اعتصاب شهرهای کُردنشین علیه اعدام‌ و ارهاب

زیتون ـ نیلوفر سعیدی: بازاریان و صاحبان مشاغل خدماتی در بسیاری از شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد اعتصاب کردند.
به گزارش زیتون، صبح امروز در بسیاری از شهرهای کردنشین ایران همچون مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، بانه، پیرانشهر، اشنویه و شهرهایی  از استان کرمانشاه، کسبه و اصناف و بازاریان، از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند.
احزاب سیاسی کرد اعلام کرده‌اند که این حرکت اعتراضی اجتماعی در اجابت به فراخوان آن‌ها صورت گرفته است. با این وجود برخی از فعالان مدنی این ادعا را رد می‌کنند و می‌گویند که دلیل اصلی تعطیلی و اعتصاب در شهرهای کردنشین به تاثیر غیرقابل انکار فضای مجازی و موج‌های شکل‌گرفته در آن بعد از این اعدام‌ها بازمی‌گردد.

پیش از این هم در سال ۸۹ و در جریان اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی کرد دیگر در زندان اوین و همچنین در جریان کشته شدن کولبران مرزی و بسته شدن مرز بانه، مغازه‌داران و کاسبان ساکن در این مناطق اعتصاب کرده بودند.

 

این اعتصاب‌ها روزهای متوالی و بدون فراخوان یا هماهنگی از سوی هیچ حزب و نهادی و از طریق ارتباطات و اعلان‌های عمومی در تلگرام و توئیتر به وقوع پیوست و برای روزهای متوالی ادامه داشت و معترضین با کارهایی چون پهن کرده سفره خالی در خیابان‌های شهر به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و مبتکرانه برای تعقیب خواسته‌هایشان دست زدند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که همزمان با این اعتصاب‌ها‌ پنج فعال مدنی کرد هم در شهرهای مختلف دستگیر شده‌اند.

شب سه‌شنبه ۲۰ شهریور، خالد حسینی و مظفر صالح‌نیا از فعالان مدنی سنندج  و روز چهارشنبه ۲۱ شهریور هم سوران دانشور، آرام فتحی و مسلم بهرامی از فعالان مدنی مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این فعالان در حالی بازداشت شدند که در حال انتشار فیلم و عکس از اعتصاب‌ها در شبکه های اجتماعی بودند.

 

 

احتمال برخورد با کسبه
در اعتراض امروز در بعضی از این شهرها همچون اشنویه و مهاباد، افراد ناشناس روی کرکره مغازه‌هایی که به موج اعتصاب و تعطیلی پیوسته‌اند، علامت‌گذاری کرده‌اند. گفته می‌شود که این علامت‌گذاری‌ها برای شناسایی کسبه معترض است تا بعد از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد با کسبه برخورد شود.

اگر چه با توجه به گستردگی این حرکت، مجازات صدها کاسب و صاحب مغازه، دور از ذهن به نظر می‌رسد اما پیش از این، در سال ۸۹ تعداد قابل توجهی از صاحبان واحدهای صنفی معترض به اعدام زندانیان کرد، توسط نهاد استانی و صنفی مرتبط با شغل خود مانند سازمان اماکن، جریمه شده و به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار گرفتند.

 

اعتراض به اعدام یا حمله‌ی موشکی؟
در ادامه دعوا بر سر زعامت جریان شکل گرفته رسانه‌های احزاب کرد اعلام کرده اند که اعتصاب واحدهای صنفی شهرهای کردنشین علاوه بر واکنش به اعدام زندانیان سیاسی در اعتراض به حمله‌ی موشکی قرارگاه‌های احزاب کُرد در کردستان عراق توسط واحد موشکی سپاه پاسداران هم بوده است.

این ادعا بعضا هم از سوی فعالان مدنی داخل رد شده است. با نگاهی کلی به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فارسی زبان در جریان است به نظر می‌رسد که حساسیت روی مسئله اعدام جوانان کرد بسیار بالاست اگر نه در شرایطی که افرادی از شاخه‌های نظامی این احزاب در درگیری با سپاه کشته می‌شدند واکنش اجتماعی خاصی شکل نمی‌گرفت.

