نقد مقالۀ «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران»
مقدمه
آرش نراقی در مقالهای که در سایت بیبیسی فارسی با عنوان «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» به چاپ رسانده، ابتدا تقریری از نظریات دو تن از روشنفکران دینی معاصر، عبدالکریم سروش و محسن کدیور، دربارۀ شکل مطلوب حکومت در ایران به دست داده است و در پایان نتیجه گرفته که «مشارکت و حضور مستقیم نواندیشان دینی در ساخت قدرت سیاسی تصمیمی پرخطر و خطاست».
در این مقاله ابتدا میکوشم به اختصار مدعیات نراقی را صورتبندی کنم و سپس به نقد آنها بپردازم.
تقریر بحث
طبق تلقی نراقی دموکراسیِ مورد نظر سروش و کدیور لیبرال دموکراسی نیست و در آن ارادۀ ناشی از رأی اکثریت مردم به حقوق اقلیتها محدود نشده است و از این رو کاربست نظریات آنان در حکومتداری به ظلم در حق اقلیتها میانجامد. به باور او درست است که دین و سیاست در اندیشۀ سروش و کدیور به لحاظ حقوقی از هم گسسته میشوند، اما به لحاظ حقیقی نه و این مقدار تفکیک از نظر نراقی وافی به مقصود نیست. رسمیت «حق ناحق بودن» برای شهروندان، که هستۀ سخت حکومت دموکراتیک در اندیشۀ نراقی است، در حکومت مطلوب روشنفکران دینی علاوه بر تقید به «عقل عرفی و مصالح عمومی» مرسوم در نظامات لیبرال دموکراسی به «قیودی دینی در شعاع احکام دینی» هم مقید خواهد شد. اینجاست که نراقی آنچه را من مسألۀ سطح شیبدار نامیدهام مطرح میکند:
«در بازی سیاست ایران، حتی اگر قواعد بازی منصفانه و داوران ناظر بی طرف باشند، زمین بازی به نفع بازیکنان دیندار شیب دارد، و به احتمال زیاد تیم ایشان [سروش و کدیور] از رقابت های سیاسی برنده بیرون خواهد آمد. اما در غیاب نهادهای سیاسی و مدنی مستقل از دولت که بتواند انحرافات و سوءاستفاده های حاکمان را از قدرت سیاسی مهار کند، مؤمنان دموکرات، دیر یا زود، در معرض آن خواهند بود که از شیب موافق زمین بازی سیاست به سود خود بهره برداری های ناروا بکنند.»
نراقی معتقد است مادامی که اکثریت مردم یک جامعه را دینداران تشکیل دهند «مؤمنان دموکرات بیش از سایر رقیبان شانس تصرف دموکراتیک قدرت را دارند، اما به محض تصرف قدرت سیاسی برای حفظ مشروعیت و تداوم مقبولیت و حضورشان در ساخت قدرت، باید در مقام حکومت و سیاست ورزی تعهد خود را به دین اکثریت نشان دهند، و دیر یا زود مجری احکام شریعت در جامعه شوند، حتی اگر اجرای آن احکام با حقوق اقلیت جامعه در تعارض باشد.» او برای تحکیم نظرش گذرانه و بدون ذکر جهت مشابهت اردوغان در ترکیه را مثال میزند. در پرتو تحولات اخیر ترکیه، این احتمال وجود دارد که اردوغان به پشتوانۀ قشر مذهبی جامعه مادامالعمر به صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند و ظاهراً این امر نراقی را نگران کرده است.
نراقی به عنوان شاهدی دیگر میکوشد نظریات سروش و کدیور در مورد حقوق اقلیتهای جنسی را صورتبندی کند. نه سروش و نه کدیور نتوانستهاند با سبک زندگی همجنسخواهانه موافقت کنند. نراقی نظریات آنان در این باره را «بر مبنایی یکسره دینی، و بدون ارجاع به هیچ بحث و استدلال علمی» استوار میداند و از این عدم موافقت آنان نتیجه میگیرد که حکومت مطلوب این روشنفکران «حقوق اقلیتهای جنسی را به صفت اقلیت جنسی برسمیت نمی شناسد و آن را از جمله “ناحق های مداراناپذیر” می داند».
مقالۀ نراقی حاوی یک توصیه نیز هست: «بهترین خدمت سیاسی نواندیشان دینی و هواداران ایشان آن است که در بیرون ساخت قدرت و در متن جامعه مدنی به عرصه سیاست خدمت کنند».
