سه سال از رحلت مرد مبارزه و یکی از افتخارات تاریخ معاصر سیاسی سرزمین ما، جناب احمد صدر حاج سیّد جوادی (فروردین ۱۲۹۶-۱۳۹۲) می‌گذرد. آقای صدر حاج سیّد جوادی حقوق دانی متعهد و تلاشگر راه آزادی در سنّ نود و چهار سالگی دارفانی را وداع گفته و به لقأ پروردگار خود شتافت. در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نامه سرگشاده‌ای به آقای خامنه‌ای می نویسد و در آن به نقد رهبری او می پردازد. دوازده سال پیش از این نامه تاریخی، یکی دیگر از همرزمان او، دکتر یدالله سحابی نامه دیگری به آقای خامنه‌ای نوشته و او‌را مورد نقد قرار می‌دهد و به پرهیز از خودکامگی دعوت می‌نمایند.
هردو در زمان سلطنت پهلوی با خودکامگی مبارزه نموده و به زندان رفته اند. هردو با زنده یاد مهندس مهدی بازرگان از موسسین نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی و جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران پیش از انقلاب اند. هردو در سال های پایانی عمر خود، رهبری جمهوری اسلامی را بخاطر خودکامگی او مورد خطاب قرار می‌دهند؛ اما زمان این دو نامه و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور فرق فاحشی با یکدیگر دارد، اگر چه طبیعت خودکامگی فرقی نکرده است. سی و سه سال پیش آقای خامنه‌ای از کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر که این دو بزرگوار عضو آن بودند درخواست کمک می‌کند تا از حقوق شهروندی او دفاع نمایند. آقای خامنه‌ای که از مشهد به ایرانشهر تبعید شده است از کمیته می‌خواهد که از ماموران شهربانی شهر که از ورود کسانی که به خانه او و به دیدار او آمده اند ممانعت بعمل می اورند شکایت کند. در زیر نامه او سه امضا دیگر نیز هست که همگی از رژیم خودکامه زمان بخاطر نقض حقوق شهروندی خود شکایت می کنند. وکیل آنها جناب صدر حاج سیّد جوادی است که می‌بایست بعنوان وکیلی که وکالت علی شریعتی، علی مشکینی، محمد رضا مهدوی کنی، حسین علی منتظری، سیّد عبدالحسین دستغیب را قبول کرده است در دادگاه وکالت او‌را نیز قبول کند. مجدادّ جناب حاج سیّد جوادی وکالت او‌را در خرداد ۱۳۵۷ قبول می نماید. اینبار رژیم شاه از رفتن او به مسجد ممانعت بعمل آورده و ملاقات کننده گانش را مورد بازرسی قرار می‌دهند. آقای خامنه‌ای رفتار رژیم خودکامه پهلوی را مخالف حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند. دکتر یدلله سحابی زودتر از او از این دنیا رخت می‌بندد و رژیم خودکامه آقای خامنه‌ای جرات آنرا پیدا نمی کند که به او جسارت کند، اما برخورد او با آقای حاج سیّد جوادی برخورد دیگری است. آقای حاج سیّد جوادی در فروردین ۱۳۸۰ در سنّ ۸۴ سالگی بازداشت شده و با سپردن وثیقه آزاد می گردد. دادگاه فرمایشی بعد از انقلاب را به رسمیّت نشناخته، و حاضر نشد در آن دادگاه از خود دفاع نماید، همان کاری که هم سنگر او آیت الله طالقانی پس از دستگیری بعد از پانزده خرداد انجام داد و حاضر نشد در بیدادگاه پهلوی از خود دفاع کند. در اردیبهشت ۱۳۹۰ در سنّ ۹۴ سالگی او را ممنوع الخروج می‌نمایند. در پاسخ آنها نوشت، “نه پای سفر دارم و نه دل دوری از وطن، اما دادگاه صادر کننده رای و مسئولان آنرا فاقد شرایط صلاحیت قانونی و اخلاقی میدانم.” جنابان دکتر یداله سحابی و آقای حاج سیّد جوادی بعد از انقلاب در دولت موقت زنده یاد مهندس بازرگان قبول مسئولیت نموده و از هر آنچه داشتند در طبق اخلاص برای کمک به کشور و راه انداختن چرخ دولت گذاشتند.
در نامه اول، دکتر سحابی به حقوق شهروندی مراجع مخالف، قتل های زنجیره آی، و حمله به خوابگاه دانشجویان می‌پردازد. از آقای خامنه‌ای می‌خواهد عاملان حمله به کوی دانشگاه را شناسایی و به سزای جنایات مرتکب شده برساند. از او می‌خواهد که به وفاق ملی بیندیشد و از تفرقه جویی صدا و سیما جلوگیری بعمل آورد. از قوّه قضائیه می‌گوید و وضع آنرا اسفناک توصیف مینماید. او‌را به نقشی فراگروهی دعوت نموده و به او هشدار می‌دهد که در غیر این صورت، نقش او تهدیدی برای کیان نظام بشمار خواهد رفت. از نیروهای انتظامی و خودسری آنها شکایت می نماید. او‌را در مقابل عدم پاسخ گویی اش خصوصاً در زمینه‌های مالی مورد سوال قرار می‌دهد. از نظارت استصوابی شکایت می‌کند و آزادی مردم برای شرکت در مجلس و رای آزاد حمایت می‌کند.
