زیتون ـ مهسا محمدی: اتهام ۵ نفر از فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران به «افساد فی الارض» تبدیل شد. پیش از این اتهام این بازداشتی‌ها، که بارها وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بر بی‌گناهی‌شان پای فشرده بودند، «جاسوسی» بود.
حال محمد حسین آقاسی، وکیل بعضی از این فعالین درباره آخرین وضعیت پرونده می‌گوید: «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به پنج نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه از حدود نه ماه پیش در بازداشت موقت به سر می‌برند. کاووس سیدامامی هم‌قطار دیگر این فعالان در همان روزهای ابتدایی بازداشت در اطلاعات سپاه جان باخت و مرگ او توسط نهادهای مسئول خودکشی اعلام شد، علتی که خانواده وی هیچ‌گاه آن را نپذیرفت. حال بنابر گزارش‌های رسیده، به مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان اتهام افساد فی الارض تفهیم شده است.
وکلای تسخیری، اتهامات تخیلی
به گفته آقاسی علیرغم این که این افراد وکیل انتخابی داشتند اما قوه قضاییه وکلایشان را نپذیرفت و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند. امروز ایرنا خبر داد که رضا جعفری، معاون سابق سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و سرپرست اسبق دادسرای کارکنان دولت که بعد از بازنشستگی، پروانه وکالت گرفته و یکی از وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه به شمار می‌رود به عنوان وکیل بازداشتی‌های محیط زیست انتخاب شده.
سایت کلمه در توضیح تغییر اتهام این پنج فعال زندانی محیط زیست نوشته است:«ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای (علی) شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هیچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.» آقاسی اما می‌گوید که آنان از مفاد نامه ارتش که به این تغییر منجر شده اطلاعی ندارد.
روندی که در برخورد با این فعالان شناخته شده محیط زیست در ایران طی شد پرونده آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین موارد در بازداشت‌های جمعی در چند سال اخیر در ایران بدل کرد.
اطلاعات سپاه و دادستانی تابه‌حال نهادهای مسئول در بازداشت و نگهداری این فعالان بودند. از زمان شروع دستگیری آنان در بهمن ماه سال گذشته تا مرداد ماه تحت بازجویی اطلاعات سپاه بودند و تنها پس از ۷ ماه بازجویی به دادستانی سپرده شدند. حال در کنار همه نهادهایی که نام آنان پیش از این در این پرونده وجود داشت نام ارتش نیز به میان آمده است. گفته می‌شود که در همان روزهای ابتدایی بازداشت، استعلامی از ارتش درباره متهمان شده بود و حالا بعد از ۹ ماه ارتش به این استعلام پاسخ داده و آن را برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده است.
مطرح شدن نام ارتش در پرونده‌های امنیتی در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست و به نظر می‌رسد که طرح آن به ادعایی که، اطلاعات سپاه و رسانه مرتبط با آن مشرق‌نیوز چند ماه پیش درباره عکسبرداری این افراد از یک پایگاه موشکی فضایی در« خارتوران» سمنان منتشر کردند مرتبط باشد. در این ادعا مطرح شده که فعالیت‌های محیط زیستی این افراد و دوربین‌‌های رصد طبیعت آنان که به گفته کارشناسان در بهترین حالت تا شعاع ۵۰ متری را پوشش می‌دهد در جهت جاسوسی به کار گرفته شده و نشان از نفوذ سرویس‌های خارجی در موسسه حیات وحش پارسیان، سازمان متبوع این افراد دارد.
این ادعا را رئیس سازمان محیط زیست رد کرد و گفت که دوربین‌هایی که برای رصد یوزپلنگ در مناطق مورد حفاظت نصب شده «از فاصله بیست متری نمی‌توانند یوزپلنگ و شتر را از هم تشخیص دهد.»
