در دفاع از جمهوری

جمهوری‌ اسلامی اکنون در غرقابه‌های بحران دست‌وپا می‌زند و امواج بحران هر روز از سویی به آن حمله‌ور می‌شود. تظاهر به خونسردی و اعتماد به نفس ظاهری نیز دردی از دردهای بی‌شمار این موجودیت بیمار را درمان نمی‌کند. همچنان‌که حبس‌ها و حصرها و گیر و دارها نیز.

بنای کج این ساختمان بحران‌خیز از همان زمانی آغاز شد که مفهوم و واقعیت جمهوری تحریف و دچار آفت شد و میل به قاهریت سیاسی و استیلا، قانون ‌‌اساسی ابتدایی را تحت نام خبرگان به دست گروهی از روحانیان و غیر آن، چنان دگرگون کرد که اراده‌ی جمهور تحت‌الشعاع اراده‌ی فردی یا گروهی یک «کاست ایدئولوژیک» قرار گرفت. از آن زمان اراده‌ی عمومی مردم در پی انقلابی که با جانبازی زنان و مردان در کوچه‌ و خیابان و با آرزوی حکومت جمهور به پیروزی رسیده‌بود، تحت انقیاد قرار گرفت، و قانون اساسی خبرگان بود که با گنجاندن اصل ولایت فقیه ـ که به‌طور بنیانی با جمهوریت ناهمخوان است ـ به لطایف‌الحیل بر این انقیاد صحه گذاشت.

تصویر نمادین مجاهد نستوه آیت‌الله طالقانی که از نشستن بر صندلی‌های آن مجلس خطاکار سرباز زد و نشستن بر زمین را به مشارکت در این صحنه‌آرایی ترجیح داد، گویای همان فاجعه‌ای است که در راه بود. هرچه تاریخ پس از انقلاب به پیش آمد، نظام انحصار شدیدتر و مسدودتر شد و هر دم بر آن همه تحمیل و تضییق افزوده گردید، و گویا که این همه ارضای اقتدارطلبی افسارگسیخته‌ای را کفایت نمی‌کرد که بر مطلقه بودن خود اصرار و باور داشت و این‌گونه بود که بر همگان معلوم شد تمامی تلاش‌ها برای مشروط کردن قدرت مطلقه در تمامی آن سال‌های پرآسیب «هباءً منثورا» بوده‌است.

مردم یا روشنفکرانی که در سال ۵۷ جمهوری اسلامی طلب کردند بر این باور شایع و یک‌سر نادرست نبودند که جمهوری مقوله‌ای برخواسته از اسلام یا هر «متن ـ نوشته» دیگری است. هیچ‌گاه جمهوری جز با اراده مردم ـ و نه از متن‌ها و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده ـ تحقق نمی‌یابد، و همین اراده است که ابعاد جمهوری را در هر زمان روشن می‌کند. تصوری که در انقلاب ۵۷ از اضافه‌کردن اسلام به جمهوری در آن تاریخ به‌طور قاطع وجود داشت، طراحی ساز‌و‌کاری اخلاقی برای تضمین بخشیدن به دموکراسی بود. گمان چنین بود که اسلام به‌مثابه‌ گستره‌ی اخلاقی دموکراسی به شکل متقن‌تری از اراده‌ی مردم در اعمال حکومت و حاکمیت محافظت و از ظهور دیکتاتوری‌های جدید ممانعت خواهد کرد. اما با پیروزی انقلاب و در طول بحث‌های مربوط به قانون اساسی به یک‌باره زمانه دگرگون شد و به هر مقدار که ساخت قدرت شکل‌یافته‌تر شد به همان میزان جمهوری بیشتر به صلیب کشیده‌شد و تا سرانجام کار به جایی رسید که جمهوری در محدوده‌ی اسلام با قرائتی خاص، فقاهتی و مطلقه تعریف شد که لازم بود پیوسته گروهی از فقها بر ساز و کار جمهوری نظارت و آن را چنان‌‌که خود می‌خواستند هدایت کنند. این شکل‌گیری گونه‌ای انحصاری از یک الیگارشی قدرت بود که بر جای جمهوری نشست.