در نامه دوم، زنده یاد آقای حاج سیّد جوادی آقای خامنه‌ای را از حمایت از احمدی‌نژاد بر حذر می دارد. از زندانیان سیاسی و حقشان دفاع نموده و او‌را سرزنش می‌کند. مفهوم “سران فتنه” را در حق موسوی، کروبی و رهنورد به چالش می‌کشد. حذف سیاسی کسانی که در این انقلاب دخیل بوده اند را مورد نکوهش قرار می‌دهد. از چاپلوسان اطراف او شکایت می‌کند. از دادگاه‌ها و اجرای احکام سنگین علیه فعالان سیاسی شکایت دارد و مثل همرزم خود دکتر سحابی او را دعوت به ایجاد وفاق ملی می‌کند. احمدی‌نژاد را به دروغگویی و عدم پاسخگویی متهم می نماید. به خرافه گرایی او سخت می‌تازد. رژیم او‌را متهم به خونریزی فرزندان و عزیزان این مملکت می داند. در پایان به آقای خامنه‌ای می‌گوید وکالت او را بعهده داشته و در حال حاضر او‌را مسول حفاظت جان شهروندان این کشور می داند. از او می‌خواهد به حصر رهبران جنبش سبز خاتمه دهدو می نویسد “ستم کاری و ظلم بر مردم، واقعه تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آنرا نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه و وقوع دو خودکشی در یک خانواده، حکایت از پریشیدگی بی مانندی دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمیتوان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت جدید نقش آفریده ایم، عبرت آموز است.”
با دوستی در حین نوشتن این مقدمه صحبت می‌کردم. او گفت در سال ۸۹ بعد از سرکوب جنبش سبز و کشتن تعدادی زیادی از هموطنان، به منزل آقای حاج سیّد جوادی رفتیم. با او در مورد آقای خامنه‌ای و بی رحمی های او صحبت کردیم. ایشان گفت روزی با یکی از دوستان آقای خامنه‌ای صحبت می کردند و خصوصاً از آقای خامنه‌ای و خودکامگی او صحبت به میان آمد. آن دوست آقا، به آقای حاج سیّد جوادی می‌گوید، او باده قدرت نوشیده و در حال حاضر در مستی آن بسر می برد. آری آقای خامنه‌ای مست قدرت است. معلوم نیست چه زمانی و با چه هزینه یی از این مستی به هوش خواهد آمد. دو نامه این عزیزان را در زیر می‌خوانیم.
***
نامه یدالله سحابی به رهبر جمهوری اسلامی در سال ۷۸
به نام خدا
بسمه تعالی
۲۳/۵/۱۳۷۸
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
با سلام و دعای خیر و عافیت
این نامه از طرف کسی است که بیش از نود سال عمر عاریتی را پشت سر گذارده، در آستانه لقای دوست و لبیک‌گویی به دعوت داور قرار گرفته، مراد و مقصودی جز رضایت پروردگار و مغفرت و رحمت او ندارد و در شرایطی است که نمیتوان شائبه‌ای از حب دنیا یا دلبستگی به قدرت سیاسی و وجاهت ملی در ایفای وظیفه‌ای که او به مصداق”النصیحه لامراء المسلمین” مینماید، تصور کرد.
وقتی مولای متقیان(ع) در مسند خلافت مردم را به حقگویی و نصیحت نسبت به خویش دعوت فرموده و حقوق دو طرفه‌ای را تعریف نموده است بنده علیرغم سستی جسم و کسالت ناشی از کهولت، فریضه‌ای فرا راه خود می‌بینم که به مصداق “معذره الی ربکم” ناگزیر از ادای آن هستم.
حوادثی که طی دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری یکی پس از دیگری رخ داده است، از هتک حرمت مراجع عظام و قتل‌های فجیع زنجیره‌ای تا حمله وحشیانه بخشی از نیروهای انتظامی و گروههای غیرقانونی فشار به خوابگاه دانشجویان (که متعاقب تصویب غیرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غیرقانونی دادگاه ویژه روحانیت و فشارهای دائم بر مطبوعات مستقل و مردمی همانند زنجیره‌ای از حوادث نامطلوب پدید آمد) نگرانیهایی برای این جانب که عمری را در عشق به سعادت ملت و سرافرازی وطن طی کرده‌ام به وجود آورده است که ناگزیر از طرح آنها هستم. از طرفی می‌بینم که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمامی راهها به ولی امر ختم می‌شود و همه عاملان اقدامات نگرانی‌آور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به حق یا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولایت فقیه معرفی می‌نمایند. از این جهت بر آن شدم که مستقیماً نامه‌ای به جنابعالی بنویسم .
به تصریح قرآن، دعای ربیّون یعنی تربیت شدگان طراز اول پیامبران، به درگاه پروردگار همواره به جای نفرین به دشمنان و دگراندیشان و بدخواهی برای آنان، استغفار از عوارض عملکردهای انحرافی خود و تندرویهایشان در امور بوده است. بنابراین، اگر به مصداق فرموده امیر مؤمنان “دائک منک و دوائک فیک” ریشه مصائب را در خودمان جستجو کنیم، دور از تربیت قرآنی نخواهد بود. بر این مبنا، برای حل اساسی و ریشه‌ای بحرانی که موقتاً خاموش شده است، شایسته است که به جای فرافکنی و متهم کردن بی‌دلیل این و آن و جستجوی عوامل مؤثر و مقصر در این حوادث در حوزه‌ای خارج از عملکرد خود، به تجزیه و تحلیل علل و موجبات اصلی وقایع بپردازیم و بر اساس نتایج آن گره اصلی را بگشاییم. در گیر‌و‌دار چنین فکری، وقتی سخنان اخیرتان را در نماز جمعه در حمایت بی‌دریغ از رئیس جمهور منتخب مردم، دانشجویان و مطبوعات مستقل و اعلام صریح انزجار نسبت به جنایت انجام یافته در کوی دانشگاه شنیدم، آن را به فال نیک گرفتم و برای اصلاح امور و ترمیم وضعیت پیش آمده به دادن تذکرات زیر مصمم شدم.
