زیتون ـ مهسا محمدی: در روند بازپس گیری املاک مصادره‌ای پس از انقلاب ایران، قرعه این بار به نام محمد خاتمی افتاد. مستاجرانی که پیش از این به دلایلی مورد لطف صاحب‌خانه خود یعنی بنیاد مستضعفان بودند و دیگر نیستند، باید املاکی را که حالا این بنیاد صاحب طلق آن است را به وی بازگردانند.

این بار گویی اختلاف میان موسسه « نشر آثارامام» و بنیاد مستضعفان باعث شد تا حکم تخلیه دفتر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران صادر شود.

علی خاتمی، رئیس دفتر سید محمد خاتمی در گفت‌وگو با ایلنا این نقل و انتقال را طبیعی خواند، اما جواد امام مدیرعامل بنیاد باران، بنیادی که خاتمی بنیاد آن را نهاده بود و در این دفتر فعال بود می‌گوید که این تخلیه نتیجه فشار درازمدت ستاد به موسسه « نشر آثارامام» است چرا که محمد خاتمی از سوی موسسه نشر ثار امام در این دفتر مستقر شده بود.

چه کسانی باید ویلاها را پس بدهند؟

آخرین حکم تخلیه از این دست که پیش از این خبرساز شده بود حکم تخلیه ویلای لواسان تحت اختیار حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود. در خرداد ماه سال جاری بود که یک جریان اصول‌گرا با عنوان دانش‌جویان عدالت‌خواه فاش کردند حسن فیروزآبادی، در یک ویلای ده هزار متری مصادره ای متعلق به خاندان پهلوی اقامت دارد. بعد از بازتاب این موضوع در فضای مجازی، او اعلام کرد که این ویلا را پس داده است.

بعد از بیست سال سکونت در این ویلا، زمانی که به نظر می‌رسید فیروزآبادی در حال فاصله گرفتن از هسته سخت‌تر نظام و نزدیکی به دولت «اعتدالی» است، عذر او را خواستند.

بعد از این افشاگری و تخلیه،  یک به یک نام دیگر مستاجران بنیاد مستضعفین هم بر سر زبان‌ها افتاد؛ علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی ، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی.

ویلای علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی چنانچه از گزارش‌ها برمی‌آید در منطقه پل رومی تهران است و ویلای علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران هم در منطقه امنیتی کاخ سعد‌آباد تهران.

البته کار فلاحیان و ولایتی هنوز به تخلیه نکشیده است. ولایتی پیش از این درباره محل اقامت کنونی خود به نشریه پنجره گفته بود: «آقای دعاگو که الان امام جمعه شمیرانات است، آن زمان رئیس کمیته بود. به من گفت خانه شما امنیت ندارد و مصلحت نیست شما اینجا باشید. گفتیم کجا برویم؟ کاخ سعد‎آباد شده بود محل کمیته. خانه‎ای نزدیک به کمیته وجود داشت که متعلق به بنیاد شهید بود. من با آقای کروبی وارد مذاکره شدم که این‎ خانه را با خانه قبلی معاوضه کند. آمدند خانه را ارزیابی کردند ۳۶ میلیون تومان و خانه بنیاد شهید را ارزیابی کردند ۵۱ میلیون تومان. وی این ارزیابی را سال ۷۰-۷۱ عنوان می‌کند و در پاسخ به این سوال که آیا با چنین معاوضه‌ای مشکل امنیتی برطرف می‎‎شد، می‌گوید: بله، ۱۵ میلیون تومان ما باید سر می‎‎دادیم. مدت طولانی باید ماهی ۷۰۰هزار تومان می‎‎دادیم. خانه‎ای که گرفتیم ۱۰۰۰متر بود. ۲۲۴ متر از این خانه را حسینیه کردیم. اخیرا که دیدم این حسینیه احتیاج به توسعه دارد، ۲۰۰ متر دیگرش را هم وقف کردیم. پس، از ۱۰۰۰ متر ۶۰۰ متر برای ما مانده است.»

همه این املاک بعد از بازپس گرفتن از ساکنان فعلی خود به بنیاد مستضعفان سپرده می‌شود تا این نهاد چنانچه از اول انقلاب قرار بود از عواید حاصل از آن به «نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف » بهره بگیرد .

فرمانی که مالکیت خصوصی را نقض کرد

جریان مصادره اموال پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ ایران، به فرمان آیت الله خمینی مبنی بر مصادره اموال خاندان پهلوی و نزدیکان آنان باز می گردد. در بخشی از این فرمان آمده است:« شورای انقلاب اسلامی به موجب این حکم مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانک ها به شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب سپرده شود و غیر منقول از قبیل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد …. و به دولت ابلاغ شود که این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است».

۱۷ روز پس از انقلاب و یک هفته پس از صدور این فرمان در نهم اسفند ۱۳۵۷، فرمان تاسیس بنیاد مستضعفان خطاب به شورای نگهبان صادر شد. تاریخ تشکیل بنیاد مستضعفان از ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ به مدت نامحدود اعلام شد و علینقی خاموشی به عنوان رییس بنیاد و حبیب‌الله شفیق و مصطفی میرسلیم به سمت ناظران مالی این نهاد تعیین شدند.

