در دفاع از جمهوری

ابوالفضل قدیانی و علیرضا رجایی

جمهوری‌ اسلامی اکنون در غرقابه‌های بحران دست‌وپا می‌زند و امواج بحران هر روز از سویی به آن حمله‌ور می‌شود. تظاهر به خونسردی و اعتماد به نفس ظاهری نیز دردی از دردهای بی‌شمار این موجودیت بیمار را درمان نمی‌کند. همچنان‌که حبس‌ها و حصرها و گیر و دارها نیز.

بنای کج این ساختمان بحران‌خیز از همان زمانی آغاز شد که مفهوم و واقعیت جمهوری تحریف و دچار آفت شد و میل به قاهریت سیاسی و استیلا، قانون ‌‌اساسی ابتدایی را تحت نام خبرگان به دست گروهی از روحانیان و غیر آن، چنان دگرگون کرد که اراده‌ی جمهور تحت‌الشعاع اراده‌ی فردی یا گروهی یک «کاست ایدئولوژیک» قرار گرفت. از آن زمان اراده‌ی عمومی مردم در پی انقلابی که با جانبازی زنان و مردان در کوچه‌ و خیابان و با آرزوی حکومت جمهور به پیروزی رسیده‌بود، تحت انقیاد قرار گرفت، و قانون اساسی خبرگان بود که با گنجاندن اصل ولایت فقیه ـ که به‌طور بنیانی با جمهوریت ناهمخوان است ـ به لطایف‌الحیل بر این انقیاد صحه گذاشت.

تصویر نمادین مجاهد نستوه آیت‌الله طالقانی که از نشستن بر صندلی‌های آن مجلس خطاکار سرباز زد و نشستن بر زمین را به مشارکت در این صحنه‌آرایی ترجیح داد، گویای همان فاجعه‌ای است که در راه بود. هرچه تاریخ پس از انقلاب به پیش آمد، نظام انحصار شدیدتر و مسدودتر شد و هر دم بر آن همه تحمیل و تضییق افزوده گردید، و گویا که این همه ارضای اقتدارطلبی افسارگسیخته‌ای را کفایت نمی‌کرد که بر مطلقه بودن خود اصرار و باور داشت و این‌گونه بود که بر همگان معلوم شد تمامی تلاش‌ها برای مشروط کردن قدرت مطلقه در تمامی آن سال‌های پرآسیب «هباءً منثورا» بوده‌است.

مردم یا روشنفکرانی که در سال ۵۷ جمهوری اسلامی طلب کردند بر این باور شایع و یک‌سر نادرست نبودند که جمهوری مقوله‌ای برخواسته از اسلام یا هر «متن ـ نوشته» دیگری است. هیچ‌گاه جمهوری جز با اراده مردم ـ و نه از متن‌ها و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده ـ تحقق نمی‌یابد، و همین اراده است که ابعاد جمهوری را در هر زمان روشن می‌کند. تصوری که در انقلاب ۵۷ از اضافه‌کردن اسلام به جمهوری در آن تاریخ به‌طور قاطع وجود داشت، طراحی ساز‌و‌کاری اخلاقی برای تضمین بخشیدن به دموکراسی بود. گمان چنین بود که اسلام به‌مثابه‌ گستره‌ی اخلاقی دموکراسی به شکل متقن‌تری از اراده‌ی مردم در اعمال حکومت و حاکمیت محافظت و از ظهور دیکتاتوری‌های جدید ممانعت خواهد کرد. اما با پیروزی انقلاب و در طول بحث‌های مربوط به قانون اساسی به یک‌باره زمانه دگرگون شد و به هر مقدار که ساخت قدرت شکل‌یافته‌تر شد به همان میزان جمهوری بیشتر به صلیب کشیده‌شد و تا سرانجام کار به جایی رسید که جمهوری در محدوده‌ی اسلام با قرائتی خاص، فقاهتی و مطلقه تعریف شد که لازم بود پیوسته گروهی از فقها بر ساز و کار جمهوری نظارت و آن را چنان‌‌که خود می‌خواستند هدایت کنند. این شکل‌گیری گونه‌ای انحصاری از یک الیگارشی قدرت بود که بر جای جمهوری نشست.

