زیتون ـ مهسا محمدی: صبح امروز خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی از اعدام سه زندانی کرد در ایران خبر داد.

رامین حسین‌پناهی یکی از این زندانیان محکوم به اعدام بود که برادرش امجد حسین‌پناهی هم خبر اعدام او را در صفحه توئیتر خود تایید کرد. اما تا به‌حال هیچ تاییدی از سوی خانواده زانیار و لقمان مرادی دو زندانی دیگر منتشر نشده است و خانواده می‌گویند که علیرغم مراجعه به زندان و منابع قضایی تابحال توضیحی درباره اعدام احتمالی آنان داده نشده است.

فارس اتهام این سه زندانی را «عضویت در گروه تروریستی، درگیری مسلحانه و مشارکت در اقدام تروریستی» عنوان کرد. اما این سه زندانی و خانواده‌های آنان همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

بعد از مدتی اما خبرگزاری تسنیم خبر داد که دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی  و رامین حسین‌پناهی را تایید کرد.

فارس اتهام این سه زندانی را «عضویت در گروه تروریستی، درگیری مسلحانه و مشارکت در اقدام تروریستی» عنوان کرد. اما این سه زندانی و خانواده‌های آنان همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.

در طی ما‌ه‌های اخیر کمپین‌های فراوانی برای شکستن حکم اعدام این افراد در شبکه‌های مجازی به راه افتاد و سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل بارها از جمهوری اسلامی خواستند که از اعدام این افراد صرف‌نظر کرده و به برگزاری دادگاهی منصفانه و علنی برای آنان اقدام کند.

رامین حسین پناهی کیست و چرا اعدام شد؟

رامین حسین‌ پناهی تیرماه سال گذشته در سنندج بازداشت شد و به اتهام «بَغی و عضویت در حزب کومله»  از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد و پس از آن حکم او در دیوان عالی هم تایید شد. بغی به معنی شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.

امجد حسین‌‌پناهی، برادر او، اما می‌گفت که رامین از فعالان سیاسی و مدنی کردستان است «او بعد از اعتراضات دی ماه در دادگاه چند دقیقه‌‌ای به دلیل عضویت در حزب کومله و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد.»

حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع او صدور این حکم را غیرقانونی و غیرعادلانه می‌داند و با اشاره به اینکه موکلش تنها یک فعال سیاسی معترض است، او را از اتهام «بغی» مبرا دانسته و اعلام کرده که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است.

حسین‌پناهی پس از دستگیری توسط نیروهای سپاه، مدت ۲۰۰ روز را در زندان سپاه در سنندج و سپس در زندان اداره اطلاعات این شهر گذرانده و در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد

او مقابل قاضی اعلام کرد که در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.

به گفته برادر این زندانی اعدام شده، برادرش مسلح نبوده و در درگیری هم حضور نداشته است و «هنگامی که مادرم مریض شد برای دیدار مادرم به سنندج برگشت و بازداشت شد.»

این در حالی بود که  در اطلاعیه دادگستری کردستان دربارۀ پرونده او آمده است که «هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است و در تحقیقات اقرار به ورود مسلحانه و درگیری با مامورین نموده ».

در این اطلاعیه ادعا شده است که «بر اساس مدارک مستند ایشان سال‌ها قبل از دستگیری تحت تاثیر برادرانش که عضو گروهک تروریستی کومله هستند جذب این گروهک شده و برای آن‌ها در داخل کشور فعالیت‌هایی داشته است. ایشان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بصورت غیر قانونی از کشور خارج و به این گروه می‌پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های ضد امنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ۱۳۹۶ به داخل کشور اعزام که در درگیری با نیرو‌های نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته و ایشان نیز دستگیر می‌شوند.»

حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع او صدور این حکم را غیرقانونی و غیرعادلانه می‌داند و با اشاره به اینکه موکلش تنها یک فعال سیاسی معترض است، او را از اتهام «بغی» مبرا دانسته و اعلام کرده که موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است.

در نهایت تلاش‌های مجازی و جهانی برای اعادع دادرسی مجدد این فرد و برگزاری دادگاهی علنی و بی‌طرف برای رسیدگی به ادعاهای وی مبنی بر اعتراف زیر شکنجه و فشار موثر واقع نشد و این زندانی ۴۰ روز پیش از زندان سنندج به زندان رجایی‌شهر منتقل شد و از ۱۴ روز پیش در اعتصاب غذا بود و در نهایت در سحرگاه امروز به گفته برادرش با دستان شکسته به دار آویخته شد.

پرونده پسرعموهای مریوانی بدون رفع ابهام بسته شد

دو نفر دیگری از اعدام شدگان امروز پسرعموهای اهل مریوان با نام زانیار مرادی و لقمان مرادی بودند. از قول وکیل مدافع زانیاز و لقمان مرادی نقل شده که صبح امروز هفدهم شهریور در زمان مراجعه به زندان رجایی شهر کرج به او گفته شده که این دو از دیروز در اختیار «اطلاعات» هستند. همین مسئله باعث افزایش تردیدها و امیدها بری عدم اجرای حکم آنان شد تا زمانی که دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر را تایید کرد.

این دو زندانی  از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام « محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله و ترور پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شده بودند.

زانیار و لقمان مرادی  در ۱۳ و ۱۴ مردادماە ۱۳۸۸، در شهر مریوان با اتهام ترور فرزند امام جمعه این شهر بازداشت و بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵  دادگاە انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.

در مراحل اولیه تحقیق این زندانیان اتهام خود را پذیرفتند اما پس از صدور حکم اعدام در نامه‌ای نوشتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و بازجویان آنها را تهدید به «تجاوز جنسی» کرده‌ بودند و هیچ نقشی در  این ترور  نداشته‌اند.

