پرونده‌ی «قتل‌های زنجیره‌ای» باز هم ورق خورد

زیتون ـ مهسا محمدی: ابهامات پرونده قتل‌هایی که پاییز ۲۰ سال پیش در تهران اتفاق افتاد، هنوز هم به یک‌باره و نابهنگام سربرمی‌آورد و دامان آمران و عاملان خود را رها نمی‌کند.

داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران چهار قربانی قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» هستند. قتل‌هایی که لااقل دیگر در سیاسی بودن آن تردیدی وجود ندارد. تعداد مقتولان این زنجیره در بعضی از گزارش‌ها تا ۸۰ نفر تخمین زده‌شد که در طول چندین سال اتفاق افتاده است و قربانیان آن اغلب نویسندگان، مترجمان، شاعران و کنش‌گران سیاسی بودند.

از معدود پرونده‌هایی که لااقل داعیه رسیدگی به آنان از سوی حکومت وجود داشت پرونده این ۴ نفر بود. حال پرونده بدل به پازلی شده است که هر بار به دلایلی بخشی از آن تکمیل می‌شود.

علیرغم احتیاط حاکمیت ایران در درز قطره‌چکانی و برنامه‌ریزی شده اطلاعات، هر اتفاقی در گوشه و کنار جهان انگشت اتهام را دگربار به سوی او باز می‌گرداند.

این‌بار با اتفاقی کمابیش مشابه، قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی که به نظر می‌رسد توسط حاکمیت عربستان برنامه‌ریزی و اجرا شده است، سر این زخم کهنه باز شد.

زخم کهنه سرباز کرد

مرتضی کاظمیان روزنامه نگار، در توییتر در واکنش به سوال‌ها و در واقع انتقاداتی که حسام آشنا، مشاور رییس‌جمهوری ایران درباره قتل خاشقچی مطرح کرده بود، او را درباره قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ در ایران مورد سوال قرار داد. از او خواست با توجه به اینکه داماد دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت بوده و همچنین در زمان وقوع این قتل‌ها معاون ویژه او هم بوده است، درباره آن قتل‌ها ابهام‌زدایی کند و درباره نقش پدر همسر خود به عنوان یکی از آمرین احتمالی توضیح دهد.

پاسخ آشنا اما فارغ از انکار و دفاعِ قابل پیش‌بینی او از وزیر اطلاعات وقت، نکات دیگری هم داشت. او در پاسخ به کاظمیان نوشت:« مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بود و نه از عاملان و آمران آن خبر داشت  من در همان سال ۱۳۷۷ در روزنامه های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشته ام. این پرونده به سخت ترین و خشن ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.»

او در ادامه پاسخ خود در توییت بعدی این‌طور نوشت:« آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد به هیچ وجه کمتر از قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سوالات سختی پرسید.»

نظر آشنا مبنی بر پرسیدن «سوالات سخت » از محمد نیازی اما دیری نپایید و او بعد از مدتی کوتاهی این توییت خود را حذف کرد. اما محمد نیازی کیست؟

نیازی، طلبه‌ای قمی و از شاگردان سابق وحید خراسانی، حسن‌زاده آملی و مصباح یزدی است. اولین سمت رسمی وی غیر از عضویت در سپاه پاسداران در سال‌های اول انقلاب، مسئولیت جهاد سازندگی کلاردشت بود اما بعدها به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و در نهایت در سال ۱۳۶۸ به تهران منتقل شد و دادستانی نظامی تهران را برعهده گرفت و در سال ۷۸ پس از افشای قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح جانشین علی یونسی رییس سابق این سازمان شد که به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شده بود.

نیازی بعد از رسیدگی «سخت و خشن» به این پرونده، مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی را به عنوان عامل اصلی این قتل‌ها معرفی کرد. پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. خودکشی‌ای که صحت آن هم هیچگاه تایید نشد.

نیازی همان روز و پیش از برگزاری دادگاه به خبرگزاری ایرنا، گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح سعید امامی، وی هیچگونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.»

این اظهارنظر نیازی با روایت غالبی که از این قتل‌ها ارائه شد منطبق بود، چرا که در بیانیه وزارت اطلاعات هم آمده بود که گروهی از کارکنان « خودسر» این وزارتخانه در قتل این چهار دگراندیش دست داشته‌اند.

