بزرگترین نزاع رهبر فقید جنبش ملی ایران، محمد مصدق، با شاه این بود که او باید سلطنت کند و نه حکومت. اما شاه دیکتاتور مصمم شده بود که حریم‌های قانونی را بشکند و حکومت کند. بیش از یک قرن از جنبش مشروطیت در کشور ما گذشته است، اما هنوز جامعه ما در سیاست خود با مردان قدرتی روبروست که پس از کسب قدرت از جایگاه قانونی خود می‌گریزند و به‌فکر ایجاد حکومت‌هایی می‌افتند که در انها قدرت در کنترل یک فرد و یا گروه خاصی قرارگرفته و ان فرد و گروه بی‌توجه به حریم‌های قانونی و منافع ملی کشور، حاکم مطلق می‌شود. گریز از جایگاه قانونی و تلاش برای بدست گرفتن حکومت و حکمرانی توسط یک فرد و گروه نشانه‌ای است از خو و تمایل حاکمان به خودکامگی و انحراف حکومت به سمت استبداد. بعد از توفیق جنبش مشروطیت و ایجاد زمینه‌های قانونی برای جایگاه شاه در قانون اساسی یک نظام مشروطه، محمد علی‌شاه قاجار مجلس را به توپ بست تا مجددا استبداد در جایگاه حکومت قرار گیرد. با کودتای رضا شاه و به‌دنبال آن با در هم شکستن همه زمینه‌های قانونی حکومت در قانون اساسی، پهلوی‌ها به‌رسم دیرینه استبداد قاجار پایه‌های استبداد مطلق سلطنتی دیگری را در کشور بنیان‌گذاری کردند.

بعد از انقلاب و در نظام ولایت مطلقه فقیه هم مجددا خو و تمایل به استبداد قدرت گرفت و با شکستن قانون و همه قیودی‌ که در قانون اساسی جمهوری نوپای اسلامی محدودیت‌های قدرت را تعریف می‌کرد، تدریجا استبداد دیگری شکل گرفت. اما این‌بار استبداد نه به نام سلطنت بلکه در قامت و به نام دین به جای نظام خود کامه و سلطنتی موروثی گذشته نشست. این نظام استبدادی کوشیده که از دین کسب مشروعیت کند. بعد از فوت ایت‌الله خمینی، استبداد دینی در کشور با نگرش و نظارت ولی فقیه، اقای خامنه ای تکامل یافت.او کوشیده ذیل نظام ولایت‌مدار، سیاست را قدسی و قدرت را مطلق نماید. این پروژه سیاسی که در حیات ایت‌الله خمینی، ساز و کارهای ان تهیه شده بود، در زمان  اقای خامنه‌ای کامل‌تر شده و برای نهادینه کردن آن تلاش شد. اقای خامنه‌ای در حال حاضر صلاح نظام، منافع ملی و امنیت کشور را تعریف و تبیین می‌کند. در طراحی سیاست‌های کلان داخلی و خارجی کشور دخالت کرده و به‌طور مستقیم و غیر مستقیم افراد را در مناصب مختلف کشوری و لشکری منصوب می‌کند.

اما حکومت‌داری ولی‌فقیه در زمان اقای خامنه‌ای با حکومت‌مداری خاندان سلطنتی پهلوی فرق فاحشی دارد. شاه مخلوع خود را در مقابل تصمیمات اتخاذ شده در صحنه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور مسئول می‌دانست ولی پاسخگو نبود اما ولی‌فقیه نه در صحنه سیاست‌های داخلی و نه خارجی کشور خود را مسئول می‌داند و نه پاسخگوست. رئیس قوه قضائیه را او انتخاب می‌کند اما در مقابل اعمال این نهاد پاسخگو نیست. سرپرست صدا و سیما را او منصوب می‌دارد اما کوچکترین مسئولیتی در قبال سیاست‌های تبعیض‌گرایانه و غیر قانونی این نهاد قبول نمی‌کند. تعدادی از وزرای کلیدی دولت با نظر او به مجلس معرفی می‌شوند اما نمایندگان مجلس و دولت دست بازی برای تایید و یا عدم پذیرش انها ندارند. در صحنه سیاست خارجی، ولی فقیه حرف اخر را می‌زند اما در قبال ناکامی‌های ان پاسخگو نیست.