الیگارشی قدرت نوپدید پس از انقلاب، نهاد از پی نهاد تأسیس کرد تا شاید بر هر لحظه‌ی بحرانی خویش غلبه کند و باز نمی‌توانست. در درون همین الیگارشی بود که حلقه‌ها و کانون‌های قدرت با ثروت‌های مولتی‌میلیاردی شکل گرفتند که دولت و حکومت را به‌عنوان زمین بازی اقتصادی خود می‌بینند و به‌طور مشخص در تعارض با هنجارهای دموکراتیک، اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسانه‌های آزاد هستند. از دیگر سو، هریک از این حلقه‌ها و کانون‌ها در اندک زمانی در پی خنثی‌کردن دیگری اهتمام کردند. این یک جنگ قدرت تمام معیار بود که ساختارهای جمهوری اسلامی را از کفایت بر‌می‌انداخت و در قبال گستره‌ی بحران‌ها روندی معکوس طی می‌کرد. به این معناست که باید گفت «برانداز» خواندن منتقدان جمهوری اسلامی، تنها گونه‌ای فرافکنی بود که از درون خود ساختارهای الیگارشی که این حکومت سربر ‌می‌آورد.

جمهوری اسلامی اکنون تبدیل به رژیمی متشکل از کانون‌های متعدد قدرت شده ‌است که در مواضع بسیاری به‌دلیل تضاد منافع، با یکدیگر ناسازگار هستند. کالبد پارچه‌پارچه‌ی این رژیم عملاً مانع از آن می‌شود که همچون یک کل یگانه و واحد و همچون یک دولت واقعی عمل کند، و همین افتراق است که باعث می‌شود در قبال ناتوانی در حل بحران‌ها، هر روز بر دایره‌ی فسادها افزوده شود و هریک از کانون‌ها در برابر دیگری، موضعی اپوزیسیونی اتخاذ کند.

بسیاری از افراد پاکدست در داخل نهادهای حاکمیتی موجود اعتراف دارند که ساختارهای حاکم نه این که قادر به حل بحران‌های بنیان‌برافکن کنونی نیستند که خود بخشی اساسی از بحران هستند. سران جمهوری اسلامی پس از گذشت چهل سال از انقلاب، نتوانستند به تأسیس دولتی بپردازند که اجزای آن در هماهنگی و نه در تعارض و تناقض با یکدیگر باشد.

اکنون به‌صراحت می‌توان گفت، انحرافی که از بدو پیروزی انقلاب از مفهوم و مضمون واقعی جمهوری و جمهوری‌خواهی صورت گرفت و با تدوین آن قانون اساسی، این انحراف ساختارمند شد و ابعاد آن تا به امروز بسط و گسترش یافت، ریشه‌ی اصلی تمامی بحران‌هاست. اکنون زمان آن است که به همان مطالبه‌ی آغازین و مابه‌ازای مفهومی آن بازگردیم؛ جمهوری.

جمهوری یعنی تحقق بی‌واسطه‌ی اراده‌ی مردم. جمهوری یعنی اراده‌ی مردم را هیچ متن و هیچ مفسر متنی پیشاپیش محدود نخواهد ساخت. جمهوری را اسلام به زیر سلطه‌ی روحانیت و هیچ کاست ایدئولو‌ژیک و هیچ نهاد امنیتی نخواهد بود. در جمهوری، اسلام اخلاقی بارور می‌گردد تا موانع دیرپای ضد دموکراسی را به کناری ‌زند و همچون یک منبع اخلاقی و اعتقادی غنی، بر ضرورت حاکمیت بی‌چون و چرای مردم صحه گذارد.
این جمهوری با چنان اسلامی ناسازگار نخواهد بود و مردم را وادار نخواهد ساخت برای زیست شرافتمندانه تمامی سنن معنوی درخشان تاریخ خویش را نادیده بگیرند. جمهوری یعنی ایران برای ایرانیان بدون هیچ تبصره و اما و اگری. جمهوری وجه اجتناب‌‌ناپذیر تاریخ ایران است و جمهوری‌خواهی پرچم بلندی است که در زیر بیرق خود بیشترین نیروی اجتماعی و بیشترین سطح از مطالبات اجتماعی را دربر می‌گیرد و بر تمامی تمایزسازی‌های دروغین و ارتجاع و واپس‌گرایی‌های خانمان‌سوز و شرم‌آور خط بطلان می‌کشد.

ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی
۸ مهر ۱۳۹۷

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

11 پاسخ

  1. خلیفگان از خلاق
    خود فکنند از اطلاق
    خداست بری از دینی
    بر مردمان یک شلاق
    اولوالامرند کارداران
    بهرخدمت بس مشتاق
    نه یک مشت خودستا
    که ننمایند جز شلتاق
    گله منمای از خدای
    راه را کرده بس براق

  2. صرفنظر از دیدگاه های سیاسی این دو بزرگوار، از خواندن نثر این بیانیه بسیار لذت بردم و به عنوان یک ایرانی فارسی زبان احساس غرور کردم. در سالهای اخیر کمتر بیانیه سیاسی با نثری چنین وزین، استوار و شاخص نوشته شده است. بی شک داشتن چنین نثری و چنین سوادی از ملزومات کار سیاسی و روشنفکری است و متاسفانه بسیار هم کمیاب است.

  3. خرسندم که شما بعد از ۴۰ سال در مورد جمهوری اسلامی به همان نظری رسیدید که از چهل سال پیش خیلی‌‌ها گفتند و توان آن را با جان خود یا با مهاجرت اجباری پرداختند.

    من به شما توصیه می‌کنم هر هفته به خاورن بروید و تمام قد در مقابل عزیزان بی‌ نام و نشان در آنجا سر تعظیم فرود آورید و طلب بخشش کنید.

    از ایرانیانی که از جور جمهوری اسلامی به سراسر گیتی‌ گریخته ا‌ند تالاب بخشش کنید. آنگاه می‌توان گفت که در گفتار خود صادق هستید

  4. با پوزش از این دو هموطن خوب و مبارز سوال می کنم از کجای اسلام کسانیکه شما انها را روشنفکر می خوانید مطلبی در مورد تحکیم دموکراسی و یا اخلاقی کردن دموکراسی پیدا کرده بودند؟از سیره رسول الله؟حکومت خلفای راشدین؟رفتار فاتحان مسلمان با ایرانیان و مصریان؟از متن قران وداستان عاد و ثمود و لوط و بنی اسرائیل و سوره قریش؟ بخشیدن فدک به فرزند؟بخشدن اموال مصادره ای به معا ویه برای شیرین شدن اسلام ؟در این بلبشو و بدبختی مردم ایران شاید دین و فکر به بهشت و مزایای ان بتواند قدری از الام و بدبختی های هموطنان ماراکه ناشی از دخالت دین در سیاست است کاهش دهد،پس بگذارید پاسحی به شماندهم و وارد مباحث درون دینی و دشمنی دین با حاکمیت و محوریت الله با دموکراسی و حاکمیت مردم و اصالت انسان نشوم.با عینک بدون شیفتگی و نگاه عاشقانه به باورهای ارثی ،نگاهی به تفسیر کبیر طبری و سیره ها بیندازید و مردم را ازچاله ای به چاله دیگر نکشانید.

  5. اشاره به زمین نشستن آقای طالقانی ما را به مسئولیت خطیر ایشان در زمان قبل از وقایع ۵۷ می کشاند…

    اگر از عدم توجه فنی و دقیق افراد غیر روحانی مانند دکتر شریعتی به اشتباه برداشت روحانیت رسمی از آیه اولی الامر سوره نساء بگذریم از عدم روشنگری آقای طالقانی در این خصوص چگونه بگذریم؟

    بنظر میرسد توجه دادن مردم انقلابی به عقیده ای که اولی الامر را همسنگ پیامبر میداند و در آینده نزدیک به حاکمیت خواهد رسید از تفسیر سوره بقره از جانب آقای طالقانی بسیار مهم تر بود…

    آیا میتوانیم باور کنیم ایشان از کتاب حکومت اسلامی آقای خمینی بی خبر بوده است؟

    میزان قرار دادن کتاب الهی از جانب مسلمانان وظیفه ای است که علی الاغلب انجام نشده و نمی شود…

    غیر قابل حل دانستن اختلافات قدیمی و برداشت های فرقه ای بهانه ای میشود برای حل اساسی مشکلات…

