بحران خشکسالی و سلسله «سمنانیان»

زیتون ـ  نیلوفر سعیدی ـ حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در سفر اخیر خود به استان زادگاهش، سمنان، اعلام کرد:« از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان  سمنان برطرف شده است.»

روحانی همچنین  تاکید کرد که «کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد» .

هر چند نام سمنان در لیست اسامی استان‌‌های اصلی دارای بحران آب نیامده اما ایرج حیدریان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان٬ تابستان امسال اعلام کرده بود که «در استان سمنان٬ ۱۴۳میلیون مترمکعب کمبود آب زیرزمینی وجود دارد و برای رفع بحران آب باید چاره‌ای تدبیر شود». حیدریان همچنین گفت که باید راه حل این مشکل را خارج از سمنان جستو کرد و «به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات موجود، بهترین راهکار انتقال آب دریای خزر به استان سمنان باشد تا بتواند به همه نیازهای استان پاسخ دهد.»

این راه حل که مورد تایید رییس‌جمهور فعلی و مسئولین استانی است در واقع در زمان رییس‌جمهور سابق که او هم از قضا سمنانی بود ارائه شد. طرح در دوران احمدی‌نژاد مطرح شد، اما به دلیل مخالفت کارشناسان بخش محیط زیست، مسکوت ماند.

طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ شد و سرانجام این طرح در سال ۱۳۹۱، به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد. با وجود این این طرح که با هدف نمک‌زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان، برای مصرف  شرب و صنعت طراحی شد، با محدودیت عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط زیست روبرو شد که همین مساله نیز اجرای این طرح را به تاخیر انداخت.

طرح انتقال آب خزر به سمنان که مورد تایید رییس‌جمهوری و مسئولین استانی سمنان است در زمان رییس‌جمهور سابق که او هم سمنانی بود ارائه شد. طرح در دوران احمدی‌نژاد مطرح شد، اما بعدها به دلیل مخالفت کارشناسان محیط زیست، مسکوت ماند.

حال دیگر بار در دور جدید مطرح شدن طرح باز هم مخالفان سربرآوردند و از محیط‌زیستی‌ها گرفته تا نمایندگان شهرهای شمالی کشور در تلاش برای منصرف کردن رییس‌جمهوری از اجرای آن هستند.

مخالفان چه می‌گویند؟

 علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در مجلس در مخالفت با این طرح در تذکری شفاهی در مجلس طرح را «نشدنی » خواند و خطاب به روحانی گفت: « با کدام استدلال کارشناسی درباره مسائل زیست محیطی دریای خزر صحبت می‌کنید؟ آقای رییس‌جمهور منطق جنابعالی از جنبه فنی و تخصصی و از نظر مالی و بودجه‌ای درباره انتقال آب دریای خزر چیست؟ چرا با توجه به تذکرات مطرح شده درخصوص مسائل اکولوژیکی درباره انتقال آب دریای خزر صحبت می‌کنید؟»

 

داداشی نماینده آستارا و رئیس مجمع نمایندگان گیلان هم به این مسئله واکنش نشان داد و تاکید کرد که «اجازه نمی دهیم دریاچه خزر به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود.»

نیکفر نماینده لاهیجان و سیاهکل اما واکنش تندتری نشان داد و این طرح را آبادانی سمنان به قیمت قربانی کردن خزر نامید.

نماینده رشت اما دولت را در مقابل افکار عمومی مردم شمال کشور قرار داد و تاکید کرد:«اگر قرار باشد آب خزر به کویر سمنان انتقال یابد، خون مردم غیرتمند شمال هم باید با آن منتقل شود.»

مسئله همسایگان خارجی ایران که در دریای خزر ذی‌نفع هستند را کوچکی نژاد نماینده رشت مطرح و تاکید کرد: «آب خزر فقط مربوط به ایران نیست، کشورهای همسایه هم سهمی در آن دارند.»

جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس هم حجم محدود آب خزر را مبنای استدلال خود برای مخالفت با این طرح قرار داد و گفت: «خزر، دریا و اقیانوس نیست، حجم آب آن محدود است و امکان انتقال ندارد.»

یکی دیگر از استدلال‌هایی که در مخالفت با این انتقال مطرح شد از سوی سیدعلی ادیانی نماینده‌ی جویبار، قائمشهر و سوادکوه بود که وی  اساس مطرح شدن این طرح را به «سلسله سمنانیان» قوه مجریه مربوط دانسته و گفته است: « انتقال آب خزر از زمان استقرار سلسله سمنانیان در قوه مجریه مطرح شد و هیچ کارشناس زیست محیطی موضوع انتقال آب خزر به سمنان را تأیید نمی‌کند بلکه همگان این مسئله را مخرب و موجب ضربه خوردن به زیست بوم منطقه می‌‎دانند. »

کارشناسان چه می‌گویند؟

در مورد موانع و مشکلات پیش روی  این پروژه مسائل فراوانی مطرح شد، اما شاید بتوان سه مساله اساسی که در میان سخنان نمایندگان هم بود  را مهم‌تر از دیگر موانع و چالش ها تلقی کرد:

۱.دیگر کشورهای مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر چه نگرشی به این مسله خواهند داشت؟ آیا ممکن است با تصمیم ایران مخالفت کنند؟

۲.آیا باید آب شور دریاچه ی خزر را در محل شیرین کرده و بعد آن را به سمنان منتقل کرد؟ یا این که شیرین‌سازی آب باید در مقصد انجام شود؟

۳.چالش سوم٬ بحث بودجه و اعتبارات لوله کشی و تاسیسات گرانقیمت این پروژه است. باید پرسید با توجه به شرایط اقتصادی فعلی ایران٬ آیا می توان برای چنین پروژه‌ی کلانی دست به تامین اعتبارات زد یا خیر؟

 

با نگاهی به اقدامات همسایگان ایران به نظر می‌رسد در مورد ابعاد حقوق بین‌المللی انتقال آب، مشکل خاصی وجود ندارد و کشورهای دیگر نیز دست به چنین تجربیاتی زده‌اند.

به گفته احمد ربیعی مدیرعامل بنیاد آب دریای خزر درباره رویکرد جهانی برای استفاده از آب‌های غیرمتعارف (آب‌های دریاها و دریاچه‌ها) « کشور عربستان سعودی در حوزه خلیج فارس، سالانه ۶ میلیارد مترمکعب از آب این خلیج را برداشت می‌کند. همچنین کشورهای امارات و کویت نیز هرساله به ترتیب، ۲.۸ میلیارد و ۱ میلیارد مترمکعب از آب خلیج فارس برداشت پس از شیرین‌سازی آن را استفاده می‌کنند. ربیعی با اشاره به سابقه برداشت و استفاده از آب در حوزه دریای خزر نیز گفت: «در این حوزه نیز کشورهای ترکمنستان و قزاقستان سالیانه بیش از نیم میلیون متر مکعب از آب دریای خزر را شیرین‌سازی و متأسفانه پساب آن هم را که دارای شوری ۲.۵ برابری است به این دریا برمی‌گردانند».

در مورد بخش شیرین‌سازی پروژه٬  اما شرایط چندان سهل و ساده نیست. شیرین‌سازی آب‌های شور٬ دو چالش مهم دارد: نخست بخش مالی و اقتصادی و تامین فضا و تجهیزات. دوم، رهاسازی پسماند.

پس از آن که آب شور به عنوان ورودی به تاسیسات و تجهیزات شیرین سازی٬ وارد شده و خروجی آب شیرین از آن گرفته شود مایع غلیظ٬ شور و پر از رسوباتی باقی می‌ماند که همان پسماند بخش شیرین‌سازی است و با توجه به این که اغلب سواحل دریای خزر٬ در دو بخش کشاورزی و توریسم مورد استفاده قرار می گیرد٬ این مساله٬ تبدیل به یک چالش جدی می‌شود.

