود در درون فرادستان جامعه است که به آن‌ها نوعی انسجام می‌بخشد.
پ) توانایی حکومت در ایجاد جامعه توده‌وار و بسیج‌پذیر. آشفتگی سیاسی موجود امکان‌ بسیج‌پذیری جامعه را به‌شدت کاهش داده است. از سوی دیگر، سازمان‌ها مردم نهاد (NGO) به‌ویژه در زمینه‌های خدماتی، صنفی و خیریه‌ رو به گسترش گذاشته‌اند. اما ارتباط و اجماع در حدی نیست که در افق نزدیک پیدایش یک جامعه مدنی پیوسته مورد انتظار باشد.
ت) غلبه ایدئولوژی رقابت‌ستیز. مواضع ایدئولوژیکی که چندگانگی و تنوع را نفی می‌کرد و به یکدستی و یکسانی جامعه دعوت می‌کردند، به‌شدت منزوی شده و از حضور در گفت‌و‌گوهای عمومی عاجزند. کم‌و‌بیش همه جریان‌های سیاسی برضرورت پذیرش تنوع و چندگونگی در عرصه سیاسی تاکید می کنند. جامعه نیز به‌طور کامل نه‌تنها پذیرای تنوع دیدگاه‌هاست بلکه تنوع در سبک‌های زندگی را نیز می‌‌پذیرد.
شواهد از امکان اصلاح مردم‌سالارانه در نظام سیاسی حکایت می‌کند اما این ادعا نباید به‌معنای حتمی بودن تحقق اصلاحات مردم‌سالارانه در درون نظام سیاسی تفسیر شود. تحقق عملی اصلاحات مردم‌سالارانه به توانایی نیروهای مردم‌سالاری‌خواه از یک طرف و نیروهای اقتدارگرا از طرف دیگر بازمی‌گردد. هر کدام از طرفین که بتوانند توانایی خود را در زمینه‌های ایدئولوژیک و گفتار سیاسی، سازماندهی و تشکل و طراحی راهبردها و تاکتیک‌های مناسب افزایش دهند، برنده کوتاه مدت و میان مدت این رقابت خواهند بود. آینده بلندمدت به‌طور قطع از آن مردم‌سالاری است.

پی‌نوشت:
*منابع بسیاری در این نوشته مورد استفاده قرار گرفته است. به‌ویژه از آثار و نوشته‌های دکتر حسین بشیریه استفاده بسیار شده است .اما چون ایده‌های اخذ شده از این منابع در آرایشی متفاوت و برای مصادیقی متفاوت به‌کار گرفته شده‌ و مورد بازخوانی قرار گرفته‌اند، از انتصاب دیدگاه‌های طرح شده به صاحبنظران خودداری شده است.