در فضای خبری و داغی که نامه‌ی محمد یزدی به موسی شبیری زنجانی فراهم کرد، یادداشت «متاسفانه این‌بار حق با محمد یزدی است!» مورد توجه و البته انتقادهای خوب و بدخوانی‌های بد قرار گرفت. در وضعیتی که شبیری‌زنجانی یک مرجع تقلید مشهور است و مقلدان و مریدان و شاگردان قابل اعتنایی دارد و محمد یزدی هم کارنامه‌‌اش در سیاست و قوه قضائیه و شورای نگهبان سراسر اشکال و انتقاد است، همان تیتر یادداشت به اندازه‌ی کافی تحریک‌کننده بود.
در این یادداشت با یادآوری چند نکته برای روشن‌شدن مدعای یادداشت پیشین، می‌کوشم به چند تن از منتقدان نیز جواب ‌دهم.

***

چند نکته

۱. از نظر من، جای‌گاه و مقام مرجعیت تقلید، مشابه جای‌گاه و مقام شاعری است و نه جای‌گاه و مقام پزشکی. پزشک بودن، مقامی علمی است و یک پزشک ضمن این‌که باید مراتب علمی و اکادمیک‌ پزشک شدن را طی کند، برای آن‌که اجازه‌ی طبابت داشته باشد باید پروانه‌ی پزشکی او رسما از سوی نظام پزشکی هم صادر شود. نهاد صنفی «سازمان نظام پزشکی» می‌تواند این پروانه را هم باطل کند و اجازه‌ی طبابت و نوشتن نسخه را از پزشک بگیرد. جای‌گاه یک شاعر اما علمی و آکادمیک نیست ولو یک شاعر لازم است عروض و قافیه را بشناسد یا حتی ادبیات آکادمیک را هم فرا بگیرد. نهادهای صنفی و حرفه‌ای  شعر و شاعری می‌توانند در معرفی و ارتقاء جای‌گاه عمومی یک شاعر موثر باشند اما نقشی در شعر گفتن و نگفتن شاعر ندارند و شاعر نیازی به اجازه گرفتن از آن‌ها ندارد. مثلا بنیاد نوبل یا گلشیری می‌تواند به یک شاعر جایزه بدهد و احتمالا در شرایطی می‌تواند این جایزه را از او پس بگیرد، اما این‌کار فقط به معرفی و شناخته‌شدن بیشتر شاعر کمک می‌کند. یک نهاد صنفی مثل کانون نویسندگان حتی می‌تواند به یک شاعر ایراد بگیرد، او را نقد کند، کارهایش را مبتذل یا معتبر بخواند و یا در حق شاعری جفا کند و یا به کسی رانت بدهد اما هیچ‌کدام از این‌کارها در اجازه و «شانیت» شاعری تاثیری ندارد و در نهایت این اقبال عمومی است که می‌تواند یک شاعر را ماندگار کند. چه بسا شاعرانی که به سبب ساختارشکنی در زمان خود مورد نقد و طرد نهادهای صنفی قرار گرفته، اما در نهایت بخشی از هنر شعر و شاعری شده اند و بنیان‌گذار سبک‌های جدید. جای‌گاه مرجعیت تقلید هم همین است. ممکن است فردی در جای‌گاه مرجعیت تقلید قرار بگیرد و مقلد چندانی نداشته باشد و یا برعکس. ممکن است نهادهای صنفی حوزوی اسباب معرفی و شهرت یک مرجع را فراهم کنند یا برعکس بکوشند او را از این جای‌گاه پایین بکشند، اما هیچ‌کدام از این‌کارها تاثیری در اصل مرجع بودن یا نبودن فرد ندارد و در نهایت این اقبال عمومی است که تاثیر‌گذار است.