۱- قبل از هر چیز از جنابعالی می‌خواهم دستور دهید که آمران و عاملان جنایت حمله به کوی دانشگاه را، همچون متهمان به آشوبهای خیابانی ،بدون ملاحظه نسبت به اسم و رسم و مقام و منصب به مردم معرفی کنند و آنان را به پای میز محاکمه بکشانند تا سزای جنایاتی را که مرتکب شده‌اند، دریافت نمایند. همچنین تکلیف گروههای رسمی و غیررسمی فشار را که در تبلیغاتشان خود را مدافع، یاور (انصار) و منتسب به آن مقام می‌دانند برای همیشه روشن فرمایید. اینان دشمنان زیرک یا دوستان نادانی هستند که با اعمال خلاف دین و قانون و عرف، دل مردم را خون کرده‌اند و موجب وهن مقام رهبری هستند.
۲- حرکت سنجیده و بموقع جنابعالی در حمایت کامل و همه جانبه از رئیس جمهور منتخب مردم بسیار بموقع و سنجیده بود. با توجه به این که برخی از گروههای سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات فراوانی کردند که مقام رهبری کاندیدای مورد نظر آنها را تأیید می‌نمایند، این بیانات علاوه بر آنکه بازتاب مثبت و مفیدی در سطح جهانی به نفع جمهوری اسلامی ایران داشته است، با استقبال عموم مردم و نیروهای اصلاح طلب داخلی مواجه گردیده و زمینه‌های مساعدی را برای بازگشت به وفاق ملی صدر انقلاب فراهم آورده است. اما لازمه مؤثر واقع شدن این حمایت صریح و تحقق وفاق ملی، عمل کردن هماهنگ سازمانها، نهادها و قوایی است که مسئولیت آنها بر طبق قانون اساسی بطور مستقیم بر عهده جنابعالی است.
به یقین مستحضر هستید که سیاستها و برنامه‌های صدا و سیما، عمدتاً جانبدارانه و یکطرفه در خدمت اهداف گروهها و اندیشه‌های سیاسی خاصی است که بعضاً در تضاد با مصالح ملی و مواضع اعلام شده جنابعالی است. در برخی از برنامه‌های صدا و سیما (نظیر “هویت” و “چراغ”) به حرمت و حیثیت شهروندان تجاوز می‌شود.
قطعاً مسبوقید که ضامن عدالت و امنیت در جامعه، قوه قضائیه است و این نهاد، تنها در صورتی می‌تواند عدالت و قسط را در جامعه بگستراند و امنیت همه جانبه را حاکم سازد که به واقع، بی‌طرف و خالی از حب و بغض و تعصب و پیشداوری باشد. اگر گرایشهای سیاسی و منافع جناحی و گروهی بر قضاوت قضات سایه افکند، کل قوه قضاییه، هم اعتبار و اقتدار خود را از دست می‌دهد و هم قادر و صالح به عدالت‌گستری و حراست از امنیت نخواهد بود و هم در نزد پروردگار عادل حکیم و نیز شارع مقدس اسلام مسئول و مجرم می‌شود.
امروزه قوه قضائیه به تصدیق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالی پوشیده نیست، بدترین دوران تاریخ خود را می‌گذراند. وضع دادگستری بسیار اسفناک، رقت‌بار و درهم ریخته توصیف می‌شود. قوه قضائیه و دادگاههای متنوع ویژه و غیر ویژه آن، فقهای شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، روزنامه‌ها و نشریات غوغاسالار، گروههای فشار و عناصر قانون شکن به طور آشکار و بی‌پروا خود را منتسب به مقام رهبری و مورد حمایتهای مادی و معنوی بیت آن مقام و مجری منویات رهبری معرفی می‌نمایند و برخی از مصاحبه‌ها و مذاکرات نیز چنین تصوراتی را در اذهان مردم تقویت می‌کند. سیاستها و عملکردهای این نهادها و محافل یکی از عوامل بسیار مؤثر در تشدید نارضایتی مردم، دامن زدن به اختلافات و در نهایت، وهن مقام رهبری است. آنچه مع‌الاسف در شعارهای انحرافی حوادث تأسف‌بار اخیر به طور واضح و آشکار و با عبارات مختلف ابراز گردید، برخاسته از همین زمینه‌ها بود. مؤثرترین راه اصلاح این ذهنیت نه تنها اعلام نظر شفاف و صریح مقام رهبری درباره این جریانات و تبری از این عملکردها، بلکه تغییر مسئولان این گونه نهادها و اصلاح سیاستها و عملکردهای آنان است.
مسلماً به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیست که رهبر آن در ذهنیت ملت به عنوان مدافع و حامی جناحی شناخته‌گردد که در انتخابات ریاست جمهوری آشکار گردید که بخش کوچکی از ملت را تشکیل می‌دهد. تمایل مستقیم یا غیرمستقیم مقام رهبری به یک جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، چه در تصویب لوایح سرنوشت‌ساز در مجلس و چه در سیاستها و عملکرد نهادهای مختلف، نقش فراگیر مقام رهبری را که باید مستقل از مناقشات درونی حاکمیت باشد خدشه‌دار می‌سازد. محدود کردن مجاری ارتباطی به جریانهای یکسویه‌نگر و دریافت انحصاری اطلاعات از این مجاری محدود نه تنها به ضرر جامعیت رهبری تمام می‌شود، بلکه کیان نظام را نیز تهدید می‌کند.
