این‌جا فرانسه است؛ سرزمینی که از انقلاب کبیرش تا به امروز موتور پیشرفت اجتماعی و دستاوردهای دموکراتیک در اروپا و جهان بوده است.

درست است که سرمایه سالاری جهانی شده در سه دهه گذشته مدام به دستاوردهای دو قرن اخیر جنبش‌های کارگری و اجتماعی فرانسه هجوم برده و سنگرهای مهمی را فتح کرده اما هرگز نتوانسته است شعله‌های عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی فرانسوی‌ها را خاموش کند.

این جا فرانسه است؛ نمی شود مردم معترضی که علیه نظام حاکم و بالاترین مقام کشور شعار می‌دهند و خیابان‌ها و میادین را اشغال می‌کنند و حتی بر خلاف قوانین ماشین آتش می‌زنند و به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کنند، به گلوله بست و سرکوب کرد، در این‌جا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران را نمی‌شود به‌خاطر انجام وظیفه اطلاع‌رسانی و تلاش برای کسب حقیقت و یا حمایت از اعتراضات مردم تهدید و یا سرکوب کرد . آنها آزادند هرگونه حرکت پلیس، ارتش و رهبران کشور را زیر نظر بگیرند و هرجا هم قدمی علیه قانون و حقوق شهروندان برداشته شود به سرعت افشاء کنند.

در این جا نه نظام و نه حاکمان مقدس نیستند؛ به رای مردم می‌آیند و می‌روند. مقبول‌ترین حاکمان فرانسه وقتی مردم نخواهند، مجبور به تسلیم‌اند. ژنرال دوگل رهبر مقاومت و قهرمان ملی فرانسه، چهره‌ای که اکثر فرانسوی‌ها به او می‌بالند، وقتی با شورش می ۶۸ فرانسوی‌ها مواجهه شد و ملت به رفراندوم او رای منفی داد، مجبور به استعفا شد. حالا مردم، اکثریت مردم، از امانوئل ماکرون سیاستمدار جوانی که کمتر از دو سال پیش در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شد، ناراضی‌اند و بخش بزرگی از این ناراضیان از عدم بهبود شرایط معیشتی خود عصبانی‌اند.

جنبش جلیقه‌زردها

نارضایتی مردم فرانسه از بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی‌شان، نتیجه انباشت مشکلات اجتماعی-اقتصادی سه دهه گذشته است. دقیقا اواسط دوره نخستین ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران دو روند ناخوشایند بیکاری و تنزل سطح زندگی مردم فرانسه آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. این روندها که نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌کشانه کمیسیون بروکسل (اتحادیه اروپا) است، روزبه‌روز با مخالفت‌های بیشتری از جانب اقشار متوسط، کارگران و کشاورزان فرانسوی مواجهه شده‌اند.

در چارچوب نظام سرمایه‌داریگ منطق کمیسیون بروکسل که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف به رعایت آن هستند، روشن است. برای بهبود وضع اشتغال و پایان دادن به بیکاری و رکود اقتصادی، باید سرمایه‌داران و صاحبان صنایع و محافل مالی بین‌المللی برای باقی‌ماندن در کشورهای عضو و افزایش سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا احساس کنند که سود سرمایه‌گذاری در این کشورها کمتر از آسیا و آمریکا و سایر نقاط جهان نیست. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید با ثابت نگهداشتن دستمزدها و کاهش بودجه بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و سایر مسایل عام‌المنفعه، بودجه دولتی را کاهش دهند تا بتوانند به موازات آن مالیات بر سرمایه‌ها و صنایع بزرگ را کاهش دهند. بنابه این منطق اگر ادامه و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می‌خواهی، باید مالیات سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع را روزبه‌روز کمتر کنی و در نتیجه از رفاه و درآمد طبقه متوسط و کارگران و کشاورزان بکاهی. در غیر این صورت سرمایه‌ها و صاحبان صنایع از شما قهر می کنن‌ و می‌روند به سرزمین‌هایی که در رقابت با شما شرایط مساعدتری برای سرمایه ایجاد کرده‌اند! این منطق دست حکومت‌ها را در واحدهای دولت-ملت می‌بندد. البته هر کس در جریان انتخابات آزاد است هر شعاری و هر دروغی که بخواهد به مردم تحویل دهد، اما وقتی به قدرت رسید به ناچار در چارچوب سیاست‌های ریاضت‌کشانه کمیسیون اروپا باید حرکت کند.

