مروری بر نقش نیابتی محمد یزدی در سرکوب استقلال حوزه علمیه قم
محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو فقهای شورای نگهبان به آقا موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ نامه تهدیدآمیز سرگشاده نوشت. این نامه قبل از اینکه به دست مخاطب آن برسد در پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و خبرگزاری فارسمنتشر شد. یزدی در این نامه آقای شبیری را علی الحساب با یک درجه تنزل «آیت الله» خطاب کرده و از استعمال لقب «آیت الله العظمی» که در عرف رسمی برای مراجع به کار می رود خودداری کرده است.
بهانه انتشار این نامه سرگشاده اعتراض به ملاقات مورخ ۲۰ مهر ۹۷ أقای شبیری زنجانی با شاگردان سابقش در منزل عبدالله نوری در تهران است. در این دیدار علاوه بر میزبان، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان اسبق کل کشور، غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران، و عبدالمجید معادی‌خواه وزیر اسبق ارشاد حضور داشته اند. یزدی در ابتدای نامه اش نوشته «پیرو انتشار تصاویری در فضای مجازی از حضرتعالی در کنار برخی افراد مسئله دار که برای نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری «دام ظله العالی» احترامی قائل نیستند؛ بدین وسیله به عرض می‌رساند، این موضوع ناراحتی و تعجب مقلدین و حوزویان را در پی داشته است.»
این نخستین تذکر یزدی به آقای شبیری نیست: «لازم به ذکر است، اینجانب نیز در دو مرحله با حضرتعالی مکاتباتی در مورد برخی از مسائل دیگر داشته ام که جواب قانع کننده ای دریافت نکردم؛ لذا این نامه رابه ناچار به صورت سرگشاده خدمتتان ارسال کردم. چگونه می‌شود، حضرتعالی که فرصتی برای ملاقات با هیات رئیسه مجمع عمومی اساتید را ندارید، فرصت می‌کنید در منزل آقایی در تهران حاضر شوید و با این آقایان ملاقات داشته باشید!» چون آقای شبیری به تذکرات سربسته یزدی اعتنایی نکرده، و به روحانیون حکومتی مورد اشاره وی وقت نداده، یزدی مجبور شده این بار به مرجع تقلید سرگشاده تذکر دهد.
اما اوج نامه یزدی ذیل آن است: «یادآور می‌شوم مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس لازم است این احترام و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمائید این گونه مسائل دیگر تکرار نگردد.» یزدی آقای شبیری را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید و اجازه دهید که عکس این دیدار ممنوعه در فضای مجازی منتشر شود، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود. تهدید یزدی صریح و روشن است: تکرار نشود و گر نه مرجعیت شما در خطر خواهد بود!
در تفکر سنتی تشیع مراجع تقلید بالاترین موقعیت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را دارند. جمهوری اسلامی مقامی بالاتر از مراجع تقلید را رسمیت بخشید که همان ولایت فقیه باشد. تفکر رسمی اینگونه تبلیغ کرده که حتی مراجع تقلید موظفند از أوامر حکومتی ولایت مطلقه فقیه تبعیت کنند و حداقل مخالفت علنی خود را ابراز و علنی نکنند. در حقیقت یزدی بایکوت کردن به اصطلاح سران فتنه را حکم حکومتی مقام رهبری پنداشته و بر مبنای آن به مرجع تقلید تذکر می دهد که حواست جمع باشد. ادامه بدهی بساط مرجعیتت را جمع خواهیم کرد! به همین سادگی.
تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. سپس پرده اخیر را که پرده هفتم باشد تحلیل خواهیم کرد. برملا کردن دیگر نقشهای مخرب این روحانی متحجر حکومتی مجال دیگری می طلبد.