۳- عدم تفویض بموقع فرماندهی نیروی انتظامی به وزیر کشور که قانوناً مسئول حسن اجرای وظایف این وزارتخانه کلیدی و تأمین امنیت داخلی کشور است، امری غیرمتعارف در شیوه کشورداری در دنیای امروز است و حتی می‌تواند زمینه‌ساز حوادث خونباری همچون فاجعه کوی دانشگاه تهران گردد. در قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۵۸، تنها فرماندهی کل نیروهای نظامی (که صرفاً مسئول حفظ امنیت مرزها هستند) به رهبر انقلاب واگذار شده بود. در تغییرات اعمال شده در خرداد ماه ۱۳۶۸، فرماندهی نیروی انتظامی نیز به رهبری واگذار شد. این کار خطای بسیار عظیمی بود، زیرا وزارت کشور که مسئول حفظ امنیت داخلی است باید بر نیروی انتظامی کنترل داشته باشد. نمیتوان وزارت کشور را مسئول دانست اما اختیار نیروی انتظامی را به مقام دیگری سپرد. برای رفع این تعارض میان قدرت و مسئولیت، در دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، مقام رهبری اختیارات قانونی خود را در مورد نیروی انتظامی به وزیر کشور وقت تفویض کردند. اما در دولت آقای خاتمی تفویض اختیار به علت مشروط بودن آن عملی نشد. بعداً هم تفویض اختیار به طور کامل صورت نگرفت. اکنون معلوم نیست که در مواقع بروز بحران، نظیر فاجعه‌ای که در هفته‌های گذشته اتفاق افتاد و بخشی از نیروی انتظامی نقش مخربی در آن داشت، مجلس شورای اسلامی چه مقامی را باید استیضاح کند؟ وزیر کشور یا مقام رهبری؟ طبیعی است که گزینه دوم به صلاح کشور و نظام نیست. بنابراین، راه درست این است که کلیه اختیارات، از جمله اختیار عزل ونصب فرماندهان نیروی انتظامی به وزیر کشور واگذار شود.
۴- اگر دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقبولیت خود را از آرای اکثریت مردم و مشروعیت خود را در چارچوب اندیشه ولایت فقیه از شخص رهبری می‌گیرد و در حالی که نمایندگان مجلس (که بر طبق قانون اساسی بر عملکرد دولت و تصویب قوانین نظارت دارند) با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان معین می‌شوند ومورد تأیید هستند، عقل و منطق حکم می‌کند که از مدیریت‌های موازی قانونی یا فراقانونی در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهای اقتصادی، اجرایی، انتظامی و نمایندگی‌های گسترده رهبری در نهادهای مختلف، در دولتی که باید قدرت متناسب با مسئولیت را دارا بوده و در برابر مقام رهبری، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند.
جناب آقای خامنه‌ای
قطع نظر از برخی نمایندگی‌های آن مقام در دانشگاهها و مراکز دیگر و پاسخگویی مستقیم مالی و اداری بعضی از بنیادهای بزرگ به جنابعالی، میدانم که برخی از اقدامات و اوامر رهبری نشأت گرفته از اختیاراتی است که در قانون اساسی تجدید نظر شده در سال ۱۳۶۸ به شخص رهبر تفویض شده است. از این جهت ایرادی نیست، اما رضایت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورت‌هایی است که خودمان پدید آورنده آنها هستیم. بنابراین، اگر تعارض و تناقضی ناشی از تصمیمات و قوانینی که زمانی به مصلحت تشخیص داده شده است پدید آید، حکمت ایجاب مینماید که چنین قوانینی بازنگری و اصلاح شود.
به این ترتیب، برای یافتن سیاست مشترک درباره عواملی که امنیت جامعه را سخت به خطر افکنده است و به منظور دستیابی به وفاق ملی، وحدت مدیریت و توازن میان قدرت و مسئولیت، لازم است که گامهایی را که اخیراً برداشته‌اید و راهگشای سعادت ملت و سربلندی دولت است به طور قاطع و صریح ادامه دهید.
۵- از آنجا که قوه مقننه از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است و همگامی و همراهی آن با برنامه‌های توسعه سیاسی رئیس جمهور که مورد تأیید اکثریت قاطع مردم ایران می‌باشد ضروری است، و به دلیل آنکه در جراید و افکار عمومی این فکر پراکنده شده است که ریشه اصلی ناآرامی‌ها، حملات متقابل جناحها و تشنجات اخیر، احساس نگرانی نسبت به شرایطی است که انتخابات مجلس ششم در آن برگزار خواهد شد، اینجانب لازم به توصیه میدانم که چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مورد شور و تجدیدنظر قرار گیرد و اصلاح گردد، به نحوی که نمایندگان واقعی، شایسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه یکسونگری بتوانند به مجلس راه یابند، نمایندگانی که هم به اتکای آرای واقعی مردم و هم به دلیل شایستگی خود بتوانند نقش مؤثری در رفع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایفا نمایند.
جناب آقای خامنه‌ای
اینجانب از موضع ناصحی شفیق و امین و بطور شفاف و صریح مهمترین نکاتی را که به نظرم می‌رسید با جنابعالی در میان گذاشتم و آرزو می‌کنم که پیش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مدیریت کشور و حاکمیت و مردم را به تفاهمی پایدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبدیل نمایید.