نقد
سالهاست که مقالات نراقی را دنبال میکنم. همواره او را به خاطر دقت و انصاف در صورتبندی آرای دیگران و روانی و روشنی قلم ستودهام و چه بسا سعی در الگوگیری داشتهام. اما همزمان غفلت او از تاریخچههای مباحث فکری و بریدن شاخههای اندیشۀ تنیده در نظامات متفاوت فکری و دورههای مختلف تاریخی و انتقال بدون احتیاط آنها به فضای سرد و خشک منطق صورت در کار او انکارپذیر نیست. متأسفانه مقالۀ مورد نقد او در عین غفلت همیشگی آن قلم از گنجاندن متن در سیاقهای تاریخی، دقت و انصاف مقالات سابق را نیز ندارد.
نقد خود را با بررسی توصیۀ نراقی به خروج نواندیشان دینی از ساخت قدرت شروع میکنم. آیا او این توصیه را به همۀ نواندیشان، اعم از دینی و غیردینی، میکند یا صرفاً نواندیشان دینی مورد نظر اوست؟ با کمال تعجب به نظر میآید دومی! چرا که اولاً او آگاهانه واژۀ عام نواندیشان را تخصیص زده است و ثانیاً هیچ تحلیلی در این مقاله در باب جایگاه نواندیشی یا روشنفکری به طور عام ارائه نکرده که بتوان بر آن مبنا توصیۀ او را کلیت بخشید. اما این هنوز تعجببرانگیزترین و هولناکترین بخش توصیۀ او نیست، هولناکترین و غیرقابل پذیرشترین بخش مقاله آنجا ظاهر میشود که نراقی «هواداران» روشنفکران دینی را نیز مشمول این توصیه میگرداند!
میتوان به پشتوانۀ پارهای نظریات جامعهشناسانه و فلسفی رابطۀ روشنفکری و قدرت سیاسی را بریده خواست، اندیشهای که سروش نیز بدان قائل است، اما وقتی «هواداران»، با همۀ ابهامی که این واژه در وادی تفکر دارد، به روشنفکران مورد نظر عطف میشوند شامۀ خرد مشکوک میشود که نکند جناب نراقی به دنبال حذف روشنفکری دینی از جامعۀ ایران است. او که روزی عبدالکریم سروش را کمال پروژۀ روشنفکری دینی میدانست و نسل خود را با وامگیری سخنی از داستایسوسفکی، برآمده از زیر عبای سروش میدانست اینک در تمثیل روسی دیگری به دنبال پدرکشی است.
نراقی در این مقاله نمیکوشد تا بحث خود را در قالب ادبیات رایج علوم سیاسی صورتبندی کند. برای من مشخص نیست که آیا مسألۀ سطح شیبدار همان مسألۀ آشنای «دیکتاتوری اکثریت» در علوم سیاسی است یا خیر. همچنین معلوم نیست لیبرال دموکراسی مورد نظر او در اینجا چه نوع لیبرال دموکراسیای است. همین قدر هویداست که چنگ زدن او در اندیشۀ لیبرالیسم به خاطر حمایت از حقوق اقلیتهاست. از این رو بحث را در اتمسفر فلسفۀ سیاسی پیش نخواهم برد و نخواهم کوشید تا نظرات او را ذیل نظریاتی کلیتر بگنجانم یا در باب امکان همارز گیری فلان سخن او با بهمان نظریۀ معروف سخن برانم. نقد من بر منطق مواجهۀ او با روشنفکری دینی متمرکز خواهد شد.
چنانکه گفته شد سروش و کدیور به دنبال گسستن رابطۀ حقیقی دین و سیاست نیستند و از دینداران نمیخواهند که در فضای عمومی جامعه صرفاً به زبان سکولار و در چارچوب انتظامات علم و فلسفه سخن بگویند. نراقی بر این باور است که شیب طبیعی جامعۀ ایران به سمت دینداران مایل است، زینرو بسیار محتمل است که اکثریت قانونگذاران و مجریان در هر حکومت دموکراتیکی در ایران از میان دینداران انتخاب شوند. تأکید میکنم آن هم دیندارانی که رهبران فکریشان از آنان نخواستهاند تا در فرآیند تقنین ملاحظات دینی خود را یکسره به کناری نهد. از طرفی پر پیداست که اکثریت دیندار مردم ایران از سروش و کدیور”روشنفکرتر“ نیستند، پس مصوبات چنان مجلسی نمیتواند چیزی ”فراتر“ از آرای فعلی این روشنفکران باشد. نراقی در اینجا با عنایت به دغدغۀ همیشگیاش در زمینۀ حقوق اقلیتها در دو سطح کلی و جزئی به ردگیری پتانسیلهای موجود در اندیشۀ ایشان برای محافظت از حقوق اقلیتها میپردازد و در این جستوجو خود را ناکام مییاید. سروش و کدیور نه لیبرالهایی تمامعیارند و نه هیچ گاه همجنسگرایی را به رسمیت شناختهاند. این جا نراقی به این نتیجه میرسد که در حکومت مطلوب اینان حقوق اقلیتها با مخاطرۀ جدی مواجه خواهد بود. انتخاب او حفظ حقوق اقلیتها و راه حل او قهری و ساده است: دینداران، چه سنتی و چه نوگرا، بیرون از قدرت!
