پیرامون پس رفت دمکراسی

محققین و پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی پیرامون این پرسش که چرا دمکراسی در حال پس رفت و منحرف شدن از مسیر خود است، دقت کافی مبذول داشته اند اما در مورد چگونکی انحراف، گرایش به فساد، عدول از خواسته های مردم و سرانجام بی نتیجه ماندن اصل و مبانی دمکراسی کمتر توجه نموده اند. همچنین پژوهشگران بیشتر بر روی موضوع روابط اقتصادی و اصول بنیادین دمکراسی تمرکز کرده اند و به موضوع انتخاب شده ها (مُنتَخبان) و انتخاب کننده ها (مَنتِخبان) به اندازۀ کافی نپرداخته اند. در اینجا این سئوال مطرح میگردد که چه نوع عملکردی میتواند تغییر و تحولاتی در یک نظام سیاسی بوجود آورد؟ و یا چه نوع روش هائی در جهت تغییر شکل نظام های سیاسی فراگیر میباشند؟ تحلیل و بررسی آنچه که این قلم آنرا پس رفت و یا انحرافات دموکراتیک نام نهاده است ممکن است ما را بسوی پاسخِ پرسش ها مذکور یاری رساند و توجه ما را به موضوع نمایندگان و رهبران واقعی مردم که توانستند تغیر و تحولات اساسی در نظام های سیاسی بوجود آورند، جلب نماید.
اصطلاح پس رفت دمکراتیک (Democratic Backsliding) در بحث ها و گفتگوهای عمومی غالبا بکار رفته اما کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتیجۀ یک آمار دقیق در این مورد این پرسش را “که چرا ما در مورد اصطلاح پس رفت و انحرافات دموکراتیک از اطلاعات کمی برخوردار میباشیم؟”، پاسخ داده است(۱) احتمالا کم اطلاعی ما در این مورد ممکن است مربوط به گسترگی مفهوم پس رفت دمکراتیک و روند چند جانبۀ آن باشد، زیرا پس رفت و انحراف دمکراتیک به مفهومی گفته میشود که نقش سازمان ها و نهادهای مردمی و سیاسی (احزاب) که ایفاگر بخشی از مبانی و اصول دمکراسی در جامعه میباشند حذف و یا تضعیف میگردد. از زمانیکه رهبران و بازیگران صحنۀ سیاسی کشور خود مبتکر و آغاز گر تغییر شکل نظام حکومتی خود شدند تا رژیم های پادشاهی را به جمهوری های نظامی تبدیل سازند، نهادهای گوناگونی را در مطابقت با نظام های جدید تاسیس نمودند. این قلم تلاش خواهد کرد مفهوم و معنای تجربی پس رفت و یا انحراف از خواسته های دمکراتیک مردم را در شش (۳+۳) نوع اصلی و متنوع از یکدیگر و در زمانهای متفاوت توضیح دهد. بعضی از انحرافات دمکراتیک واقعا شرم آور است و از اینروی ما امروزه کمتر شاهد وقوع آنها میباشیم، اما بعضی دیگر از آنها عمومیت بیشتری دارند و فراگیر شده اند که مایۀ نگرانی و دلهره میباشد. زیرا این نوع انحرافات دمکراتیک از نهادهائی مشروعیت میگیرند که هر یک از آنها اساس و پایه هائی دمکراسی را تشکیل میدهند.
باید اذعان نمود که گرایش به پس رفت و انحراف از روند دموکراسی به آهستگی در حال گسترش میباشد. ما با نیم نگاهی به تاریخ در می یابیم که انواع انحرافات و پس رفت های دمکراتیک در طول سالهای جنگ سرد با برپا کردن کودتاهای نظامی انجام میگرفت که در حال امروزه این نوع کودتا ها یا اتفاق نمیافتند و یا بسیار نادر میباشند. زیرا رهبران بیشتر کشورهای در حال توسعه آموخته اند که جهت نگهداشت قدرت بلامنازع خود و حتی افزایش آن باید از استراتژی انتخابات مهندسی شده استفاده کنند. به سخنی دیگر استراتژی مدیریت و مهندسی روند برگزاری انتخابات عمومی جهت نگهداشت و تداوم قدرت سیاسی جایگزین کودتاهای نظامی گذشته شده است.