با احترام- یدالله سحابی
***
متن کامل نامه‌ی دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی به رهبر جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
« وَالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق، ثُمَّ رُضهُم عَلی أن لا یُطروک و لایُبَجِّحوک بِباطلٍ لَم تَفعَله، فَاِنَّ کَثرَه الاِطراء تُحدِثُ الزَّهوَ، و تُدنی مِنَ العِزَّه » (نهج البلاغه – گزیده‌ای از نامه به مالک اشتر)
مقام محترم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
با عرض سلام و تحییات و با استعانت از الطاف خاصه‌ی الهی در توفیق خدمت به ملت شریف ایران
مدت‌ها بود که قصد آن داشتم تا مطالبی را خدمتتان معروض دارم، لیکن کهولت و بیماری شدید، رمقی بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را با جنابعالی در میان گذارم و دریغ که موهبت قدرت و مشغله‌ی حکومت نیز مانعی جدی است تا مقامات، لااقل هرازگاهی از یاران و همراهان گذشته سراغی و احوالی بگیرند. از سوی دیگر، متعاقب تهدیدات مکرر تلفنی ماموران وزارت اطلاعات به چند تن از اعضای خانواده (دختر و نوه‌ی پسری) که به جهت مکاتبات علنی و قانونی اینجانب به برخی مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته بود، دوستان و آشنایان بر حذرم داشته و می‌دارند که مبادا موجبات زحمتی مضاعف برای دیگران فراهم آورده شود. نصیحت مشفقان، چندی قفل بر دهانم نهاد، لیکن مشاهده‌ی عسرت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه به حدی آزرده‌ام ساخت که وفای به عهد سکوت، روا ندیدم و دیگر نتوانستم بر هیچ مصلحت‌بینی و صلاح‌اندیشی فردی قناعت کنم و همچنین از باب وخامت اوضاع و احوال جسمانی که چه بسا حتی گرفتن قلم بر دست نیز در روزگاری نه چندان دور میسر نباشد، بر خود واجب دیدم تا در این فرصت پایانی، مکتوب حاضر را عرضه دارم.
صرفنظر از حوادث سیاسی و اتفاقاتی که این روزها در کشورهای دیگر منطقه در جریان است، رعایت مصالح ملی و ضرورت بازگشت صداقت و راستی به عرصهی حکومت و نظم و آرامش به زندگی عامه‌ی مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشکالات و پیچیدگی‌های مسایل اجتماعی که از طرف حکومت روا دانسته شده و موجب آزار روحی و فشارهای غیرقابل تحمل به مردم و به ویژه فعالان سیاسی و خانواده‌های ایشان شده است، غرض اصلی تقریر مکتوب حاضر و تصدیع اوقات جنابعالی بود و انتظار می‌رود تا با استفاده از مقام و امکاناتی که هنوز در اختیار دارید، در رفع مشکلات و نگرانی‌ها، اقدام عاجل و موثر بفرمایید.
جنابعالی بارها و بارها از رییس دولت – آقای احمدی‌نژاد – حمایت کرده‌اید و حال آن که به زعم اینجانب، ایشان محور بحران در جامعه‌ی ایران و عرصهی بین‌المللی بوده و ادعاهایی داشته و دارد که هیچ دستاوردی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و حتی مقام رهبری و جایگاه ولایت فقیه ندارد. ادبیات مادون شأنی که امروزه بر کرسی ریاست قوهی مجریه تکیه زده است، امر مکتومی نیست که نیاز به توضیح فراوان داشته باشد. رییس دولتی که در عرصهی داخلی، کاری جز ویران کردن دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی و عدول از آرمان‌ها و هنجارهای قانون اساسی نداشته و در صحنه‌ی بین‌المللی نیز به مثابه‌ی کانون بحرانی در منطقه عمل کرده است.
آیا تا کنون اندیشیده‌اید که حاصل حدود شش سال مدیریت آقای احمدی‌نژاد، جز زیر سوال بردن عموم دستاوردهای سالیان پیش از زعامت ایشان، نقض فراگیر و مستمر حقوق بشر، نقض آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حذف یاران و مدیران بعضاً توانمند دولتی، تخریب زیرساخت‌های اقتصاد ملی، ویرانی صنعت کشور و فربه ساختن سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر واردات بی‌رویه چه بوده است؟ آیا اندیشه کرده‌اید که مراد از حبس افراد شایسته‌ای مانند آقایان مهندس صفایی فراهانی، محمد نوری زاد، مصطفی تاج‌زاده، دکتر ابراهیم یزدی و بسیاری خادمان دیگر ملت ایران چه می‌تواند باشد؟ آیا برای چنین امری، هدفی جز آسیب رساندن به جان افرادی می‌توان یافت که عظیم‌ترین خدمات را به پیروزی انقلاب و برپایی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و از باب کهولت سن و یا فشارهای روحی و جسمی رایج در محیط زندان در معرض بیماری‌های سهمگین قرار دارند؟ آقای صفایی فراهانی ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بهداری اوین محبوس بود و دکتر ابراهیم یزدی که روزگاری به عنوان نماینده ” جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ” از انجام هرگونه خدمتی برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و از جمله جنابعالی دریغ نمی‌کرد و به رغم تمامی خطرات و تهدیدها به وظیفه‌ی دینی و ملی خویش عمل می‌کرد، پنج ماه در مکانی نامعلوم موسوم به خانه‌های امن وزارت اطلاعات ایام کهولت و کسالت را به تلخی و تنهایی‌گذراند. آیا حبس فردی مانند دکتر یزدی در خانه‌ی امن وزارت اطلاعات که به مراتب از زندان رنج‌آورتر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و حضور موثر و فداکارانه در دولت موقت و شورای انقلاب، در سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب مردمی ۱۳۵۷، وهن آشکار انقلاب و آرمان‌های تاریخی آن محسوب نمی‌شود و آیا جنابعالی بر خود تکلیف نمی‌بینید که در جهت کاهش این خسارات جبران‌ناپذیر اقدام موثری معمول دارید؟
حذف آشکار یاوران انقلاب و بار کردن عناوین غیرواقعی و توهین‌آمیزی چون ” سران فتنه ” برای کسانی که بهترین سال‌های جوانی خود را برای برپایی انقلاب و تثبیت نظام هزینه کرده‌اند، با کدام توجیه می‌تواند در راستای تقویت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزیابی شود و آیا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شوید که لااقل به ظاهر از تیرهای این جریان منحرف در امانید و یگانه کسی هستید که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکلیفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغییری ایجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت.
