زیتون–نیما احمدی: شیوه اعلام ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT باعث اعتراض علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، شده است. مطهری از بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور سخن گفته.
عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، گفته بود: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.
مطهری این را نشانه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند قانونگذاری می‌داند.
دو سال پیش هم ایراد گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مصوبات مجلس صدای علی مطهری را در آورده بود. مطهری که در سال‌های اخیر پای ثابت نامه‌نگاری به احمد جنتی، چه به عنوان دبیر شورای نگهبان و چه رییس مجلس خبرگان رهبری، بوده اندکی پس از فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به جنتی نوشته بود: مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان هم کل ایرادها را مجمع را به مجلس ارجاع می‌دهد.
مطهری این کار را نشانه ایجاد شورای نگهبانی دومی در کشور می‌داند.
کدخدایی اما این رویه را در روند کار شورای نگهبان سابقه دار دانسته و هفته گذشته با انتشار دو سند مربوط به سال ۱۳۸۶ در حساب توییتر خود نوشت «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاستهای کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است».
اما منشاء اصلی دعوای مطهری و کدخدایی اصل۱۱۰ قانون اساسی است. گویی این اصل به میدان مینی در زمین جمهوری اسلامی ایران بدل شده است و همه راه‌های سیاست ایران به این اصل ختم میشود. هر از چندگاهی اتفاقی در سیاست کشور باعث انفجار یک مین در این زمین میشود؛ از بحث برگزاری رفراندوم و تعیین سیاستهای کلی نظام تا امکان عزل رئیس‌جمهور و چندین مقام قدرتمند لشکری و کشوری. در این اصل اختیارات و وظایف رهبری تشریح شده؛ از فرمان جنگ و همه‌پرسی تا عفو یا تخفیف مجازات محکومین. اختیارات این بند چنان گسترده است که گویی قانونگذار می‌دانسته به تنهایی از عهده یک نفر بر نمی‌آید و در پایان اصل اجازه تفویض اختیار به شخص دیگری را داده است.
حالا اما بند دوم این اصل مناقشه جدید را باعث شده؛ بندی که در آن نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را در اختیار رهبری قرار داده است و او هم در سال‌های اخیر اختیار این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرد.
در پی این تفویض اختیار، «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» با ۱۵ نفر عضو در مجمع تشخیص تشکیل شد. اگر چه در زمان حضور هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمات تشکیل این هیأت انجام شد اما بعد از فوت او با شدت و سرعت بیشتری پیگیری شد.
در مرداد امسال و در حکم رهبر برای تعیین اعضای مجمع بر «سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها» تاکید شد. اگر تا پیش از این مجلس پس مصوباتش را به شورای نگهبان ارجاع می‌داد و شورا ایرادات آن را اعلام می‌کرد، اکنون این هیات هم‌زمان با مجلس بررسی لوایح و طرح‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا مغایرت‌های آن را با سیاستهای کلی نظام استخراج کند.
نقش‌آفرینی این هیات واکنش‌هایی را در پی داشته. از یک سو غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت، فعالیت‌های این هیات را نشان از ایجاد رکن جدید نمی‌داند و از سوی دیگر سعید حجاریان پایان مقصد این راه را تشکیل قوه جدیدی می‌داند که حتی بر قوای دیگر هم مقدم است؛ قوه تأسیسیه.
مصباحی‌مقدم اقدامات هیات عالی نظارت را وتو کردن مصوبات مجلس نمی‌داند. این در حالی است که حجاریان پیش‌بینی می‌کند چند صباح دیگر که مشکلات داخلی و خارجی کشور بیشتر شود، پای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم به زمین سیاست کشور باز شود؛ بندی که در آن حل معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست را در حوزه اختیارات رهبر می‌داند و البته از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
گویی آش چنان شور شده که از نظر سعید حجاریان احتمالا در آینده دایره قدرت نهادهای انتخابی بیش از پیش تنگ‌تر خواهد شد.