بنابر لغت نامه انگلیسی آکسفورد، کاربرد اصطلاح پس رفت (backsliding) در سال ۱۵۵۴ بوسیلۀ جان ناکس (John Knox 1513-1572) نظریه پرداز پروتستان اسکاتلندی در جزوه ای با عنوان “اندرزی از روی وظیفه و وجدان به تعلیم دهندگان حقایق خداوند در انگلستان” مورد استفاده قرار گرفت. اما مهمتر از آن کاربرد این اصطلاح در انجیل جیمز شاه (King James Bible -1611) می باشد که در یک حکم پیامبرانه، از قوم بنی اسرائیل خواسته شده بود که آنها از عادات منحرف و نافرمانی از اوامرخدا دست بردارند و نیز از کفر و بی ایمانی (faithless) و ارتداد و پس رفت دوری گزینند و به احکام خداوند گردن نهند (ارمیاء نبی/ ۲۲-۳) همچنین بنابر ویکی پدیا (wikipedia) اصطلاح پس رفت به معنای ارتداد در مسیحیت میباشد و آن روندی است که فرد، بعد از اینکه به مسیحیت گرویده است، دگربار تغییر عقیده دهد و به عادات، ویژه گی ها و اندیشه های قبلی خود بازگردد. حال اگر بخواهیم اصطلاح پس رفت را که قوم بنی اسرائیل از یک ایده و صورت ذهنی و توراتی به سوی یک واقعیت ملموس و دنیوی منحرف شد و یا فرد مسیحی که دست از ایمان و اعتقاد به مسیح شست و به باورهای قبلی خود بازگشت را در قالب و ظرف اصطلاحات دمکراتیک امروزی بیان کنیم معنی آن واقع گرائی (Realism)، و گیتی باوری و دین زدائی از حکومت (Secularism) در برابر آرمان خواهی (Idealism)، مینو باوری و دین سالاری (Theocracy) میشود. حال این سئوال مطرح میشود که : در چه شرایطی پس رفت دموکراسی ممکن میگردد؟ تجربه نشان داده است که انحراف و پس رفت از دمکراسی در مراحل گوناگون و با اَشکال متفاوت از یکدیگر ایجاد میگردد و دارای شّدت و ضعف است. ما در طول دوران جنگ سرد شاهد سه نوع پس رفت دموکراسی بطور گسترده بودیم که امروزه یا کاربردی ندارند و یا با کاربردی ضعیف ندرتاً انجام میگیرند. این سه پس رفت از دمکراسی به شرح زیر شامل ۱- کودتایِ کلاسیک،(Classic coups d’etat) 2- کودتایِ رئیس دولت (Executive coups d’etat ) 3- کودتایِ روزِ- انتخابات (Election-day coups d’etat ) میباشند.
1- کودتایِ کلاسیک: این نوع کودتا که دوران آن سر آمده است کودتائی است که از سوی نظامیان و یا نخبگان حکومتی و با حمایت ارتش، دولت قانونی را برکنار میسازند تا خود قدرت را بتمامی قبضه نمایند. بررسی تاریخی نشان میدهد که این نوع کودتا و سرنگونی دولت های دموکراتیک در دوران جنگ سرد و دهه های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ عمومیت داشته است. کودتای ننگین سال ۱۹۵۳ (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) علیه دولت دموکراتیک محمد مصدق و کودتای نظامی سال ۱۹۷۳ علیه سالوادور آلنده (Salvador Alelende) رئیس جمهوری منتخب مردم شیلی که منجر به پس رفت دمکراسی در این دو کشور شد نمونۀ بارز این نوع کودتا میباشند.
۲- کودتایِ رئیس دولت: به موازات افول کودتای کلاسیک این نوع کودتاها معمول گردید. کودتایِ رئیس دولت در واقع نوعی خود- کودتا (self coups d’etat) میباشد که رئیس دولت کشوری که خود در یک انتخابات آزاد و قانونی به قدرت مشروط دست یافته است، نهادهای دمکراتیک آن کشور بویژه مجلس قانونگزاری را منحل میکند تا خود قدرت را به تمامی دردست گیرد. این نوع کودتا که با استبداد فراگیر همراه است در خلال جنگ سرد و یک دهه بعد از آن همواره رخ می داد. برای مثال، فردیناند مارکوس (Ferdinand Marcos) به عنوان دهمین رئیس جمهور فیلیپین از سوی مردم این کشور در سال ۱۹۶۵ انتخاب شد و پس از دستیابی به قدرت مشروط تمایل پیدا کرد که تمام قدرت سیاسی را بدست آورد. در نتیجه، او با کمک ایالات متحده آمریکا و با دیکتاتوری فردی کشور را اداره نمود تا سرانجام در سال ۱۹۸۶ بوسیلۀ مردم از قدرت ساقط گشت و به آمریکا گریخت. همچنین یک دهه بعد از جنگ سرد و در خلال دهه ۱۹۹۰ پنج کودتا از نوع خود- کودتا در سراسر جهان بوقوع پیوست. این پنج کودتا شامل کودتای آلبرتو فوجی موری (Alberto Fujimori) در پرو و در سال ۱۹۹۲، کودتای لون ترپتروسیان (Levon Ter-Petrosian) ارمنستان و در سال ۱۹۹۵، کودتای الکساندر لوکاشنکا (Alyaksandr Lukashenka) در بلاروس و در سال ۱۹۹۵، کودتا در زامبیا تحت حکومت فردریک چیلوبا (Frederick Chiluba) در سال ۱۹۹۶ و کودتا در هائیتی بوسیله رنه پروال (Rene Preval) در سال ۱۹۹۹ میباشند.(۲) باید خاطر نشان کرد که رژیم های برآمده از پنج کودتای مزبور توسط مردم و در جهت دستیابی به دمکراسی یکی بعد از دیگری سرنگون شدند.