۲. در اسلام و مخصوصا در فقه شیعه، مراجع تقلید امکان صدور فتوا را دارند و با عوام در ارتباط مستقیم اند. در جوامع دینی و مخصوصا ایران، نهاد روحانیت نهادی ریشه‌دار و متنفذ است. لذا جای‌گاه مرجعیت تقلید، قدرت می‌آورد؛ قدرتی که الزاما سیاسی و رسمی نیست اما به‌‌مثابه یک نهاد عمومی به‌راحتی می‌تواند در انتخاب قدرت سیاسی و رسمی (دولت مشروع) هم تاثیر بگذارد. مراجع تقلید از درگاه‌های مختلف نیز با مسائل مالی در ارتباط هستند و این موضوع نیز قدرت‌ساز است . در حکومت‌های دینی از جمله حکومت جمهوری اسلامی مراجع تقلید به طریق اولی در معرض نزدیکی و معامله با قدرت رسمی قرار دارند. افزون بر این‌ها مراجع تقلید در معرض شهرت قرار دارند که به‌خودی خود عاملی فسادآور است. به این معانی و مواردی دیگر از جمله مناسبات فامیلی و خانوادگی و اداب صنفی، مراجع تقلید بیش از شهروندان عادی  به صورت بالقوه در معرض فساد و اشتباه قرار دارند و ضرورت نظارت بر آنان و نقدشان چیزی بیشتر از نظارت و نقد شهروندان عادی است.

۳. اگر حق نقد بر تمام نهادها و عملکرد‌ها، برای تمام شهروندان محفوظ است، حق نقد بر نهادهای حامل قدرت و افراد صاحب شهرت نه تنها محفوظ است که وظیفه‌ای مدنی و نشانه‌ی شهامت شهروندی است. حقِ نقد فراتر و مقدم‌تر بر محتوای نقد است. می‌توان بر محتوای نقد تاخت وآن‌را بی‌اعتبار دانست، اما حقِ نقد را نمی‌توان از کسی سلب کرد. دست‌کم برای کسانی که نقد را اصالت می‌دهند، تاختن بر ناقد، رفتاری غیرمدنی و مریدانه است و نشانه‌ی انکار حقِ نقد است. ناقد ممکن است در محتوای نقد اشتباه کند و درست نگوید، اما حقِ نقد را نمی‌توان به صرفـ نادرستی محتوا از او سلب کرد، به این معنا همواره ناقد «حق» دارد.

۴. یکی از مفاهیم مظلوم در جمهوری اسلامی، نقد و حقِ نقد است. در این دورانِ چهل‌ساله، تعابیری چون «نقدِ منصفانه»، «نقدِ کارشناسی»، «نقدِ اخلاقی»، «نقدِ غیراخلاقی» و… آن‌چنان به شکل پیشینی در مورد «نقد» استعمال و اعمال  شده اند که بسیار سخت است از حقِ نقد ولو غیرمنصفانه سخن گفت و به این مسئله بدیهی اشاره کرد که تا نقدی انجام نشود نمی‌توان منصفانه بودن یا نبودن آن‌را تعیین کرد و لذا منصفانه بودن یا نبودن امری پسینی هستند. پس هیچ‌کدام از این قیود را نباید بر پای نقد بست و حقِ نقد را در هیچ‌شرایطی نباید محدود کرد.
بماند که تشخیص منصفانه بودن یا نبودن، اخلاقی بودن یا نبودن خود مستلزم برخورداری از حق نقد است و این یعنی آن‌چه اصالت دارد نقد است و نه محتوایِ نقد. آن‌چه حق شهروند است نقد کردن است و نه نقدِ منصفانه، عالمانه، اخلاقی یا هر قید و بند دیگر.

و اما پاسخ به چند انتقاد:

«این بار هم حق با شیخ محمد یزدی نیست!»

جناب احمد زیدآبادی در نقدی با عنوان «این بار هم حق با شیخ محمد یزدی نیست!» در کانال تلگرام خود نوشته‌اند: «جان کلام طاها پارسا این است که وقتی به خلاف سنت رایج در تاریخ شیعه، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم به خود اجازه می‌دهد مراجعی را به صورت گزینشی به مردم معرفی کند؛ طبیعی است که محمد یزدی به عنوان مسئول همان نهاد می‌تواند آن مراجع را مورد بازخواست قرار دهد. پارسا این برخورد تحکم آمیز را تالی منطقی معرفی سیاسی مراجع می‌داند».