پرده اول: ۱۳۵۸
محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم از طریق حاجی غلام در سال ۱۳۵۸ و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است: «حاج غلام شخص قوی تنومندی بود که خیلی ها از او می ترسیدند و سرش درد می کرد برای کارهای بزن بهادری! هروقت هرجایی به بن بست کشیده می شد و تکلیف احساس می کردیم به حاج غلام متوسل می شدیم و او هم خودش را ملزم می کرد تا کاری را که از او خواسته ایم تمام و کمال انجام دهد. وقتی حاج غلام خودش را به ما رساند گفتم: «بچه هایت را جمع کن و برو سراغ این ترکهایی که شهر را به آشوب کشیده اند و تا آنجا که در توان داری آنها را دستگیر کن! بعد به ساختمان نزدیک پل منتقل کن…. در کمتر از نیم ساعت حاج غلام و نوچه هایش افتادند به جان خلق مسلمانها. زدند و بستندد و گرفتند و به ساختمان مزبور منتقل کردند…. تا آن وقت ما کار بازجویی نکرده بودیم و به فرد همراهم گفتم: «این در واقع اولین بازجویی رسمی است که ما انجام می دهیم.» (خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۰، ص۱۸۸-۱۸۵)
پرده دوم: ۱۳۶۱
عزل مرحوم آقای سید کاظم شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. در اعلامیه فاقد امضای جامعه مدرسین مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ ادعا شده که «جامعه مدرسین به اتفاق آراء در جلسه رسمی عدم صلاحیت وی را برای مرجعیت تقلید تصویب نمود و در این رابطه به مسئولیت کمیته أمور سیاسی اعلامیه ای تنظیم که در رسانه های گروهی انتشار یابد.» (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا کنون، ج۲ ص۲۱۶) در کتاب «اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آقای شریعتمداری» با اسناد و مدارک اثبات کرده ام ادعای «اتفاق آراء اعضا» در اعلامیه مذکور کذب محض است. (ویرایش دوم، ۱۳۹۴، ص۳۵۱-۳۵۵) رئیس جامعه مدرسین در آن زمان احمد آذری قمی و رئیس کمیته سیاسی آن محمد یزدی بوده است! (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا کنون، ج۲، ص۱۱۳ و ۱۱۶) بیانیه جامعه مدرسین مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ به قلم محمد یزدی بوده است: «از روزهای اول نهضت اسلامی از آقای شریعتمداری أمور بسیاری صادر می شد که دست اندرکاران نهضت به ویژه جامعه مدرسین آنها را شایسته مقام مرجعیت نمی دانستند … تا اینکه این شخص با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد … بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشار الیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم.» (پیشین، ج۲ ص ۲۱۷-۲۱۸) یک روز بعد هم جامعه روحانیت مبارز البته با امضای اعضا اعلامیه خلع أقای شریعتمداری از مرجعیت را منتشر کرد با امضای مهدوی کنی، علی خامنه ای، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و … (اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب، ص۳۵۳)
پرده سوم: ۱۳۶۹
محمد یزدی که در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که عدم صلاحیت علمی رهبر در جوامع حوزوی بشدت مطرح شده بود نخستین کسی بود که خط شکنی کرد و برای مقام رهبری گواهی اجتهاد صادر نمود: «حضرت آیت الله حاج سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران دام ظلّه الشریف فقیهی والامقام و مجتهدی عالی رتبه هستند که بر علوم مؤثر در استنباط، تسلّطی درحدِ بسیار بالا دارند زائد بر لغت و ادبیات و اصول و حدیث و تفسیر، حتی در رجال و درایه که در استحکام فتوا نقشی به‌سزا دارد، خود استاد و عالمی هستند و در استنباط و ردّ فروع بر اصول و فتوا مبانی محکمی دارند و در مسائل مستحدث و جدید موردِ نیاز جامعۀ اسلامی با اطلاعات وسیع و نظرات دقیق فتاوای جالبی دارند. همین مزایا و دیگر فضائل علمی و اخلاقیِ ایشان، ملاک انتخاب فقهای محترم و مجتهدشناسان اعضای محترم مجلس خبرگان بوده است. ۲۷ خرداد ۱۳۶۹» (دُرر الفوائد فی أجوبه القائد، ص ۱۵- ۱۴)
اجتهاد مقام رهبری برای نخستین‌بار توسط قاضی‌القضات منصوب وی کتباً تأیید شد. مشروعیت قاضی‌القضات به اجتهاد ولی‌امر متوقف است، اجتهاد ولی‌امر را قاضی منصوب احراز کرده است. رهبری آقای خامنه‌ای به حدی متزلزل بود که کفش کهنۀ گواهی اجتهاد صادره از سوی آقای محمد یزدی در آن برهوت غنیمت بود و اشکال بی‌جواب دور مصرّح را ایشان به روی خود نمی‌آورد. در مقابل منصب قضا گواهی اجتهاد کمترین پاسخی بود که قاضی‌القضات می‌توانست انجام دهد. (ابتذال مرجعیت شیعه، ویرایش چهارم، ۱۳۹۴، ص۹۶)
