صدور حاکمیت دوگانه

در روابط بین‌الملل، آنچه حاکم است، قدرت است و آنکه قدرت بیشتری دارد، می‌تواند مقاصد خود را بهتر پیش براند. یکی از راه‌های ایجاد امنیت برای کشورها، ایجاد «حاکمیت دوگانه» در میان همسایگان یا دیگر قدرت‌های بالقوه است؛ البته انجام این بستگی به توان آن کشور دارد. به‌عنوان مثال، پاکستان در قبال افغانستان، سیاست ایجاد حاکمیت دوگانه را به‌کار بسته است و عملاً بخشی از آن کشور تحت سیطره طالبان –متحد پاکستان- قرار دارد و بخش‌های دیگر تابع دولت مرکزی است که آن بخش‌ها نیز ترکیبی موزائیکی و شکننده دارد. در نتیجه، عملاً افغانستان تهدیدی برای پاکستان محسوب نمی‌شود. این در حالی است که در داخل پاکستان نیز قدرت مرکزی، با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و خود نیز از دست طالبان پاکستانی در رنج است و میان اصحاب قدرت کشمکش است و شاید این‌ها نشانه‌ای باشد برای آنکه بگوییم، پاکستان از طرف هند در معرض چنین تهدیدی قرار دارد. حتی قدرت بزرگی مانند آمریکا، زمانی که رئیس‌جمهوری ضعیف مانند ترامپ بر مصدر امور می‌نشیند، در معرض این خطر قرار می‌گیرد چنانکه امروز شاهد نقش‌آفرینی پوتین در جهت قطبی کردن آمریکا هستیم.

در این میان، با بعضی نمونه‌ها مواجه هستیم، که از طرفی معرض حاکمیت دوگانه هستند و از طرف دیگر به‌دنبال صدور آن رفته‌اند. چنانکه می‌دانیم، پس از مواجهه ایرانیان با تجدد و ورود مردم به صحنه سیاست و عرصه عمومی میان مشروعیت سنتی و اراده مردم تعارضاتی به‌وجود آمد. جلوه‌هایی از این امر را در انقلاب مشروطه به‌خصوص در قیام تبریز شاهد بودیم. در انقلاب اسلامی نیز به‌نوعی میان مشروعیت سنتی شاه –که برآمده از وراثت بود- و مشروعیت امام خمینی -که نوعاً کاریزماتیک بود و ورود مردم به صحنه سیاسی آن را تکمیل می‌کرد- تضاد پیش آمد و لاجرم نوعی مشروعیت دوگانه حاصل شد. به‌مرور کسانی تلاش کردند میان این دو گونه مشروعیت، همسازی ایجاد کنند. مثلاً در نمونه انقلاب اسلامی، شاهد بودیم در دوره منتهی به سقوط حکومت پهلوی تا حدودی پذیرفته شد، شاه سلطنت کند و تمام قوای اجرایی اعم از مجریه، نیروهای مسلح و… را در اختیار نیروهای انقلابی قرار دهد. این پروژه با شکست مواجه شد چرا که قدرت انقلاب به‌حدی شدید بود که به‌جای باران، سیل آمد و دستگاه سلطنت را جارو کرد اما به ‌هر ترتیب ریشه‌های دستگاه سلطنت باقی ماند چنانکه شاهد بودیم از مقطع تشکیل شورای انقلاب و صدور حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان تا بیست‌و‌دوم بهمن ۱۳۵۷ عملاً حاکمیت دوگانه پدید آمد؛ به این معنا که بختیار وزرای خود را داشت و بازرگان هم عملاً کابینه خود را انتخاب کرده بود اما این که چه کسی باید بر مسند نخست‌وزیری و وزارت بنشیند امری بود که سرنوشت آن را در یک پروسه چند روزه، خیابان تعیین کرد. این زمان در بعضی کشورها طولانی شد؛ برای مثال در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو، از مقطعی فرمول همزیستی دو نوع حاکمیت اجرا شد. در برمه نیز کمابیش شاهد این مدل بودیم. و بالاخره در ایران نیز پس از رحلت امام و از دور دوم ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی به مرور این قدرت دوگانه شکل گرفت و تا به امروز به کیفیت‌های مختلف ادامه یافته است.