حسینیان و شیخ ساده‌لوح

روح‌الله حسینیان اما در تابستان  ۱۳۷۸ در جمع طلاب مدرسه حقانى قم، نیازی را شیخ ساده‌لوحی نامید که فریب سناریویی که جناح چپ حکومت طرح کرده بودند را خورد. در روایت حسینیان قتل‌ها با محوریت کاظمی (به نام مستعار موسوی) و در اتاق فکر جبهه دوم خردادی‌ها طراحی شده بود. به گفته حسینیان، کاظمی  در بازجویی‌ها اعتراف کرده بود که « تحلیل ما از اوضاع جاری روز این بود که آقای خامنه‏ای غیر از امام است و آقای خاتمی هم به دلیل این که ۲۰ میلیون رای ‏آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنی‏‌صدر است و ما این قتل‏‌ها را مرتکب می‏‌شویم و به گردن آقای ‏خامنه‌‏ای می‏‌اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست آقای خامنه‌‏ای در مقابل خاتمی خواهد شدم» او جمله مشابهی را از ابطحی هم نقل می‌کند. حسینیان بر بی‌گناهی سعید امامی پای می‌فشرد و حتی در مراسم تشییع جناره او شرکت کرد. او می‌گوید نیازی «آبروی کسی که خدمت به جمهوری اسلامی کرده» را برده است .

 

 

مشخص نیست پرسش‌های سختی که به گفته آشنا، نیازی باید به آنان پاسخ دهد همان سوالاتی است که حسینیان نیز از وی پرسیده و به گفته خودش پاسخ‌های راضی‌کننده ای دریافت نکرده است یا نه؟

حسینیان در ادامه «افشاگری» خود در مدرسه حقانی به روند بازجویی‌ سعید امامی هم معترض شد به گفته او بازجوهای سعید امامی «دو نفر از بچه‏های چپ وزارت اطلاعات…یک نفر به نام مجتبی و یک نفر به نام مهدی،… این‏ها اول پدر یارو را در می‏آوردند، آخر سر هم هیچ چیزی از آن در ‏نمی‏آورند.»  به زعم او باز پرونده به دست همان جناحی افتاد که نمی‏‌خواهند اصل مسئله کشف شود و می‌افزاید «بعد از ‏این حرف‏ها آمدند یک راستی را هم انتخاب کردند… یک فردی را که با این آقای سعید اسلامی ‏دشمن خونی بود.» و « همه کارها را آقای عباد آقای «علی ربیعی»، مشاور امنیتی رئیس‌جمهور انجام می‏دادند، حتی جناب آقای یونسی هم که وزیر اطلاعات بودند، از این ماجرا خبر نداشتند .»

او به خودکشی سعید امامی هم با اتکا به همین سناریو تردید وارد کرده و معتقد است که این کار «چپ» ها بود برای اینکه همه تقصیرها را به گردن او بیندازند و «سرنخ ها را قطع کنند». اکبر خوشکوشک یکی دیگر از متهمان این پرونده هم سال‌ها پس از این قتل‌ها درباره خودکشی سعید امامی تشکیک کرد.

شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز همان زمان  رسما اعلام کرد که «امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد.»

در نهایت دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی برگزار شد. مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به  چهار بار حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی از متهمان اصلی و عامل انجام قتل‌ها تنها کسی بود که رسما عضو وزارت اطلاعات نبود به اعدام محکوم شد اما بعدها گفته شد که با رضایت اولیای دم از قصاص رهیده و به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر همه این محکومین آزاد هستند.

همان‌گونه‌ که معاون حسن روحانی در توییت خود تاکید کرد، بازجویی‌های متهمان این پرونده به یکی از خشن‌‌ترین بازجویی‌هایی مبدل شد که افکار عمومی امکان باخبر شدن از آن را یافت. با این وجود هنوز مشخص نشده که آیا خشونت اعمال شده در این بازجویی‌ها برای «کشف حقیقت» و افشای آن بود یا آنچه که در اتاق بازجویی متهمان قتل‎های زنجیره ای رخ داد در خدمت پنهان کردن حقیقت ماجرا و ادامه درگیری‌های جناحی جریان‌های مختلف در وزارت اطلاعات ناهمگون جمهوری اسلامی در آن زمان بود.

قربانعلی دری نجف آبادی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان، مصطفی پورمحمدی اسم‌هایی است که برای برده نشدن نام آنان در پرونده از بعضی از مقتولین مانند پیروز دوانی و مجید شریف به کلی چشم‌پوشی شد. به نظر می‌رسد که هنوز هم با گذشت ۲۰ سال از این قتل‌ها هنوز بخش اعظم این کوه یخ از چشم‌ها پنهان است.