یکم. جنبش اصلاحی بر بستر مجموعه‌ای از تحولات و دگردیسی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ در انتخابات دوم خرداد سال هفتاد و شش ظهور و بروز عینی یافت و موازنه و آرایش نیروها را در سپهر سیاست ایران تماما و به یکباره دگرگون کرد. از آن زمان تا به امروز «سیاست‌ورزی ایرانی» در دو حوزۀ نظر و عمل یک‌سره زیر تاثیر و نفوذ این جنبش بوده است. در باب ماهیت و اهداف این جنبش بسیار سخن گفته‌اند اما شاید پر بیراه نباشد اگر این جنبش را تلاشی همگانی از سوی مردم برای مشارکت در امر سیاسی، تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های عمومی و در نهایت توزیع عادلانه و قانونمند موقعیت‌ها قلمداد کنیم و البته از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز، مدنی و قانونی.

رسیدن به اهداف سه‌گانۀ یاد شده در بالا، نیازمند ایجاد تغییرات و اعمال اصلاحات در ساختار سیاست و مدیریت در کشور بوده و است و هم از این‌رو جریان دوم خرداد بلافاصله به جنبش اصلاحات نامبردار شد. این اصلاحات لزوما باید در ساختارهای سیاسی و مدیریتی موجود صورت گیرد چرا که همین ساختارها مانع نیل به مطالبات سه‌گانه است، چه ساختارهای حقوقی و چه ساختارهای حقیقی.

دوم. از سوی دیگر هر جنبش اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به اهداف و مطالبات خود، در کنار دیگر عناصر بایسته و ضروری؛ لاجرم نیازمند است به سازماندهی نیروها و مدیریت منابع و نیروی انسانی. البته سازماندهی انواعی دارد که باید متناسب با شرایط محیط، اهداف و مطالبات جنبش و نیز دیدگاه‌ها و ارزش‌های بدنۀ اجتماعی آن طراحی و اجرا شود. جنبش اصلاحات نیز کمابیش سازماندهی خاص خود را داشته است.

مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، برخی کانون‌ها و محفل‌های فکری و سیاسی، برخی مطبوعات مستقل و منتقد و در نهایت ستادهای انتخاباتی آقای خاتمی را می‌توان نخستین هسته‌های سازماندهی این جنبش تلقی کرد. پس از انتخابات دوم خرداد و بر بستر پیروزی پرشکوه آن، در کنار هسته‌های پیش‌گفته، احزاب فراگیر و مطبوعات پر مخاطب جدیدی ظهور یافتند که عملا کار سازماندهی جنبش را در سطحی گسترده‌تر و پیشرفته‌تر و با چشم‌اندازی واضح‌تر بر عهده داشتند و البته دولت هفتم و مجلس ششم را نیز به عنوان نمایندگان مطالبات اصلاح‌طلبانۀ اکثریت مردم در ساختار قدرت سیاسی نباید از نظر دور داشت.

شماری از احزاب اصلاح‌طلب قدیم و جدید در قالب «جبهۀ دوم خرداد» گرد هم آمدند. جبهه‌ای که جای برخی تشکل‌های تاثیرگذار و با سابقه در آن خالی بود و هم‌زمان برخی تشکل‌های فاقد پشتوانۀ اجتماعی در آن حضور و تاثیر نامتناسب با موقعیت خود داشتند. اما به هر حال این جبهه به‌مثابه یکی از قطب‌های سازماندهی اصلاحات نمایندۀ مقبول بخشی قابل توجه از بدنۀ جنبش بود. روزنامه‌نگاران و روزنامه‌داران اصلاح‌طلب نیز در تشکل‌های صنفی خود گرد آمدند و در کنار جنبش دانشجویی قطب‌های دیگر سازماندهی را شکل دادند.

یکی از چالش‌های همیشگی احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب، چه آن‌ها که عضو «جبهۀ دوم خرداد» بودند و چه آن‌ها که نبودند، هماهنگی با ارزش‌ها، منش‌ها، روش‌ها و نگرش‌های اصلاح‌طلبانه بوده است. چه بسیار افراد و احزابی که سهم پیروزی در دوم خرداد را طلب می‌کردند اما پیام دوم خرداد را درک نمی‌کردند. حتی پیشروترین احزاب اصلاح‌طلب نیز نتوانستند به ترازی مطلوب و مناسب با شعارها و اهداف خود در حوزه دموکراسی درون سازمانی و شفافیت در برابر توده‌های هوادار و افکار عمومی برسند و به عبارت دیگر نتوانستند استانداردهای اصلاح‌طلبی را در ساختارهای تشکیلاتی خود محقق کنند. متاسفانه جنبش اصلاحی همچنان به شکلی گسترده‌تر و عمیق‌تر با این چالش دست به گریبان است.