نگارنده بر این رأی است که چند خطای نظری ساده نراقی را به این داوری غریب رسانده است. در ادامه سعی میکنم این خطاها را بشکافم و به مسأله روشنی بیشتری ببخشم.
۱- نراقی به جای کاویدن آرای این دو اندیشمند در زمینۀ نسبت دموکراسی و حقوق بشر به میزان پایبندی آنان به معنایی مبهم از لیبرالیسم میپردازد. اما صورت مسأله در اینجا بسیار مشخص است: آیا سروش و کدیور به حقوق بشر قائلاند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا در حکومت مطلوب آنان قانونگذار میتواند مطلق العنان در مورد همه چیز وضع قانون کند یا پارهای حقوق و آزادیها مستثنا شدهاند. اما او راه دشوارتری را میپیماید و سپس به آرای شخصی آنان در زمینۀ همجنسگرایی رجوع میکند و از عدم موافقت این دو در سطح اخلاق و فقه اسلامی با سبک زندگی همجنسخواهانه عجولانه نتیجه میگیرد که همجنسگرایی در حکومت مطلوب ایشان «از جمله”ناحق های مداراناپذیر“» خواهد بود. او مرزهای مداراناپریذی را تعریف نمیکند و نیز پیشفرض میگیرد که سروش و کدیور آرای اخلاقی و فقهی خود دربارۀ همجنسگرایان را مبنای قانونگذاری دربارۀ حقوق آنان میدانند! یک کاسه کردن کدیور و سروش نیز در اینجا صحیح به نظر نمیرسد. کدیور، دست کم یک دهه پیش، همجنسگرایی در سپهر عمومی جامعه را مستوجب مجازات میدانست، اما سروش سخن صریحی در این باب ندارد. به این طریق بحث در تاریکی و بر مبنای ظنون متراکمه پیش میرود و خواننده مجال شرحهشرحه کردن و واکاوی بیشتر را نمییابد.
مادامی که حقوق اساسی همجنسگرایان و هر گونه اقلیت دیگری در حکومت مطلوب روشنفکران دینی به نحو سیستماتیک نقض نشود، نمیتوان حکم کرد که همجنسگرایی در اندیشۀ آنان از «ناحقهای مداراناپذیر» تلقی شده است. در این باب که این حقوق اساسی چیستند در میان متفکران اختلاف نظر وجود دارد. اما در روایتی که راولز به دست میدهد: ۱-حق حیات به معنای حق معیشت و امنیت ۲- حق آزادی، به معنای آزادی از بند بردگی ۳- حق مالکیت و ۴- حق برابری صوری یعنی این اصل که”با موارد مشابه باید به نحو مشابه رفتار شود“ حقوق اساسی بشر تلقی میشوند.[۱] از آنجا که در متن اعلامیۀ حقوق بشر اشارۀ صریحی به حقوق همجنسگرایان نشده و از آنجا که در بسیاری کشورهای پیشرفتۀ جهان همچنان کلنجارهای فکری و عملی زیادی در باب حدود وثغور حقوق آنان وجود دارد سخت بتوان انتظار داشت که جامعۀ ایران از این حد فراتر برود و مثلاً حق فرزندخواندگی را نیز برای آنان به رسمیت بشناسد. به هر روی بر عهدۀ نراقی است که حد مداراناپذیری را در مصداق مورد اشارهاش مشخص کند. مادامی که این حدود روشن نشدهاند و مادامی که میان باورهای نواندیشان دینی و ضوابط حقوقی حکومت مطلوبشان خلط صورت میگیرد هرگونه داوری بر مبنای سوء فهم استوار است.
نراقی با این ادعای اثبات نشده که حکومت مطلوب نواندیشان دینی در حق اقلیتها مداراگر و متساهل نیست، مدارای خود را نسبت به ایشان از دست میدهد و تمامی دینداران، حتی نواندیشانشان، را از قدرت بیرون میراند. از نظر او حکومت دموکراتهای مسلمان دیر یا زود با تعارض زیر روبرو خواهد شد:
«یا باید برای کسب و حفظ قدرت سیاسی تعهد خود را به دین و هواداران دین باور خود تقدم بخشد و دیر یا زود (مثلا از طریق نقض حقوق اقلیتها) به شیوه های غیردموکراتیک متوسل شود و ماهیت دموکراتیک و سکولار خود را نفی کند؛ یا باید به تعهد خود نسبت به دموکراسی و سکولاریسم تقدم بخشد، و دغدغه های دینی خود و هوادارانش را فرو بنهند.»