شاید بتوان این وضعیت را شاهدی بر این مدعا در نظر گرفت که مردم مناطق کردنشین ایران، توجه چندانی به وضعیت فعالیت مسلحانه احزاب ندارند اما حساسیت خاصی بر روی مسئله اعدام جوانان زندانی دارند. به ویژه در شرایطی که گفته می‌شود اقدام قوه قضاییه در اعدام این افراد، همسو با فعالیت‌های نظامی و امنیتی سپاه بوده و شائبه سیاسی بودن رفتارهای قوه قضاییه مطرح شده است.

این تحلیل که اعدام این افراد یک تصمیم سیاسی به منظور زهرچشم گرفتن از گروه‌های کرد فعال در منطقه است موجب خشم مردم شد. ازسوی دیگر اینکه اعدام این سه زندانی و حمله موشکی به قرارگاه‌های حزب دموکرات در یک روز صورت گرفت بر فرض سیاسی بودن این اعدام‌ها صحه گذاشت.

 

در سالیان اخیر، نهادهایی همچون حفاظت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی، نشان داده اند که حساسیت در مورد شیوه اداره شهرهای کردنشین، بسیار بیشتر از میزان حساسیت امنیتی در کلان‌شهرهای دیگر ایران است و برخوردهای تند و خشن‌تری با هر گونه کنش اعتراض‌میز سیاسی و اجتماعی صورت میگیرد. به همین خاطر با توجه به وضعیت موجود، می‌توان گفت اعتصاب سراسری، تعطیلی بازار و نرفتن به مغازه ها، واکنشی است که از لحاظ هزینه سیاسی و حقوقی، هزینه و خطر کمتری برای شهروندان دارد و اگر اعتراض شهروندان مناطق کردنشین، به شکل خیابانی و توأم با راهپیمایی و شعار دادن باشد، احتمال حمله نظامی‌ها و لباس شخصی‌ها به مردم بالا می رود.

در مورد نتایج و دستاوردهای این گونه حرکت‌ها، نگرش‌های متفاوت وجود دارد. نگرش اول معتقد است که اعتصاب و تعطیلی‌های قبلی نتیجه‌ای به دنبال نداشته این بار هم چنین است. با این وجود نگرش دوم بر این باور است که نفس این حرکت و نشان دادن این اعتراض خاموش، به‌خودی خود یک دستاورد و انتقال پیام محسوب می‌شود و نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار بیشتری داشت.

گروهی نیز بر واکنش مدنی کُردها علیه خشونت‌طلبی دولتی و احزاب تاکید می‌کنند و  معتقدند با این‌کار نه تنها سیاست حکومت در سرکوب و ارعاب شهروندان شکست می‌خورد بلکه الگویی برای اعتراض‌های مدنی نیز پیش روی فعالان مدنی و سیاسی مرکز و دیگر شهرها می‌‌گذارد.

ساکتان و معترضان
در پی موج محکومیت شکل گرفته بر سر اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی فعالان کرد به شدت به آنچه آن را سکوت دولت و اصلاح‌طلبان در این باره می‌خوانند، معترض شدند.

این تحلیل وجود دارد که دلیل این سکوت تاکید حاکمیت بر تعابیری مانند مبارزه با ترور و تجزیه‌طلبی، در برخود با این افراد است . به نظر می‌رسد اصرار حاکمیت بر اینکه افراد اعدام شده نماینده چنین تفکری بوده اند اصلاح‌طلبان را از پا پیش گذاشتن در این عرصه می‌ترساند.

 

 

این در حالی است که به لحاظ سیاسی و حقوقی، حتی برای اثبات این ادعاها نقاط مبهم و تاریک زیادی در پرونده این سه نفر وجود دارد که می‌شد بر آن پای فشرد و عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال برد.

از سوی دیگر اما طیف اصولگرا و نظامیان در تمام رسانه‌های خود تمام قد از این اقدام قوه قضاییه و سپاه، دفاع کردند.

به نظر می‌رسد که حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران با اقدامات اخیر، نشان داد که تصمیمی بر مدارا و گفتگو با منتقدان کُرد خود ندارد و نگران انتقادات هم نیست. اما مشخص نیست که در چنین فضایی، آیا احزاب کرد با وجود تمام هزینه‌ها و خطرات موجود، باز هم به فعالیت مسلحانه ادامه می دهند و یا به سیاست دو سال پیش خود بازمی‌گردند؟ و اگر احیانا چنین تصمیمی داشته باشند، چه تدبیر و راهکاری برای اقناع افکار عمومی کردها و جلب حمایت آنها دارند؟