ولی فقیه با تکیه بر نیروی نظامی کشور و سپاه به ایجاد یک دولت موازی و پنهان با تمام امکانات مالی، سیاسی و نظامی روی اورده است و بسیاری از ناکامی‌های دولت انتخابی کشور در هر دو عرصه داخلی و خارجی محصول رقابت و یا محدودیت‌هایی‌ست که این دولت پنهان در مقابل دولت انتخابی ایجاد کرده است. بیش از چهل درصد منابع مالی و سرمایه‌های کشور در دست دولت پنهان است. بیشترین فساد اداری در کشور و بیشترین فساد مالی از دکل‌های دزدیده شده، تا قاچاق و اختلاس‌های بزرگ و صندوق‌های بی‌حساب کتاب  مالی در کشور متعلق به این بخش حکومت است. مبارزه با فساد هم از طریق این بخش تخطئه می‌شود و پرونده‌های بزرگ فساد مالی در کشور از طرف رهبری مختومه شده است.

سیاست خارجی کشور در دو زمینه با مشکلات بزرگ در منطقه و دنیا روبرو شده است. سیاست‌های ایدئولوژیک و غرب‌ستیزانه او و ماجراجوییهای بین‌المللی رهبری و سپاه، در حال حاضر کشور را با مشکلات اقتصادی و امنیتی بزرگی روبرو ساخته است. مشکلات اقتصادی کشور که بدون شک اکثرا محصول سیاست‌های خارجی بی‌خرد انها و دولت پنهان است، طبیعتا امنیت کشور را نیز نشانه رفته است.

در اردیبهشت سال ۷۹ ده‌ها هزار بسیجی را در ورزشگاه ازادی جمع کردند تا او در مورد خطرات امریکا ورابطه واتصال مطبوعات ازاد کشوربه «پایگاه‌های دشمن» سخن بگوید. بعد از این صحبت «توقیف فله‌ای مطبوعات» اتفاق افتاد و دست بسیاری از روزنامه‌نگاران خلاق و شجاع کشور از مطبوعات کوتاه گردید. مجددا در پنجشنبه گذشته در میدان آزادی بسیجیان را برای سخنرانی دیگری از او جمع کردند. صحبت‌های او در جمع هزاران بسیجی پرده دیگری از استبداد مطلق دینی در ایران  برداشت. او طرفداران مذاکره با امریکا را خائن و مذاکره با امریکا را یک خیانت به کشور دانست. او گفت، «ان روشنفکر راحت‌طلب و ریاکار و منافق که اساس دشمنی با امریکارا انکار می‌کند و نمی‌فهمد و نسخه تسلیم در مقابل امریکا برای ملت و دولت می‌نویسد، اگر عامل دشمن نباشد، حد اقل مرد میدان پیشرفت کشور نیست…دشمن می‌خواهد ملت ایران را باین نتیجه برساند که…راه حلی وجود ندارد مگر…تسلیم شدن در مقابل امریکا. من صریحا اعلام می‌کنم که کسانی که در داخل کشور این فکر را که مطلوب و محبوب دشمن است ترویج می‌کند، اینها خیانت می‌کنند. این خیانت به کشور است» . او در این صحبت ابائی نداشت که روشنفکران، فرهیختگان سیاسی و اکثر مردمی که در کشور ما از مذاکرات مستقیم با امریکا حمایت می کنند تا از اثر تحریم اقتصاد ناتوان کشور جلوگیری شود را خائن دانست. مثل گذشته مذاکره با امریکا را یکسان با سازش و تسلیم دانست. او همچنین تاکید کرد که دشمنی با امریکا ایدئولوژی نظامی است که او انرا رهبری می‌کند و این نگرش در سیاست خارجی نباید «انکار» شود و باید انرا «فهمید». او همچنین به این نکته اشاره کرد که او اجازه نخواهد داد که مذاکره با امریکا صورت گیرد، «من بحول و قوه الهی تا جان و توان دارم، نخواهم گذاشت این اتفاق در کشور بیفتد.» او تصمیم در مورد مذاکره با امریکا و جلوگیری از تحریم‌هارا از ان خود دانست و از پیش اعلام نمود که به‌جای مذاکره با امریکا ترجیح می‌دهد که کشور تن به تحریم‌های نفتی امریکا در ماه اینده دهد. به‌غیر از اینکه مشخص نیست که این حق قانونی را رهبری از کجا کسب کرده است تا اجازه ندهد که سیاست خارجی کشور با شور و مشورت و در یک اجماع اجتماعی و سیاسی شکل گیرد، او مخالفین خود و موافقین مذاکره با امریکا راروشنفکران راحت‌طلب و خائن دانست.

