طعم تلخِ کار در کارخانه‌ی نیشکر

زیتون– سولماز ایکدر: بیش از سه سال است که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه «غم نان» دارند.

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در نزدیکی شهر شوش، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است . این شرکت درسال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن‌زمان تا کنون با مشکلات مالی روبرو بوده است.

کارگران شرکت نیشکر ‌هفت‌تپه از زمان خصوصی‌سازی این مجتمع بارها دست به اعتصاب و تجمع زده و خواستار پرداخت مطالبات خود شده‌اند.

بسیاری از کارخانه‌های دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی عملا ورشکسته و ناتوان از پرداخت مطالبات کارگران خود هستند. شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز از این اصل مستثنی نبود. همین موضوع موجب اعتراضات طولانی مدت و دامنه‌دار کارگران این شرکت شد.

و حالا دور جدید از اعتراضات کارگران هفت‌تپه وارد چهاردهمین روز خود شده است.

امروز  اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه در خصوص اعتراضات کارگری٬ گفت: «کارگران در جریان مبارزه است که به خود آگاهی طبقاتی می رسند. اعتصاب و اعتراض مدرسه ای است که کارگران می توانند در آن شرکت کنند و از آن بیاموزند.»

مطالبات کارگری

در آغاز مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه که بعضا ماه‌هاست حقوقی در یافت نکرده‌اند٬ محدود بود به پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه.اما در پی تشدید برخوردهای قضایی با کارگران٬ اخراج و تهدید آنها٬ این مطالبات شکل دیگری به خود گرفته است.

کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه٬ امروز نوشت که کارگران معترض خواهان برخورد قانونی٬ شفاف و علنی با مدیران متخلف٬ پرداخت چندین ماه حقوق ماهیانه عقب‌افتاده و مشارکت در اداره امور شرکت می‌باشند.

در مقابل این مطالبات٬ امروز نیروهای ضد شورش مقابل کارگران معترض صف‌آرایی کردند. آن هم در شرایطی که خانواده کارگران معترض از امروز (شنبه) به همراه آنان مقابل فرمانداری شوش دست به اعتراض زده‌اند.

فرزانه زیلابی٬ وکیل و مشاور حقوقی سندیکا٬ در رابطه با حق کارگران برای اعتراضات٬ می‌گوید: «کارگران نیز با ابزار قانونی اجتماعات آزاد٬ در زدودن فسادحاکم نقش خواهند داشت.»

به گفته این وکیل در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کارکشور حق اعتصاب کارگران به صورت تلویحی و ضمنی پذیرفته شده است. افزون بر آن در اسناد بین المللی پذیرفته شده توسط دولت ایران که براساس ماده ۹ قانون مدنی کشورمان در حکم قانون داخلی هستند، حق اجتماعات آزاد صنفی و نیز راهپیمایی‌ها حمایت شده است .از جمله مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی,مواد ۱۸-۱۹-۲۲-۲۵-۲۷ همان کنوانسیون و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر.

فرزانه زیلابی در ادامه تاکید کرد که حق اعتصاب علاوه بر ماده ۸ کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در چندین مقاوله‌نامه‌ی بین المللی , تعهد شده توسط دولت ایران ,مورد حمایت است از جمله مقاوله‌نامه‌های شماره های ۸۷ و۹۸ و در مقاوله‌نامه ی شماره۸۴ ,زیر عنوان حق اجتماعات پیش بینی شده است. با توجه به شرایط و سرکوب های اخیر به ویژه در کشورهای خاورمیانه , شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد,در اکتبر سال۲۰۱۰ گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات و تشکل ها را تعیین کرد که هر سال گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه می دهد.لازم به ذکر است که در گزارش اخیر گزارشگر ویژه تاکید شده که حقوق کارگران بخشی از حقوق بشر است.

