زیتون ـ مهسا محمدی: محمدجواد ظریف اگر تا سه‌شنبه، ۲۹ آبان، مستندات خود مبنی بر ادعای وجود «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برای  برخی افراد با  «فضاسازی‌ها» علیه لوایح ضد پول‌شویی را ارائه نکند، ممکن است استیضاح شود.

این اخطار را حسین‌علی حاجی‌دلیگانی یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس به وزیر امور خارجه ایران داد.

امروز هم رییس قوه قضاییه شخصا به مسئله ورود کرد و گفت که «اگر پول‌شویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا آن را به قوه اطلاع نداده‌اید؛ این موضوع نیز مانند بحث واردات غیرقانونی خودروها است که بعد از چندماه به اطلاع قوه قضاییه رسید. مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود.»

هم‌زمان خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد که مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ممنوع‌الخروج شد. به گزارش این خبرگزاری دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسول‌گری امریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.

در این میانه خبر استعفای جواد ظریف هم منتشر و توسط وزارت خارجه تکذیب شد.

هفته گذشته محمدجواد ظریف در گفتگو با وب‌سایت «خبرآنلاین»  گفته بود که میزان بالای پول‌شویی در ایران «یک واقعیت است» و از این وضعیت «خیلی‌ها نفع می‌برند… کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.»

این سخنان وزیر امور خارجه واکنش‌های وسیع و شدیدی در میان تندروهای جناح اصول‌گرا در مجلس و خارج آن در پی داشت و کار به جایی رسید که روز گذشته، سخنگوی قوه قضائیه در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار ارائه اسناد این ادعا شد. در عین حال محسنی اژه‌ای همراهی خود را پیشاپیش با «فراکسیون نمایندگان ولایی» مجلس که از این سخنان ظریف عصبانی بودند، اعلام کرده و گفته بود که اظهارات ظریف «غلط» است.

بنابر گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، محسنی اژه‌ای در جلسه روز پیش خود با این فراکسیون گفته‌ بود:«سخنان محمدجواد ظریف از نظر شخص بنده غلط بود و از طرف یک مقام رسمی مطرح می‌شود که باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند».

با این وجود برای راستی‌آزمایی ادعای وزیر امور خارجه ایران درباره واقعیت پول‌شویی و فساد مالی در این کشور به جز انتظار ارائه اسناد از سوی او می‌توان به آمار و ارقام نهادهای بین‌المللی و پرونده‌های محرمانه و غیرمحرمانه انباشته شده در قوه قضاییه هم مراجعه کرد.

میزان فساد مالی در ایران از نظر شاخص‌های بین‌المللی

بر اساس آمار ارائه شده در آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در دوم اسفند سال گذشته، ایران از میان لیست ۱۸۰ کشور دنیا بر اساس فساد مالی در رده ۱۳۰ قرار گرفت.

شاخص فساد از طرف این نهاد بین‌المللی بین صفر تا صد دسته‌بندی شده است و شاخص صفر برای کشورهای به شدت فاسد و صد متعلق به کشورهای شفاف است.

شاخص ایران در سال گذشته میلادی ۳۰  بود که نسبت به سال قبل آن یک پله صعود کرده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به ترتیب ۲۸، ۲۵، ۲۷ و ۲۷ بوده است.

یکی از سازو کارهای جامعه بین‌الملل برای سالم‌ و شفاف‌سازی فضای معاملات بین‌المللی و همچنین درون کشورها تعریف نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  است . این نهاد که مهمترین نهاد بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با تأمین مالی در جهت اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی محسوب می‌شود این روزها نام پرتکراری در اخبار سیاسی و اقتصادی ایران است.

حدود ۶ ماه پیش دولت برای قرار نگرفتن در لیست سیاه (FATF)  و انطباق بر قوانین آن چهارلایحه به مجلس ارائه داد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که تا به امروز  تنها لایحه‌ای است که شورای نگهبان هم آن را تائید کرده‌، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو.

این لوایح با وجود مخالفان سرسختی که در مجلس دارد تصویب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود اما از آنجا و به تازگی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیز مهر رد بر آنان می‌خورد و بازمی‌گردند؛ کاری که انجام آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفته علی مطهری نایب رییس‌مجلس بدعت در قانون و غلط است.

حالا که کشمکش‌ها در این حد بالا گرفته صف‌بندی‌ها نیز آشکارتر شده است. در یک سو تندروهای اصولگرای مجلس و قوه قضاییه قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر دولت، که به هر دری می‌زند تا در میانه تحریم‌ها منفذی بگشاید و با قول شفافیت و سلامت جامعه جهانی را برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارتباطات اقتصادی با ایران مجاب کند. چرا که به گفته کارشناسان سرمایه‌گذار خارجی به سختی تمایل خواهد داشت در کشوری سرمایه‌گذاری کند که نهاد بین‌المللی متولی مبارزه با پول‌شویی ، آن را به عنوان یک فضای پرریسک از نظر پول‌شویی معرفی کرده است. همچنین برقرار ماندن روابط کارگزاری با معدود بانک‌های بین‌المللی که بعد از اعمال کامل تحریم‌ها برجای می‌مانند هم با پایش مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ارتباط مستقیم دارد.

نهادهای پول‌شو کدامند؟

حال در میان این صف‌بندی‌ها و در ادامه اظهارنظر محمد جواد ظریف، اظهارات افشاگرانه‌ای از سوی افراد دیگر در جناح نزدیک به دولت هم به گوش می‌رسد. موضوع قدیمی و همچنان مبهم پول‌شویی شهردار اسبق تهران، باقر قالیباف، با ۱۲ پرونده محرمانه دوباره مطرح شده است.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی صلاحیت شهردار جدید تهران از پول‌شویی در بانک شهر خبر داد. به دنبال وی  محمود صادقی نماینده مجلس هم از حجم بزرگی از پول‌شویی در فروش تراکم‌های شهرداری خبر داد و واکنش‌های شدید به ظریف را ناشی از به خطر افتادن منفعت کسانی دانست که از عدم شفافیت نان می‌خورند.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم موسسات مالی غیرمجاز و ۱۵ هزار حساب بی صاحب آن را شاهد روشنی برای پول‌شویی در ایران می‌دانند و می‌گویند که نیازی به ارائه مستندات از سوی ظریف نیست. وزیر امور خارجه هم می‎گوید که «مستندات در دسترس عموم است.»

در مقابل حالا اصولگرایان هم به زعم خود پرتغال‌فروش را یافته‌اند و می‌گویند که باید سرنخ میثم نصیری احمدآبادی را گرفت و به سرمنشا ارائه اطلاعات دروغ پول‌شویی از سوی ظریف رسید.

به زحمت می‌توان در هر کدام از این دو جبهه اصولگرا و اصلاح‌طلب درون حاکمیت ایران کسانی را یافت که گروه دیگر را غیرفاسد و پاک‌دست بدانند. با این وجود تن دادن به شفافیت و نظارت بین‌المللی را شاید بتوان شاخصی مناسب برای سنجیدن صحت این ادعاها دانست.

بازگشت به صفحه اول