    و این بنفع برداشت های اشتباه متصلب و تاریخی روحانیت رسمی تمام میشود…

    اگر آیت الله طالقانی بجای تفسیر سوره بقره به تفسیر سوره النساء اهتمام می ورزید بسیار مفید تر بود و به گره های اصلی پرداخته میشد…

    رعایت اتصال آیات که مورد توجه آقای طالقانی بود باید بصورت دقیق در برداشت از سوره النساء به نمایش گذاشته میشد و در معرض انظار روحانیت رسمی و روشنفکران قرار میگرفت…

    سوره النساء سوره جامعه شناسی و حل مشکلات اجتماعی از قبیل مسائل اقتصادی و سیاسی از نزدیک است…

  6. با کمال احترام باید به این دو بزرگوار گفت که “مردم و روشنفکرانی که در سال ۵۷ جمهوری اسلامی طلب کردند” اکنون در اقلیت تام هستند. اکثریت مردم کنونی ایران را کسانی تشکیل می دهند که یا آن زمان هنوز به دنیا نیآمده بودند، یا به دنیا آمده بودند اما حق رای نداشتند.
    نتیجه اینکه، رفراندومی دگر باید!

  7. اقایان سالهای طولانی عمر و بدن خود را در راه اعتقاد خود به ازادی وحکومت ملی دادند و با این نامه بیشتر از ان هم خطر میکنند. اگر خطری بالاتر اصلا باشد. با تمام احترام خدمتتان عرض میکنم که انچه میکشیم را خودمان از اول میدانستیم و با ان مخالف بودیم. یا از کشور خارج شدیم یا خودمان را از همه چیزعقب کشیدیم. ای کاش میشد همین را هم در مورد شما گفت

  8. “مردم یا روشنفکرانی که در سال ۵۷ جمهوری اسلامی طلب کردند ”
    این طلب همسنگ شرکت در انقلاب شکوهمند علیه نظامی بود ، که بهترین نظام ممکن ، ممکن و نه ایده آل ، برای آن روز ایران بود . در آن زمان سه گروه علیه آن نظام مبارز] میکردند ، جیره خوران حضرت امام و مجاهدین خلق و کمونیست ها . حاکمیت اسلام خمینی را می بینیم و حاکمیت دو گروه دیگر هم امروزه روز میتوان تصور کرد .
    روحانیت از دیر باز مدعی تصدی بیت المال و امر قضا بود و این دو را حق مسلم و الهی خود میدانست ، که امروز علت آن بر همگان عیان است !!

  9. مردم به قانون اساسی در یک رفراندوم رای دادند. آن خبرگان را هم مردم انتخاب کرده بودند.
    شما که این حرف‌ها را می‌زنید، آن زمان که قانون اساسی را برگزار می‌کردند، کجا بودید؟

  10. با سلام. فرمودید که
    “”در جمهوری، اسلام اخلاقی بارور می‌گردد تا موانع دیرپای ضد دموکراسی را به کناری ‌زند و همچون یک منبع اخلاقی و اعتقادی غنی، بر ضرورت حاکمیت بی‌چون و چرای مردم صحه گذارد”””

    خوب شد که تکلیف ما روشن شد. جمهوری مورد نظر شما سکولار نیست که نهاد دین در سیاست و حکومت دخالت نکند و مجزا باشد. بلکه منظور همان جمهوری اسلامی است البته با کمی‌ بزک. حذف ولایت فقیه و مجلس خبرگان و انشاله همه چیز درست میشود با سلام و صلوات.

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

توی یک عالم دیگری سیر می‌کرد. در عوالمی که به واقعیت راه نداشت. تک‌تک جمله‌هایی که بیان می‌کرد و سفارش‌هایی که در باب انتخابات مجلس، خطابه می‌کرد؛ انگاری یک عمد و قصدِ غریبی را در

ادامه »

۱- در کشورهای با حکومت‌های دموکراتیک و قوه قضاییه مستقل یا به طور کلی دولت- ملت‌ها، شهروندان یا به نحو ایجابی به مشارکت سیاسی

ادامه »

سرانجام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نتیجه مشارکت اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی عدد ۴۱

ادامه »