زیتون–  غلامحسین اسماعیلی٬ رییس کل دادگستری تهران٬ امروز در حاشیه مراسمی از محل «هزینه‌ کرد حساب‌های خاص رییس قوه قضاییه» پرده برداشت.

به گفته او از محل اعتبارات اختصاصی صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه٬ در حوزه قضایی استان تهران ساختمان‌های جدید احداث شده و در دادگستری کل استان تهران و در تاریخ عدلیه و از روزی که دادگستری ایجاد شد، مجموع ابنیه ملکی ما ۱۲۰۰۰۰ بود و از روز سفر ریاست قوه قضائیه برنامه‌ها آغاز شد و تعداد زیادی از آن‌ها در شهر تهران و در حوزه‌های قضایی مختلف به بهره برداری رسیده است.

همچنین در این مراسم کهزادی٬ معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه٬ در مراسم افتتاح ساختمان حوزه قضایی بخش جواد آباد طی سخنانی اظهار کرد: «این پروژه و ده‌ها و صدها طرح دیگر از جمله کارهای عمرانی است که منابع مالی آن از محل اعتبارات خاصی تأمین شده که در اختیار ریاست قوه قضائیه قرار دارد و در سراسر کشور از این نوع پروژه های مهم عمرانی، تعداد زیادی تأمین اعتبار شده است.»

کهزادی در ادامه مدعی شد: «این همان موضوعی است که متأسفانه برخی از افراد ناآگاه جوسازی کردند و بعداً خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسناد و مدارک مربوطه را ملاحظه و بررسی کردند و بر حقیقت این موضوع صحه گذاشتند و یکی از مواردی که از این بودجه هزینه شده، ساخت همین ساختمان جدید حوزه قضایی بخش جواد آباد است.»

موضوع «حساب‌های رییس قوه قضاییه» از دو سال پیش مطرح شد. پیشتر در پی طرح این موضوع از سوی محمود صادقی٬ به رغم مصونیت نمایندگان مجلس٬ برای او احضاریه صادر شده بود. 

پس از آن وزیر اقتصاد و ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس اعلام کردند با بررسی اسنادی که صادق لاریجانی در اختیار آنها قرار داده، حساب سپرده مورد مناقشه رییس قوه قضائیه را «شرعی و قانونی» دانسته‌اند.

سه ماه پس از آن علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در پاسخ به سؤال‌های محمود صادقی، به کمیسیون اقتصاد مجلس رفت و به او گفته که از میزان سود حساب‌های قوه قضائیه و نیز تعداد این حساب‌ها بی‌اطلاع است؛ او افزوده تنها اطلاع دارد که سودی بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد در حسابی به نام شخص رئیس قوه قضائیه ریخته می‌شود.

محمود صادقی به نقل از وزیر اقتصاد به روزنامه شرق گفته بود: «مجوز حساب سپرده به نام قوه قضائیه است و حساب‌ها تعدادش متعدد است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، درباره سود حساب‌هاست و آن حساب‌ها نیز به نام شخص آیت‌الله لاریجانی است. درباره ماهیت اینکه حساب‌هایی که به نام ایشان است، حساب شخصی یا حساب دولتی، بر‌اساس تشخیص یکی از مسئولان در بانک مرکزی این حساب‌ها، دولتی به شمار می‌آید. همین طور وزیر گفتند درباره تعداد و کم و کیف اطلاعاتی ندارند. بنا بر این شد که بر اساس میزان پولی که در این سپرده‌ها هست، به ما اطلاعات بدهند.»

او تاکید کرد «این سود چون مجوز گرفته است، فرایند خزانه را طی نمی‌کند و وزارت اقتصاد از مقدار و موارد مصرف آن مطلع نیستند.»

آنچه که از وزیر اقتصاد دولت روحانی نقل شده است، تأیید نامه‌ای است که محمد نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی، نیز سه سال پس از بازگشایی حساب‌ها به محمد خاتمی رییس دولت هفتم، نوشت. او عنوان کرد بود به قوه قضائیه اذن داده شده است، «در سال ۷۴،‌ به جز حساب‌های سپرده، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲ نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح کند تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.»

مجوز مورد اشاره این دو مقام مسئول، اجازه‌ای است که آیت‌الله خامنه‌ای همان سال ۷۴، به علی رازینی، رییس دادگستری تهران برای بازگشایی حساب‌هایی با هدف جبران کمبود بودجه دستگاه قضایی داد.

حساب‌هایی که سال ۷۷ در روزنامه‌ها و توسط مرحوم نوربخش افشا شد و از همان زمان با اعتراض‌ها و علامت سؤال‌های زیادی روبه‌رو بوده است.

مقام‌های قوه قضائیه می‌گفتند برای «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستری و انبوه پرونده‌های در انتظار رسیدگی و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند.»

اما بانک مرکزی چنین ادعایی را دروغ می دانست و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی، انجام شد و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب‌ها به نام دادگستری ایجاد شود؛ و وجوه آن‌ها به خزانه عمومی واریز شود، اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است.»

قانون اساسی به صراحت تصریح دارد، همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضا، باید وجوه دریافتی را به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و پرداخت‌ها هم در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون باشد.

بازگشت به صفحه اول