پرده چهارم: ۱۳۷۳
در پرده چهارم یعنی بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آذر ۱۳۷۳ باز یزدی بازیگر نقش اول بود. احمد آذری قمی که در آن زمان مستبصر شده بود از نقش محمد یزدی در این بدعت پرده برداشته است. به دو نمونه اشاره می کنم:
الف. «فرهنگ رایج و حاکم در حوزه‌ها تعیین اعلم و مشخص نمودن آن توسط اهل خبره است. آقایان محترم – به استثنای برخی- فتوا به جواز تقلید افراد متعددی دادند، چیزی که سابقه تاریخی ندارد… آنها را ممکن است مساوی بدانیم، ولی قطعاً برخلاف نظر آقای [محمد] یزدی آیت‌الله خامنه‌ای به آنها نمی‌رسد. ایشان [یزدی] فرموده‌اند که معظم‌له یا از شش نفر دیگر بالاتر و حداقل مساوی می‌باشند… باید بگوئیم جناب یزدی یا معنای اجتهاد و فقه را نمی‌داند، یا دروغ صریح و تملق می‌گوید.» (نامۀ سرگشادۀ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۶ به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، ص۴-۳، فراز و فرود آذری قمی، ص۱۲۲)
ب. «و اما جامعۀ مدرسین که معظم له [آقای خامنه‌ای] را به عنوان یکی از مراجع سبعه معرفی کردند نیز بر خلاف ضوابط شرعی و قانونی خود عمل کردند، زیرا با رأی تلفنی و در جوّی ناسالم ایشان را معرفی کردند، که برخی تلفن‌شونده‌ها بعداً تکذیب کردند … چون شرط مرجعیت دو چیز است که هیچیک برای معظم‌له موجود نیست. اولی اَعلمیّت است که در مورد ایشان جز آقای [محمد] یزدی کسی ایشان را اعلم و یا حتّی مساوی بقیۀ مراجع هم نمی‌داند و این اعلام نظر آقای یزدی در نماز جمعه مبنی بر اعلمیّت مقام رهبری مسلّماً بر خلاف سنّت هزار ساله در حوزه‌های علمی شیعه بوده است. و اگر فرد یا افراد دیگری هم ایشان را اعلم معرّفی کرده‌اند باید استغفار کنند. و اگر ایشان در این مقام نبودند، آیا آقای یزدی و احیاناً دیگران چنین اظهارنظری می‌کردند؟! و کسانی هم که از معظم‌له تقلید کرده‌اند غیرشرعی است و باید فوراً به فرد اعلم عدول کنند و در غیر اینصورت عبادت‌شان باطل است.» (نامه سرگشاده مورخ ۵ آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور، ص۱۱، فراز و فرود آذری قمی، ص۱۳۱-۱۳۲)
پرده پنجم: ۱۳۷۶
در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی و سرکوب مرجعیت مستقل مورخ ۲۸ آبان ۱۳۷۶ که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، محمد یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. وی در نخستین خطبه های نماز جمعه بعد از سرکوب چنین گفت: «حضرت آیت الله خامنه‌ای هم رهبر کشور هستند هم مرجع مسلمانان جهان، و حرفهای شما هم هیچ نقشی ندارد. تا اینجا پاسخ مردم را شنیده‌اید و اگر کوتاه نیایید جواب محکم‌تری را میشنوید… اگر این آقایان حرفی دارند باید با اهل علم، فن و قلم بزنند نه اینکه در کوچه و بازار برای مردم بازگو کنند که افکار عمومی را بر هم بزنند که در غیر اینصورت مردم ما قدم‌های بعدی را بر می‌دارند.» برخلاف فرمایش رئیس محترم قوه قضائیه غارت و تخریب و تصرف و اهانت‌های صورت‌گرفته در واقعۀ ۲۸ آبان قم کار مردم نبوده است، این اقدامات کار مأموران سرکوب، انصار ولایت یا حزب‌الله و دیگر اراذل و اوباش مزدور جمهوری اسلامی بوده است که زیرنظر خود ایشان انجام وظیفه کردند. اما اینکه مقام قضائی از تریبون نظام جمعه منتقدان را تهدید می‌کند که اگر کوتاه نیائید جواب محکم‌تری خواهید شنید از افتخارات دستگاه قضائی جناب آقای خامنه‌ای است.
در همان روزها وی در تبریز اعلام کرد: «این آقا [آذری قمی] که مرجعیت و دریافت وجوهات شرعی ولی‌فقیه را زیر سوال برده و گفته ایشان نمی‌تواند وجوهات شرعی را دریافت کند این چه کسی است که برای ما باید و نباید تعیین می‌کند؟ خودش پاسخ دندان شکنی از مردم و حوزه علمیه دریافت نمود. به نظر اینجانب تنها شخص صالح برای دریافت وجوهات مقام معظم رهبری است!» (فراز و فرود آذری قمی، ۱۳۹۲، ص۲۰۴-۲۰۹)
پرده ششم: ۱۳۸۸
در دیگر بدعت جامعه مدرسین یعنی اعلام عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی در ۱۲ دی ۱۳۸۸ باز محمد یزدی ایفای نقش اول را به عهده داشت: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که ایشان فاقد ملاکهای لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.»