جناب زید آبادی افزوده: سخن پارسا در صورتی صحیح است که معرفی مراجع از سوی آن نهادها همراه با قید و شرط و گرفتن تعهدی در این‌باره باشد! و افزون بر این، دستیابی به مقام مرجعیت، جز از راه معرفی از سوی همان نهادها مقدور نباشد…[وقتی شبیری زنجانی چنین تعهدی نداده و مرهون آنان نیست] شیخ محمد یزدی از چه حقی برای استفاده از لحن آمرانه و تهدیدآمیز در مقابل آیت‌الله شبیری زنجانی برخوردار است؟ به زعم آقای پارسا به این دلیل که نهاد تحت رهبری او آقای شبیری را به عنوان مرجع معرفی کرده است! خب نمی‌کرد!…نه، خوشبختانه این بار هم حق با محمد یزدی نیست! (متن کامل یادداشت زیدآبادی را اینجا می‌توانید بخوانید)

پاسخ به احمد زیدآبادی:
۱.جامعه مدرسین، در سال ۱۳۷۳، برای نخستین بار در عرصه عمومی آقای شبیری زنجانی را به عنوان مرجع به مردم معرفی/ پیشنهاد دادند. این نهاد صنفی منطقا می‌تواند مجددا به مردم در عرصه عمومی اعلام کند که ایشان را دیگر واجد شرایط مرجعیت نمی‌داند چون به زعم آنان از چیزهایی عدول کرده که نباید می‌کرد. کجای این استدلال اشتباه است؟ بحث این نیست که پیشنهاد این نهاد چه‌اندازه درست است و چقدر مورد استقبال مقلدین قرار می‌گیرد، بحث این است که این نهاد «حق» دارد این‌کار را انجام دهد. اگر کسی هم ناقد این «حق» است، باید ثابت کند که اصولا هیچ نهادی را واجد این حق نمی داند و یا مانند علی مطهری این حق را فقط از آن امام زمان بداند و نیز باید آدرس دهد که در سال ۷۳ هم این حق را نقد کرده است و نه الان! از جمله آقایان عبدالله نوری، علی مطهری که در یادداشت قبلی از آنان نام‌برده‌ام.

۲. آقای زیدآبادی پرسیده‌اند «شیخ محمد یزدی از چه حقی برای استفاده از لحن آمرانه و تهدیدآمیز در مقابل آیت‌الله شبیری زنجانی برخوردار است؟». پاسخ من این است: حقِ نقد. لحن آمرانه‌ی نامه‌ی یزدی هیچ قیدی بر حقِ نقد نیست، حتی غیرقانونی و خلافِ عرف این‌ روزها هم نیست، باشد هم اشکالی ندارد. در نامه‌ی یزدی من تهدیدی ندیدم. تهدید هم اگر وجود داشته باشد، شبیری زنجانی حق شکایت دارد و مجوزی برای انکارِ حق نقد محمد یزدی نیست .

۳.در کل به نظرم  رسید آقای زیدابادی به مدعای اصلی یادداشت من نپرداخته یا از آن غافل مانده و یا دچار بدخوانی شده. مدعایی که می گوید «نهادی که شان معرفی/انتصاب دارد، شان استیضاح/برکناری هم دارد».  لذا با با عنایت به این دو نکته و مقدماتِ این یادداشت، تاکید می‌کنم که حق با محمد یزدی است، بلکه از دو منظر! یعنی نه تنها از منظر شهروند بلکه از منظر جایگاه صنفی/حقوقی.

نوشته زیتون نوشته‌ای سراسر نادرست است

جناب اکبر موسوی در صفحه فیس‌بوکش  با تاکید بر اینکه «نوشته زیتون، نوشته ای سراسر نادرست است»، نوشته است «نویسنده که به غلط گمان کرده چون جامعه مدرسین در سال ۷۳ آقا موسی زنجانی را جز مراجع هفت‌گانه اعلام کرده، نتیجه می‌گیرد پس جامعه مدرسین حق دارد عتاب و خطاب کند.»