۳- کودتایِ روزِ- انتخابات: در این نوع پس رفت دموکراسی هئیت حاکمه ضمن پذیرش نسبی اصول و مبادی دمکراسی در صدد تضعیف روند آن برمی آید تا جائیکه اگر یکی از اصول آن اختلالی به اقتداررژیم وارد سازد، بدون ابهام آن اصل را شدیداً از میان برمیدارد. بدیهی است یکی از اصول و مبانی اساسی دمکراسی، برگزاری انتخابات عمومی آزاد و دمکراتیک میباشد، اصلی که درواقع ضمن بازتاب حق حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش، مشروعیت یک نظام سیاسی را اثبات میکند. بنابراین هئیت حاکمه در این نوع روند پس رفت از دمکراسی همواره تلاش میکنند تا روند برگزاری انتخابات فرمایشی انجام گیرد تا بتوانند بدینوسیله فردی بمثابۀ رئیس جمهور و یا افرادی بمثابۀ نمایندگان مجلس و وفادار به نظرات هئیت حاکمه و یا رهبری نظام “انتخاب” شوند. بنابراین تعجبی ندارد که در این نوع سیستم های حکومتی نامزدهای انتخاباتی میبایست جهت احراز صلاحیت خود از فیلترهای متعددی عبور نمایند تا هئیت حاکمه- رهبری کاملا اطمینان حاصل نمایند که این افراد در راستای اهداف و برنامه های آنان عمل میکنند. در نتیجه، صلاحیت چنین نامزدهای انتخاباتی بخاطر سوابق طولانی خدمتگزاری آنان به نظام سیاسی به سهولت احراز می گردد اما بعدها ممکن است آنها با رهبری نظام و نهادهای مورد اطمینان او اختلاف سلیقه پیدا نمایند که خوشایند مقام رهبری و نهادهای وابسته به او نیست. مثال بارز کودتایِ روزِ انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ (دوم خرداد ۱۳۸۸) میباشد. در این انتخابات میر حسین موسوی (Mir Hossain Mosavi) یکی از نامزدهای با سابقه و خدمت گزار در سطح کلان و راس مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران بود که بعد از عبور آسان از صافی های تنگ و محدود نهادی بنام شورای نگهبان (Gurdian Council) توانست آرای قابل توجهی را نسبت به رقیب خود محمود احمدی نژاد کسب نماید. اما از آنجائیکه رهبری این نظام سید علی خامنه ای همراه با نهاد های قانونگزاری، امنیتی و نظامی از پیش احمدی نژاد را برای ریاست جمهوری نشان کرده بودند در یک توهّم انتخاباتی، پیروزی زود هنگام او را در پایان روزِ انتخابات اعلام نمودند و میر حسین موسوی را کنار زدند. پژوهشگران و تحلیل کنندگان امور سیاسی داخلی و خارجی آشنا به اوضاع و شرایط ایران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ این کشور را کودتای انتخاباتی و یا کودتایِ روزِ انتخابات نام نهادند.(۳)
کودتای انتخاباتی و یا کودتایِ روزِ انتخابات سابقاً در قارۀ آفریقا عمومیت داشت اما امروزه این نوع کودتاها یعنی تقلب فاحش روز انتخابات جایگزین تقلّب زیرکانه شده است (۴) زیرا طبق مطالعات اخیر در مورد روند انتخابات عمومی کشورهای قارۀ آفریقا شمارش جعلی آرا، پرکردن صندوق های رای از آرای مخدوش، دستکاری در اوراق رای و .. بمراتب نسبت به گذشته تقلیل یافته است (۵) بنا به گفتۀ یکی از پژوهشگران امور انتخابات: “امروز فقط از سوی حکومت های تازه کار، بی تجربه و ناشی ( و یا رهبران متوهّم) است که دست به “تقلّبات فاحش و وقیحانۀ روز انتخابات” میزنند.” (۶) زیرا تقلب در برگزاری انتخابات عمومی همپایه با تکنولوژی پیشرفت کرده و پیچیده شده است و روند تقلبات کاملا حرفه ای و حساب شده انجام میگیرد.
تداوم پس رفت دموکراسی
سه نوع پس رفت دمکراسی که امروزه یا بطور کلی وقوع آن منسوخ شده است و یا کمتر اتفاق میافتد را مرور نمودیم. اما باید اذعان نمود که امروزه متاسفانه پس رفت ها و انحرافات دیگری در زمینه دمکراسی وجود دارد که با کمک تکنولوژی مدرن نه تنها متنوع تر شده بلکه تعداد آن روز به روز در جهان افزایش یافته است. نگارنده توجه خوانندگان را به سه نوع متداول دیگر از پس رفت دمکراسی که گریبانگیر کشورهای درحال توسعه شده است، جلب میکند. این سه پس رفت شامل ۱- کودتای وعده وعیدی (Promissory coup d’etat)، ۲- (شگرد) افزایش اختیارات و قدرت رهبران حکومتی (Executive aggrandizement) 3- سیاست راهبردی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی (Manipulating elections strategically) میباشند.