در این ۳۵ سال گذشته، مردم به تناوب به امید بهبود شرایط خود به چپ و راست سنتی فرانسه رای داده‌اند و هربار از نتیجه حکومت آنان سرخورده‌تر شده‌اند. ادامه این روند به‌تدریج به بی‌اعتباری بی سابقه احزاب چپ و راست سنتی فرانسه انجامیده و از دل این بی اعتمادی حزب «En marche» (در حرکت) به رهبری امانوئل مکرون متولد شده که انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان را برد و به قدرت رسید. اما ماکرون با همان سرعتی که امید به تغییر شرایط در میان بخشی از مردم پدید آورده بود، با ادامه سیاست‌های گذشته و حتی بدتر از آن موجب نومیدی و عصبانیت رای‌دهندگان شد. چند ماه پیش یکی از روزنامه‌نگاران از رئیس‌جمهور پیشین فرانسه (فرانسوا هولاند) پرسید آیا شما هم معتقدید که ماکرون نماینده ثروتمندان است و او درجواب گفت نه خیر او نماینده خیلی ثروتمندان است!

ماکرون پس از به قدرت رسیدن مالیات بر ثروت را  که سالانه ۵ میلیارد یورو به خزانه دولت سرازیر می‌کرد، لغو کرد و برای جبران این کسری بودجه دولت مالیات بر بازنشستگان و نیز مالیات بر حامل‌های انرژی را افزایش داد. گویی ماکرون که در انتخابات مدام برای بهبود وضع جوانان و افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و کارگران شعار می‌داد و ظاهرا متوجه نارضایتی‌های عمیق انباشته‌شده در ۳۵ سال گذشته بود، وقتی به قدرت رسید همه را فراموش کرد. حتی لحن صحبت‌های او با مردم نیز عوض شد. برای نمونه یک‌بار وقتی جوانی در خیابانی به او گفت از بیکاری رنج می‌برد و از رئیس‌جمهور طلب شغل کرد، به او پاسخ داد کافی است شما از عرض این خیابان عبور کنید تا برای خود کاری پیدا کنید. این جمله او به شدت مایه مضحکه و عصبانیت شد. به‌طوری که یکی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی نوشت این کار فقط برای فاحشه‌های زیبا آنهم در محلات ثروتمند امکان‌پذیر است.

آخرین اقدام دولت ماکرون که به جنبش جلیقه‌زردها منجر شد افزایش بهای گازوئیل و بنزین بود. این اقدام مثل جرقه‌ای بود که به انبار باروت افتاد، چنان‌که ظرف چند ساعت پس از آن جنبش جلیقه‌زردها در همه شهرهای فرانسه آن‌هم با شعارهای تندی مثل ماکرون استعفا به میدان آمد. بنابه نظرسنجی‌ها در بدو تولد ۸۵ درصد مردم فرانسه از آن حمایت می‌کردند.

دولت فرانسه اما در یکی دو روز اول عمر این جنبش ظاهرا به عمق و ابعاد آن پی نبرد و به جای لغو افزایش قیمت گازوئیل و بنزین که خواست مبرم جلیقه‌زردها بود، با لجاجتی باور نکردنی بر تصمیم خود پا فشرد. کم‌کم و همراه با بلند شدن صدای سیاستمداران مخالف و سندیکاها علیه دولت و در همراهی با جلیقه‌زردها مطالبات این جنبش رادیکال‌تر شد، به‌طوری که افزایش فوری دستمزدها، کاهش بهای حامل‌های انرژی، بازگرداندن قانون مالیات بر ثروت، لغو مالیات بر بازنشستگان، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام از جمله مطالبات جلیقه‌زردها در شرایط کنونی است.

دولت سرانجام متوجه وخامت اوضاع شد و خود را ناچار به عقب‌نشینی دید.

ماکرون که از نخستین روز تظاهرات تا دهم دسامبر به مدت دو هفته کاملا ساکت بود، سرانجام بر صفحه تلویزیون ها ظاهر شد و ضمن اذعان به برخی کوتاهی‌های دولت خود به شرایط معیشتی مردم عقب‌نشینی نسبی دولت را اعلام کرد:

بالا بردن ماهانه صد یورو دستمزدهای پایه، بدون آن‌که هزینه شرکت‌های کوچک افزایش یابد، لغو بخشی از مالیات بازنشستگان، پیشنهاد پرداخت پاداش‌های سالانه از جانب شرکت‌ها به کارکنان، ثابت نگهداشتن بهای حامل‌های انرژی، وعده همکاری دولت با شهرداری‌ها برای بهبود شرایط اجتماعی، دعوت از سرمایه‌داران بزرگ برای کمک به بهبود وضع اقشار کم درآمد، و شتاب بخشیدن به روند عدم تمرکز در زمره مهمترین وعده‌های ماکرون برای پایان دادن به اعتراضات جلیقه‌زردهاست، اما به‌نظر نمی‌رسد که این عقب‌نشینی دیرهنگام بتواند به‌آسانی به جنبش اوج گرفته جلیقه‌زردها که مورد حمایت اکثریت عظیم مردم است، پایان دهد.