نهضت آزادی ایران در سال ۸۴ و با فاصله‌ی اندکی پس از پیروزی آقای احمدی‌نژاد در بیانیه‌ی شماره ۱۹۳۲ به صراحت اعلام نگرانی کرده و اذعان داشت که تنها حاصل این انتخاب، انزوای رهبری ( پروژه‌ی تنهاسازی رهبر ) و تحمیل هزینه‌های سنگین به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. گزیده‌ای از این بیانیه به شرح زیر است:
” انتخابات اخیر ایران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدریج در میان مدیران سطح بالای جمهوری اسلامی پدید آمده بود به بیشترین حد رساند. چنین به نظر می‌رسد که جریان ویژه‌ای آگاهانه این سیاست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پیش می‌برد. اختلافات شخصیت‌های کلیدی حاکمیت در این انتخابات، فرآیند « همه با من »- و نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر آن، یعنی جداسازی- را به آخرین مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ایران، فارغ از موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و رهبری، این روند را ناسالم و به زیان آینده‌ی جمهوری اسلامی و امنیت ملی می‌داند. نهضت آزادی ایران چنین ترتیباتی را، به ویژه در شرایطی که در برابر تهدیدات خارجی قرار داریم، نه به نفع مصالح مملکتی و نه در راستای امنیت ملی می‌داند. “
آرا و نظریات نهضت آزادی ایران پیرامون نظریه‌‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه بر همگان آشکار است و با این همه از آنجا که این نهاد، جزیی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پیش تا کنون، بارها اعلام داشته‌ایم که حاکمیت قانون، گام نخست در راستای تامین حقوق و حاکمیت ملت محسوب می‌شود و از این رو، به رغم اختلاف نظرهای بنیادین، التزام خود را به کلیه‌ی اصول این قانون ابراز داشته‌ایم، لیکن جریانی که البته به دروغ دم از ذوب شدگی در ولایت می‌زند، با بحران‌سازی و تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبران بر پیکره‌ی اقتصاد و اجتماع سیاسی ایران، در عمل به کل نظام و حتی جایگاه ولایت فقیه نیز آسیب‌های فراوان و جدی رسانده است، نمودار عملکرد این جریان به وضوح حکایت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف این جایگاه و برقراری حکومتی نظامی – ایدلوژیک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هیچ هدف و چشم‌انداز دیگری برای آن نمیتوان ترسیم کرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است که نادیده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنه‌ی بحران و افزایش خسارات مادی و معنوی جامعه‌ی ایران خواهد انجامید.
صدر نامه‌ی حاضر با کلامی از حضرت امیرالمونین (ع) آغاز شده که ترجمه‌ی آن چنین است: « به پرهیزگاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند و به باطلی که مرتکب نشده‌ای شادمانت ندارند. زیرا تمجید آمیخته به تملق سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادار کند. »
آیا تا کنون نیاندیشیده‌اید که نتیجه‌ی عملکرد این کارگزاران و مشاوران متملق در طی سالیان دراز زعامت حضرتعالی چه بوده است؟ آیا تا کنون اندیشیده‌اید که مراد چاپلوسان از به کار بردن اوصافی مانند ” امام خامنه‌ای ” چه می‌تواند باشد؟ آیا این دروغ بزرگی نیست که پایه‌های حکومت را سست می‌کند؟ و آیا ابزاری در دست تمامیت‌خواهان نیست که با اتکای به آن، منویات و منافع خویش را پیش ببرند؟ دادگاه انقلاب، سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران از چه پشتوانه‌ی حقوقی، عقلی و اخلاقی برخوردار است و آیا زمان انحلال این نهاد قضایی ذاتاً موقت و اعلام دوران ثبات و تکیه بر قانون و اصول مسلم قضایی و در یک کلام تحقق حقوق شهروندی فرا نرسیده است؟ و آیا اساساً عنوان ” دادگاه انقلاب “، کذب محض و استفاده‌ی ابزاری از اعتبار و نام انقلابی نیست که مهمترین آرمان‌هایش، تحقق آزادی و کرامت انسان بود؟
تداخل عملکرد ماموران امنیتی در اداره‌ی زندان‌ها و مدیریت عملی محاکم انقلاب در صدور و اجرای احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و معترضان به عملکرد و شیوه‌های مدیریتی آقای احمدی‌نژاد، اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قضایی را منتفی ساخته است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت نهایی عملکرد قوهی قضاییه بر عهده‌ی جنابعالی قرار دارد. از این رو توصیه می‌شود که لااقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پیشینه‌ی خود، نگذارید که در دوران زمامداریتان، چنین نقشی از شما بر جای بماند. بنابراین انتظار می‌رود که در اقدامی اساسی ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان دربند عقیدتی و سیاسی و انحلال تشکیلات دادگاه انقلاب، امکان پاسخگویی و استیضاح دولت و هرگونه تصمیم نمایندگان ملت در خصوص بررسی کفایت دولت و آقای احمدی‌نژاد و همچنین، زمینه‌ای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعلام آشتی ملی را فراهم آورید.