الیگارشی قدرت نوپدید پس از انقلاب، نهاد از پی نهاد تأسیس کرد تا شاید بر هر لحظه‌ی بحرانی خویش غلبه کند و باز نمی‌توانست. در درون همین الیگارشی بود که حلقه‌ها و کانون‌های قدرت با ثروت‌های مولتی‌میلیاردی شکل گرفتند که دولت و حکومت را به‌عنوان زمین بازی اقتصادی خود می‌بینند و به‌طور مشخص در تعارض با هنجارهای دموکراتیک، اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسانه‌های آزاد هستند. از دیگر سو، هریک از این حلقه‌ها و کانون‌ها در اندک زمانی در پی خنثی‌کردن دیگری اهتمام کردند. این یک جنگ قدرت تمام معیار بود که ساختارهای جمهوری اسلامی را از کفایت بر‌می‌انداخت و در قبال گستره‌ی بحران‌ها روندی معکوس طی می‌کرد. به این معناست که باید گفت «برانداز» خواندن منتقدان جمهوری اسلامی، تنها گونه‌ای فرافکنی بود که از درون خود ساختارهای الیگارشی که این حکومت سربر ‌می‌آورد.

جمهوری اسلامی اکنون تبدیل به رژیمی متشکل از کانون‌های متعدد قدرت شده ‌است که در مواضع بسیاری به‌دلیل تضاد منافع، با یکدیگر ناسازگار هستند. کالبد پارچه‌پارچه‌ی این رژیم عملاً مانع از آن می‌شود که همچون یک کل یگانه و واحد و همچون یک دولت واقعی عمل کند، و همین افتراق است که باعث می‌شود در قبال ناتوانی در حل بحران‌ها، هر روز بر دایره‌ی فسادها افزوده شود و هریک از کانون‌ها در برابر دیگری، موضعی اپوزیسیونی اتخاذ کند.

بسیاری از افراد پاکدست در داخل نهادهای حاکمیتی موجود اعتراف دارند که ساختارهای حاکم نه این که قادر به حل بحران‌های بنیان‌برافکن کنونی نیستند که خود بخشی اساسی از بحران هستند. سران جمهوری اسلامی پس از گذشت چهل سال از انقلاب، نتوانستند به تأسیس دولتی بپردازند که اجزای آن در هماهنگی و نه در تعارض و تناقض با یکدیگر باشد.

اکنون به‌صراحت می‌توان گفت، انحرافی که از بدو پیروزی انقلاب از مفهوم و مضمون واقعی جمهوری و جمهوری‌خواهی صورت گرفت و با تدوین آن قانون اساسی، این انحراف ساختارمند شد و ابعاد آن تا به امروز بسط و گسترش یافت، ریشه‌ی اصلی تمامی بحران‌هاست. اکنون زمان آن است که به همان مطالبه‌ی آغازین و مابه‌ازای مفهومی آن بازگردیم؛ جمهوری.

جمهوری یعنی تحقق بی‌واسطه‌ی اراده‌ی مردم. جمهوری یعنی اراده‌ی مردم را هیچ متن و هیچ مفسر متنی پیشاپیش محدود نخواهد ساخت. جمهوری را اسلام به زیر سلطه‌ی روحانیت و هیچ کاست ایدئولو‌ژیک و هیچ نهاد امنیتی نخواهد بود. در جمهوری، اسلام اخلاقی بارور می‌گردد تا موانع دیرپای ضد دموکراسی را به کناری ‌زند و همچون یک منبع اخلاقی و اعتقادی غنی، بر ضرورت حاکمیت بی‌چون و چرای مردم صحه گذارد.
این جمهوری با چنان اسلامی ناسازگار نخواهد بود و مردم را وادار نخواهد ساخت برای زیست شرافتمندانه تمامی سنن معنوی درخشان تاریخ خویش را نادیده بگیرند. جمهوری یعنی ایران برای ایرانیان بدون هیچ تبصره و اما و اگری. جمهوری وجه اجتناب‌‌ناپذیر تاریخ ایران است و جمهوری‌خواهی پرچم بلندی است که در زیر بیرق خود بیشترین نیروی اجتماعی و بیشترین سطح از مطالبات اجتماعی را دربر می‌گیرد و بر تمامی تمایزسازی‌های دروغین و ارتجاع و واپس‌گرایی‌های خانمان‌سوز و شرم‌آور خط بطلان می‌کشد.

ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی
۸ مهر ۱۳۹۷