در چند روز گذشته پرده دیگری از دخالت‌های رهبری و راست افراطی در رابطه با تصویب کنواسیون FATF در صحنه سیاست کشور بر ملاء گردید. امامان جمعه و بخش راست افراطی حوزه تمام کوشش خودرا بکار گرفتند تا اجازه ندهند که این کنواسیون که بر شفاف‌سازی مالی و عدم حمایت از تروریسم تاکید دارد به تصویب برسد. امام جمعه موقت تهران، موحدی کرمانی گفت، اگر «مجلس اف ای تی اف را تصویب کند، شورای نگهبان تایید نمیکند، تایید هم کرد در مجمع رد می‌کنیم.» محمد یزدی به علی لاریجانی اخطار داد که به رهنمود های رهبری و سایر مراجع در بررسی این لایحه توجه کند. اقای خامنه‌ای در ۳۰ خرداد امسال گفته بود که ضرورتی ندارد که ایران به کنواسیون‌هایی چون کنواسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد. او ادعا کرده بود که کشور« از اهداف انها آگاه نیست یا می‌داند که مشکلاتی دارند». با اظهار نظر رهبری، بررسی این کنواسیون در مجلس به تاخیر افتاد. اما جالب این‌جاست که اقای خامنه ای با این ادعا نه تنها خود را باندازه کامل مشرف به فهم اهداف این کنواسیون ندانست که اصولا بر این عقیده است که مجلس و دولت هم فاقد توان در پی‌گیری یک تحقیق عالمانه از اهداف این کنواسیون هستند. امامان جمعه هم با عدم درک این کنواسیون و حیاتی بودن تصویب ان در شرایط فعلی، اهداف انرا نامعلوم و توطئه‌گرایانه خوانده و با تصویب ان مخالفت کردند.

اما حمایت ازاین کنواسیون و تلاش برای تصویب ان به دولت روحانی محدود نمی‌شود. دولت احمدی نژاد در سال ۸۶ خود را موظف به حمایت از این کنواسیون می‌دانست. سعید جلیلی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ از بعضی از وزراتخانه های کشور می‌خواهد که زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم اورند. در سال ۸۹ احمدی نژاد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کند. قوه قضاییه با این ادعا که  این قانون می‌بایست توسط این نهاد تهیه می‌شد، تصویب لایحه مذکور را به تاخیر انداخت. از اسفند سال ۹۰ تا ۹۴، این لایحه پنج بار بین دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان در رفت و امد بوده است. این وقت‌کشی باعث شد که بعد از تصویب برجام، تصویب این لایحه برای ایران حیاتی تلقی گردیده و به یک بحث سیاسی داغ تبدیل شود.

مخالفین تصویب این کنواسیون با رجوع به حرف‌های گذشته اقای خامنه ای کوشش می‌کردند که جلوی تصویب آن را در مجلس بگیرند. بعد از بی‌دقتی و بی بصیرتی اقای خامنه ای در مورد حیاتی بودن تصویب این کنواسیون در شرایط بحرانی امروز کشور، بسیاری از نمایندگان فشارهای خود را بر روی رهبری و در حمایت از این کنواسیون شدت بخشیدند. اقای خامنه‌ای نهایتا قبول کرده بود که بحث پیرامون این کنواسیون به مجلس برده شود. اقای علی لاریجانی در صحن مجلس و در جواب به مخالفین این کنواسیون اعلام نمود که، «من از رهبری در باره بررسی لوایح سئوال کردم و ایشان نظرشان را گفتند و من هم برایتان خواندم…ایشان با بررسی این لایحه (در مجلس) مخالفتی ندارند». با این‌کار رئیس مجلس پرده دیگری از قدرت رهبری و مطلق بودن ان کنار رفت. او گفت که با رضایت اقای خامنه‌ای بحث تصویب این کنواسیون را به مجلس اورده است. آقای لاریجانی در گذشته و بعد از حمله چماقداران به سفارت عربستان سعودی در تهران و برای حفظ جایگاه سیاسی خود در این نظام، مجلس را «مجلس رهبری» خوانده بود.

