زیتون ـ مهسا محمدی: در ابتدای مرداد ماه  امسال بود که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۹۵  در مجلس اصلاح شد و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تأیید شد.  روز ۲۴ شهریور هم رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به او ابلاغ کرد.
تصویب وابلاغ  این قانون امیدوارکننده و البته پرحاشیه موجی از تنش را در میان مدیران رده بالا و میانی کشور به دنبال داشت و عده ای تلاش کردند هر طور شده خود را از شمول آن خارج کنند. این تلاش در ادامه‌ی لابی‌های سنگینی بود که به گفته طیبه سیاوشی نماینده مجلس قبل از اصلاح این قانون برای خروج آن از دستور کار مجلس  انجام شده بود.

مهلت ۶۰ روزه برای خداحافظی یا لابی؟

حال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ابلاغ شده است و از حدود دو ماه دیگر اعمال می‌شود.

بر اساس این اصلاحیه‌ی قانون « به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‎های مذکور بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‎کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.»

در قانونی که تا پیش از مرداد ماه معتبر بود بازنشستگان با فراغ بال بیشتری سال‌ها در سمت‌های رده بالا و میانی باقی می‌ماندند. حالا اما به نظر می‌رسد که قضیه جدی شده است و بر اساس اعلام مقامات لااقل ۱۷۰ نفر از مدیران رده بالا و میانی باید با صندلی‌های خود خداحافظی کنند. در این میان از شهردار تازه از راه رسیده پایتخت گرفته تا  رییس صدا و سیما و رییس فدراسیون فوتبال در این لیست جای گرفتند.

روز گذشته قاضی سراج رئیس سازمان بازپرسی کل کشور اعلام کرد که از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، «به جز مقامات مصرح در قانون مذکور» ممنوع  است و دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

به گفته رییس سازمان بازپرسی که به نظر می‌آید عزم خود را برای نظارت بر اجرای این قانون جزم کرده، افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

۱.وقتی جانبازی را درصدی کردند باید حدس می زدند روزی خواهد آمد که درصد بگیران حرفه ای هم ادعای جانبازی کنند.
۲.وقتی نشستگان(قاعدین) اصل و فرع جانبازی را قیمت گذاری و درصد بندی کردند باید منتظر بود مدیران در آستانه بازنشستگی(جانبازان VIP) هم بدنبال افزایش درصد جانبازی به صف شوند.

— حسام الدین آشنا Hosamoddin Ashena (@hesamodin1) September 16, 2018

کدام بازنشستگان به خانه برنمی‌گردند؟

نگاهی به استثناهای این قانون فعالیت‌های این روزهای بعضی از مدیران رده بالا و میانی را معنی‌دار می‌کند. در این اصلاحیه « دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا» از شمول قانون استثنا شده‌اند.

«دارندگان اجازت خاصه مقام معظم رهبری » در تفاسیر بعدی به منصوبان رهبر جمهوری اسلامی تعبیر شد.

با بلند شدن زمزمه برکناری احتمالی رییس‌صدا و سیما، تفسیرپذیری این قانون به کمک وی آمد.قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس در این باره گفت که این قانون شامل «رئیس سازمان‎ صدا‌و‌سیما، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هرکسی‎که منصوب رهبری است نمی‎شود». چرا که به گفته او « منظور از اجازات خاصه از مقام معظم رهبری در این قانون جدید، همان منصوبان رهبری است.»

به نظر می‌رسید که جانبازی، در واقع افزایش درصد جانبازی  تا رسیدن به حد نصاب ۵۰ درصد برای مدیران کشوری و بالاخص برای آنانی که درصدهای پایینی از جانبازی را داشتند، زمینه مناسبی برای چانه زنی باشد.  تا بدانجا که خبرهای ناشی از هجوم مدیران به بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی صدای این نهاد را هم درآورد و در شبکه‌های اجتماعی به دستمایه طنز شد.

«در هفته‌های گذشته مدیران بازنشسته برای افزایش درصد جانبازی خود به ۵۰ درصد در حال لابی گسترده و فشار به مسئولان بنیاد شهید هستند.»

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال که گویی مشمول این قانون می‌شود ۴۵ درصد جانبازی دارد، اما در گفتگو با صدا و سیما گفت که «با توجه به اینکه در ۱۰ سال گذشته در کمیسیون حاضر نشده ام و با توجه به ضایعات به وجود آمده در لگن و ضرورت تعویض لگن و با توجه به نظر پزشک متخصص ممکن است تغییراتی در درصد جانبازی ام پدید آید.» به گفته او این درصد تا ۵۰ قابل ارتقا است.

جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس که خود از مجروحان جنگ ایران و عراق است با اشاره به افزایش سریع میران جانبازی تاج گفت:«در رابطه با میزان درصد جانبازی، سه کمیسیون داریم که در بهترین حالت زمان تشکیل هر کمیسیونی نسبت به کمیسیون بعدی ۶ ماه تا یکسال است. حال اینکه چطور آقای تاج این‌قدر سریع به نتیجه رسیده در نوع خودش جالب است .»

حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری  هم در توییتر خود به این مسئله واکنش نشان داد و نوشت:«وقتی جانبازی را درصدی کردند باید حدس می زدند روزی خواهد آمد که درصد بگیران حرفه ای هم ادعای جانبازی خواهند کرد. وقتی نشستگان(قاعدین) اصل و فرع جانبازی را قیمت‌گذاری و درصدبندی کردند باید منتظر بود مدیران در آستانه بازنشستگی(جانبازان VIP) هم بدنبال افزایش درصد جانبازی به صف شوند.»

علی عالی، رئیس روابط عمومی و بین‌الملل سازمان ورزش شهرداری تهران هم  در این‌باره در توئیتی به نقل از «بچه‌های بنیاد شهید» نوشت: «در هفته‌های گذشته مدیران بازنشسته برای افزایش درصد جانبازی خود به ۵۰ درصد در حال لابی گسترده و فشار به مسئولان بنیاد شهید هستند.»

«ابتدا باید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تأیید شود و سپس من از مجلس استفساریه خواهم گرفت که این قانون شامل من هم می‌شود یا خیر.»

بعد از بالا گرفتن دعواها بالاخره بنیاد شهید هم در این باره اظهار نظر کرد و محمدعلی شهیدی، رییس این بنیاد  با تکذیب کل ماجرا گفت:«تاکنون درخواستی از سوی مدیران و مسئولان برای افزایش درصد جانبازی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نشده است» و تاکید کرد که  این بنیاد «هیچ‌گونه توصیه و اعمال فشاری را برای افزایش درصد جانبازی نمی‌پذیرد.»

بعد از این اظهارات، تاج در اظهار نظر جدیدی مدعی شد که فدراسیون فوتبال در واقع نهادی دولتی نیست و زیر نظر فیفا اداره می‌شود.

محمدعلی افشانی،  شهردار تهران یکی دیگر از بازنشستگان احتمالی است که رفتنش بحث‌برانگیز شده است. خود وی قبل از تصویب این قانون در این باره گفته بود:«من کاملا موافق دو قانون هستم و برای استفاده از نیروهای جوان که دارای دانش هستند، کار مناسبی را شروع کرده‌ایم.» و درباره اینکه این قانون شامل او هم می‌شود یا نه تاکید کرده بود:«ابتدا باید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تأیید شود و سپس من از مجلس استفساریه خواهم گرفت که این قانون شامل من هم می‌شود یا خیر.»

بعد از تصویب قانون، مجلس شهردار را از شمول آن خارج نکرد. روز گذشته رئیس سازمان بازپرسی کل کشور هم  بر حتمی بودن رفتن وی تاکید کرد و گفت شهردار نهایتا ۲ ماه دیگر باید صندلی خود را تحویل دهد. با این وجود محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران که پیش از این گفته بود تلاش می‌کند افشانی شهردار بماند، در واکنش به سخنان رییس سازمان بازپرسی گفت: «افشانی در مورد حضورش در شهرداری تهران گفت که تابع قانون است، اما لازم است که قانون درست تفسیر شود.»

https://twitter.com/mohammadmosaed/status/1041304473195339777

هاشمی تاکید کرد: «برابر قانون فعلی، نظر شورا این است که افشانی می تواند به کار خود ادامه دهد، ولی از آنجا که نهاد فرادستی شورا، وزارت کشور است، باید وزیر کشور نیز در این خصوص پاسخ دهد.»

عده ای از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر هم بر این عقیده اند که چون افشانی بازخرید کرده، بازنشسته به حساب نمی‌آید و می‌تواند بر سمت خود بماند.

محمد مساعد خبرنگار روزنامه شرق درباره حاشیه‌های این قانون اصلاح شده در توئیتر خود نوشت :«چند سال پیش که تحصیلات تکمیلی باعث مستثنا شدن از بازنشستگی می‌شد یهو همه مسئولان دکتر شدن. الان که شرط جانبازی گذاشتن همه مدیرای بازنشسته بالای ۵۰ درصد جانباز شدن! شوق خدمت اینقدر زیاده که اگه شرط درخت بودن هم بذارن این حضرات وسط زمستون میوه می‌دن!»

با این تفاصیل به نظر می‌رسد تا زمانی که قوانین تفسیرپذیرند و راههای دررو در مسیر اجرای قوانین «خوب» وجود دارد نمی‌توان به اجرای موفقیت‌امیز آن چندان امید و بست و به نوعی نقض غرض شده و به محل انباشت رانت، فساد و سواستفاده از قدرت بدل می‎شوند.