ادعای ابتدایی که درباره این فعالان مطرح شده و محملی برای اتهام جاسوسی شد این بود که آنان «اطلاعات منابع آبی ایران» را به آمریکا داده‌اند. بعدها رییس سازمان محیط زیست عیسی کلانتری با رد این اتهام در پاسخ به وزیر اطلاعات گفت که خودش به عنوان رئیس محیط زیست، اطلاعات دقیق درباره دریاچه ارومیه را از یک دانشگاه آمریکایی می‌گرفته است.
تلاش بی‌ثمر مجلس و دولت برای رفع اتهام
اصرار سپاه و قوه قضاییه بر جاسوسی این فعالان با مقاومت نهادهای درون حکومتی دیگری هم مواجه شده است.
عیسی کلانتری از قول وزیر اطلاعات گفت که این افراد جاسوس نیستند و به گفته وی «وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است.»
پیش از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس هم گفته بود که کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.
خانواده‌های فعالان محیط زیستی مردادماه امسال در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت برای دیدار با بازداشت‌شدگان و رسیدگی به وضعیت آنان شدند.
حسن روحانی هیاتی ۴ نفره پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان محیط زیستی تعیین کرد. این هیات متشکل بود از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد علوی وزیر اطلاعات، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی رئیس جمهور. به گفته کلانتری بر مبنای بررسی‌های این هیات، فعالان بازداشتی کار مجرمانه‌ای نکرده‌اند و شواهدی علیه آنان وجود ندارد.
در حین همین تلاش‌های نافرجام برای رهایی این فعالان بود که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، آب پاکی را بر دست همه این افراد ریخت. از عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، به خاطر «دخالت» در این پرونده انتقاد کرده و گفت که او دسترسی و اطلاعات کافی درباره پرونده قضایی این فعالان ندارد. درباره هیات اعزامی رییس‌جمهوری هم گفت:«نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور.»
رهبر جمهوری اسلامی هم در همان ماههای ابتدایی بازداشت در پاسخی غیررسمی به نامه خانواده این بازداشت‌شدگان گفته بود«این پرونده ویژه اطلاعاتی قوه قضاییه است و قرار نیست دفتر به آن ورود کند.» و به این ترتیب با ارجاع کار به قوه قضاییه و تایید تلویحی آنچه می‌کند دست خود را از این پرونده جنجالی شسته بود.
اکثر قریب به اتفاق این فعالان عضو موسسه غیردولتی موسسه حیات وحش میراث پارسیان هستند. این موسسه در حوزه‌های زیست‌شناختی و حفاظت از محیط زیست و جانوران فعالیت دارد و بر گونه‌های در معرض خطر مانند پلنگ آسیایی، یوزپلنگ ایرانی، خرس سیاه آسیایی و قوچ لارستان متمرکز است.
اتهام‌های مطرح شده درباره این فعالان در وضعیتی که کشور در یک بحران محیط زیستی جدی به سر می‌برد نشان از عزم حاکمیت بر ادامه این روند رو به زوال دارد. در وضعیت انسداد درون حاکمیتی برای مواجهه با مشکلات زیست محیطی ایران چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ مدیریت، به نظر می‌رسید که این سازمان‌های مردم نهاد که سعی در مجهز کردن خود به دانش نو و بروز شده جهان برای مقابله با این بحران هم دارند، جایگزین مناسبی برای نهادهای مسئول از کار افتاده حاکمیتی باشند.
در طی ۹ ماه گذشته جامعه مدنی و کسانی که وضعیت این فعالان را پیگیری می‌کردند همواره در شبکه‌های اجتماعی مختلف با هشتگ «امید برای طبیعت» آخرین اخبار آنان را اطلاع‌رسانی می‌کردند. حال این امیدواران باز هم به شیوه پیشین چشم به دادگاه دوخته اند و می‌گویند که این فقط اتهام است و هنوز هم جای امیدواری هست.
عیسی کلانتری هم می‌گوید که اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت شده، هنوز به طور رسمی اعلام نشده، قطعی نیست و امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد.