سوم. سازماندهی جنبش اصلاحات در دوران هشت ساله نه آرمانی بود و نه حتی در مقایسه با دیگر وضعیت‌های ممکن وضعیتی مطلوب و مرجّح به شمار می‌رفت اما دست‌کم نسبت به سال‌های بعد و به‌ویژه وضعیت فعلی به مراتب شفاف‌تر و مردمی‌تر و دموکراتیک‌تر بود.

تشکل‌های اصلاح‌طلب با همهٔ ضعف‌ها و کاستی‌هایی که آن سال‌ها در سازماندهی و عملکرد سیاسی و تشکیلاتی خود داشتند، اما هنوز موجودیت خود را یکسره تعطیل نکرده و حل و فصل مشکلات جنبش را به شیوه‌های غیر شفاف کدخدامنشانه و چانه‌زنی در جمع‌های محدود و پشت درهای بسته حوالت نمی‌دادند.

در آن ایام، تحزّب و گسترش و نهادینه‌سازی نظام حزبی به عنوان یکی از ارکان توسعه و تعمیق مردم‌سالاری با جدیت مورد توجه شماری محدود از احزاب سیاسی پیشرو و تشکل‌های صنفی اصلاح‌طلب قرار داشت که البته در آن گسترهٔ محدود نیز به فرجام فراخور نرسید. تلاش برای همکاری جبهه‌ای نیز راهی بود هم برای تمرین تحزب و خو گرفتن با تکثر حزبی و هم برای تجمیع نیروهای اصلاح‌طلب در مسیر اهداف جنبش اصلاحی که این فقره نیز متناسب با ظرفیت‌هت و نیازها توسعه و تعمیق نیافت.

در آن هشت سال، شفافیت در تصمیم‌گیری و عملکرد، دموکراسی درون سازمانی و نیز شایسته‌سالاری در تشکل‌های اصلاح‌طلب و جبههٔ دوم خرداد در سطح مطلوب وجود نداشت اما سازماندهی جنبش مثل امروز در بحران بلکه در اغما فرو نرفته بود.

این‌که می گوییم بحران و اغما، نه ناسزاست و نه مبالغه. کافی‌ست نگاهی به وضعیت جنبش اصلاح طلبی و دموکراسی‌خواهی در سال‌های اخیر بیندازیم. در این سال‌های اخیر برای بسته شدن فهرست‌های انتخاباتی همه به یک فرد رجوع می‌کنند تا وجاهت و مقبولیت همگانی‌اش فیصل التفرقه باشد. در این میان برخی نیز از سر سودجویی قصد می‌کنند از این آب گل‌آلود و غیرشفاف ماهی بگیرند و خستگی‌ناپذیر لابی می‌کنند تا به همه یا بخشی از خواسته‌های سودجویانه و طلبکارانهٔ خود برسند. در کنار تشکل‌های شناسنامه‌دار، «محافل اصلاحات‌چی»  نیز فعال می‌شوند؛ محافلی که به جهت سایه‌نشینی هیچ‌گاه مسئولیتی در قبال کاستی‌ها و ناکامی‌ها نپذیرفته‌اند. در چنین شرایطی احزاب و محافل یاد شده برای رای‌آوری فهرست‌های انتخاباتی به جای صرف نیرو جهت اقناع بدنهٔ تشکیلاتی و توده‌های هوادار و افکار عمومی، به حکم و فتوای فردی متوسل می‌شوند. به هنگام اختلاف و یا به قصد ایجاد تغییرات و اصلاح امور نیز به جای گفتگو و اقناع و اجماع دست به دامن فصل‌الخطاب فردی می‌شوند. آیا برای احزاب و تشکل‌های فراگیر و با سابقه که در پی اصلاح ساختار سیاسی کشورند این وضعیت بحرانی و مهلک نیست؟