واقعیت این است که ما در کشورمان به وضعیت دوگانگی عادت کرده‌ایم. ولی مشکل آنجاست که در روابط خارجی‌مان، چنانکه ذیلاً اشاره می‌شود، این الگو را صادر کرده‌ایم که این امر تبعاتی به‌همراه داشته است.

۱) در عراق، نوری مالکی به پشتوانه ایران بر قدرت رسید و به‌مرور جمع کثیری از اهل سنت و نیز بخشی از شیعیان را از دست داد؛ کردها نیز که وضعیت را آشفته ارزیابی کردند، دولت خود را بنا نهادند. دفاع ایران از مالکی بیشتر از زاویه‌ شیعه‌گری بود و تا لحظه آخر نیز ادامه داشت. همین امر بستر مناسبی را برای پیدایش رادیکالیسم و تشکیل داعش فراهم آورد؛ یعنی عراق از بُعد امنیت عملاً شبیه افغانستان شد و تلاش‌های آیت‌الله سیستانی نیز که سعی داشت یکپارچکی این کشور را حفظ کند، بی‌نتیجه ماند. در انتخابات اخیر نیز همان سنخ رفتارها در حال انجام است و بحران‌هایی را پدید آورده است.

۲) در سوریه نیز از ابتدا چشم‌هایمان را به روی اقدامات اسد بستیم و سپس با دندان به جان گرهی که با دست باز می‌شد، افتادیم و نهایتاً یک کشور با تمدن به سرنوشت امروزین دچار شد. این اقدامات صرفاً بدین جهت بود که نُصَیریه شیعه تلقی شدند؛ یعنی عملاً جایگاه استراتژیک‌مان را به آن‌هایی گره زدیم که در متون شیعه «کلاب ممطوره» خوانده شده‌اند! چنانکه شاهد بودیم، ایران، خاندان اسد را تطهیر کرد و با آنها عهد اخوت بست و حتی پزشکانی را که از ایران به بشار اسد نامه نوشتند، از عضویت در نظام پزشکی منع کرد! اسد گمان می‌کرد، می‌تواند مانند پدرش با سرکوب چند شهر، اوضاع را آرام کند اما یک مرتبه خاک سوریه عرصه تاخت‌و‌تاز داعش و نیروی خارجی شد تا جایی که حتی امنیت وی در دمشق نیز به خطر افتاد.

۳) در یمن نیز وضعیت بر همین منوال پیش رفته است. به‌خاطر داریم که چند دهه پیش، شاه گفت: «اگر ما در باب‌المندب نباشیم، باید در بندرعباس از خود دفاع کنیم» وی با این توجیه جنگ ظفار را آغاز کرد و به کمک سلطان قابوس شتافت و تلاش کرد جای پای خود را در یمن شمالی مستحکم کند. شاه سخنی از مذهب به میان نمی‌آورد، چون یمن جنوبی در اختیار کمونیست‌ها بود و آمریکا و سعودی از حرف‌های شاه خشنود بودند اما دخالت جمهوری اسلامی در یمن ایدئولوژیک بوده است؛ زیدی‌ها را که به ارجحیت ابوبکر و عمر بر علی قائل‌ هستند، برادران شیعه خود خواندیم و سعی کردیم بعضی از آن‌ها را اثنی‌عشری کنیم! و در حیات خلوت سعودی و امارات جولان دهیم. در این میان دولت علی عبدالله صالح را که انسان مذبذبی بود و هر لحظه به سمتی متمایل می‌شد، به رسمیت شناختیم تا اینکه در منطقه جنوبی دولت عبدربه منصور هادی تشکیل و این کشور نیز دچار حاکمیت دوگانه شد.