افسوس من از خواندن فقرۀ فوق تمامی ندارد. ای کاش این ترکیب فصلی صرفاً میگفت دموکراسی دینی نداریم، اما این ترکیب چیزی فراتر میگوید: دیندار دموکرات نداریم. با کمی دقت میفهمیم که در چند قدمی داعش ایستادهایم و دینداران را در دوراهی انزوا یا ترور قرار دادهایم.
اجازه دهید چارچوبی کلی از رابطۀ دموکراسی و حقوق بشر ترسیم کنیم و با عنایت به این چارچوب دوباره به سروقت منطق نراقی برویم. علیرغم کثرت نظری عظیمی که دربارۀ مفهوم دموکراسی وجود دارد یک چیز در میان تمامی این نظریات مسلم است و آن این که دموکراسی مستلزم برگرفتن روشهایی برای مراجعه به آرای عمومی است. از آنجا که اکثریت مردم میتوانند قوانینی را تصویب کنند که به جنایت در حق بخشهایی از شهروندان جامعۀ خود یا مردمان کشوری دیگر بیانجامد و پس از جمعبندی برخی تجربههای تاریخیِ ناگوار اعلامیه حقوق بشر به تصویب رسید و بر پایۀ آن از همۀ حکومتها خواسته شد تا اجازه ندهند قوانینی رسمیت یابند که به نقض حقوق مصرح در این اعلامیه بیانجامد. در اینجا مهم نیست که این قوانین و رویهها به نحو دموکراتیک تصویب یا اجرا میشوند یا به نحو غیردموکراتیک.
اما نراقی مسأله را در قالب نسبت لیبرالیسم و دموکراسی صورتبندی میکند و آب داوری را تیره میکند. این تصور که حقوق بشر صرفاً از چشماندازی لیبرالی قابل حفظ و حراست است به غایت مشکوک و نیازمند توضیح بیشتر است.
۲- نراقی هنوز درگیر این پرسش کلاسیک است که «چه کسی باید حکومت کند؟» و به پرسشی که غلط طرح شده پاسخی غلط میدهد. از نظر او تفاوت حکومت فعلی با حکومت مطلوب سروش و کدیور در این است که در یکی تفسیر سنتی دین معیار سیاستگذاری است و در دیگری تفسیر نواندیشانه.
سروش همواره از «عقل سیال جمعی» سخن گفته و حق حکومت را حقی ذاتاً برون دینی میداند. این که به احتمال قوی «عقل سیال جمعی» در یک جامعۀ دینی قوانینی را به تصویب نمیرساند که با درک غالب افراد آن جامعه از مسلمات شرعی تعارض داشته باشد سخنی است و این که تفسیرنواندیشانه از دین معیار و محک قانونگذاری است، سخنی دیگر. سروش و کدیور به اولی قائلاند و در این زمینه تصریح دارند، اما نراقی دومی را به آنها نسبت میدهد و این آغاز سوء تفاهم عظیم اوست.
مایلام بحث خود را با وامگیری استعارۀ شیب نراقی جمعبندی کرده و به پایان برسانم. هم نظریهپردازان رسمی حکومت اسلامی، هم روشنفکران دینی و هم نراقی در اینکه در جامعۀ ایران شیبی به سمت دینداران وجود دارد همداستاناند. اولی این شیب را با قوۀ قهریه پاسبانی میکند، دومی تصمیمگیری دربارۀ این شیب را به جامعه وامیگذارد و سومی به اصلاح هندسی و عقبنشینی دینداران حکم میکند.
نراقی را دعوت میکنم تا لختی بیاندیشد که آیا این نحوۀ پرداخت مسأله و اخراج گفتمان دینی از فرآیند تصمیمسازی به افراطگرایی دینی مجال بیشتری برای بروز و ظهور نمیدهد؟ نظام کنونی ایران دست کم راه را بر افراطگرایی دینی گروههای مستقل از حکومت بسته است. باید مراقب بود تا آنچه را به لحاظ حقوقی تضمین شده میخواهیم در عمل و در خشونتهای خیابانی از دست ندهیم.
منابع و پانوشتها
[۱] برای بررسی دقیقتر رجوع کنید به منبع زیر:
John Rawls, The Law of the Peoples (with “the idea of public reason revisited”), Harvard University Press, Fourth edition, 2002.
۱۳ آبان در تاریخ جمهوری اسلامی روز مهمی است؛ نه از آن جهت که سفارت…
در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که…
امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندیها و خودآگاهیهایی است…
درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…