جناب موسوی افزوده: «بیانیهٔ جامعهٔ مدرسین در مرجعیت سید موسی شبیری زنجانی هیچ تأثیری نداشت. […] چه بیانیه‌ای بود و چه نبود، مرجعیت‌شان قابل پیش‌بینی بود….فرض اینکه آن بیانیه تأثیری داشته است، میزان تأثیرش چقدر بوده؟ آیا علت تامه بوده که بعد مرجعیت آقاموسی وامدار جامعهٔ مدرسین شود؟ […]فرض بگیریم که مرجعیت آقا موسی وامدار بیانیه است، آیا این وامداری دلیلی بر عتاب و شوخ‌چشمی است؟ …حق با یزدی نیست. چون مرجعیت آقاموسی زنجانی به اندازه یک نقطه وامدار بیانیه جامعه مدرسین نیست.پس حق با یزدی نیست»( متن کامل یادداشت آقای اکبر موسوی را اینجا می‌توانید بخوانید)

پاسخ به اکبر موسوی
۱. آقای موسوی نگفته است چرا جامعه مدرسین، در جای‌گاه یک نهاد صنفی و حرفه‌ای، حق عتاب و خطاب ندارد؟ نگفته است چرا گمان[استنتاج] نویسنده غطا بوده است؟ من قبلا و همین‌جا هم در پاسخ به زیدآبادی و در مقدمات این یادداشت، به نفع نظر خودم و دفاع از «حق نقد»  مجددا استدلال کرده‌ام، اما اکبر موسوی بدون آن‌که علیه سخن من اقامه دلیل کند، آن را یک گمان غلط خوانده است.

۲. این‌که بیانیه‌ی جامعه مدرسین در مرجعیت آقای شبیری زنجانی موثر بوده یا نبوده و یا چه اندازه موثر بوده است، اصلا موضوع یادداشت من نیست. شاید آقای موسوی خواسته است این نکات را به من یا دیگران یادآوری کند. به‌خودی خود اشکالی ندارد اما ارتباطی به یادداشت من و این‌که محمد یزدی در جایگاه شخص حقیقی و یا موقعیت صنفی، حق انتقاد و استیضاح از مراجع تقلید را دارد، پیدا نمی‌کند. البته در جای خود می‌توان این داعیه‌ی موسوی  را  نیر محک زد و مدعی شد که بر خلاف نظر ایشان بی‌تاثیر نبوده است، چون این بیانیه در آن‌ روزها ارزش خبری فراوانی پیدا کرد و بارها و بارها از طریق رسانه‌ها منتشر شد پس در عرصه‌ی عمومی یعنی جامعه‌ی مقلدین اثرش حتما بیشتر از «یک نقطه» مورد اشاره آقای موسوی بوده.

۳.افزون بر این‌ها، یادداشت زیتون دو بخش گزارشی و یک بخش تحلیلی دارد. معلوم نیست که چرا موسوی سراسر آن را نادرست خوانده. موسوی نمی گوید که آیا مطالبی که به نقل از مطهری و نوری آمده چرا نادرست‌اند؟ یا ارجاعی که به سایت تاریخ ایرانی رفته است چرا غلط است؟ این نوع مواجهه  سراسر انکارآمیز و شعاری با یادداشتی که یک مدعا بیش ندارد و عدم ورود به تنها مدعای آن، احتمالا محصول نگاهی فرازمینی و مقدس به مراد یا مراجع تقلید و یا هراس از شکستن یک باور است. طبیعی است موسوی حق دارد این گونه باوری داشته باشد اما مادامی که به نفع باورش دلیلی اقامه نکند نمی‌تواند آن‌را مقدمه‌ی مدعیاتش علیه یادداشت زیتون قرار دهد و یا حریم استثنایی مراجع تقلید را اصل موضوعه‌ی بحث با منتقدانش فرض کند.  مهم‌تر از همه، موسوی قبل از هر چیز باید موضعش را علیه حق انتقاد و استیضاح  مراجع تقلید مشخص کند. طبیعی است اگر این حق را مشروط و خاص می‌داند، باید منشا مخالفتش را با یادداشت زیتون در جایی غیر از محمد یزدی و شبیری زنجانی بجوید و سخن را از جایی دیگر آغاز کند. به‌نظرم جایگاهی که اکبر موسوی ایستاده شبیه به جایگاهی است که اهل سنت در خصوص مراجع و خلفای راشدین قائل‌اند. بسیاری از اهل سنت نیز اگرچه به عصمت و جایگاه معصوم معتقد نیستند اما عملا هرگونه نقدی را بر  پیامبر و بلکه «خلفای راشدین» برنمی‌تابند و به نوعی توجیه و حتی تقبیح می‌کنند.

