زیتون – پریا منظرزاده: رییس‌جمهور ایران روزهای دشواری در پیش دارد. از یک سو باید روز سه شنبه، ششم شهریورماه، برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و از سوی دیگر، مجلس خبرگان درباره شرایط اقتصادی از او توضیح می خواهد. هرچند حسن روحانی، به لحاظ قانونی باید به نشست مجلس برود اما خود را موظف به پاسخگویی به درخواست مجلس خبرگان ندانسته و این درخواست را رد کرده‌است.

یکی از تفاوت‌های سئوال از روحانی و احمدی‌نژاد تغییر آئین نامه مجلس است و این‌بار از نمایندگان رای‌گیری خواهد شد و اگر از پاسخ به سئوالی قانع نشوند این موضوع به قوه قضائیه ارجاع می‌شود

بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا و خروج بسیاری از کمپانی‌های غربی از ایران به دلیل هراس از تحریم‌ها موجب شده که اقتصاد ایران از کنترل خارج شود. این درحالی‌ست که پیش‌بینی می‌شود با اجرا شدن دور دوم تحریم‌ها در آبان‌ماه، شرایط وخیم‌تر از گذشته شود.

در این شرایط، مجلس خبرگان جلسات روز ۱۳ و ۱۴ شهریور خود را به «رسیدگی به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم» اختصاص داده است.

از نظر حسن روحانی، نه تنها دعوت برای ارایه گزارش مجلس خبرگان، بلکه سوال از رییس‌جمهور که مجلس شورای اسلامی مطرح کرده نیز الزام قانونی ندارد. او البته تمایلی نیز ندارد که داوطلبانه به میان اعضای مجلس خبرگان رهبری برود و حملات آنان را نیز تحمل کند به‌خصوص وقتی همچنان از بیانیه این مجلس درباره خروج آمریکا از برجام دلخور است؛ بیانیه‌ای که در آن از حسن روحانی خواسته شده بود  به خاطر «عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی» و «نگرفتن تضمین‌های لازم» در جریان مذاکرات برجام «عذرخواهی کند». اما برخی اعضای مجلس خبرگان از آن  ابراز بی‌اطلاعی کردند و دبیرخانه مجلس خبرگان مجبور شد اعلام کند که این بیانیه احمد جنتی، رییس مجلس، بوده است.

اما از آنجا که وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد دولت است، روحانی گفته است: «برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای‌اسلامی انشاء‌الله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد.»

اینک او به مجلس می‌رود تا به سوالات نمایندگان که در پنج محور تنظیم شده پاسخ گوید. عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله، افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، سرفصل سئوالات نمایندگان از روحانی است.

حضور روحانی در مجلس از این جهت قابل اهمیت است که این دومین سئوال از روسای جمهور ایران است. سئوال از محمود احمدی‌نژاد نیز از مجلس هفتم در جریان بود و چندین‌بار نمایندگانی از گرایش‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرا آن را پیگیری کردند. با این حال این سئوال در مجلس هفتم مطرح نشد. در مجلس هشتم سماجت علی مطهری اما باعث شد که سئوال از رئیس‌جمهور برای اولین بار مطرح شود. این سئوال البته در روزهایی مطرح شد که دولت هنوز به بحران اساسی نخورده بود و افزایش ناگهانی قیمت ارز رخ نداده بود.

سئوال از احمدی‌نژاد در اسفند سال ۹۰ بالاخره مطرح شد اما او عملا مجلس را به تمسخر گرفت. در مجلس نهم و پس از نوسانات ارز در سال ۹۱ علی مطهری سؤالی را از رئیس‌جمهور مطرح کرد. این بار هیئت رئیسه مجلس نیز برخلاف گذشته در برابر سئوال مقاومت نکرد اما رهبر جمهوری اسلامی از مجلس خواست که طرح سئوال از رئیس‌جمهور را متوقف کند و گفت که «این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد».

