پس از ۸ سال، حصر رهبران جنبش سبز کشورمان، اقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هم‌چنان ادامه دارد، بدون آن‌که نظام تصمیمی برای اتمام آن  گرفته و یا رئیس‌جمهور کشورمان جناب روحانی در این رابطه کاری ضروری و قطعی انجام داده باشد.

هفته پیش مشاور فرهنگی رئیس جمهور، اقای حسام الدین اشنا، اعلام کرد که انچه رئیس‌جمهور کشور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی می‌بایست، انجام داده است و با «برخی تسهیل‌ها و گشایش‌ها» تا برداشتن کامل حصر «تنها یک پوسته» باقی نمانده است. این برخورد خوش‌بینانه و شاید غیر واقعی او سئوالات زیادی را در جامعه سیاسی کشور ایجاد کرد. اقای دکتر اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت، «اینکه گفته می‌شود از حصر فقط یک پوسته باقی مانده یعنی چه؟ چه اتفاقی در این رابطه رخ داده است؟» او به‌درستی خواست که اگر اتفاقی در این رابطه افتاده است دولت، «یک گزارش روشن و شفاف به افکار عمومی ارائه دهند تا همه بتوانند خود قضاوت کنند که ایا رئیس جمهور انچه را می‌توانسته انجام دهد را انجام داده و یا خیر.» او سپس نتیجه می‌گیرد که «رئیس جمهور به قولی که داد عمل نکرد و البته همه مسئولیت نیز در ید اختیارات ایشان نیست. مسئولیت اصلی حصر در اختیار رهبر جمهوری اسلامیست.»

بحث آقای ارجمند که مسئله حصر و آزادی اسیران نظام کلا در دست رهبری جمهوری اسلامی است، بحث کاملا مقرون به‌صوابی است. مادامی‌که رهبری جمهوری اسلامی به‌دلائل مختلف نتواند و یا نخواهد با واقعیت تاثیرات منفی اجتماعی و سیاسی حصر روبرو گردد، حصر ادامه خواهد داشت و کسانی‌که در این رابطه باین مقوله خوشبینانه برخورد می‌کنند و یا در جایی می‌خواهند از ان استفاده سیاسی کنند، فقط در جامعه ایجاد امید کاذب می‌کنند که نهایتا به بی‌اعتباری اجتماعی برای خود و نهادهایی‌ که انهارا نمایندگی می‌کنند، خواهد انجامید. برای اینکه بتوان فهمید که چرا رهبری جمهوری اسلامی دل به حصر سران جنبش سبز بسته است باید به چال‌شهای روبروی او نگاه گرد. سران جنبش سبز کشورمان به‌خاطر دفاع از سه حق به زنجیر حصر کشیده شده‌اند و مادامی‌که نظام برای به چالش کشیدن این دفاع پاسخی نداشته باشد، که نخواهد داشت، حصر ادامه پیدا خواهد کرد.