حجاریان که زمانی از حاکمیت دوگانه در ساختار سیاسی کشور استقبال می‌کرد و می‌نوشت «تداوم حاکمیت دوگانه به شفافیت و علنیت منجر میشود، زیرا هر دو طرف به شدت مراقب یکدیگرند و مکانیزم کنترل و تعادل جاری و ساری خواهد شد»، اکنون حتی پیش‌بینی می‌کند با این روند اصل وجود منصب ریاست‌جمهوری در خطر باشد چون «اکنون نفس منصب ریاست‌جمهوری تبدیل به معضل نظام شده است لذا می‌توان آن را به قوه تأسیسیه ارجاع داد و آن مجموعه، اصل وجود رئیسجمهوری را حذف و قانون اساسی را هرس کند».
2 پاسخ
با سلام. هیچ جای تعجب نیست. این همان مدل حکومت دینی است که ما پایه آن را راست گذاشتم و کج از آب درامد. قابل توجه نو اندیشان و روشنفکران دینی که هنوز به ترکیب دین و سیاست اعتقاد دارند. ترکیب این دو میشود درختی که :
درختی که تلخ است وی را سرشت
گرش برنشانی به باغ بهشت
ور از جوی خلدش به هنگام آب
به بیخ، انگبین ریزی و شهد ناب
سرانجام گوهر به کار آورد
همان میوهٔ تلخ بار آورد
مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام یعنی چه؟
معنی سیاست های کلی نظام چیست ؟
کجا چنین چیزی تعریف شد که قانون برابر آن گذرانده شود؟
در کجای همین قانون اساسی پرتناقض همین نظام مقدس آمده که دستگاه قانونگذار باید برابر سیاستهای کلی نظام (ولی فقیه = خامنه ای)
قانون بگذراند؟
مگر میشود حق قانونگذاری را از مجلس سلب کرد؟ (در جمهوری اسلامی بله، خوب هم میشود، چنانکه تاکنون شد !).
مگر قرار نبود که کشور برابر قانون اداره شود؟ (بود، ولی نیست !)
آیا سیاست های کلی (یا جزئی) نظام باید برابر قانون باشد یا قانون باید برابر آن تهیه شود؟
آیا قانون را باید با سیاست های کلی نظام (که سیاست های خامنه ایِ بی سیاست باشد) هماهنگ کرد یا ایشان باید برابر قانون رفتار کند؟
آقای خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام درست کرد تا اگر مجلس و شورای نگهبان به توافق نرسیدند این مجمع میانجیگری یا تعیین تکلیف کند !
ولی مگر قرار بود شورای نگهبان و مجلس با هم به توافق برسند؟
اول اینکه، آیا نزدیک به ۳۰۰ نفر تایید شده شورای نگهبان (بخوانید ولی فقیه) که رای ملت را هم دارند تشخیص نمیدهند که آنچه تصویب میکنند مغایر قانون اساسی یا خلاف شرع است ؟ که شش تا آخوندبررسی کنند و نظر بدهند ؟! پس اینها چه صلاحیتی برای قانونگذاری دارند؟!
دوم، اگر فرض کنیم مصوبه ای خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی باشد، شورای نگهبان بر سر چه چیزی با چنین مجلسی به توافق(؟!) برسد ؟ که خلاف شرع بشود یا خلاف قانون اساسی قانون بگذرانند ؟
پس قانون اساسی بچه دردی میخورد؟ اسلامی بودن نظام مقدس با خلاف شرع چگونه جمع میشود؟
مجمع در این میانه … !
وقتی منطق در کار نباشد و حفظ حکومت و منافع شخصی و صنفی «اوجب واجبات » باشد اگر حکومت پرتناقض نباشد جای شگفتی است .
قانون با وجود این گونه حکومت معنی ندارد جز اینکه ابزار دست باشد برای سرکوب مردم و تامین منافع حاکمان.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.