یزدی در آن زمان رئیس جامعه مدرسین بود و در مصاحبه مطبوعاتی به عهده گرفت که اعلامیه مذکور را شخصا تنظیم کرده است: «بنده برای اعلام رسمی یک عبارتی را به کار بردم که اولا نباید در این موضوع کلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری وشریعتمداری و امثال این ها درج شود و ثانیا مساله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به جامعه مدرسین ندارد. برخی از اعضای جامعه مدرسین که با من صحبت می کردند گفتند ایشان مُبدِع است وبدعت گذاری امری است که رد آن بر همه واجب است.» (فرارو، ۱۳ آبان ۱۳۸۸)
پرده هفتم: ۱۳۹۷
یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان در دو پرده نخست بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده ،یا حداقل بدون رضایت کامل وی این نقش آفرینی میسر نبوده است. کارگردان پنج پرده اخیر دومین رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بوده است. یزدی و هیچ کس دیگر از روحانیون و مداحان حکومتی هرگز قدرت و جرأت تعرض به ساحت مرجعیت را ندارند، مگر اینکه دارای ماموریت ویژه از سوی «ولی امر مسلمین جهان» باشند. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه و جسورانه اخیر یزدی به آقای شبیری را باید نامه سخنگو یا مجری اوامر و منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی و همین اهمیت نامه را بیشتر می کند.
آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه است، نه اهل مبارزه سیاسی است نه مذاقش با وابستگی و سرسپردگی به حکومت جور می آید. او از جمله فقهای مستقل حوزه علمیه قم است. اینکه ملاقات یک مرجع مسلم تقلید با شاگردان سابقش باعث چنین عکس العملی از سوی عمله رهبری در حوزه علمیه قم شود باعث تعجب است. این عکس العمل تند نشان می دهد که رهبری با کسی شوخی ندارد و حتی فقیه عالیقدری همانند آقای شبیری هم اگر با فرد ممنوع التصویر نظام ملاقات کند و عکس دیدارش ولو در فضای مجازی منتشر شود کارت زرد می گیرد و به او هشدار داده می شود که در صورت تکرار کارت قرمز خواهد گرفت و از صحنه مرجعیت حذف خواهد شد!
آقا موسی شبیری مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. یزدی پیغام رهبری را ابلاغ کرده که اگر دست از پا خطا کنید و متفاوت با منویات رهبری رفتار نمایید احترام فقاهت و مقام مرجعیت را از دست خواهید داد، چرا که شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات مقام معظم رهبری و ناسازگاری با آن از سوی هرکس ولو اعلم فقها و اتقای مراجع تقلید به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. به عبارت دیگر چنین فقیهی «مهدور الاحترام» می شود و ماموران لباس شخصی، مداحان و روحانیون حکومتی و ارذل و اوباش انصار حزب الله و بسیجیان ذوب در ولایت فقیه مجاز خواهند بود تا آتش به اختیار شده حریم مرجعیت را هتک کنند. همان‌که بر آقایان شریعتمداری، منتظری، صانعی و … رفت.
آقای شبیری همانند آقای وحید خراسانی روابط حسنه ای با آقای منتظری داشت، هرگز با حصر آقای منتظری موافق نبود و آنچه از دستش برمی آمد برای رفع حصر انجام داد. بعد از وفات فقیه عالیقدر در آذر ۱۳۸۸ فعالیت دفتر مرجع متوفی توسط فرزند وی احمد منتظری با اجازه شرعی آقای شبیری صورت گرفته است. آقای شبیری در جریان دورخیز دادگاه ویژه روحانیت به سرگردگی ابراهیم رئیسی برای زندانی کردن احمد منتظری (بعد از انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ خطاب به کمیته مرگ در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵) وی را از زندان آزاد کرد و اجازه نداد فرزند فقیه عالیقدر در زندان بماند.
پیام دیگر نامه هتاکانه عمله رهبری تهدید دیگر مراجع تقلید مستقل است که اگر شما ذره ای از منویات رهبری تخطی کنید مقام مرجعیت شما در خطر قرار خواهد گرفت و احترام شما توسط مزدوان لباس شخصی و مداحان حکومتی و افسران بسیجی آتش به اختیار هتک خواهد شد.
روزگاری شیعه به اهل سنت فخر می فروخت که عالمان شیعه مستقل از حکومت هستند. نامه محمد یزدی به نیابت از آقای خامنه ای تصویری بسیار روشن و بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند. بعد از نسل مراجع مستقل از قبیل آقای شبیری (متولد ۱۳۰۶) که عمرشان دراز باد جمهوری اسلامی به هیچ فقیه و مرجع مستقل داخل کشور اجازه عرض اندام نمی دهد، تا سودای مرجعیت اعلای آقای خامنه ای تحقق یابد. اما روزگار هزار بازی در آستین دارد.
منبع: وب‌سایت نویسنده