محمد درویش عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در این مورد می گوید: «اگر آب شور در مبدأ شیرین شود، فاجعه به بار می آورد چرا که ما همین الان هم ۹۰ درصد ماهی خاویاری خود را از دست داده‌ایم؛ میزان آلودگی آب دریای کاسپین ۴۰ برابر حد مجاز است و هیچ ظرفیتی برای آلایندگی بیشتر نداریم. حال اگر هم آب را شور منتقل کنیم و آن را در سمنان شیرین کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر در اثر زلزله یا بر اثر فرآیندهای شیمیایی و یا هر دلیل دیگری لوله آسیب ببیند و این حجم بزرگ آب شور در کوهستان‌های حاصلخیز و جنگل‌های هیرکانی ما رها شود، فاجعه‌ای به مراتب بزرگتر از انفجار اتمی رخ خواهد داد.»

 

چالش سوم در بحث انتقال آب دریای خزر به استان زادگاه روسای جمهور ایران ابعاد مالی این پروژه است. مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان این است که چگونه می‌شود با صرف انرژی و تامین هزینه‌های گزاف٬ آب خزر را شیرین کرد، ١۶٠ کیلومتر مسیر را لوله فولادی کشید، پنج ایستگاه پمپاژ و پنج ایستگاه متعادل‌کننده در طول مسیر ایجاد کرد و آب با قیمت مناسب در اختیار سمنان قرار داد؟

مدیرعامل آب منطقه‌ای سمنان پیش از این اعلام کرده بود این پروژه به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اما ظاهرا این قیمت بر اساس تابلوی اقتصادی سال ۹۵ ترسیم شده و حالا قیمت‌ها بالاتر رفته است.

استدلال موافقان

از سوی دیگر  گروهی از کارشناسان معتقدند که پسماند این پروژه نه تنها خطرناک نیست بلکه می‌توان از آن به عنوان خشت مواد معدنی و شیمیایی استفاده کرد.

همچنین در مورد احتمال کم شدن منابع آب دریای خزر در صورت انتقال آن به سمنان گفته  می‌شود که  در اجرای این پروژه تنها ۲۰۰ میلیون مترمکعب از آب دریای خزر در هر سال منتقل می‌شود. درحالی که حجم آب موجود در دریای خزر بدون احتساب آب‌های ورودی به آن بیش از ۷۸ هزار میلیارد مترمکعب است.  یعنی با اجرای این پروژه سالانه تنها معادل ۲۵ صدهزارم درصد از این آب و معادل ۲ سی‌سی آب از یک مخزن ۷۸۰ لیتری برداشت می‌شود.

در اجرای این پروژه تنها ۲۰۰ میلیون مترمکعب از آب دریای خزر در هر سال منتقل می‌شود. درحالی که حجم آب موجود در دریای خزر بدون احتساب آب‌های ورودی به آن بیش از ۷۸ هزار میلیارد مترمکعب است.

ناقوس بحران آب سال‌هاست در ایران به صدا درآمده و شعار «آب هست، ولی کم است» در بسیاری از فضاهای شهری ایران در ابعاد بزرگ خودنمایی می‌کند. با این حال تغییر محسوسی در رویکردهای مصرف آب در هیچکدام از بخش‌های کشاورزی٬ صنعت و مصارف خانگی وجود ندارد.

پنج استان کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و خوزستان در خط بحران کمبود منابع آب قرار دارند و کاهش بارندگی آنها به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از آن است که خشکسالی در این کشور از بحرانی زیست‌محیطی و اقلیمی در حال مبدل شدن به یک بحران امنیتی است و نماینده رشت روسای جمهور سمنانی را تهدید کرد که آب را فقط به قیمت «خون مردم غیرتمند شمال» می‌تواند ببرد. حال باید دید که دستگاه اجرایی برای حل این بحران که به سرعت در حال نشت به سایر حوزه ها نیز هست چه تدبیری خواهد اندیشید.