انتقادهای سیاسی
افزون بر این دو انتقادِ «منطقی» و نه سیاسی، افراد دیگری مستقیم یا غیر مستقیم انتقادات‌شان را علیه این یادداشت منتشر کرده و یا به دست نگارنده رساندند. از جمله گفته‌اند «آقای شبیری زنجانی پیش از بیانیه‌ی جامعه مدرسین در جای‌گاه مرجعیت قرار داشته‌اند» یا «یزدی از شبیری زنجانی کینه دارد» یا «هدف بیانیه‌ی جامعه معرفی آقای خامنه‌ای بود»یا «بیانیه‌ی جامعه سیاسی بوده» یا «شبیری زنجانی به اصلاح‌طلبان نزدیک است و برای آزادی افرادی از جمله شکوری‌راد و احمد منتظری وساطت کرده» و …

پاسخ به نقدهای سیاسی

تقریبا جمیع این نوع انتقادات، به همان صفتی آلوده‌اند که محمد یزدی را به آن متهم می‌کنند، یعنی برخورد سیاسی با امور صنفی و حرفه‌ای یا به تعبیر کامل‌تر تلاش برای سیاسی‌ کردن و سلب استقلال حوزه.

در پاسخ به این منتقدان باید گفت: دفاع حزبی و فعالان سیاسی از موقعیت مذهبی آقای شبیری زنجانی، مشابه رفتار سیاسی جامعه مدرسین در سال ۷۳ و تلاش برای افزایش محبوبیت ایشان است. این رفتار و تلاش مخصوصا از جانب نهادهای غیرصنفی، عین سلب استقلال از حوزه و سیاسی کردنِ بخشی از نهادِ دین است که محمد یزدی به آن متهم است. ناظر بی‌طرفِ این‌گونه حملات به محمد یزدی، بر این باور استوار می‌شود که حزب اتحاد ملت و اصلاح‌طلبان از شبیری زنجانی دفاع می‌کنند چون واسطه‌ی آزادی دبیر کل حزب اتحاد شکوری‌راد بوده و این استنباط که چندان هم بی‌ربط نیست، عین همان فاجعه‌ای است که محمد یزدی سردمدار آن معرفی می‌شود. این‌گونه دفاع‌ها صرفا به ابتذال مرجعیت می‌انجامد. چه اشکالی دارد به‌جای این‌گونه لشکرکشی‌ها و برخوردهای سیاسی و مریدانه و غیرمدنی، علیه «حقِ نقد»، از شبیری زنجانی بخواهیم شخصا پاسخ نامه‌ی محمد یزدی را در عرصه‌ی عمومی بدهد تا خوب و بد ماجرا به قضاوت گذاشته شود و حقی از کسی زائل نشود و نشان دهیم جای‌گاه کسی فرانقد نیست و فردا اگر نقدی هم علیه مقامی دیگر یا مقلدان مرجعی دیگر انجام شد بتوانیم به حق نقد استناد کنیم؟ به راستی اگر جایگاه مرجع تقلید این گونه فرانقد و مقدس است و کمترین نقدی  به آن با این هجمه رویرو می شود، جایگاه ولایت فقیه را چگونه باید دید؟

پی نوشت: ممکن است مخاطب گمان کند که نگارنده دچار ساده‌نگری  محتوای نامه ی یزدی شده و از حواشی سیاسی آن بی خبر یا فارغ است. چنین نیست. از قضا نگارنده  به عمد و در هر دو یادداشت، محتوای نقد و بستر نقد را نادیده گرفته است تا بتواند از حق نقد حتی برای محمد یزدی علیه شبیری زنجانی هم دفاع کند. به نظرم می‌رسد اینجا همان مرزهای دقیقی است که گفتمان اصلاحات در سال ۷۶ بر آن استوار شد و متاسفانه به خاطر خطاهای تحلیلی و رفتارهای فردی و منافع گروهی، به وسیله بسیاری از فعالان و نامدارانش به باد رفت.

بازگشت به صفحه اول