او در ادامه افزود که با توجه به موارد یاد شده از دولت تقاضا می‌شود به جای ایجاد محدودیت یا رعب و وحشت برای جلوگیری از برگزاری تجمع, در راستای اجرای قانون اساسی و ایفای تعهدات بین المللی خود همگام با نظام حقوقی بین الملل,به حق قانونی کارگران بر اعتصاب و برگزاری اجتماعات آزا صنفی احترام بگذارد و با توجه به اعلام قبلی زمان و مکان اجتماعات ,امنیت تجمع کنندگان و نظم عبور و مرور را تامین نماید، چون نقض آزادی اجتماعات ,ممکن است همراه با نقض سایر حقوق و آزادی های آن ها بشود. بنابراین بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت دولت ها را به جبران خسارت و پرداخت غرامت در صورت نقض حقوق و آزادی های آن ها مکلف نموده و حتی دولت را در دسترسی و تسهیل مکانیزم دادرسی در این خصوص مکلف نموده است و کارگران این حق خود را اعمال خواهند کرد.

خودکشی کارگران؛ پایان تراژدی سفره خالی

علی نقدی، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ظهر روز(۸اسفند ماه سال گذشته) در محوطه کمپ نی‌برها با انداختن خود به شاه‌کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان باخت.

به گفته یکی از همکاران این کارگر٬ او حدودا ۲۷ سال سابقه کار در مجتمع نیشکر هفت تپه داشت ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند.

مردادماه امسال نیز پنج تن از کارگران این شرکت اقدام به خودسوزی کردند.

روز یکشنبه ۲۸ مرداد در پی تجمع کارگران صنایع نیشکر هفت‌تپه خوزستان نیروهای پلیس یگان ویژه شوش علیه کارگران معترض وارد عمل شده و ۵ تن از آنان را بازداشت کردند. برای این کارگران که ساعاتی بعد به طور موقت آزاد شده‌اند، پرونده‌هایی با موضوع اتهامی «اخلال در نظم» تشکیل شده است.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در دومین روز اعتصاب کارگران تعدادی از کارگران اخراجی کارخانه خوراک دام که در ۲۸ تیر ماه سال جاری همراه با حدود ۳۰ تن دیگر اخراج شده بودند، به این واحد تولیدی مراجعه کرده و خواستار بازگشت به کار شدند.

این اتحادیه همچنین گزارش کرد: «این خواسته کارگران اخراجی منجر به درگیری لفظی آنها با مدیر مجتمع (غفاری) شده و به دنبال ان کارگران با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی می‌کنند.»

گفته می‌شود در حالی که کارگران دیگر مانع از خودسوزی همکاران خود شدند، یگان‌های ویژه پلیس ضد شورش به درخواست غفاری، مدیر مجتمع با گاز اشک‌آور و باتون به کارگران حمله و پنج تن از آنها را دستگیر کردند.

چماق قوه قضاییه بر سر کارگران

اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با ‌برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ۱۵ بهمن سال گذشته خبر داد که ۳۴ کارگر بازداشت شده شرکت نیشکر هفت‌تپه آزاد شده‌اند. بازداشت این گروه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی که در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه مستقر شده بودند، انجام شده بود.

پس از آن نیز تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه ۱۱ فروردین است. پیش از این نیز پنج کارگر دیگر این کارخانه بازداشت شده بودند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت ۱۰ کارگر در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه که از اسفند سال ۹۴ تاکنون، مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی را برعهده دارد، انجام شده است. پیش از این، اتحادیه آزاد کارگران ایران از ارسال احضاریه نیروی انتظامی برای ۲۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود.

در سال‌های اخیر، کارگران و فعالان کارگری و صنفی به اتهام های امنیتی بازداشت و یا محکوم به زندان شده‌اند و برای دست‌کم ۷۰ کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه پرونده قضایی تشکیل شده بود. آنها پس از اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهریور ماه سال ۹۶ بازداشت یا احضار شده بودند.

برخوردها با کارگران، ‌فعالان و تشکل های کارگری، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است.

این در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از «تعامل» با تشکل‌های کارگری سخن می‌گویند.

همزمان با ادامه اعتراض‌های کارگری در ایران، وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی، هفتم اسفندماه سال گذشته، سخنرانی او در روز ۱۶ بهمن را منتشر کرد که در آن «دشمنان» را متهم کرده بود که تلاش می‌کنند «رکودی، لنگی‌ای از سوی کارگران به وجود بیاورند یا کارگرها را به این کار وادار کنند».

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی، افزوده که بارها گفته است: «ضدانقلاب کشور از اوّل چشمش به کارگرها بود.»