زیتون– سولماز ایکدر: ۳۹ سالگی قانون اساسی جمهوری اسلامی امروز به پایان می‌رسد و وارد چهل سالگی خود می‌شود؛ قانونی که طی این سال‌ها تنها یک‌بار آن هم خارج از سازوکار پیش‌بینی شده، مورد بازنگری قرار گرفته است.
قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اگرچه پس از همان یک بار بازنگری و تصویب تقریبا بی‌تغییر باقی مانده است، پیش از تهیه اما مسیر پر پیچ و خمی را از سرگذرانده است.
پیشنویس آن بارها نوشته شد تا در نهایت متنی که به رای عمومی گذاشته شد، فرسنگ‌ها با آنچه در فرانسه زیر نظر حسن حبیبی تدوین شد، فاصله داشته باشد.
پیش نویس قانون اساسی
پیش از پیروزی انقلاب سال ۵۷ ایده تهیه قانون اساسیِ نظام جدید به ذهن برخی از نزدیکان آیت‌الله خمینی در پاریس رسید.
به همین منظور با موافقت آیت‌الله خمینی متنی به سرپرستی حسن حبیبی تدوین شد که برگرفته از قانون اساسی وقت ایران و قوانین اساسی برخی دیگر از کشورهای جهان بود تا پس از پیروزی انقلاب به عنوان قانون اساسی ایران بکار رود.
بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشنویس تهیه شده توسط حبیبی را با خود به ایران آورد. با این حال اما گروهی از حقوقدان‌ها را مأمور تهیه پیشنویس دیگری هم کرد. به این منظور ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و احمد صدرحاج سیدجوادی با همراهی رضا زواره‌ای و سید علی خامنه‌ای مسئول پیشنویس جدید شدند.
در لیستی که ناصر کاتوزیان از اعضای این گروه منتشر کرده٬ نام احمد صدرحاج سیدجوادی نیامده و از بنی‌صدر به عنوان یکی از اعضا نام برده شده‌است. همچنین خامنه‌ای و زواره‌ای بیش از یکی دو جلسه در این شورا حاضر نشدند.
در پیشنویس دوم، نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه پیش‌بینی شده بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رییسجمهوری منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیر به پیشنهاد رییسجمهوری و به تأیید مجلس بر عهده داشت.
قرار بر این بود که این گروه در حسینیه ارشاد هر روز جلساتی برگزار کند و در مدت حدود یک ماه این پیشنویس آماده شود.
در پیشنویس دوم، نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه پیش‌بینی شده بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رییسجمهوری منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیر به پیشنهاد رییسجمهوری و به تأیید مجلس بر عهده داشت. قوه مقننه کشور هم از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد.
شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این پیشنویس وجود داشت، اما شکل انتخاب حقوقدانان و فقها کاملاً متفاوت از شرایط فعلی بود و رسیدگی آن‌ها به قوانین در موارد خاصی انجام می‌پذیرفت. در ضمن اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز در این پبش‌نویس قانون اساسی وجود نداشت.
پس از حدود یک ماه که پیشنویس آماده شد. شورای انقلاب آن را به آیت‌الله خمینی تحویل داد که وی در چند مورد تغییرات اندکی را اعمال کرد. عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این مورد می‌گوید: «بهشتی و بنی صدر نسخه‌ای را که دست امام بود آوردند. امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رییس جمهوری و نخست‌وزیر بود… مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید…مورد دیگر مسئله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.»
مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیشنویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم.
سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری اعمال کردند. گلپایگانی مصر بود در قانون حتماً قید شود رییس جمهوری مرد و شیعه اثنی عشری باشد.
ابراهیم یزدی٬ دبیرکل سابق نهضت آزادی ایران٬ از طرف آیت‌الله خمینی مامور مذاکره با گلپایگانی در این مورد بود. او در خاطراتش در این مورد توضیح داده است: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیشنویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.»
در نهایت پیشنویس تهیه شده در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر شد.
روند تصویب بررسی پیشنویس قانون اساسی
ابتدا قرار بر این بود که این پیشنویس به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود.
گروهی از اعضای شورای انقلاب نظیر طالقانی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، باهنر، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی و مصطفی کتیرایی اصرار داشتند که این پیشنویس مستقیماً به همه‌پرسی گذاشته شود.
اما گروهی دیگری از اعضای شورای انقلاب نظیر مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی با این پیشنهاد مخالفت کردند. استدلال آنان این بود که به مردم قول تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود.
اما به دلیل کمبود وقت امکان تشکیل این مجلس نیز میسر نشد و قرار بر این شد که مجلسی مختصرتر تشکیل گردد و بر مبنای پیشنویس تدوین شده قانون اساسی را تعیین کند. این مجلس با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شده و آیت‌الله خمینی دو ماه به آن وقت داد تا کار خود را انجام دهد.
نحستین مجلس خبرگان قانون اساسی
اعتراضات و تغییرات پیش نویس
در راه تدوین قانون در این مجلس اختلافات و اعتراضاتی صورت گرفت. اولین مشکل از آنجا آغاز شد که این مجلس پیشنویس را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون پرداخت.
دوم اینکه به جای دو ماه مقرر شده از طرف آیت‌الله خمینی، کار مجلس بیش از سه ماه به طول انجامید. عده‌ای از اعضا و وزرای دولت موقت، ظاهراً به ابتکار عباس امیرانتظام، با همین دلایل طرحی را برای الغای این مجلس در نظر گرفتند که از طرف آیت‌الله خمینی با آن مخالفت شد و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد.
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالیترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران که آیت‌الله منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت سید روح‌الله خمینی نیز قرار داشت.
در نهایت قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد. آذرماه همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن ۱۲ آذرماه با رأی مثبت اعلام شد.
طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد
قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری آن
آیت‌الله خمینی، اندکی پیش از درگذشتش٬ طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای٬ رییس جمهوری وقت٬ علی مشکینی را مسئول هیاتی کرد که بازنگری و اصلاح قانون اساسی را عهده‌دار شد.
هیاتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی. همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس هم به عضوت این هیئت درآمدند.
در نامه آیت‌الله خمینی رییس جمهوری وقت اعضای این هیئت به شرح زیر معرفی شده بودند.
سید علی خامنه‌ای، حسن طاهری خرم‌آبادی، محمد مؤمن قمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی، حسن حبیبی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمد موسوی خوئینی، محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی، عبدالله نوری.
مجلس نیز در ۵ اردیبهشت ۶۸ این افراد را به عنوان ۵ عضو مورد انتخاب مجلس برای عضویت در این هیئت معرفی کرد: حسین هاشمیان، عباسعلی عمید زنجانی، اسدالله بیات زنجانی، نجفقلی حبیبی، هادی خامنه‌ای
علی مشکینی مسئول هیات بازنگری و اصلاح قانون اساسی شد
در خاطرات آیت‌الله منتظری آمده است که می‌خواستند ریاست شورای بازنگری را به وی که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ را بر عهده داشت واگذار نمایند، ولی او با بیشتر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالف بود و آن را مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود برای همین با این پیشنهاد مخالفت کرد.
از جمله نتایج کار این هیئت حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، حذف شورای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، تغییر نام ولایت به ولایت مطلقه، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و حذف مقام نخست‌وزیری بود.
ایرادات قانونی همه‌پرسی
طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده‌است، درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، هاشمی رفسنجانی به غیر عمومی بودن فرآیند این بازنگری و اشاره به آن از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار گرفت.
در نهایت اما با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده شد که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است.