حذف یارانه‌ها در غیاب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجیلی که دولت دهم برگزید، تیر خلاصی بود که رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت. هشدار می‌دهد که اعمال فشار روزافزون به معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌ی فقرا، پیامدهای سهمگینی برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های این اقدام نابخردانه را کسی جز مردم زحمتکش نمی‌پردازد و هرگز تحول ناشی از این طرح، مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد بود. پرسش اساسی آن است که آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان این همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه می‌کنند؟ بنا بر گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت دهم ۸۵% از قانون بودجه تخلف و انحراف داشته است. حال در شرایطی که دولت خود را به هیچ‌کدام از ردیف‌های قانون بودجه متعهد نمی‌داند، افزایش ۴۶ درصدی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظیم مالی؟ و آیا نامی جز افساد فی‌الارض بر این اقدام می‌توان نهاد؟
رییس دولت دهم ابایی از ارایه‌ی آمار‌های دروغین و غیرواقعی ندارد و متاسفانه، نه وی خود را ملزم به پاسخگویی می‌داند و نه هیچ مقام مسوولی، وی را به وظیفه‌ی قانونی خویش رهنمون می‌دارد. عدم ارایه‌ی رقم رشد اقتصادی و ادعای دروغین ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جایی وقیحانه انجام می‌شود که حتی صدای نمایندگان محافظه‌کار مجلس را نیز در می‌آورد. رشد اقتصادی صفر درصدی در حالی که نفت بالغ بر صد دلار به فروش می‌رسد و توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و افزایش بیکاری در دو ساله‌ی اخیر و همچنین عدم شفافیت موجودی صندوق ذخیره‌‌ی ارزی و ده‌ها دلیل و نشانه‌ی دیگر، دلایلی متقن‌اند که حکایت از عدم صلاحیت مدیریتی و اخلاقی دولت دهم و رییس آن در اداره‌ی امور دارد.
این روزها خودشیفتگی، کیش شخصیت و استبداد رای آقای احمدی‌نژاد تا میزانی شدت گرفته که حتی در عزل و نصب وزیران و همکاران خود، توجهی به عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهترین گواه رفتاری است که ایشان در همین اواخر نسبت به وزرای امور خارجه و اطلاعات نشان داد. البته پرسش بنیادین آن است که رییس دولت دهم با اتکا بر حمایت چه بخش و یا افرادی تا بدین حد، بی‌پروا عمل کرده و حتی در برابر دستورات مقام رهبری که روزگاری خود را متصف به پیروی از او می‌دانست، ایستادگی می‌کند؟ به راستی آقای احمدی‌نژاد و همراهانشان از کجا خط می‌گیرند؟
نتیجه‌ی عملکرد و شعارهای دولت دهم و شیوع خرافه‌گرایی و معرفی چهره‌ای از اسلام که مغایر عقل و در تضاد با حقوق ملت‌ها است، در عرصهی داخلی، افزون بر نارضایتی عمومی و نفی جمهوریت نظام، به افزایش گرایشات اسلام‌گریزانه در جوانان منجر شده و زمینه‌ی نفی اسلامیت نظام را فراهم کرده است. در عرصهی بین‌المللی نیز همان‌گونه که مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم و رهبران سیاسی مصر و تونس، تاکید و اصرار بر این نکته بود که به هیچ وجه خواست برپایی حکومتی مشابه با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارند. با تاسف باید اذعان داشت که عملکرد نادرست مدیران حکومتی ایران نه تنها در سالیان اخیر به تقویت ” موج بیداری اسلامی ” که زمانی الهام‌بخش نهضت‌های رهایی‌بخش خاورمیانه بود، نیانجامیده، بلکه منجر به تشدید نگرانی عظیمی تحت عنوان ” جمهوری اسلامی‌هراسی ” در منطقه و حتی در میان گروههای اسلام‌گرا شده است. یادآوری می‌کند که چندی پیش نیز، یکی از اعضای بلندپایه‌ی حماس صراحتاً اعلام داشت که الگوی حکومتی مورد نظر ایشان، ترکیه است و نه ایران.
ترسیم نمودار عملکرد و شعائر آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حامیانشان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین میزان و حجم ثروت‌های ملی و منابع مالی ناشی از فروش نفت و واردات بی‌رویه در سال‌های اخیر که فارغ از نظارت و در غیاب نهادهایی مانند سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت، مستقیماً به جیب ایشان وارد شده است، حکایت از آن دارد که مشارالیه فراتر از اهدافی نظیر راه‌اندازی تاسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تامین برق برای مردم و بلکه در راستای تاسیس یک جریان تروریستی بین‌المللی مشابه القاعده و البته با گرایش شیعی به سرعت در حرکت بوده و چنان‌چه جلوی این قطار بی‌ترمز به موقع گرفته نشود، بیم آن می‌رود که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور، مردم جهان به تکرار تهدیدات و فجایعی هم‌تراز با جنگ‌های جهانی گواهی دهند.
تاکیدات بی‌سابقه و تبلیغات گسترده مبنی بر ظهور قریب‌الوقوع امام زمان(عج) و حتی انتساب عملکرد و تصمیم‌سازی‌های غیرعقلانی و فاقد مبانی کارشناسی دولت به نظرات امام عصر و طرح و تکرار ادعای واهی مدیریت جهان، تکیه بر نوعی ناسیونالیسم نوظهور که چفیه بر گردن تندیس کوروش انداخته و مکتب ایرانی را ترویج می‌کند، تعاملات آشکار و نهان با مقامات آمریکایی و اسراییلی و به‌کارگیری افرادی با سوابق ناشناخته مانند آقایان حمید مولانا، محصولی، مشایی، سعیدلو، هاشمی ثمره و ده‌ها موضوع دیگر، همه و همه از دلایل و نشانه‌هایی محسوب می‌شوند که نگرانی فوق را واقع‌بینانه‌تر می‌نمایند.