آن‌ها که از نزدیک شاهد رویدادها و تحولات روزها و سال‌های موسوم به اصلاحات بوده‌اند به خاطر دارند که با همهٔ کاستی‌ها و نابسامانی‌های تشکیلاتی در آن روزگار، جنبش اصلاحات در ابعاد کلان، با نظام پدر‌خواندگی اداره نمی‌شد و بر اساس تصمیم یک فرد یا گروهی اندک از افراد پیش نمی‌رفت. چه بسیار افراد صاحب‌نفوذ که پس از دوم خرداد از جای‌گاه ویژۀ خود پایین آمدند و برای بقای تاثیرگذاری خود به آرای مردم بر اساس گفتگو و اقناع متوسل شدند و برای جلب نظر موافق مردم نیز خود را با خواست و ارادۀ ایشان همراه و هماهنگ کردند. البته کسانی هم که بی‌سبب دولت می‌طلبیدند و با خلق خدا ادب نگه نمی‌داشتند نه یک بار بلکه چندین بار تاوان روش و منش خود را پرداختند.

آن روزها خاتمی هم رئیس «جمهوری اسلامی» بود و هم رئیس «جمهور مردم». هم بالاترین مقام رسمی نظام پس از رهبری بود و هم خود به یک معنا رهبر اصلاحات. اما نه سخنش فصل الخطاب جنبش اصلاحی بود و نه احزاب اصلاح‌طلب کان لم یکن و بلا اثر بودند. تحزب، تکثر، دموکراسی، گفتگو، نقد و شفافیت در درون جبهۀ اصلاحات اگر نه به گونه‌ای آرمانی اما در حدی قابل قبول یافت می‌شد. دست‌کم اگر با وضعیت امروز جنبش بسنجیم وضعیت آن روزها را پذیرفتنی‌تر می‌یابیم.

در آن روزها اگر کسانی از وضعیت جبههٔ دوم خرداد و احزاب عضو آن یا رفتار تشکیلاتی و سیاسی اصلاح‌طلبان ناخرسند بودند به عزم جزم و با اعتماد به نفس وارد میدان گفتگو در عرصهٔ عمومی می‌شدند و سپس برای ایجاد تغییرات عملی خود پا به رکاب شده می‌تاختند. نه اینکه مثل امروز به یک شخص، هر چند شخیص و موجه، عریضه بنویسند و برای صدور حکم عضویت چند نفر بهتر و بیشر در شوراهای پرده‌نشین و ناشفاف مشورتی و تصمیمگیری، عرض درخواست کنند.

چهارم. وقتی سازماندهی آن روزگار را با وضعیت کنونی می‌سنجیم متاسفانه با وضوح بیشتری انحطاط و دوری از معیارهای اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی مشاهده می‌شود. این در حالی‌ست که با گذشت سال‌ها باید ارتقا و پیشرفت داشت و نه انحطاط و عقبگرد. اگر بسیاری از خطاها و فرصت‌سوزی‌ها را بتوان توجیه کرد و به اغماض ندیده گرفت و بخشود، این یکی را اما نمی‌توان چرا که آشکارا با اهداف دموکراسی‌خواهانه و مشی اصلاح‌طلبانه و در یک کلام با گوهر و ذات اصلاح‌طلبی منافات دارد. شکست و ناکامی بیرونی را برای جنبش اصلاحی می‌توان پذیرفت اما شکست درونی و استحاله و تبدل ماهوی‌اش پذیرفتنی نیست. اگر بنا باشد ساختار سازماندهی اصلاحات غیر دموکراتیک، غیر شفاف، ناکارآمد و در عین حال غیر پاسخ‌گو و در یک کلام اصلاح‌ناپذیر باشد، آنگاه چه نیاز و انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار سیاسی و مدیریتی کشور باقی خواهد ماند و اساسا چه کسانی بناست در نظام سیاسی مستقر به اصلاح ساختارها مبادرت ورزند و موفق شوند؟ کسانی که به شیوه‌های غیر اصلاحی تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند؟ این وضعیت اصل «اصلاحات» را با ابهامات و پرسش‌های جدی و با بی‌اعتمادی متزاید روبرو خواهد کرد و اگر هر چه سریعتر تدبیری اندیشیده نشود بزودی باید با جنبش اصلاحی وداع کرد و گفت: و علی الاصلاح السلام.

