برگ‌ریزان دولت در بحران اقتصاد

زیتون – مجید ضابطی: مجلس ایران در اتفاقی بی‌سابقه کمتر از یک ماه دومین وزیر روحانی را استیضاح و برکنار کرد. استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی که در دوره وزارتش، به روایتی اقتصاد ایران تورم ۷۰ درصدی را تجربه کرد، چندان دور از انتظار نبودو به‌خصوص آنکه کرباسیان جانشین علی طیب‌نیا شده بود که تورم را در دوره اول ریاست جمهوری روحانی زیر ۱۰ درصد نگه داشت.

هر چند استیضاح کرباسیان مانند استیضاح ربیعی پر حاشیه نبود اما در این استیضاح نیز می شد نشانی از باج‌های وزیر به نمایندگان یافت؛ باج‌هایی که البته مانند باج‌های ربیعی در نهایت بی‌نتیجه ماند. کرباسیان در دو هفته‌ای که استیضاح در جریان بود، ۲۰ حکم برکناری و انتصاب مدیریتی صادر کرده بود؛ انتصاب‌هایی که مطابق میل نمایندگان بود.

کرباسیان در دو هفته‌ای که استیضاح در جریان بود، ۲۰ حکم برکناری و انتصاب مدیریتی صادر کرده بود. انتصاب‌هایی که مطابق میل نمایندگان بود.

با این حال مجلس ایران در جلسه روز یکشنبه مسعود کرباسیان را با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۲۱ رأی مخالف استیضاح کرد و او از مقامش برکنار شد.

استیضاح‌کنندگان از وضعیت بد اقتصادی گفتند اما شاید دلیل استیضاح کرباسیان نکته‌ای بود که الیاس حضرتی گفت:«ما فقط دستمان به استیضاح کرباسیان می‌رسد؛ درحالی‌که امروز باید روحانی، نهاوندیان، نیلی، جهانگیری و سیف استیضاح می‌شدند.»

با این حساب نمایندگان مجلس قدرت آن را ندارند که درباره تحریم‌های آمریکا سئوال کنند و به تعبیر مسعود پزشکیان هزینه‌ای که کشور برای درگیری با آمریکا می‌دهد، به همین دلیل تنها دولت را به دلیل ناکامی در مواجهه با تحریم‌ها زیر بار انتقاد خود می‌گیرند.

درگیری‌ها در تیم اقتصادی دولت نیز یکی از دیگر دلایل استیضاح کرباسیان بود. نمایندگانی که از ادامه سلطه محمد باقر نوبخت بر تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی‌های این تیم ناراضی هستند بخشی از ضرب شست خود را در استیضاح کرباسیان به دولت نشان دادند.

نمایندگان موافق استیضاح در سخنرانی‌هایشان به مواردی از جمله نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، ناتوانی وزارت اقتصاد در ترسیم راهبرد پیشبرد اقتصاد کشور، رکود تورمی و فساد در بدنه وزارت اقتصاد اشاره کردند.

به جز این درگیری‌های سیاسی برخی اعتقاد داشتند که کرباسیان مدیری اجرایی بوده نه چهره‌ای اقتصادی و به همین دلیل دانش مواجهه با وضعیت فعلی ندارد. در این میان کتاب‌های تالیف و ترجمه کرباسیان در حوزه اقتصاد هم به کارش نیامد.

دلیل اصلی استیضاح کرباسیان نکته‌ای بود که الیاس حضرتی گفت:«ما فقط دستمان به استیضاح کرباسیان می‌رسد؛ درحالی‌که امروز باید روحانی، نهاوندیان، نیلی، جهانگیری و سیف استیضاح می‌شدند»

اما سابقه او در بخش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که با مفاهیم اقتصادی چندان بیگانه نیست. مسعود کرباسیان در دولت موسوی معاون بهزاد نبوی در وزارت صنایع سنگین بود. در دولت هاشمی‌رفسنجانی نیز با وهاجی و آل اسحاق به‌عنوان معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی همکاری می‌کرد.

او تجربه معاونت شهرداری، ریاست سازمان سرمایه‌گذاری و مشاور رئیس اتاق بازرگانی را دارد و از سال ۹۲ تا ۹۶ نیز معاون وزیر اقتصاد و رییس گمرک بود.

کرباسیان در حالی وزیر شد که کارنامه خوبی در گمرک نداشت. عملکرد ناموفق او در اجرای قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، نبود سامانه شفاف‌سازی اطلاعات واردات و صادرات کالا و حذف طرح‌های «ایران کد» و «شبنم» که نقش مهمی در شناسایی کالاهای قاچاق داشت از موارد منفی کارنامه کرباسیان در گمرک است.

او همچنین تلاش بسیاری در خرید محصولات خارجی، که مشابه داخلی داشتند، همچون دستگاه ایکس‌ری گمرک انجام داد که البته در بستن قراردادهای خریدهای گمرک نیز اما و اگرهای بسیاری وجود داشت. علاوه بر این، کرباسیان از انتشار آمارهای منفی تراز تجارت خارجی دو ماهه و سه ماهه سال ۹۶ که به ضرر ایران بود، خودداری کرد.

نمایندگانی که از ادامه سلطه محمد باقر نوبخت بر تیم اقتصادی دولت ناراضی هستند بخشی از ضرب شست خود را در استیضاح کرباسیان به دولت نشان دادند

طرح استیضاح شامل ۱۷ مورد بود که «ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور»، «عدم تدبیر لازم در ساماندهی اقتصاد کشور»، «عدم توجه به اقتصاد مقاومتی»، «عدم توانایی در مردمی‌سازی اقتصاد» و «عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور»، «فساد در گمرک»، «فشار اقتصادی بر مردم»، «سیاست‌های پولی اشتباه» و «کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی»، «حجم بالای نقدینگی»، «پیش فروش ذخایر طلای کشور در شرایط مواجهه با بحران خارجی»، «تورم و از میان رفتن سرمایه مردم» در میان آنهاست.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز اظهارداشت که در دوران وزارت کرباسیان، قدرت خرید مردم ۵۰ درصد کاهش یافته، ۹ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز کشور به تاراج رفته و ۵۷ تن طلا و سکه از دست رفته است.

این درحالی‌ست که مسعود کرباسیان در دفاع از خود گفت: «مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد «تحت کنترل دولت نیست» و برخی دیگر نیز در پی «بدعهدی‌ نظام سلطه» پدید آمده است.» او تاکید کرد که انتظار حل و فصل شدن مسائل پیش آمده طی یک‌سال گذشته بی‌جاست.

وزیر اقتصاد در حالی برکنار شده که حسن روحانی نیز باید چند روز دیگر برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شود.

دولت دوم روحانی، در دومین سال فعالیتش در حالی شاهد استیضاح دو وزیر بود که در دوره نخست، تنها رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری، استیضاح و برکنار شد.

هرچند انتخاب کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از آغاز تصمیم خوبی محسوب نمی‌شد، اما انتظار نمی‌رود که برکناری او در شرایط بحرانی اقتصاد نیز مشکلی را حل کند. در شرایطی که کمتر از بیست روز از نخستین مرحله از بازگشت تحریم‌های قبلی (۱۵ مردادماه) می‌گذرد و مرحله دوم تحریم‌ها از سیزدهم آبان به اجرا درمی‌آید، نمی‌توان انتظار زیادی از اقتصاد ایران داشت. در این وضعیت، حکومت ایران استیضاح وزرا را راهی برای بقای خود می‌داند؛ همچون برگ‌ریزانی که درختان در گرمای طاقت‌فرسا تجربه می‌کنند.