آیا جنابعالی استحضار دارید که آقای رحیم مشایی در سخنرانی اخیر در جمع محفلی یاران گرمابه و گلستان خویش به صراحت ابراز می‌دارد که: « تفاوت مدیریت امام زمان و مدیریت به اصطلاح نایب امام زمان را در شعارهای مردمی که در اعتراضات دیروز ( ۲۵ بهمن ) شرکت کردند می‌توان دید. استراتژی ما بعد از انتخابات ۸۸ علیرغم این که تمام شعارها علیه دولت و احمدی‌نژاد بود به این صورت تدوین شد که تلاش کنیم مردم را متوجه مشکل اصلی کشور نماییم و در این راستا از بار فشاری که بر دولت و احمدی‌نژاد بود بکاهیم. به لطف خدا و مدیریت امام زمان بر خلاف تظاهرات اعتراضی قبل، این بار رهبر بود که هدف قرار گرفته بود و هیچ کس علیه دولت و رییس جمهوری شعار نداد. »
در ابتدا به اصالت این سخنان تردید داشتم، لیکن قضایایی که اخیراً در مساله‌ی عزل وزیر اطلاعات رخ داد، نشان داد که اساسی‌ترین پیامد این اقدام زیرکانه‌ی رییس دولت دهم، مسوولیت‌گریزی و انتساب عملکرد ضد مردمی این وزارتخانه به عهده‌ی مقام رهبری و اقناع و جهت‌دهی افکار عمومی در راستای مواردی است که پیشتر، آقای مشایی به آنها اشاره کرده بود.
به خاک و خون کشیدن مردم و کشتن فرزندان و عزیزان این مملکت و آن‌گاه شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت و متوجه ساختن تمام تقصیرات به عهده‌ی رهبری و مدیریت کل سی سال گذشته از جمله پیامدهای حکومت آقای احمدی‌نژاد بوده است. ملکوک نمودن اصالت و آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که روزگاری امید مستضعفان جهان و الهام‌بخش نهضت‌های آزادی‌بخش، از خاورمیانه گرفته تا آفریقا و آمریکای لاتین محسوب می‌شد و تبدیل این ارزش‌ها به احساس ناامنی جهانی و منطقه‌ای و از سوی دیگر رواج خرافه‌گرایی و انجام اقدامات و تبلیغاتی که به گسترش امواج اسلام‌گریزی انجامیده است و همچنین، ارزیابی پیامدهای ناشی از تحریک مقامات کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس، هم‌زمان با افزایش تنش‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر در استان خوزستان، از جمله دغدغه‌هایی بوده‌اند که نویسنده را به رغم کهولت سن و بیماری‌های متعدد جسمانی ناگزیر ساخت تا نگرانی خویش را از وضعیت ناگوار کنونی و خطری که تمامیت ارضی، یکپارچگی ملت ایران و اعتبار باورهای اسلامی ایرانیان را تهدید می‌کند، عیان سازد. به جد باور دارم که از حمله‌ی مغول به این سو، چنین تهدیدی که توامان به سوی اسلام و ایران صورت گرفته باشد، بی‌سابقه بوده و بی‌تردید، این سنخ مخاطرات، تنها در راستای خواست و سیاست‌های محافل صهیونیستی و منافع افراطی‌های آژانس یهود قابل توجیه است.
مقام محترم رهبری!
در دوران مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتید و در روزگاری که چه بسا انگیزه‌ای برای کسب مال و جاه باید وجود می‌داشت، گواهی و تایید می‌فرمایید که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اینک و در زمانه‌ای که تنها، لقای محبوب مانع تداوم این همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم یعنی نهضت آزادی ایران و دیگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شایسته است تا به عنوان قدر متیقن حاکمیت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ایران اقدام فرمایید و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانیان سیاسی و به ویژه رفع حصر از آقایان مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمینه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمایید. باشد که مجلس و قوهی قضاییه نیز در پرتو چنین سیاستی، از امکان بررسی کفایت سیاسی و اخلاقی رییس دولت دهم برخوردار شوند. امید دارد که رد وصیت نکرده و به این آخرین خواسته‌ی فردی که شاید روزگاری حقی بر گردن آقای سید علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران داشته است، بی‌اعتنا نباشید.
ستم‌کاری و ظلم بر مردم، واقعه‌ی تازه و حادثی نیست که بتوان پیامدهای آن را نادیده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در یک خانواده، حکایت از پریشیدگی بی‌مانندی دارد که هیچ توجیه نیازمندی مالی و یا دلیل ظاهری دیگری بر آن نمیتوان یافت و برای من و شما که در ایجاد حکومت جدید نقش آفریده‌ایم، عبرت‌آموز است.
تلخی سخنم را با حلاوت بیان سعدی علیه‌الرحمه خاتمه داده و گزیده‌ای از حکایات گلستان را به عنوان تکمله، خدمتتان عرض می‌کنم:
« یکی را از ملوک عجم، حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده، تا جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش، راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
نکند جور پیشه ســــــــلطانی که نیاید ز گــرگ چوپانــــی
پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خویش بکند
والسلام علی من اتبع الهدی
احمد صدر حاج‌سیدجوادی
عضو شورای انقلاب
اردیبهشت ۲۸ ۱۳۹۰