حق اول: رهبران جنبش سبز از حق قانونی دفاع از خود در یک دادگاه پاسداری می‌کنند. انچه بعد از ۸۸ اتفاق افتاد یک «فتنه» نبود. با دشمن خارجی هم هیچ رابطه ای نداشت. تظاهرات بدون خشونت و صلح‌طلبانه میلیون‌ها شهروند کشور که به‌دنبال مطالبات سیاسی و قانونی خود بودند، ریشه در یک جفای بزرگ سیاسی و تخلف انتخابی داشت. بعد از تظاهرات میلیونی تهران، اقای خامنه‌ای اعلام کرد که، «به‌وضوح میتوان دست بیگانگان را پشت این اشوبها مشاهده کرد… هشدار می‌دهم که اینها به اردوکشی های خیابانی پایان دهند، وگرنه تمام عواقب این درگیریها و خشونت ها بر عهده انها خواهد بود.» ایشان نه‌تنها تظاهرات مسالمت امیز مردم که حق قانونی انهاست را به دشمن خارجی مرتبط دانست که به نیروهای سرکوبگر خود هم اجازه اعمال خشونت بر مردم را صادر کرد. او نظام و دولت احمدی‌نژاد را که کنترل صندوق‌های رای را در دست داشت، از پاسخ به‌یک سئوال ساده مردم «رای من کجاست؟» بی‌نیاز دانست. او ترجیح داد که به‌جای ارائه یک راه حل قانونی و مشروع تظاهر کنندگان میلیونی را تهدید کند. سران جنبش سبز این حق را از ان خود می‌دانند که به فرضیه و ادعای خودسرانه و بی‌پایه «فتنه» در دادگاهی صالحه پاسخ گفته، انرا رد و ابطال کنند. انها می‌خواهند با حق قانونی خود ادعای رابطه دشمن خارجی با و دست بیگانه در تظاهرات میلیونی سبز‌ها را به‌چالش بکشند و نپذیرند. هم موسوی و هم کروبی، یکی نخست‌وزیر در سخت‌ترین دوران کشور و دیگری رئیس مجلس این کشور، بوده‌اند. هردو از رجل و نخبگان سیاسی این کشور بوده و در زمان تصدی پست‌های سیاسی خود اعتماد کامل نظام را داشته اند. موسوی حتی برای کاندید شدن ریاس‌ جمهوری نظر اقای خامنه ای را کسب کرده بود. بسیاری فکر می‌کنند که رهبری با کاندیداتوری اقای موسوی موافقت کرد به‌خاطر اینکه اگر محمد خاتمی به میدان نیاید. خاتمی و ورود او به صحنه انتخابات زنگ خطری برای محافظه‌کاران بود که اگر در ان شرکت می‌کرد به‌ هیچ طریقی انها نمی‌توانستند با ان مقابله کنند. موسوی پس از سال‌ها وارد انتخابات شده بود و انها با یک تقلب انتخاباتی می‌توانستند ادعا کنند که او باندازه کافی رای نیاورده است. تقلب انتخاباتی در سال ۸۸ درست به‌خاطر عقیم گذاشتن جنبش اصلاحات صورت گرفت. احمدی نژاد در دور اول خود دست سپاه و محافظه‌کاران را در بخش‌هایی از سیاست و اقتصاد کشور باز کرد که در پیش از ان اتفاق نیفتاده بود. تقلب انتخاباتی صورت گرفت و برای مقابله با چالشی که جامعه اصلاح‌طلب و سیاسی کشور در مقابل این جفای سیاسی ایجاد می‌کرد، می‌بایست چاره‌اندیشی می‌شد. اگر اتهامات «فتنه» و «دست بیگانگان» در انتخابات عرضه نمی‌شد تا انها به زنجیر حصر کشیده شوند، موسوی و کروبی می‌توانستند نتیجه انتخابات را سخت به‌چالش بکشند. این چالش بدون شک می‌توانست مشروعیت نظام و دولت برخواسته از تقلب انتخاباتی را با چالش‌های بزرگتری روبرو نماید. حق دفاع از خود در مقابل این اتهامات سیاسی، ناروا و بی پایه، حقی‌ست کاملا مشروع که سران جنبش سبز از ان خود می‌دانند. انها خواسته‌اند که در دادگاه صالحه‌ای به این اتهامات پاسخ گویند. اصل ۳۲ قانون اساسی کشور به صراحت اعلام می‌کند که «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حد اکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» سران جنبش سبز متهم شده‌اند اما هیچ مرجع صالحه قضایی برای ثبوت این اتهامات محکمه ای تشکیل نداده است. به رهبران جنبش سبز اجازه داده نشده که از خود در مقابل اتهام بی‌پایه و ناروای  «فتنه» دفاع کنند. اصل ۳۲ قانون اساسی همچنین در پایان تاکید می‌کند که متخلفین از این قانون می‌بایست طبق قانون مجازات شوند. اصل ۳۹ قانون اساسی به‌‌وضوح اعلام می‌کند که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» رهبران جنبش سبز نه‌تنها غیر قانونی به حصرکشیده شده اند که از انها هتک حرمت و حیثیت شده است. در اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی امده است که، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه بان را دارد منع کرد» رهبران جنبش سبز بار ها اعلام کرده‌اند که می‌خواهند از حق قانونی خود در دادگاهی علنی دفاع  کنند اما رهبر جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه کشور این حق قانونی را از انها دریغ داشته‌اند.