شصت و پنج سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد و نزاع بین مصدق و شاه که چه کسی باید حکومت کند، جامعه ما مجددا سئوال می‌کند که چه کسی امروز در این کشور حکومت می‌کند. راست محافظه‌کار در ایران از ابتدا به‌دنبال ناکام کردن رکن جمهوریت این نظام بوده است. انها به‌دنبال تشکیل یک «حکومت اسلامی» بوده اند. مصباح یزدی اعتقاد دارد که همه نهادهای حکومتی در این نظام با تایید ولی فقیه مشروعیت پیدا می‌کنند. اقای خامنه‌ای در ابتدای تصدی مسئولیت خود به‌عنوان ولی فقیه، به شورای نگهبان اعلام کرده بود که نظارتی بر کار او در کار نیست و او رهبر مطلق کشور است. او ابائی نداشته است که خود را بالاتر از قانون، نهادهای سیاسی کشور و همه نرم‌های سیاسی یک نظام جمهوری بداند. اگر بنا باشد که دولت انتخابی کشور مسئولیت تام در قوه اجرائیه کشوررا نداشته باشد و رهبری با حمایت از دولت پنهان برای خود این حق را قائل باشد که برای کشور تصمیم بگیرد، ایا مشروعیت بخش عظیمی از بافت سیاسی کشور به چالش کشیده نمی‌شود؟ سخنان اقای خامنه‌ای همچنین زنگ خطر دیگری‌ست برای عنان گسیختگی استبداد در کشور و تاثیری که این استبداد مطلق می‌تواند بر ساختار سیاسی کشور و تلاش برای اصلاح ان بگذارد. جنبش اصلاحات دوم خردادی به‌خاطر همین در شرایط فعلی کشور ناتوان مانده و اعتماد و پایگاه اجتماعی خودرا از دست داده است که به چالش استبداد توجه کافی نداشته است. اصلاح‌طلبان دوم خردادی از انتخابات به انتخابات دیگری رفته اند تا دولت‌هایی را انتخاب کنند که این دولت‌ها حکومت نمی‌کنند. بحث کنواسیون FATF به‌مجلس می آید به‌خاطر اینکه رهبری با بحث ان موافق بوده است و نه به‌خاطر اینکه دولت انتخابی از مجلس خواسته است که به بررسی این کنواسیون بنشیند. تازه اگر هنوز تصویب این کنواسیون حمایت رهبر را نداشته باشد، میتواند در شورای نگهبان و یا شورای تشخیص مصلحت نظام توسط کسانی‌که تخصصشان تشخیص منافع ملی کشور نیست، رد شود. لذا رهبری  به‌ظاهر می‌تواند در یک بازی دموکراتیک شرکت کند و اجازه دهد که بحث این کنواسیون به‌مجلس برده شود اما از طریق این دو نهاد و بطور مخفی اعمال نظر نماید وانرا شکست دهد.

کشور ما امروز با استبدادی مطلق روبرو شده است. ریشه مشکلات فعلی کشور را باید در ساختار سیاسی کشور و نقش استبداد در این ساختار دانست. بدون تغییرات ساختاری سیاسی در ایران امروز مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهند شد. مادامی‌که استبداد منافع خود را در سیاست‌های ایدئولوژیک و ماجراجویانه خارجی ببیند، و اجازه ندهد که اکثر مردم کشور ما در صحنه سیاست کشور فعال و دخیل باشند، کشور ما به لحاظ اقتصادی سر و سامان نخواهد گرفت. اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر سیاست داخلی و خارجی ان است. مادامی‌که استبداد در این صحنه ها حرف اخر را بزند، به آینده و بهبود شرایط فعلی کشور نمی‌توان امیدوار ماند.

بازگشت به صفحه اول