۱- کودتای وعده وعیدی: یکی از انحرافات و پس رفت های دمکراسی وقوع کودتا های وعده وعیدی است که مدتهاست در کشورهای در حال توسعه رواج پیدا کرده است و کما بیش از حمایت کشورهای غربی برخوردار میباشد. در این نوع کودتا، کودتاگران به بهانۀ دفاع از اصول و مبانی دمکراسی، دولت های برآمده از یک انتخابات دمکراتیک را خلع ید میکنند و بلافاصله اعلام میدارند که برای دفاع از دمکراسی بزودی یک انتخابات “واقعی” برگزار خواهند کرد. کودتای وعده وعیدی بر خلاف کودتاهای کلاسیک دوران جنگ سرد که کودتاگران دولت را به ناگهان و با خشونت هرچه تمامتر سرنگون میکردند و هیچ محدودیت زمانی برای خود قائل نمیشدند، کودتائی است که کودتاگران بر محدودیت زمانی و دستیابی موقت به قدرت تاکید میورزند و آنرا اقدامی طبیعی و لازم جهت دفاع از اصول دمکراسی قلمداد میکنند. این نوع کودتا از میزان ۳۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به میزان ۸۵ درصد در سالهای بعدی افزایش یافته است. (۷) بررسی و پژوهش سیزده کودتای وعده وعیدی که بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ بوقوع پیوسته است از وضعیت تاثر آور و حزن انگیز کشورهائی که دچار این نوع تغییر و تحول شده اند خبر میدهد. کودتاگران بعد از کودتا در بعضی از این کشورها یک انتخابات رقابتی مهندسی شده و صوری برگزار کرده اند در حالیکه در بعضی دیگر از این کشورها هنوز بعد از گذشت سالها از وقوع کودتا، کودتاگران به وعدۀ خود عمل ننموده اند. برای مثال، در سال ۱۹۹۱ رائول سدراس (Raoul Cedras) ژنرال نظامی هائیتی و مامور CIA، در یک کودتای وعده وعیدی، رئیس جمهور منتخب مردم بنام ژان برتراند آریستاید (Jean Bertrand Aristide) را به بهانۀ اجرای “روند دمکراتیک اصلاحات” از قدرت ساقط نمود.(۸) در کودتای وعده وعیدی سال ۲۰۰۹ در هندوراس، کودتاگران بعد از پنج ماه یک انتخابات عمومی صوری برگزار کردند در حالیکه در کودتای سال ۱۹۹۴ در گامبیا (Gambia)، و کودتای سال ۱۹۹۹ در پاکستان و کودتای سال ۲۰۰۶ در فیجی ( Fiji)، بعد از گذشت ۶ سال مراجعه به آرای عمومی انجام گرفت. صرف نظر از اختلاف زمانی میان کودتا و وعدۀ برگزاری انتخابات، نکتۀ قابل توجه در این است که تمام انتخاباتی که در قلمرو سیاسی دولت هائی که با شگرد وعدۀ انتخاباتی قدرت را بدست میگیرند، انتخابتی است مهندسی و مدیریت شده و در جهت خواست کودتاگران. در اینجا باید خاطر نشان کرد که دستیابی به قدرت از طریق کودتای وعده وعیدی اَشکال گوناگونی دارند که ما در فیجی، گامبیا، هندوراس، ماداگاسکار، مالی و سرانجام در مصر شاهد آنها بودیم.
حال پرسش در این است که آیا کودتای وعده وعیدی به استقرار مجدد دمکراسی منجر میگردد؟ و کودتاگران به وعدۀ خود مبنی بر برگزاری انتخابات “آزاد” و “دمکراتیک” عمل مینمایند؟ تجربه نشان داده است که نه تنها کودتا از هر نوع آن بویژه کودتای وعده وعیدی به دمکراسی و یا حتی روند گذار به آن ختم نمیگردد بلکه برعکس آن سطح نازل از اصول دموکراسی که در بعضی از کشورها قبلا رعایت میشده است را نیز بکلی از میان می برد. (۹) برای مثال در گزارش سه هزار صفحه ای برتلس‌مان (Bertelsmann) که حاصل دو سال تلاش۲۵۰ کارشناس در مورد تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی ۱۲۹ کشور میباشد آمده است که: ” در هیچ دوره‌ای به این اندازه در کشورهای گوناگون دموکراسی پس‌رفت نداشته است، از این تعداد کشور که مورد تحقیق قرار گرفته اند بدون تردید ۵۵ کشور دارای حکومت‌های خودکامه و تمامیت خواه میباشند که از میان آنها، ۴۰ کشور در رده‌ی “دیکتاتوری سخت” قرار دارند و جزئی ترین حقوق شهروندی در این کشورها کاملا زیرپا گذاشته میشود.(۱۰)
۲- (شگرد) افزایش اختیارات و قدرت رهبران حکومتی: رهبران حکومتی تمامیت خواه نوع دیگری از کودتا که به آن اصطلاحاً کودتای بی صدا (silent coup d’etat) نامیده میشود را برای افزایش قدرت و اختیارات خود به آرامی بکار میبرند. پس رفت دمکراسی در این گونه شگرد در واقع تلاشی است ک از طرفی، نهادهای نظارتیِ “توازن و تعادل قوا” (check & balance) مانند مجلس شورای ملی، نهادهای ریاست جمهوری و قوه قضائیه را تضعیف میکند و از طرف دیگر سازمان های مردم نهاد موازی و نمایشی ایجاد می نماید تا بدین طریق قدرت در دستان یک فرد و یا یک گروه متمرکز بماند. بدیهی است در این نوع کودتا تضعیف کردن و یا اوراق نمودن اصل توازن قوا از طریق کانال های قانونی و ابزار دمکراتیک مانند برگزاری مجدد انتخابات، رفراندوم، مجلس و یا دادگاه ها صورت میگیرد. زیرا استفاده از معیار و مبانی قانونی و دمکراتیک برای تضعیف افراد و نهادهای نظارتی با این هدف انجام میگیرد که نشان داده شود افزایش قدرت و اختیارات رهبری به شیوۀ “دمکراتیک” صورت گرفته است. برای مثال، در همه پرسی که در مورد بازنگری کلی قانون اساسی در ماه آگوست سال ۱۹۸۹ (مرداد ۱۳۶۸) در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت تغییرات عمده ای در جهت افزایش قدرت و اختیارات رهبری در بعضی از اصول قانون اساسی بوجود آمد از جمله: افزایش اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰، تبدیل ولایت فقیه (استبداد فقیه) به ولایت مطلقۀ فقیه (استبداد مطلقۀ فقیه) در اصل ۵۷، افزایش اختیارات شورای نگهبان در اصل ۹۹ و سرانجام تشکیل نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی میباشند. ناگفته نماند که مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را مجاز دانسته تا هر کجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصۀ قانونگزاری شود و طبق صلاحدید رهبر خلاف اصول قانون اساسی، قانونی را تصویب نماید. مثال بارز دیگر در این مورد کودتای آرام افزایش قدرت و اختیارات رهبران حکومتی ترکیه و نخست وزیر سابق آن (رئیس جمهور کنونی) رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdogan) میباشد. اردوغان و حزبش بنام حزب عدالت و توسعه (AKP) در یک انتخابات عمومی در سال ۲۰۰۲ با بدست آوردن ۳۴.۳ درصد آرای عمومی به قدرت رسید. او سپس در سال ۲۰۰۷ با ۴۶.۶ درصد و در سال ۲۰۱۱ با ۴۹.۸ درصد آرای عمومی قدرت سیاسی را حفظ نمود. اردوغان بعد از پیروزی های چشمگیری که بدست آورده بود با اعلام یک “انقلاب آرام” (Quiet revolution) تصمیم گرفت یک سری قوانین جدید در مجلس بتصویب برساند. (۱۱) در نتیجه تصمیم او ۵۰۰ قانون جدید که عموما در جهت تضعیف نهادهای پاسخگو، سلطه بر قوۀ قضائیه و تحدید آزادی رسانه های گروهی بودند، بتصویب رساند.
