زیتون ـ یلدا امیری: قاچاق یا صادرات خاک ایران؟ اقدامی که صاحبنظران و رسانه های داخلی حتی در عنوان آن نیز مردد هستند. اما به هر حال مساله مهم این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصا کشورهای کوچکی مانند امارات و قطر از خاک ایران برای ساخت جزایر مصنوعی و خشک کردن دریا استفاده می کنند.
اسماعیل کهرم، استاد محیط‌زیست معتقد است روندی که در مورد خاک ایران دنبال می شود قاچاق نیست بلکه صدور خاک است. او می گوید: در بلوچستان ایران در شهر نوبندیان، ده‌ها بولدوزر و صدها کامیون خاک این مملکت را برده، سوار لنج می کنند و به‌صورت علنی می فروشند. اقدامی که به صورت علنی انجام شود، دیگر قاچاق نیست.
اسماعیل کهرم، استاد محیط‌زیست معتقد است روندی که در مورد خاک ایران دنبال می شود قاچاق نیست بلکه صدور خاک است.
چه خاک‌هایی و چرا صادر می‌شوند؟
با این وجود مسئولان محیط زیست نام این کار را قاچاق می گذارند. دو سال پیش معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برداشت بی‌رویه و حتی قاچاق خاک جزیره هرمز خواستار برخورد نهادهای نظارتی با موضوع قاچاق خاک شده و گفته بود: «قاچاق خاک هرمز که امری غیرقانونی است، موجب مشکلات زیست محیطی می شود.»
هرمز دارای خاک سرخ غنی و ارزشمندی است که در تولید محصولات آرایشی، رنگ‌سازی، سرامیک، لاستیک‌سازی و … به کار می‌رود.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نیز در سال ۹۵، ضمن تایید خبر قاچاق خاک از کشور، با اشاره به اینکه قانون‌گذار صدور هر گونه خاک کشاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، اعلام کرد که دستگاه‌های متولی خاک باید به سرعت دور هم بنشینند و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. صادر کردن خاک حاصلخیز کشور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی‌شود.
هرمز خاک سرخ غنی‌ای دارد که در تولید محصولات آرایشی، رنگ‌سازی، سرامیک،به کار می‌رود
صدور خاک های کشاورزی بیشتر از استان‌های جنوبی از جمله استان فارس صورت می‌گیرد و به گفته علی مریدی، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست این کار از دهه ۸۰ شروع شده و همچنان ادامه دارد. در واقع به گفته این مسئول رسمی نزدیک به ۲۰ سال است که خاک ایران صادر یا قاچاق می شود. مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده است. او می‌گوید که خاک ایران به امارات و قطر قاچاق می‌شود.
علی مریدی در خصوص صادرات خاک‌های معدنی کشور نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که خاک‌های معدنی هم که برای تولید فولاد، آهن و مس استفاده می‌شود و ارزش اقتصادی بالایی دارد، در قالب صادرات و از مبادی رسمی از کشور خارج می‌شوند که با توجه به ارزش بالای این نوع خاک، صادرات آن هم به محیط زیست و هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
تشکیل یک سانتی‌متر خاک حاصلخیز ۳۰۰ تا ۷۰۰ سال به درازا می‌کشد. اما مشخص نیست که چه نهادها یا سازمان هایی از این کار سود می‌برند و به همین دلیل با وجود هشدار کارشناسان و مسئولان محیط زیست این داستان ادامه دارد.
اسماعیل کهرم در این مورد می گوید: «خاک کشاورزی ۳۰سانتی‌متر عمق دارد و دارای انواع موجودات است. زیر این خاک سنگ مارن وجود دارد که هیچ خاصیت کشاورزی ندارد و گیاهی در آن سبز نمی‌شود. سودجویان آن خاک کشاورزی را برداشته و مارن را باقی می‌گذارند.»
خاک‌های معدنی هم که برای تولید فولاد، آهن و مس استفاده می‌شود در قالب صادرات و از مبادی رسمی از کشور خارج می‌شوند که صادرات آن هم به محیط زیست و هم به اقتصاد کشور ضربه می‌زند
در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، در سال ۸۹ عبدالله سهرابی، سفیر ایران در دوحه رسما اعلام کرد که بر اساس قراردادی که نهایی شده است دولت قطر به منظور افزایش تولیدات کشاورزی خود مقادیر فراوان خاک حاصلخیز از ایران وارد می کند. او که در جریان یک کنفرانس خبری در دوحه سخن می گفت تاکید کرد قرارداد واردات خاک از ایران نهایی شده است.
چه اقدامات بازدارنده ای صورت گرفت؟
در دولت حسن روحانی و با روی کار آمدن مجلس جدید اقداماتی بازدارنده در این زمینه انجام شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال گذشته لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساندند. این لایحه شامل ۲۶ ماده بود و در آن راهکارهایی جهت حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده بود. بر اساس ماده ۲۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید انتقال و فروش خاک به خارج کشور ممنوع شد و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان اما در نشست خبری ۱۹ آبان سال گذشته در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند و بر اساس اعلام عباسعلی کدخدایی ماده (۲۱) که مربوط انتقال و فروش خاک است توسط شورای نگهبان محل ایراد دانسته شد.
در واقع در حال حاضر با ایرادات شورای نگهبان که در مورد آن هرگز توضیحی هم داده نشد، هیچ قانون مشخصی در مورد ممنوعیت فروش خاک ایران وجود ندارد. به نظر می‌رسد در جلوگیری از برخورد قانونی و نظارت به این صادرات ـ قاچاق، نوعی چشم‌پوشی به نفع ادامه آن وجود دارد؛ چشم‌پوشی ای که این عمل را در مرز کار قانونی و غیرقانونی نگاه داشته و مرتکبان را از مسئولیت پذیری و پاسخگویی می‌رهاند.
چنانچه از شواهد پیداست همه چیز کشور ایران، فروشی است، از نفت و گاز گرفته تا خاک حاصلخیز و امتیاز ماهیگیری در خلیج فارس. با این حجم از تخریب و فروش ثروت‌های این سرزمین معلوم نیست نسل بعدی چگونه باید در اینجا زندگی کند، بر کدام خاک کشاورزی کند و با کدام آب ادامه حیات دهد و در کدام هوا نفس بکشد.