از سال ۱۹۹۵ که دولت ژاک شیراک در برابر اعتصابات فراگیر عمومی عقب نشست و پس از آن‌هم با انحلال مجلس انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شد، این نخستین بار است که دولت فرانسه دست به عقب‌نشینی آشکار در برابر اعتراضات عمومی می‌زند. منتها این بار در دو سوی جنبش جلیقه‌زردها، راست افراطی ضد خارجی و آنارشیست‌های چپ که بیشترخ خشونت و آتش‌سوزی‌ها بر عهده آنان است، نیز حضوری فعال دارند. راست افراطی که به‌ویژه در سه دهه گذشته همراه با بی‌اعتبار شدن احزاب سنتی و ادامه موج مهاجرت‌ها، پایگاه توده‌ای خود را به نحو چشمگیری افزایش داده، مترصد آن است که همراه با شکست دولت کنونی در انتخابات آینده زمام امور را به دست گیرد. این جریان به رهبری خانم مارین لوپن با درآمیختن شعارهای عادلانه و مقاصد نژادپرستانه و ضد خارجی که موجب جلب بسیاری از رای‌دهندگان گذشته چپ و راست سنتی به خود شده، آینده سیاسی فرانسه و حتی اروپا را تهدید می‌کند.

اگر عقب‌نشینی کنونی دولت ماکرون به اعتراضات اجتماعی و خشونت‌هایی که ماکرون از آنها به عنوان عوامل محدود کننده دموکراسی نام برد، پایان ندهد، اوضاع اقتصادی و اجتماعی فرانسه رو به وخامت می‌رود و در صورت سقوط دولت کنونی، آینده اروپا که فرانسه یکی از محورهای اصلی تشکیل‌دهنده آن است در هاله‌ای از ابهام فرو می رود.

فعلا عقب‌نشینی دولت مکرون و تصمیمات جدید آن مطابق برآورد اقتصاددانان بودجه سالانه دولت را ده میلیارد دلار افزایش می‌دهد. اعتراضات اخیر که رشد سالانه اقتصادی فرانسه را کند کرده و درآمدهای جاری دولت به‌ویژه مالیات بر ارزش‌های افزوده را حدود یک میلیارد یورو کاهش داده است. به این ترتیب دولت فرانسه با این کسری جدید یازده میلیارد یورویی معلوم نیست بتواند به وعده‌های خود در برابر کمیسیون بروکسل مبنی بر کاهش کسری بودجه دولتی به کمتر از سه درصد عمل کند.

اقتصاددانان راست فرانسه بر آن هستند که دولت برای جبران این کسری بودجه باید هم‌چنان به کاهش شدید هزینه‌های دولتی و کم‌کردن چشم‌گیر شمار کارمندان دولت در آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت و سایر وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی ادامه دهد. در حالی که اقتصاددانان چپ بر آن‌اند که برای حل مشکلات جامعه فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا که کم و بیش با مسایل مشابهی دست به گریبانند، کمیسیون اروپا باید سیاست‌های لگام گسیخته اقتصاد لیبرالی خود از جمله اصرار بر کاهش کسری بودجه را به‌کلی کنار بگذارد وگرنه رشد اعتراضات عمومی و قدرت‌گیری جریانات راست افراطی سرانجام به نابودی اتحادیه اروپا می‌انجامد.

فعلا باید دید آیا عقب‌نشینی دولت ماکرون جنبش اعتراضی جلیقه زردها را پایان می‌دهد یا خیر؟ احتمالا بخشی از معترضان با عقب‌نشینی به‌تدریج دولت دست از اعتراضات برمی‌دارند و در نتیجه این جنبش اعتراضی فعلا فروکش خواهد کرد. با این همه اگر چرخش بنیادی در سیاست‌های اقتصادی کمیسیون اروپا رخ ندهد، در آینده نه چندان دور اعتراضات اجتماعی در فرانسه به قدرت و قوت بیشتر سر بلند خواهد کرد.