روز دوشنبه (۱۹ شهریور)، بانک مرکزی ایران در گزارشی از افزایش بیست درصدی نقدینگی ظرف یک سال منتهی به تیر ماه ۹۷ خبر داد؛ افزایشی که نقدینگی ایران را به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.
بیش از ۵ سال از روزهای انتخابات سال ۹۲ می گذرد. روزهایی که حسن روحانی با عدد و رقم به مردم نشان می‌داد که دولت محمود احمدی‌نژاد با افزایش بی‌رویه نقدینگی چه بر سر اقتصاد ایران آورده است. روزهایی که حسن روحانی از حمایت بخش وسیعی از اقتصاددانان ایران نیز بهره‌مند بود و همان‌ها مکرر به تمام نهادهای تصمیم‌گیر ایران هشدار می‌دادند که به راه افتادن این نقدینگی در چرخه اقتصاد ایران، تورمی افسارگسیخته را می‌سازد.
حالا پس از گذشت ۵ سال از آن روزها، دولت حسن روحانی نقدینگی کشور را از کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. دیگر کسی از محمود و سیاست‌های ویرانگرش سخن نمی‌گوید. حالا همه پذیرفته‌اند که افزایش بی‌رویه نقدینگی، بخشی از چرخه معیوب اقتصاد ایران گشته است. چرخه‌ای که افزایش نقدینگی می‌سازد و به تبع آن کاهش ارزش پول و تورم را سبب می‌گردد و در گام بعدی سبب بالا نگاه داشتن نرخ بهره می‌شود؛ نرخ بهره‌ای که نسبتی با بازار سرمایه و تولید ایران ندارد و خود بحران ورشکستگی بانک‌ها را سبب گشته. اینها را بگذاریم کنار فشار خردکننده خارجی که در قالب تحریم بانکی و تحریم‌های سیاسی، دست بر گلوی اقتصاد ایران می‌فشارند و جامعه‌ای ناامید و کاملا بی‌اعتماد به حکومت که تنها به حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌اندیشد.
در بلبشوی این روزهای ایران، نخستین سوالی که پیش روی همه قرار می‌گیرد، این است که ریشه اصلی این مشکل در کجاست؟ از کجای این کلاف سردرگم اقتصاد ایران آغاز کنیم، که در روزهای دشوار پیش رو، مردمان ایران فقیر و فقیرتر نگردند. برخی راه را در فسادزدایی می‌دانند، برخی مشکل را در سوء مدیریت اقتصادی و به کارگیری روش‌های غلط و مدیران ناکاربلد می‌بینند. برخی دیگر که بی‌پرواترند، راه حل را در گشادن بن‌بستی می‌بینند که در سیاست خارجی ایران حاصل شده. این راه‌حل چیزی نیست جز مذاکره با آمریکا و رسیدن به راه حلی برای برطرف کردن دائمی تحریم‌ها، راه حلی که کمترین هزینه آن دگرگون کردن شالوده سیاست خارجی ایران است.
اصول‌گرایان متصل به قدرت، از قالیباف گرفته تا باهنر، تاکید می‌کنند که راه حل صرفا اقتصادی است. این دسته مصرند که تنها با امید دادن به جامعه و مبارز با فساد، هر چند صوری و تغییراتی در ساز و کار اقتصاد کشور، ماه‌های پیش رو سپری شود. اینان می‌دانند که اندیشیدن به راه حل سیاسی به معنای عقب‌نشینی گسترده حاکمیت در شیوه زمامداری خود است. تن دادن به شفافیت مالی، تصویب لوایح پول‌شویی و تغییرات کلان در سیاست خارجی و تن دادن به بخش بزرگی از مطالبات آمریکا، کمترین عواقب اندیشیدن به راه‌حل‌های سیاسی است. مسیری که اگر آغاز شود به عقب‌نشینی حاکمیت در عرصه داخلی نیز منجر می‌گردد.
بخش بزرگی از حاکمیت با این نوا همراه شده‌اند. حسن روحانی در حضور رهبر ایران اعلام می‌کند که مشکل ایران و آمریکا در مقطع کنونی راه حل سیاسی ندارد. حاکمیت ایران برای همراه ساختن مردم از یک‌سو بیان می‌کند که دلیل اصلی فشار آمریکا نفی استقلال ایران است و از سوی دیگر تلاش برای متقاعد ساختن مردم می‌کنند که با مدیریتی بهتر در عرصه داخلی، معضلات عرصه اقتصاد، قابل بهبودند.
اقتصاد دانان اما چیز دیگری می‌گویند؛ آنهایی که از قضا می‌بایست پرچمدار ارائه راه حل‌های اقتصادی باشند، امید چندانی به گشایش اوضاع از این مسیر ندارند. برخی چون رنانی، که از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد سیاسی در ایران است، سکوت اختیار کرده‌اند و برخی نیز چون نیلی آب پاکی را روی دست مردم و حکومت ریخته اند که دیگر منبعی برای اصلاح نظام بانکی ایران موجود نیست و تنها باید به مهار نظام بانکی ایران اندیشید.
خلاصه‌ی شرایط امروز این می‌شود که سیاستمداران راه حل را در اقتصاد می‌بینند و اقتصاددانان در سیاست. آنهایی که باید عرصه سیاست را دستخوش تغییرات سریع و وسیع کنند، توپ را در زمین اقتصاد می‌اندازند؛ اقتصادی که کارشناسان آن حوزه، سال‌ها به کلنگی شدنش هشدار داده‌اند و مکرر گفته بودند که ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز کلاف سردرگم امروز ندارد.
حالا دیگر کار به جایی رسیده که بدون برطرف کردن موانع بانکی ایران در عرصه بین‌الملل و از بین بردن تحریم‌های کمرشکنی که ایران را احاطه کرده و برگرداندن اعتماد عمومی مردم به زمامداری سالم و مطمئن، ارائه و به ثمر نشستن هیچ راه‌حلی در عرصه اقتصاد میسر نیست. چیزی که در تجربه چهار دهه نظام جمهوری اسلامی ایران دیده شده این است که تصمیماتی از این دست اتخاذ نمی‌شوند مگر به بهای از کف رفتن بخش بزرگی از منابع مادی و انسانی ایران. زمان به ضرر اقتصاد ایران است و آنانی که تصمیم‌گیران اصلی ایرانند بیشتر به تماشای صحنه نشسته‌اند.
یک پاسخ
نویسنده گویا از نامه ۳۸ اقتصاددان به روحانی بی خبر است! یا می خواهد بی خبر باشد. اتفاقا رنانی هم از امضا کنندگان آن نامه بوده که گویا شماره دوم آن هم بزودی منتشر خواهد شد.
مسعود نیلی اما از بانیان وضعیت کنونی اقتصادی است. نیلی و نیلی ها یکتاپرستانی هستند که جز آیین نولیبرالی و خداوندانی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایمان ندارند. پس از این جماعت وطن فروش و خودفروخته به بازار های مالی جهانی انتظاری هم جز آب پاکی روی دست مردم ریختن نمی توان داشت! جاداشت بجای آیه یاس نویسی آن نامه ۳۸ اقتصاددان را به خواننده معرفی کرده و حتی به چالش میگیرفتید!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.