۴) در افغانستان نیز چنین مواردی مشاهده می‌شود. موضع ایران در قبال مبارزه با قاچاق مواد مخدر، آب هیرمند، مبارزه با داعش و احیانا میانجگری میان طالبان و دولت افغانستان، این کشور را نیز دستخوش تلاطم کرد. ورود ایران به دعاوی افغانستان تا بدانجا ادامه یافت، که سایت اصولگرای جهان‌نیوز خبر داد: «ملا اختر منصور، رهبر طالبان از رهبران طالبان قبل از مرگ به مدت دو ماه در ایران حضور داشته و مذاکرات متنوعی با نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف انجام داده است.» این قبیل نقش‌آفرینی‌ها باعث شد، پاکستانی که خود باعث بحران در افغانستان بوده است، علیه ایران موضع بگیرد و اذهان را در این کشور علیه ایران ما بشوراند. این مسأله تا جایی پیش رفت که برخی در تداوم منازعات افغانستان، ایران و پاکستان در یک ردیف می‌خوانند.

حال باید پرسید، اشکال چیست؟ به باور من، ذات سیاست‌ورزی ما دوگانه‌ساز و بر چند روش استوار است. روش اول،‌ مانور بر دوگانه‌ شیعه و سنی بوده است. روش دوم، بحث خرید افراد مانند مانند نوری مالکی، حامد کرزای و… بوده است. روش دیگر، شیعه‌سازی اجباری است؛ به‌نحوی که هر فردی ولو باطنی و زیدی و یک امامی را دوازده امامی می‌خوانیم و از او حمایت می‌کنیم یا از طرف دیگر بر مناطق فقیرنشین تمرکز می‌کنیم و افراد را به شرط شیعه شدن از فقر خارج می‌کنیم.

در بعد دیگر، از زمان تشکیل سپاه قدس به‌مرور در مناطق تحت اشراف سپاه دخالت‌های مربوط به دیپلماسی نیز آغاز شد. به‌خصوص بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها، سپاه هم در مناطق کردنشین و هم در مناطق شیعه‌نشین دست به فعالیت‌های وسیعی زد. البته از قبل نیز سپاه واحد نهضت‌های آزادی بخش داشت و در بعضی نقاط مانند کومور، لبنان، پلیسارویو، فیلیپین و… حضور داشت و کمابیش در روابط رسمی بین دولت ایران و کشورهای دیگر نقش‌آفرینی می‌کرد. القصه، پس از حاد شدن بحران افغانستان و سوریه و یمن وزارت خارجه عملاً تابع فرماندهی نیروی مذکور شد. در دنیا رسم است که همیشه نظامیان تابع سیاست‌مداران بوده‌اند و هرگاه سیاست‌مداران لازم می‌دانستند بازوی نظامی را به کار می‌گرفتند اما در ایران -در مناطق یاد شده- این روند به شکل معکوس پیش رفت؛ یعنی عملاً وزارت خارجه تابع نیروی نظامی شد. کما اینکه در امنیت داخلی و ضدجاسوسی نیز اکنون وزارت اطلاعات برخلاف قانون این وزارتخانه تابعی از اطلاعات سپاه شده است.

واقعیت این است، نمی‌توان همه مصائب را بر گردن غیر انداخت؛ چرا که اصلاح‌طلبان باید از ابتدا بر هویت مستقل دولت پافشاری می‌کردند و نباید اجازه می‌دادند قوه قهریه خود را به دولت تحمیل کند. هم در بحث تشکیل دستگاه موازی اطلاعات، هم در زمینه اقتصاد و هم در زمینه سیاست خارجی. البته در هر یک از حوزه‌ها انتقاداتی به وزرای مربوطه نیز وارد است و باید گفت، آن‌ها قطعاً‌ در بخش‌هایی کوتاهی داشته‌اند که البته این امر برآمده از کوتاهی روسای‌ جمهور بوده و هست.

منبع: هفته‌‌نامه صدا