زیتون-نیلوفر سعیدی: گفته می‌شود که فساد مالی و سیاسی در عراق چنان ریشه دوانده که خرید و فروش انواع پست‌های کوچک و بزرگ سیاسی از وزارت تا رییس مجلس و دیگر موقعیت‌ها، یک امر عادی تلقی می‌شود.

به گزارش «زیتون»، پارلمان عراق، امروز یک بار دیگر و پس از ۱۱ روز تنش و اختلاف نظر، مجددا تشکیل جلسه داد تا تکلیف انتخاب هیات‌رییسه مجلس روشن شود.

در نوبت صبح، گفتگوها به نتیجه نرسید و چند حزب و جریان شیعی و کردها به نشانه اعتراض، صحنه پارلمان را ترک کردند. اما رایزنی، ریش‌سفیدی و گفتگو با سران احزاب، در نوبت بعد از ظهر یک بار دیگر، زیر سقف مجلس آنها را کنار هم گرد آورد.

بر اساس عرف و توافق بر سر نحوه تقسیم‌بندی پست های مهم در ساختار سیاسی عراق، از سال ۲۰۰۳ میلادی به این سو و در عراق پسا صدام، همواره پست ریاست جمهوری در اختیار کردها، پست نخست‌وزیری در دست شیعه بوده و پست ریاست مجلس به اهل سنت تعلق داشته است.

امروز نیز یک بار دیگر نمایندگان مجلس گردهم آمدند تا در وهله‌ی اول تکلیف پست ریاست مجلس روشن شود. به این منظور چند تن از نمایندگان جریانات مختلف اهل سنت، خود را برای احراز این پست کاندید کردند. اما نهایتاً این محمد الحلبوسی سیاستمدار جوان اهل الانبار بود که توانست با کسب ۱۶۹ رای، صاحب کرسی ریاست مجلس شود.

همچنین بر اساس عرف موجود، لازم است نایب اول رییس مجلس از احزاب شیعه و نایب رییس دوم، از کردها برگزیده شود. بر همین اساس، حسن کریم کعبی از جریان سائرون و از یاران مقتدی صدر با ۲۱۰ رای، به عنوان نایب رییس اول انتخاب شد که اختلاف رای او با آرای رییس مجلس، مهم و معنی‌دار به نظر می‌رسد و این موضوع نشان می‌دهد که سائرون می‌تواند در روند تعیین نخست‌وزیر هم، آرای فراوانی جمع کند.

تعیین نائب رییس دوم مجلس عراق، به خاطر رقابت دو نماینده‌ی کُرد به نتیجه نرسید و تعیین معاون کردزبان رئیس مجلس، به نشستی دیگر موکول شد.

در مورد پست رئیس‌جمهوری نیز که سهم کردهای عراق محسوب می‌شود، هنوز رقابت بین احزاب کُرد نهایی نشده است. اما انتظار می‌رود که حزب دموکرات کردستان، این پست را به اتحادیه میهنی، حزب رئیس‌جمهور فقید عراق، جلال طالبانی بدهد. اما در خانواده‌ی طالبانی، رقابت و اختلاف نظر فراوان است. گروهی از افراد خانواده به دنبال آن هستند که یکی از باجناق‌های جلال طالبانی یا پدرزن پسر او را به قدرت برسانند و گروهی نیز، از رییس‌جمهور شدن برهم صالح، نخست‌وزیر اسبق، حمایت می‌کنند.

۳۰ میلیون دلار برای یک کرسی
خالد العبیدی یکی از نامزدهای پست ریاست مجلس که در انتخابات امروز تنها ۸۰ رای به دست آورد پس از تعیین ریاست پارلمان در گفتگو با خبرنگار پرده از رازی برداشت که البته بنا به نظر بسیاری از تحلیلگران در عراق امروز این مسئله چندان غریب به‌نظر نمی‌رسد.

عبیدی، خلبان کهنه‌کار و وزیر دفاع پیشین کابینه العبادی، امروز اعلام کرد پست ریاست مجلس به قیمت ۳۰ میلیون دلار برای محمد الحلبوسی خریداری شده است.

اخبار دیگری نیز در میان رسانه های عراق منتشر شده که نشان می دهد از ۳۰ میلیون دلار مبلغ مزبور، ۱۵ میلیون دلار آن فقط به احمد الجبوری پرداخت شده تا خود را برای احراز این پست کاندید نکند.

احمد الجبوری از عشیره الجبور و از نزدیکان سلیم الجبوری رئیس پیشین پارلمان عراق،بر اساس گفته های العبیدی، نیمی از این مبلغ را برای خودش برداشته و ۱۵ میلیون دلار دیگر نیز بین نامزدها و جریاناتی که با این معامله سر و کار دارند، به نسبت‌های مختلف تقسیم شده است.

البته این فقط پست ریاست مجلس نیست که خرید و فروش شده است اخبار دیگری در مورد خرید و فروش پست‌های وزارتی، معاونت وزارت، مدیرکل ادارات عمرانی و فنی و دیگر موقعیت‌ها و سیاست‌های اجرایی در دولت‌های پیشین منتشر شده و در کابینه جدید عراق نیز همین معاملات دوباره در جریان خواهد بود.

گفته می‌شود که فساد مالی و سیاسی در عراق چنان ریشه دوانده که خرید و فروش انواع پست های کوچک و بزرگ سیاسی از وزارت تا رییس مجلس و دیگر موقعیت‌ها، یک امر عادی تلقی می‌شود.

در حال حاضر، این فقط نتایج آرای صندوق ها و رقابت‌های حزبی نیست که تکلیف برندگان و بازندگان را روشن می کند. بلکه مسائلی همچون خواست و توصیه‌ی مرجعیت دینی، مداخله و نفوذ کشورهای مختلف، ثروت و تقسیم امتیازات، علایق قومی و طائفی و مذهبی و همچنین تهدیدات و شانتاژهای رسانه‌ای و حاشیه‌ساز، همگی بر موازنات قدرت بین گروه‌های عراقی، تاثیر می‌گذارند.

مجموع این عوامل نشان‌دهنده‌ی این است که عراق امروز، حتی با وجود برطرف شدن تهدیدات تروریستی داعش، برای رسیدن به ثبات، دموکراسی و توسعه سیاسی، راهی دور و دراز در پیش رو دارد.