در سال ۹۶ این دو زندانی نامه ای به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران  در شرح بازجویی‌های  خود این‌گونه نوشتند:« هنوز کابوس آن روزه و شبها بر خاطر ما سنگینی می کند و آثار ناشی از شکنجه ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بصورت صلیب بستن، شلاق زدن های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدید های جنسی و فحاشی‌های وقیحانه با نمایش دادن شیشه‌های نوشابه که به صندلی‌های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود…اکنون هشت سال از هنگام بازداشت ما گذشته است. دورانی که هر روز و هر ساعت آن با شکنجه های جسمی و روحی، با توهین و تحقیر همراه بوده. گذر این سالها با آگاهی از حکم اعدام در واقع عذاب و شکنجه ای مضاعف بوده است. این درحالی است که بی گناهی ما در این پرونده حتا نزد خود مقامات قضایی ایران محرز گردیده. »

اقبال مرادی، پدر زانیار و فعال سیاسی کرد، در تیرماه  امسال در شهر پنجوین در استان کردنشین سلیمانیه در شمال عراق کشته شد. احزاب کرد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این ترور متهم کردند.

لقمان مرادی  پیش از ترور خود با تاکید بر اینکه فرزندش به دلیل فعالیت های سیاسی او از سوی اداره اطلاعات کردستان بازداشت شده است به کمپین حقوق بشر گفته بود:«زانیار در زمان بازداشت ۱۶ ساله بود و در خانه پدر بزرگش زندگی می‌کرد و درس می‌خواند. زانیار عضو حزب کومله کردستان نبوده و در قتل پسر امام جمعه مریوان نیز دخالتی نداشته است. اینها همه سناریوی اداره اطلاعات کردستان است. پسر من به دلیل فعالیت‌های سیاسی من دستگیر شد. ۲۰ روز پس از ترور نافرجام من از سوی ماموران اداره اطلاعات در خاک کردستان عراق، فرزندم بازداشت شد.» او همچنین تاکید کرده بود که « خود امام جمعه مریوان هم می‌داند کسان دیگری قاتل فرزندش هستند»

اما روایت جمهوری اسلامی از ترور فرزند امام جمعه مریوان و دو همراهش با آنچه که زانیار و لقمان می‌گفتند متفاوت است.

در ۷ دی ماه سال ۸۹ روزنامه ایران نوشت : «دو عضو حزب کومله که با حمایت سرویس اطلاعاتی انگلیس پسر امام جمعه مریوان و دو تن از همراهان وی را به رگبار گلوله بستند» به ادعای این روزنامه زانیار و لقمان  ساعت ۳۰/۲۱ دقیقه شامگاه ۱۴ تیر ۸۸ سعدی – پسر امام جمعه مریوان –همراه دو پسر جوان دیگر به نام هادی و عبداللـه را هنگامی که از مسجد باز می‌گشتند با اسلحه کلاشینکف به رگبار بستند و سوار بر موتوسیکلت ازمحل حادثه گریخته و هنگام فرار نیز اسلحه را به دریاچه‌ای پرتاب کردند. با این وجود در نهایت دستگیر شدند.
این در حالی است که این زندانیان در پرونده قتل پسر امام جمعه از کسی به نام هیوا تاب، فرمانده اطلاعات سپاه مریوان سخن به میان می‌آورند که در همین رابطه بازداشت شده و خود امام جمعه مریوان درخواست بازداشت او را از رهبر کرده بود با این وجود با بازداشت این پسرعموها اتهام به گردن آنها افتاده و هیوا تاب را آزاد شد.

زندانیان سرشناس زیادی مانند احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی با زانیار و لقمان هم‌بند شدند روز گذشته که نگرانی‌ها از احتمال اعدام این دو نفر بالا گرفت این افراد با نوشتن یادداشت‌ها و کمک خواستن از نهادهای بین‌المللی خواهان توقف اجرای این حکم شدن

لقمان و زانیار در همان زمان در نامه به احمد شهید گزارش‌گر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران نوشته بودند:« به دنبال کشته شدن فرزند امام جمعه مریوان و دوتن دیگر از همراهانش به دست عده‌ای ناشناس و بعد از گذشت ۱ ماه از حادثه در تاریخ ۱۱و ۱۲/۵/۸۸ توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات در چند قدمی منزل خود که در راه رفتن به سرکاربودیم به ماهجوم آوردند و هر دو نفر ما را به فاصله یک روز اختلاف بازداشت کردند… علیرغم بیگناهی وبی خبری از حادثه و با اگاهی از فرجام فاجعه آمیز آن ما دو نفر ناچار شدیم تا پس از گذشت چند هفته برعلیه خویش اعتراف کنیم و گناه نکرده را بر گردن بگیریم.»

در طی این سال‌ها زندانیان سرشناس زیادی مانند احمد زیدآبادی، بهمن احمدی امویی با زانیار و لقمان هم‌بند شدند روز گذشته که نگرانی‌ها از احتمال اعدام این دو نفر بالا گرفت این افراد با نوشتن یادداشت‌ها و کمک خواستن از نهادهای بین‌المللی خواهان توقف اجرای این حکم شدند

زانیار و لقمان مرادی هم در پیامی تصویری از زندان در خواست یک محاکمه عادلانه و نه حتی علنی کردند و با مخاطب قرار دادن امام جمعه مریوان داستان هیوا تاب را به وی یادآوری کردند.

در نهایت هیچکدام از این تلاش‌ها موثر واقع نشد و قوه قضاییه به رسم معمول خود قبل از شروع ماه محرم به اجرای حکم‌های اعدام اجرا نشده پرداخت و جایی برای اعاده دادرسی و امید به طی شدن فرایندی عادلانه باقی نگذاشت.