حق دوم؛ حقی‌‌ست که قانون اساسی کشور در زمینه ازادی بیان و تجمعات به هر شهروند ایرانی داده است. اصل ۲۳ قانون اساسی کشور اعلام می‌کند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». معلوم نیست که نظام به‌جز دگر اندیشی رهبران جنبش سبز، انها را برای چه متهم و محکوم می‌کند. اصل ۲۶ قانون اساسی کشور تاکید می‌کند، «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده ازادند، مشروط به این که اصول استقلال، ازادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در انها منع کرد یا شرکت در یکی از انها مجبور ساخت.» تنها مقوله‌ای که که در این بند از قانون اساسی می‌تواند توسط محافظه کاران تفسیر به رای شود، وحدت ملی است. انها فرق بین وحدت ملی دمکراتیک که بر پایه ارزش‌های مورد قبول مردم و از پایین به بالای جامعه است را با اعمال صوری ایجاد وحدت ملی که از بالا به پایین است و زمانی با خشونت حکومت‌های استبدادی اعمال می‌شود، نمی‌فهمند. در نظام‌های دمکراتیک این‌گونه وحدت ملی که جامعه مدنی در ایجاد ان نقش کلیدی ایفا می‌کند، به‌جامعه کمک می‌کند که توازن بین قدرت و ملت را حفظ کرده تا مردم نسبت به دولت خود وفادار مانده و ان دولت برای توفیق در برنامه‌های داخلی و خارجی خود از حمایت مردمی بهره مند گردد. چهل سال از انقلاب می‌گذرد و جامعه ما ذیل این نظام وحدت ملی خود را ازدست داده است. تقلب انتخاباتی سال ۸۸ نه تنها به این وحدت ملی ضربه مهلکی زد که نظام را با مشکل مشروعیت روبرو کرده است. در اصل ۲۷ قانون اساسی می‌خوانیم که، «تشکیل اجتماعات و راهپیمانی ها، بدون حمل سلاح، به شرط انکه مخل مبانی اسلام نباشد ازاد است» قانون اساسی کشور به روشنی اعلام می‌کند که تجمعات و راهپیمائی‌ها ازادند اما وقتی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ اقایان موسوی و کروبی از وزارت کشور تقاضای مجوز برای یک راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های بهار عربی در تونس و مصر و در روز ۲۵ بهمن کردند ، بانها اجازه داده نشد. این در حالی‌ست که محافظه کاران حامی حکومت در ۹ دی ماه ۸۹ در تهران و چند شهر دیگر ایران دست به تظاهرات زده بودند. روز ۲۵ بهمن ماه مردم به‌دعوت اقایان موسوی و کروبی به‌صورت پراکنده به خیابان‌ها امدند. کروبی از ۲۰ تا ۲۵ بهمن ماه در خانه خود زندانی شد تا نتواند در این تظاهرات شرکت کند. اقای موسوی و خانم رهنورد اجازه پیدا نکردند که روز ۲۵ بهمن ماه از خانه خود بیرون ایند. اقایان محمد خاتمی و عبدالله نوری و بسیاری دیگر نیز شامل همین فرمان حکومتی برای عدم خروج از خانه های خود در این روز شدند. در این روز صانع ژاله و محمد مختاری کشته شدند. پس از تظاهرات ۲۵ بهمن نمایندگان مجلس در درون خانه ملت شعار «مرگ بر موسوی» و «مرگ بر کروبی» سر داده و خواستار اعدام انها شدند. با تاسی به موضع اقای خامنه ای، استادان بسیجی دانشگاه‌های کشور در نامه ای میر حسین موسوی و مهدی کروبی را الت دست امریکا خواندند. نمایندگان محافظه‌کار مجلس خواستار محاکمه و مجازات رهبران جنبش سبز شدند و رئیس مجلس اقای لاریجانی تشکیل کمیته «بررسی افراد ضد انقلاب» را در دستور کار خود قرار داد. احمد جنتی امام جمعه تهران در خطبه نماز در روز ۲۹ بهمن اعلام کرد «کاری که قوه قضائیه میتواند انجام دهد و من فکر میکنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را بکلی با مردم قطع کند. در خانه انها باید بسته شود، رفت و امد هایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت انها باید قطع شود و در خانه های خود باید زندانی شوند». جنتی سیاست و تصمیم نظام را در این روز و در نماز جمعه تهران در مورد رهبران جنبش سبز اعلام کرد. چند روز بعد از صحبت احمد جنتی و از ابتدای اسفندماه ۸۹ رهبران جنبش سبز به حصر کشیده شدند. نظام به همین راحتی و با پشت پازدن به قانون اساسی جنابان موسوی و کروبی و بانوان رهنورد و کروبی را به حصر کشید. رهبران جنبش سبز برای احقاق حقوقی که قانون اساسی کشور برای انها و هر شهروند دیگر کشور منظور داشته است امروز در حصر مانده‌اند.