کودتای آرام و کاربرد تاکتیک های “نرم افزاری” جهت افزایش قدرت و اختیارات رهبران حکومتی را نیز میتوان در اکوادر، مشاهده نمود که رافائل کورّآ (Rafael Correa) مانند اردوغان با اتکاء بر ۵۶ درصد آرای عمومی که طی ۳ انتخابات دوره ای از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ بدست آورده بود توانست به آرامی نهادهای دمکراتیک و سازمانهای مردم نهاد را تغییر دهد. اگر اردوغان با اعلام “انقلاب آرام” قدرت و اختیارات خود را افزایش داد، کورآ با اعلام “انقلاب شهروندان” (Citizen’s Revolution) تغییرات بنیادینی را در جهت افزایش قدرت و اختیارات خود بعمل آورد. همچنین در این مورد باید متذکر شد که عبدلآی واد (Abdoulaye Wade) رئیس جمهور سنگال، ویکتور یانوکوویچ (Viktor Yanukovych) در اوکراین هوگو چاوز در ونزوئلا، ویکتور اوربان (Viktor Orbán) در مجارستان، سید علی خامنه ای در ایران با تغییرات و یا اصلاحات قانون اساسی ضمن افزایش قدرت و اختیارات خود پس رفت دمکراسی را در این کشورها شدّت بخشیدند.
این رهبران تمامیت خواه کشورهای در حال توسعه از قارۀ آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا با وجود باورهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی متفاوت در یک هدف و آن افزایش اختیارات و تصاحب مطلقۀ قدرت سیاسی با یکدیگر اشتراک مساعی (synergy) دارند.
۳- سیاست راهبردی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی: استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی بسان شگرد افزایش اختیارات و قدرت رهبران حکومتی سیاست راهبردی است که روز بروز گسترش می یابد. این گونه راهبرد در واقع یک روند عملیاتی و روانی دراز مدت در جهت انحراف مسیر صحیح برگزاری انتخابات عمومی است تا بدینوسیله مهره های تابع قدرت سیاسی حاکم در صفحه شطرنج نظام های تمامیت خواه چیده شوند. برای پیشبرد سیاست راهبردی مهندسی کردن انتخابات ابتدا میبایست برای رقبای انتخاباتی مخالف و یا معترض به وضع موجود موانعی ایجاد گردد تا آنان از صحنۀ سیاست بکلی حذف شوند و یا آنقدر تضعیف گردند که خطری برای قدرت سیاسی ایجاد نکنند. بنابراین تخریب وجه افراد در قالب شخصیت فردی و اجتماعی و یا حزبی و تشکیلاتی همراه با دروغ پراکنی و پرونده سازی از برنامه های درازمدت سیاست راهبردی است. موسسات تحقیقی و انتشاراتی بوسیلۀ تحقیقات کاذب و یکطرفه و با حمایت مالی دولت همراه با رسانه های گروهی از طرفی به تخریب چهره های تاریخی، قهرمانان ملی و تاریخ احزاب مبارز میپردازند و از طرف دیگر چهره های مزدور، عافیت طلب، دست نشانده و خائن را در قالب خدمت گزاران و افتخار آفرینان به جامعه معرفی میکنند.(۱۲) همچنین در اعمال این گونه سیاست از ترفندها و شگردهائی چون کاربرد تبلیغات انحرافی برای جلب آرای عمومی، تعیین کمیسیون های انتخاباتی “خودی”، تغییر قوانین انتخابات در جهت نامزدهای انتخاباتی مورد قبول قدرت سیاسی حاکم و سرانجام دور نگه داشتن نامزدهای مخالف و یا نمایندگان آنها از نظارت بر صندق های رای و شمارش آراء و … دریغ ورزیده نمیشود. بدیهی است که اِعمال سیاست های راهبردی با هشیاری و ظرافت انجام میگیرد تا جائیکه فرض مهندسی برگزار شدۀ انتخابات در اذهان خطور نکند و یا گمان تقلب و دست یازی به آرای عمومی کمتر وانمود شود.