این‌بار اما قاعدتا رهبر جمهوری اسلامی از سئوال از حسن روحانی خوشنود نیز خواهد شد. تفاوت دیگر سئوال از دو رئیس‌جمهور آئین‌نامه مجلس است. پس از تحقیر مجلس توسط احمدی‌نژاد نمایندگان آئین‌نامه داخلی مجلس را تغییر دادند و پس از پاسخ‌های رئیس‌جمهور از نمایندگان رای‌گیری خواهد شد که آیا از پاسخ‌ها قانع شده‌اند یا نه. براساس آئین‌نامه جدید اگر نمایندگان از پاسخی قانع نشوند آن پاسخ به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد اما چون این موضوع سابقه نداشته دقیقا مشخص نیست که قوه قضائیه باید چه اقدامی انجام دهد.

اصولگرایان نزدیک به رهبری که در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از رییس‌جمهور سوال می‌کنند، خود مسبب بازگشت تحریم‌های ایران شده‌اند

یک روز پیش از حضور رئیس‌جمهور در مجلس، احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، خبر داد که رئیس‌جمهور دعوت این مجلس برای ارائه گزارش را رد کرده و درباره دلیل رد این دعوت نیز توضیحی نداده است.

مجلس خبرگان روسای دو قوه دیگر را نیز دعوت کرده و علی و صادق لاریجانی دعوت خبرگان برای سخنرانی را پذیرفته‌اند.

مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر را برعهده دارد، از عمل به این وظیفه ناتوان است و به مجلسی فرمایشی تبدیل شده است و در موضوعاتی خارج از حوزه وظایفش وارد می‌شود.

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس خبرگان برای توجیه این عملکرد در نشست خبری به خبرنگاران گفت: «بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان این مجلس می‌تواند به تحولات داخلی و جهانی به ویژه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و مدیریتی بپردازد».

رییس‌جمهور در حالی به دلیل اتفاقات حوزه اقتصاد از سوی نهادهای مختلف مورد پرسش قرار می‌گیرد که بخشی از مشکلات اقتصاد کشور از کنترل دولت خارج است. چنانچه تیم اقتصادی دولت، از جمله مسعود کرباسیان، وزیر استیضاح شده، بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

این درحالی‌ست که اصولگرایان نزدیک به رهبری که در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از رییس‌جمهور سوال می کنند، خود نیز به نوعی مسبب بازگشت تحریم‌های ایران شده‌اند. اقداماتی همچون آزمایش‌های موشکی سپاه یکی از دلایل عمده‌ای است که آمریکا برای خروج از برجام عنوان می‌کند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ که بعد از توافق هسته‌ای در شورای امنیت تصویب شد، ایران نباید موشک بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کند، اما در دو سالی که از امضای برجام می‌گذرد، چندین بار موشک بالستیک آزمایش شد. با این حال مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که موشک‌های ایران با هدف حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است.

علی مطهری نیز در واکنش به گفته‌های برخی از اصولگرایان درباره طرح «عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری»، سپاه پاسداران و «دلواپسان» را مسبب اوضاع کنونی کشور دانسته و گفته بود که آنان با آزمایش‌های موشکی مانع اجرای برجام شدند.

اما مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگو با ایرنا با صراحت بیشتری این موضوع را بیان کرده است: «می دانم انگیزه خیلی از کسانی که سوال کردند، بهبود شرایط نیست و توجه دارم خیلی از مشکلات کشور ناشی از همین [افراد] است و در واقع خود آنها مسبب این وضع بودند . اما نمی‌توان از حق آنها انتقاد کرد و گفت، چرا آنها از رئیس‌جمهور سوال می‌کنند. اتفاقا تصور می‌کنم آقای رئیس جمهور با مهارت خاصی که از او انتظار می‌رود می تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند، یعنی در پاسخ به سوال‌های جدی آنها، حرف‌های جدی بزند.»

او افزود: «موضوعاتی چون سوال از رئیس‌جمهوری مساله مردم نیست. مردم می‌خواهند نخست احساس کنند که دولت مشکلات را می‌فهمد و برای حل آن برنامه دارد و دوم اینکه به نیروهای سیاسی بگویند که وقتش رسیده است سراغ ریشه‌ها بروند.»

به این ترتیب، مهمترین فردی که اختیار تصمیم‌گیری درباره راه‌حل‌ها برای خروج کشور از وضعیت فعلی را دارد رهبر جمهوری اسلامی است اما قاعدتا هیچ نهادی حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر او را دارد در این‌باره سئوالی و یا حتی تقاضایی مطرح نخواهد کرد.