وظیفه این بنیاد «شناسایی، جمع‌آوری، تملک، تمرکز، اداره امور، نظارت و بهره‌برداری بهینه از اموال مصادره‌ای، توقیفی یا سرپرستی» تعریف شد. هیات موسس بنیاد عبارت‌ بودند از  سیدعلی حسینی خامنه‌ای، اکبر هاشمی بهرمانی ، محمد حسینی بهشتی، میرکریم موسوی کریمی، احمد جلالی، علی‌اصغر مسعودی و عزت‌ا… سحابی.

با این وجود بنیاد مستضعفان به عنوان تنها نهاد متولی بهره‌برداری از این اموال و املاک وسیع باقی نماند. محسن رفیق‌دوست در باره نهادهای دیگری که در طی سالیان بعد سربرآوردند به ماهنامه ذکر گفته است:«اموال مصادره‌ای ابتدا در اختیار بنیاد مستضعفان و از یک تاریخی بخشی از آن در اختیار بنیاد شهید و بخشی برای کمیته امداد و بنیاد ۱۵ خرداد قرار گرفت که بعدها ستاد اجرای فرمان امام شکل گرفت تا اموال در اینجا متمرکز شود.»

«ستاد اجرایی فرمان امام» هم به حکم امام خمینی(ره) در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ تأسیس شد و اختیار یافت تا کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه را اداره و مدیریت کند.

رفیق‌دوست مدعی است که بخش زیادی از اموال در اختیار دولت است نه بنیاد، چرا که «در سال ۵۸ با یک مصوبه، صنایع را ملی کردند؛ یعنی آن عده‌ای هم که اموالشان مصادره نبود و صاحب کارخانه بودند، اموالشان ملی شد و در آن ملی شدن کارخانجاتی که همه یا اکثریت سهامش تعلق به بنیاد داشت، دست دولت افتاد؛ مثل کشتیرانی آریا، هواپیمایی آسمان، ایران خودرو و… مثل خیلی از کارخانه‌های بزرگ دیگر لذا همه آن ثروت عظیم که برای مردم مطرح است یک قسمت اعظم در اختیاردولت ها بوده است و به بنیاد ملحق نشده است.»

موازی همه این نهادها بنیاد علوی هم  شکل گرفت بود که جایگزین بنیاد خیریه پهلوی شد. این بنیاد بود که سال گذشته مصادره برج اداری ۳۶ طبقه‌ آن درنیویورک برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان بمبگذاری‌هایی که گفته می‌شود با حمایت ایران بوده، خبرساز شد.

حکم مصادرۀ اموال به دستور آیت‌الله خمینی در ابتدا محدود به اموال خانواده پهلوی و اطرافیان آنان بود. پس از آن اما مصادره جنبۀ عمومی‌تری پیدا کرد و اموال تعدادی از سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ هم  مصادره شد. در ادامۀ این جریان به تدریج جنبه قانونی (اصل ۴۹ قانون اساسی) به خود گرفت .

«نهادهای انقلابی» مانند بنیاد مستضعفین، جهاد سازندگی، کمیته‌ها و دادگاه های انقلاب از آن استقبال می‌کردند هم‌زمان اما برخی از عالمان دینی و محافل فقهی به شدت آن را رد کردند و حرمت اموال و احترام مالکیت خصوصی را اصل دانسته و این فرمان  را امری بی سابقه در فقه اسلامی و خلاف شرع خواندند.

مصادره اموال تا سال‌ها بعد ادامه پیدا کرد و تبدیل به یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه‌گذاران از ایران شد. تا جایی که در سال ۹۶ وزیراطلاعات وقت، محمود علوی اعلام کرد که دیگر «مصادره اموال متوقف می‌شود». در همان زمان اسدالله عسگراولادی مدعی شد که «در سال‌های اخیر هیچ گونه‌ مصادره‌ای به آن معنا که در گذشته بود، انجام نشده است.» او همچنین از امکان بازگشت اموال مصادره شده در دهه‌های پیشین سخن گفت و افزود: «ما ۱۰ سال در اول انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ مصادره داشتیم که همه آن مصادره‌ها با حکم دادگاه بود. اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره‌ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود، آن مصادره‌ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی‌گردد.»

حال که دیگر مصادره جدیدی در کار نخواهد بود به نظر می‌رسد بنیاد مستضعفان در حال تجمیع «اموال» خود است. می‌خواهد دو کاخ نیاوران و سعدآباد را هم از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازپس گیرد چنانچه از شواهد پیداست به سراغ سایر ساکنان املاک خود هم، در صورتی که مغضوب شوند، خواهد رفت. مالکی که نتیجه کار اقتصادی‌اش خرابه‌های «پلاسکو» ست و تفکری که در پس کار فرهنگی آن است به گفته احمد محیط طباطبایی مدیرکل سابق موزه‌های سازمان میراث فرهنگی میان «باغ‌وحش، شهربازی و موزه تفکیکی قایل نیست.»

بازگشت به صفحه اول