پس رفت دمکراسی در استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی همانطور که از نام آن پیدا است “یک استراتژی” است ، روندی دراز مدت که قبل از فرا رسیدن انتخابات عمومی برنامه ریزی و اعمال میگردد. شگرد این گونه سیاست با انواع دیگر مثل کودتایِ روزِ انتخابات و یا افزایش قدرت و اختیارات تفاوت چشمگیری دارد. زیرا در کاربرد سیاست راهبردی مهندسی کردن انتخابات ناظران بین المللی و یا داخلی در امور نظارت بر انتخابات تا حد ممکن نباید به مهندسی برگزاری انتخابات پی ببرند و از آن انتقاد کنند. (۱۳)
پژوهشگرانی که موضوع برگزاری انتخابات عمومی در جهان را مورد مطالعه قرار میدهند اذعان دارند که در حال حاضر بیشتر برگزاری انتخابات عمومی از نوع شگردهای استراتژیک مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات عمومی است. (۱۴) آنان در مطالعات اخیر خود نشان داده اند که رهبران رژیم های تمامیت خواه و اقتدارگرا برای ادامه حکومت خود به این نتیجه رسیده اند که به جای تقلب و دست یازی آشکار در برگزاری انتخابات عمومی از استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات استفاده کنند زیرا روش تقلب، دستیازی آشکار و یا کودتایِ روزِ انتخابات برای آنها “بسیار پرهزینه” میباشد و مشروعیت نظام را در جوامع بین المللی بکلی زیر سئوال میبرد. برای مثال، تقلب آشکار در انتخابات ریاست جمهوری ایران درسال ۲۰۰۹ (خرداد ۱۳۸۸) برای رژیم مذهبی این کشور هزینه های غیر قابل جبرانی برجای گذاشت تا جائیکه رهبر تمامیت خواه همراه با نهادهای امنیتی و نظامی این کشور را به این نتیجۀ ملموس رساند که در شرایط حساس بین المللی و در جهت ممانعت از فروپاشی ارکان نظام حکومتی می باید مانند سالیان گذشته سیاست راهبردی مهندسی کردن انتخابات عمومی را ادامه دهند.
نظریه عمدۀ و فراگیر و مورد قبول عموم پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی آنست که استراتژی مهندسی کردن روند برگزاری انتخابات که در شکلهای مختلف در گوشه و کنار جهان انجام میگیرد افزایش یافته است. (۱۵) در این میان فقط تقلب آشکار به سبک و سیاق کودتاهایِ روزِ- انتخاباتی است که بمراتب کاهش پیدا کرده است.
به چالش کشیدن انحرافات و پس رفتگی های دمکراسی
همانطور که پیش تر آمد امروزه دمکراسی زدائی و روند گذار به آن “نرم نرمک” (soft power) و گام به گام (step by step) و از طریق کودتاهای وعده وعیدی، استراتژی مهندسی کردن انتخابات و افزایش “قانونی” قدرت و اختیارات رهبران حکومتی انجام میگیرد و تقریبا کودتاهای نظامی، کودتایِ رئیس دولت و حتی کودتایِ روز- انتخابات که برای کودتاگران بسیار هزینه بردار بوده است به بوتۀ فراموشی سپرده شده است. بنابراین امروزه به چالش کشیدن انحرافات و پس رفت های نوین دمکراتیک که از سوی قدرت های غربی نیز حمایت و پشتیبانی میگردند از وظائف مهم آزادیخواهان دمکرات و مدافعان حقوق بشر و عدالت اجتماعی بشمار میرود.
الف – چالش دانش پژوهانه (Scholarly challenge): اولین چالش در این مورد چالش دانش پژوهانه و عالمانه میباشد، بدین معنا که باید بطور علمی پس رفت دمکراسی را در چنین رژیم هائی مورد بررسی و تحقیق قرار داد. پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی عموما به موضوعات فروپاشی دمکراسی توجه کرده اند اما آنها در مورد تغییر و تحولات کمی و کیفی که نظام های سیاسی برای حفظ خود بعمل می آورند، دقت لازم بخرج نداده اند.(۱۶) برای مثال، پژوهشگران و محققین علوم سیاسی نسبت به موضوع نظام های چند بنی (hybrid) که از طرفی ویژگیهای دمکراتیک مانند برگزاری انتخابات عمومی برخوردار میباشند و از طرف دیگر شدیداً با معیارهای دمکراتیک مخالفت میورزند و آزادیهای مدنی را سرکوب میکنند، مانند جمهوری اسلامی، جمهوری سوسیالیستی خلق و جمهوری شورائی و .. تا حدودی مطالعه کرده اند. اما آنها نسبت به پس رفت دموکراسی در این گونه نظام ها که رهبران و دولتمردان آن با شگردها و ترفندهای گوناگون اصول و مبانی دموکراتیک را در جهت رهبری فردی و یا گروهی تفسیر میکنند، بررسی و تحقیق کافی بعمل نیاورده اند.(۱۷) تمرکز بر موضوع پس رفت دموکراسی مستلزم آنست که ما دریابیم که دمکراسی از مجموعه ای از نهاد های حرفه ای در طول زمان و دوران های متفاوت از یکدیگر و بوسیلۀ بازیگران متعدد صحنه های سیاسی ساخته و پرداخته شده است. (۱۸) به سخنی دیگر این مجموعه در واقع بمثابۀ یک چیستان ( uzzle) میماند که قطعات آن تا زمانیکه کنار یکدیگر قرار نگرفته باشد معنی پیدا نمیکند. بنابراین همانگونه که برای درک پازل باید قطعات آنرا با دقت کنار یکدیگر نشاند به همان ترتیب نیز باید برای فهم دمکراسی مجموعۀ مبانی و معیارهای آن یکی پس از دیگری اجرا کرد. نکتۀ دیگر در این مورد آنست همانطور که میتوان قطعات پازل را به یکدیگر چسباند به همانگونه نیز میتوان آنها را از یکدیگر جدا نمود. صاحبان خودکامۀ قدرت کسانی هستند که خواهان جدا نمودن پازل دمکراسی از یکدیگر میباشند. آنان به آن قطعاتی از پازل که میتوان در جهت افزایش قدرت آنان بکار آید، توجه میکنند و قطعات دیگری که موانع راه خودکامگی و استبداد آنان است را از میان میبرند و دمکراسی را به شکل “شیر بی یال و دم و اشکم” در میآورند.
