مجلس زیر ضرب «سیاست‌های نظام»

زیتون ـ مهسا محمدی: با روی کار آمدن مجلس دهم که تعداد زیادی از نمایندگان طیف اصلاح‌طلب وارد آن شدند، همگنی پیشین اصولگرایان در نهادهای انتخابی و انتصابی از بین رفت و از این رو اختلاف‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دامنه‌دار شده است.

حال کار به جایی رسیده است که علی مطهری نایب رییس مجلس که پیش از این گاه و بی‌گاه از شورای نگهبان هم به دلیل بازگرداندن چندین‌باره مصوبات مجلس شاکی بود، از تولد «شورای نگهبان دوم»ی از دل مجمع تشخیص مصلحت خبر می‌دهد.

مطهری در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است:« اخیرا یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به ‘هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام’ در روند قانون‌گذاری مجلس است… ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که خلاف آشکار قانون اساسی است.»

تا بحال و بر اساس قانون اساسی ایران، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر مصوبات مجلس را داشت تا مغایرتی با شرع اسلام و قانون اساسی نداشته باشد و موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شد.

حالا اما به گفته نایب‌رییس مجلس نهاد دیگری هم برای انطباق مصوبات مجلس با مصالح نظام اضافه شده است و آن هیاتی است که از دل مجمع تشخیص مصلحت برآمده است با عنوان «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام». این در حالی است که به نظر مطهری «اکثر سیاست‌های کلی نظام مفاهیم کش‌داری است که به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت.»

علی مطهری می‌گوید که « اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص بدعت در روند قانون گذاری است، قطعاً این موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود.»

اقدام اخیر هیات نظارت که موجب خشم و شکایت نایب رییس مجلس شده است درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که باز دیگر پس از بررسی در شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.

به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما « با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

این در حالی است که این بر اساس وظیفه پیش‌بینی شده  برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در وضعیتی که میان شورای نگهبان و مجلس توافق نهایی به وجود آمده دیگر ضرورتی بر ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.

«گسترش قلمرو» محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت

مطهری نقش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت را دراین « بدعت» پررنگ می‌داند و و با طعنه‌ای  به «طبیعت نظامی‌گری، کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو» او می‌گوید که رضایی « در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.»

هر چند ممکن است محسن رضایی با خوی «کشور‌گشایی» خود در دخالت هیات مذکور درمصوبات مجلس موثر باشد اما اصل هیات در واقع بدل آیت‌الله خامنه‌ای است.  قانون اساسی برای رهبر جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را پیش‌بینی کرده است. حال رهبر این وظیفه را به هیات عالی مذکور تفویض کرده است.

در مهرماه سال ۱۳۹۶ بود که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام خبر داد. این هیات عالی ۲۵ عضو دارد. هر چند سران سه قوه از اعضای این هیات هستند اما بدنه اصلی هیات از اعضای تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. در آن زمان دلایل تشکیل این هیات و میزان قدرت اجرایی‌اش به درستی مشخص نشد.

نایب رییس مجلس احتمالا با در نظر گرفتن ملاحظه وجود دستور رهبر جمهوری اسلامی در پس این بدعت در گله‌گزاری‌های امروز خود اینگونه ادامه داد که «اصل این نظارت کار درستی است اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظرات خود را درباره لوایح و طرحهایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاستهای کلی به کمیسیونهای مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام نماید، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. »

بدعتی که مطهری از آن سخن می‌گوید یعنی، انطباق مصوبات بر «سیاست‌های کلی نظام» علاوه بر انطباق به قانون و شرع همان هدف ناگفته‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی این هیات را با نظر به آن تاسیس کرد و احتمالا آنگونه که در شهریور ماه سال ۹۵ گفته بود زین پس مجمع تشخیص مصلحت دیگر نهادی«موقت و برای مدتی معین» خواهد بود.

نائب رییس مجلس  ترس از آن دارد که مجلس شیر بی یال و دم و اشکمی شود که «فقط دکوری از آن باقی بماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.» این ترس با این فرض است که چنین اتفاقی پیش از این برای مجلس قانون‌‌گذاری ایران نیافتاده باشد. در حالی که به گمان بسیاری از کارشناسان اصل وجود نظارت استصوابی و ورود افرادی به مجلس که از سد شورای نگهبان گذشته اند این نهاد «انتخابی» را از اعتبار می‌اندازد. به این ایراد می‌توان وجود نهادهای قانون‌گذار موازی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و نهادهایی از این دست را افزود که هر کدام در حوزه خود مستقلا  قانون گذاشته و به موازات مجلس پیش می‌روند.

پیش از این در خرداد ماه سال جاری  زمانی که محمدجواد فتحی نماینده تهران در مجلس از سمت نمایندگی استعفا کرد، مهم‌ترین  دلیل خود را برای استعفا «وجود نهادهای موازی برای قانونگذاری» و «فشارهای پنهان و آشکار بیرونی برای محدود کردن دایره فعالیت نمایندگان» دانست و گفت که نمی‌تواند به سوگند نمایندگی خود وفادار بماند.

حال باید دید با شروع مداخله جدی دومین شورای نگهبان به تعبیر مطهری، از نهاد انتخابی نیم‌بند مجلس ایران چه برجای می‌ماند تا نمایندگان در آن به اجرای سوگند خود بپردازند.