زیتون– جمعی از فعالان سیاسی و «دموکراسی خواه» طی نامه‌ای سر گشاده از آخرین نامه مهدی کروبی٬ رهبر در حصر «جنبش سبز» حمایت کردند.

مهدی کروبی، یازدهم شریور ماه٬ طی نامه‌ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواست تا سیاست‌های او در «سه دهه» اخیر را مورد واکاویی قرار دهند.

در این نامه که توسط سحام نیوز٬ وب سایت نزدیک به کروبی منتشر شده٬ آمده است که خبرگان رهبری باید به جای مدح و ستایش از آیت‌الله خامنه‌ای، «درباره سیاست‌های سه دهه کشور از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به اینجا رسانده است.»

امضا کنندگان این نامه از نامه حجه الاسلام والمسلمین کروبی به مجلس خبرگان رهبری و از مطالبۀ ایشان در انجام این وظیفه مهم توسط مجلس خبرگان حمایت می‌کنیم و از نمایندگان این مجلس می‌خواهیم مجدانه باب نظارت علنی قانونی بر نهاد رهبری را بگشایند.

این فعالان سیاسی همچنین به کسانی که نظارت بر نهاد رهبری را متمایز و احیانا متضاد با صیانت از این رکن قانون اساسی می‌شمارند، هشدار دادند که با مقدس و غیرپاسخگو خواندن رهبر، آگاه یا ناخودآگاه، از تعطیلی قانون اساسی دفاع می‌کنند؛ امری که قاعدتا مقام رهبری نیز با آن مخالف است.

متن کامل این نامه که در کانال تلگرامی مصطفی تاجزاده منتشر شد٬ به شرح زیر است:

به نام خدا
تجربه بشری در دوره معاصر نشان می‌دهد که رابطه‌ا‌ی مستقیم بین مسؤلیت‌پذیری و پاسخگویی حاکمان با جلب اعتماد و مشارکت شهروندان برقرار است.

در سنت اسلامی نیز حاکمان و مردم حقوق متقابل دارند و یک حق مردم پاسخگویی حاکمان به ایشان درباره تصمیماتی است که می‌گیرند.

جمهوری اسلامی ایران آن‌طور که در قانون اساسی ترسیم شده است، همه ارکان حکومت را پاسخگو می‌سازد. به‌نظر ما سلامتی، کارآمدی، پویایی و حتی بقای نظام درگرو اهتمام به اصل پاسخگویی است.

بر این اساس ما امضا کنندگان زیر از نامه حجه الاسلام والمسلمین کروبی به مجلس خبرگان رهبری و از مطالبۀ ایشان در انجام این وظیفه مهم توسط مجلس خبرگان حمایت می‌کنیم و از نمایندگان این مجلس می‌خواهیم مجدانه باب نظارت علنی قانونی بر نهاد رهبری را بگشایند.

از سوی دیگر به کسانی که نظارت بر نهاد رهبری را متمایز و احیانا متضاد با صیانت از این رکن قانون اساسی می‌شمارند، هشدار می‌دهیم که با مقدس و غیرپاسخگو خواندن رهبر، آگاه یا ناخودآگاه، از تعطیلی قانون اساسی دفاع می‌کنند؛ امری که قاعدتا مقام رهبری نیز با آن مخالف است.

ما توجه همه معتقدان به حاکمیت قانون را به این موضوع مهم جلب می‌کنیم که فروگذاشتن هر بخش از قانون اساسی دفاع ما را از کلیت آن قانون و دیگر ارکان نظام سیاسی در تحلیل نهایی ناممکن می‌کند.

در غیاب “حاکمیت قانون” و “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” آنچه معیار قرار خواهد گرفت، زور عریان است که به شهادت تاریخ این مرز و بوم همواره فاجعه آفریده است.

۱۲ شهریور ۱۳۹۷

ناصر آملی
حسن اسدی زیدآبادی
ابراهیم اصغرزاده
محسن امین‌زاده
علی تاجرنیا
سیدمصطفی تاجزاده
رضا تهرانی
حمیدرضا جلایی‌پور
سعید حجاریان
محمد حسینی‌نیا
مصطفی درایتی
عبدالله رمضان‌زاده
عیسی سحرخیز
داود سلیمانی
محسن صفایی فراهانی
کیوان صمیمی
علیرضا علوی‌تبار
فخرالسادات محتشمی‌پور
علی مزروعی
محمدجواد مظفر
احمد منتظری
آذر منصوری
عبدالله مومنی
لطف الله میثمی
علی نیکجو
حسین واله
بهاره هدایت
رضا یوسفیان

بازگشت به صفحه اول