بنابراین به چالش کشیدن دانش پژوهانه و علمیِ علل پس رفت دمکراسی ضمن ایجاد یک چالش سیاسی نسبت به نظامهای تمامیت خواه، از کاربرد این گونه شگردها پرده برمیدارد. مورد دیگری که پژوهشگران و فعالین سیاسی ، اجتماعی میبایست به آن توجه نمایند آنست که افزایش قدرت و اختیارات رهبران خودکامه با مبانی و معیارهای دمکراتیک در جائی بکار میرود که فعالین سیاسی، احزاب، سازمان های مردم نهاد، افراد معترض و رقبای انتخاباتی همواره میپندارند که میتوانند با شرکت در بازی پازل دمکراسی، قدرت سیاسی را بدست آورند. پژوهشگرانی که در مورد تغییر و تحولات امور سیاسی در این گونه نظام ها بررسی و تحقیق میکنند معتقدند که فعالین سیاسی، احزاب و گروه های معترض و مخالف، در بازی “چیدن پازل دمکراسی” ممکن است پیروز شوند و یا شکست بخورند. اگر آنان از طرفی شناخت کامل از شگرد های گوناگون این رهبران و دولتمردان در بازی قدرت داشته باشند و آشنا به وضعیت و شرایط و محیط درونی و بیرونی (بین المللی) باشند و نیز از طرف دیگر آگاهانه دریابند که خود نیز قطعه ای از قطعات پازل ترفند دمکراسی میباشند که رهبران خودکامه و قدرت طلب برای بازی به آن نیاز مبرم دارند، ممکن است دراین شرایط، بازی را به نفع خود بپایان برسانند.
ب- واکنش عینی، عقلانی (Objective, Rational responses): دومیّن چالشی که فعالین سیاسی، اجتماعی مخالف نظام های تمامیت خواه باید بدانند اینست که روند پس رفت دمکراسی را روندی اتفاقی، ساده و گذرا در نظر نیاورند بلکه آنرا در یک بُعد وسیعتر حاصل واکنش عینیِ شرایط سیاسی ، اجتماعی داخلی و بین المللی جوامع تحلیل کنند. به سخنی دیگر، فقط رهبران خودکامه و قدرت طلب نیستند که باعث پس رفت دمکراسی در جوامع خود می باشند بلکه افراد از اقشار و طبقات مختلف جامعه در شکل فردی و یا گروهی، سیاسی و یا فرهنگی نیز در این مورد نقش دارند. ممکن است که گرایش به پذیرش پس رفت از دمکراسی یک واکنش عینی، عقلانی نسبت به مجموعه رویدادهای داخلی گذشته و حال جوامع و نیز تحریکات و انگیزه های بین المللی باشد که این فرصت را برای رهبران خودکامه جهت کسب اکثریت آرای انتخاباتی مردم مهیا کرده است. برای مثال، انحراف انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) از مسیر آزادی و عدالت اجتماعی به استبداد فراگیر مذهبی از طرفی طی بحران های عدیده ای مانند جنگ رخ داد و از طرف دیگر تابع شرایط تاریخی، فرهنگی، دینی بود که احزاب، گروه ها، روشنفکران و فرهیختگان این جامعه به آن دامن میزدند. بنابراین بار مسئولیت تصحیح مداوم اشتباهات تاریخی، انحرافات فرهنگی و خرافات دینی بر دوش پژوهشگران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، سازمانهای مردم نهاد و یکایک افراد جامعه سنگینی میکند که انتظار میرود این مسئولیت سنگین و در راه گذار به دمکراسی انجام گردد.
ج- روشنگری و ابهام زدائی (Illuminatory): کاربرد مبهم و گمراه کنندۀ مفاهیم و کلمات که از زبان رهبران و دولتمردان رژیم های خودکامه بیان میگردد یکی دیگر از پس رفت دمکراسی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه میباشد که پژوهشگران و فعالین سیاسی، اجتماعی وظیفه دارند آنها را به روشنی به چالش بکشند. همانطور که پیش تر توضیح داده شد ما با اَشکال و اَبعاد گوناگونی از پس رفت ها و انحرافات دموکراسی مواجه هستیم که مشروعیت خود را از نهادهای دمکراتیک مانند برگزاری انتخابات، مجلس نمایندگان، دادگاه ها و … بدست آورده اند. رهبران و دولتمردان تمامیت خواه و خودکامه از طرفی برای مرعوب کردن مخالفین خود از مفاهیم ابهام انگیز مانند “نفوذی”، “دشمن”، “جاسوس” ، “عامل بیگانه” “برهم زدن امنیت عمومی”، “فتنه گر” و “تشویش اذهان عمومی” و ….. استفاده میکنند و از طرف دیگر با کاربرد کلماتی مجعول، ساختگی، غیر معقول و من درآوردی (a fictitious words) مانند دمکراسی خلقی، دمکراسی اسلامی، دمکراسی مسیحی و دموکراسی شورائی و.. نوعِ استبداد فراگیر خود را توجیه و تفسیر میکنند. کاربر کلمات و مفاهیم ابهام آمیز فقط از ناحیه رهبران خودکامۀ کشورهای درحال توسعه بیان نمیگردد بلکه رهبران، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب و مدافع “سرسخت دموکراسی” برای حمایت از نظام های خودکامه و تمامیت خواه از مفاهیم ابهام آمیز و دو پهلو استفاده میکنند. در قاموس سیاسی دولتهای غربی کودتاهای وعده وعیدی که در واقع همان ماهیت کودتاهای نظامی را دارند، “گذار به دموکراسی” معنی شده است و آنان بوضوح و به بهانۀ خطر تروریسم بین المللی، گسترش جنگ های داخلی و تامین امنیت جهانی که در واقع همان تامین امنیت دنیای غرب میباشد از این نوع کودتا ها و انحرافات و پس رفتگی های دمکراسی شدیدا حمایت میکنند.