پنجم. اینکه از میان تمام افراد و احزاب و ارکان جنبش اصلاحی، جماعتی تن‌آسا و آسان‌طلب آقای خاتمی را دوره کنند و ساختار حزبی و جبهه‌ای را دور بزنند و اصل دموکراسی درون جبهه‌ای را زیر پا بگذارند و وجاهت و سرمایۀ اجتماعی‌ خاتمی را که سرمایه و آبروی جنبش و کشور است خرج فهرست‌های این یا آن انتخابات کنند نه با روش‌های اصلاح‌طلبانه سنخیت دارد و نه با اهداف اصلاحات. خاتمی بنا به منش و خوی اصلاح‌طلبانه‌اش، هم علی القاعده بزرگترین مخالف این رویه است (یا باید باشد) و هم علی‌الظاهر بزرگ‌ترین قربانی آن. اثبات این دو ادعا چندان هم سخت نیست.

خاتمی در سال‌های اوج اصلاحات و در زمانی که هم رئیس جمهوری نظام بود و هم رهبر جنبش، همه چیز را در نظر و تصمیم خود خلاصه نکرد و نکوشید با تشکیل یک شورای مشورتی انتصابی، بر اصل گفتگوی همگانی و انتخاب عقلا و توجه به گرایش و رای اکثریت قلم بطلان بکشد و تکثر و نقد و گفتگو و عقلانیت و اقناع را تعطیل کند و به مرخصی بفرستد. به چه دلیل امروز باید چنین کند؟

شاید پرهیز از تکثر و گریز از اختلاف و دسترس‌ناپذیری اجماع به جهت کثرت اختلاف آرا سبب شده عده‌ای ساده‌ترین راه حل را در این بیابند که رای و نظر خاتمی قول فصل و فصل‌الخطاب همگانی باشد اما ساده‌ترین راه حل همیشه بهترین نیست. با این مدیریتِ به شدت تمرکزگرا و غیر شفاف، ما به استبداد مصلحان تن داده‌ایم که هم مخالف مدعای دموکراسی‌خواهی و اصلاح طلبی‌ست و هم خلاف مصلحت جامعه و متضمن مفاسد بزرگ احتمالی. به علاوه مسئولیت ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها و خلاف‌کاری‌ها همه به پای خاتمی نوشته خواهد شد و قول فصل او در اندک مدتی قول هزل خواهد شد. هیچ با خود اندیشیده‌ایم اگر این سرمایه با استحصال بی‌رویه مستهلک شود، در آن صورت چه باید کرد و به چه وسیله باید متوسل شد؟

اگر بنا باشد در جنبش اصلاحی و دموکراسی‌خواهی ایران امروز نیز به شیوۀ امارت کویت و پادشاهی سعودی، به جای رجوع به عقلانیت همگانی جامعه و گفتگوی جمعی نمایندگان واقعی مردم و تفویض کار سازماندهی به احزاب و تشکل‌های فعال و جاندار و شناخته شده و مسئول، کار مردم و سرنوشت جامعه به یک فرد یا گروهی اندک از افراد ذی‌نفوذ و شوراهای مشورتی کوچک و انتصابی واگذار شود آیا بهتر نیست به همین ساختار سیاسی کنونی حاکم بر کشور که به‌مراتب پیشرفته‌تر و دموکراتیک‌تر و کارآمدتر است بسنده کنیم و عطای اصلاحاتی را که خود اصلاح نمی‌پذیرد، به لقایش ببخشیم؟ بی پرده باید گفت که دوام تسلط این الیگارشی نشسته در تاریک روشن منفعت‌طلبی و مسئولیت‌ناپذیری بر سرنوشت جنبش اصلاحی نه تنها سودی برای اصلاحات و اصلاح‌طلبی ندارد که زیان هم دارد.

سازماندهی یک جنبش اصلاحی دموکراسی‌خواه باید با اهداف آن و ارزش‌های پذیرفته شده از سوی بدنۀ اجتماعی‌اش هماهنگ باشد وگرنه ناکام می‌ماند حتی به فرض محال کامیابی. بنابرین به نظر می‌رسد عاجل‌ترین وظیفه برای طرفداران اصلاح ساختاری نظام، اعمال اصلاحات ساختاری در سازماندهی و رهبری خود جنبش اصلاحات است. در غیر این صورت یا این همه تلاش به بار نخواهد نشست و یا اگر هم به بار بنشیند فردایی بهتر از امروز در انتظارمان نخواهد بود.

بازگشت به صفحه اول