بدیهی است سکوت در برابر انواع انحرافات و پس رفت های دمکراسی و چشم پوشی و یا توجیه آنها از طرفی کمک به نظام های تمامیت خواه و مرتجع میباشد و از طرف دیگر معامله بس نازل و ارزان با اصول و مبانی دمکراسی بشمار می آید. به چالش کشیدن مدبرانۀ پس رفت دمکراسی زمانی ممکن و میسّر است که فعالان سیاسی و اجتماعی با تدوین یک برنامۀ استراتژیک واقع بینانۀ و نیز درک شرایط عینی جامعه به مقابله با پس رفت دمکراسی بپردازند. به سخنی دیگر اگر پس رفت دمکراسی را نوع اوراق شده ای از مبانی و معیارهای دمکراسی ارزیابی کنیم باید ضمن درک شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع و نیز کسب تجربه از ناکامیها و پیروزی های سیاسی که یک کشور در طول زمان بدست آورده است، گام به گام در جهت تثبیت و تقویت اصول دموکراسی به پیش حرکت کنیم تا در نهایت بر هر نوع نظام اقتدارگرانه و تمامیت خواه فائق آئیم.
پاورقی ها:
1- Ellen Lust and David Waldner, “Unwelcome Change: Undestanding, Evaluating, and Extending Theories of Democratic Backsliding,” U.S. Agency for International Development, 11 June 2015, 1.
2- See “Subversion by Ruling Executive (Adverse Regime Change)” in Monty G. Marshall and Donna Ramsey Marshall, “Coup d’Etat Events, 1946-2014: Codebook” (Center for Sustematic Peace, 14 January 2015), 15-17, www.systemicpeace.org/inscr/CSPCoup-sCodebook2014.pdf.
3- https://www.wsws.org/en/articles/2009/06/nati-j16.html and,
http://www.thenation.com/article/irans-ex-foreign-minister-yazdi-its-coup
4- Thomas Carothers, “The Rise of Election Monitoring: The Observers Observed,” Journal of Democracy 8 (July 1997): 22; Eric C. Bjornlund, Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004), 143, 304; Susan D. Hyde, The Pseudo-Democrat’s Dilemma: Why Election Observation Become an International Norm (Ithaca: Cornell University Press, 2011), 42; and Danial Donno, Defending Democratic Norms: International Actors and the Politics of Electoral Misconduct (New York: Oxford University Press, 2013), 27.
5- Max Gromping abd Ferran Martinez i Coma, “Electoral Integrity in Africa,” Electoral Integrity Project, 2015. 22, https://sites.google.com/site/electoralimtegrityproject4/projects/expert-survey-2/regional-studies.
6- Diplomat quoted in Brian Klaas, “Bullets over Ballots: How Electoral Exclusion Causes Coups d’Etat and Civil Wars” (PhD diss., Oxford University, 2015),2.
7- Author’s coding available at www.journalofdemocracy.org/articles/supplemental-material. Originally from marshall and marshall, “Coup d’Etat Events, 1946-2014”; and Kristian Skrede Gleditsch, Modified Polity P4D Data, Version 4.0, 2013, http://privatewww.essex.ac.uk/~ksg/polity.html.
8- Tom Harvey, “Junata Chief: Aristide May Return,” Sun-Sentinel (Florida), 6 October 1991.
9- Freedom House, “Individual Country Rating and Status, FIW 1973-2015,” https://freedomhouse.org/report-types/freedom-wrld.
10-http://www.dw.com/fa-ir/a-19079634
11- Sultan Tepe, “Turkey’s AKP: A Model ‘Muslim- Democratic’ Party?” Journal of Democracy 16 (July 2005): 69-82.
12- مثال بارزی در این مورد مشاطه گری های چهره های خائن و مرتجع و دست نشانده ای مانند شیخ فضل اله نوری و شیخ ابوالقاسم کاشانی و تخریب چهره های مشروطه خواه و ملّی چون محمد مصدق در برنامه های درسی و تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی میباشد.
13- Emily Beaulieu and Susan D. Hyde, “In the Shadow of Democracy Promotion: Strategic Manipulation, International Observers, and Election Boycottes,” Comparative Political Studies 42 (March 2009): 393.
14- Susan D. Hyde and Angela O’Mahony, “International Scrutiny and Pre-Electoral Fiscal Manipulation in Developing Countries,” Journal of Politics 72 (July 2010): 690-704.
15- Donno, Defending Democratic Norms, 56.
16- Lust and Waldner, “Unwelcome Change,” ۴; Jose Aleman and David Yang, “A Duration Analysis of Democratic Transitions and Authoritarian Backslides, “ Comparative Political Studies 44 (September 2011) 1125.
77- For work on democratic erosion, see Guillermo O’Donnell, “Democracy’s Future: Do Economists Know Best?” Journal of Democracy 6 (January 1995):
18- Nancy Bermeo, “Interests, Inequality, and Illusion in the Choice for Fair Election,” Comparative Political Studies 43 (August- September 2010): 1120.