حق سوم: رهبران جنبش سبز می‌خواهند که اگر به حصر خاتمه داده می‌شود، انها از تمام حقوق شهروندی خود به‌عنوان منتقد نظام برخوردار باشند. همانطور که دکتر اردشیر امیر ارجمند در مصاحبه خود با رادیو فردا اعلام کرده« اقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد حاضر به عقب‌نشینی از مواضع قانونی و حقوقی خود نیستند». به‌طور مشخص در بین اصلاح‌طلبان دوم خردادی کسانی هستند که کمتر باین مقوله توجه کرده اند. ازادی رهبران جنبش سبز بدون داشتن حق شهروندی یعنی انچه در قانون اساسی کشور امده است هیچ معنایی ندارد. وقتی اقای اشنا اعلام می‌کند که «تنها یک پوسته» برای ازادی این عزیزان مانده است، او باین حقیقت توجه نمی‌کند که نظام هرگز نمی‌خواهد با چالش منتقدینی مثل اقایان موسوی و کروبی با پایگاه اجتماعی عظیم روبرو شود. رهبران جنبش سبز در بین اکثریت مردم کشور به‌خاطر مواضع صحیح خود و ایستادگی در مقابل فرمان ظالمانه حصر محبوبیت بالایی کسب کرده‌اند. کروبی از درون حصر، نظام را برای چندمین بار با نامه های نمادین خود بدون هیچ ترسی و شجاعانه به‌چالش کشیده است. او خواستار اصلاحات ساختاری‌ست. او به‌دنبال تغییرات بنیادین در حکومت و نظم استبدادی کشور است. در بین اصلاح طلبان کسانی هستند که افکار او را رادیکال می‌دانند. محافظه‌کاران دست راستی کروبی و موسوی را دشمن این نظام می‌دانند، به‌خاطر اینکه انها تسلیم نظمی‌ که ولی فقیه در سر داشت، نشدند. لذا بسیاری برای اینکه باری از خود کم کنند و توجیهی برای کم‌کاری‌های خود در این رابطه داشته باشند، هرگز به‌فکر حقوق شهروندی عزیزان در بند بعد از ازادی نبوده اند. انها فکر نکرده اند که رهبران جنبش سبز برای ازادی خود هیچ قید و شرطی را پذیرا نخواهند بود.

رهبران جنبش سبز هرگز از حقوق قانونی خود نگذشته اند تا به گفته راست‌گرایان سیاسی نظیر مجتبی ذوالنور جامه عمل بپوشانند. محافظه‌کاران راست  به‌دنبال عذر خواهی رهبران جنبش سبز بوده اند و ازادی انها از حصر را منوط به آن کرده اند. اما ایستادگی و مقاومت شجاعانه رهبران جنبش سبز در عمل دو هدف بزرگ را نشانه رفته است. عدم عذرخواهی این رهبران از نظامی بی اخلاق و قانون شکن، همچنان حقوق سه گانه انهارا محفوظ داشته است. اولا، انها خط بطلانی بر ادعای «فتنه» و «دست بیگانگان» در تظاهرات میلیونی حامیان جنبش سبز بعد از تقلب انتخاباتی سال ۸۸ کشیده اند. انها همچنان خواسته اند که در دادگاهی نظام حکم و نظم غیر قانونی حکومت را به چالش بکشند. انها شجاعانه ایستاده اند تا با قانون شکنی نظام، بی اخلاقی مردان قدرت، استبداد رای در حکومت، قوه قضائیه سیاسی و سیاست‌های ضد ارزش‌های دموکراتیک و دینی این نظام مبارزه کنند. ثانیا، با عدم پوزش‌خواهی حیات جاودانه ای بر روحیه مقاومت و اشتی‌ناپذیری با بی‌عدالتی استبداد دمیده‌اند. اگر انها طلب پوزش کرده بودند، جنبش اصلاح‌طلبی برای سال‌ها در کشورما عقیم می‌ماند. چه کسی می‌توانست در صورت این پوزش‌خواهی سری به نشانه غرور برای ادامه جنبش اصلاحات در ایران بلند کند.

متاسفانه رئیس جمهور کشور ما اقای روحانی پیگیر جدی رفع حصر نبوده و نیست. شاید هم او انهارا در صورت ازادی رقیب سیاسی خود می‌داند. اطرافیان او تنها به اشاعه امید کاذب بسنده کرده اند تا بلکه بتواند برای تاخیر در وعده‌های او توجیهی داشته باشند. اما نه‌تنها از دولت کاری در این رابطه ساخته نشد که اصلاح طلبان نیز در این کارزار کاملا شکست خورده و یا خود را شکست دادند. انها اجازه دادند که نظام در رابطه با حصر رهبران جنبش سبز خطوط قرمز خود را ترسیم کند. توقع این بود که اصلاح‌طلبان با همه ادعایی که دارند شکست حصر را به‌یک مطالبه ملی تبدیل نمایند، اما متاسفانه چنین نشد. در مجلس شورای اسلامی اقای مطهری بیشتر پیگیر رفع حصر از رهبران جنبش سبز است  تا اقای عارف، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان امید. هنوز مشکل می‌توان فهمید چشم‌داشت اکثر اصلاح طلبان به قدرت و تلاش برای داشتن سهمی از قدرت سیاسی چه مشکلی را برای جنبش اصلاح‌طلبی در ایران حل کرده است. اگر جنبش اصلاح‌طلبی نتواند سهمی در ازادی رهبران جنبش سبز که در زمره رهبران با نفوذ اصلاحات در کشورما هستند، داشته باشد، جنبش اصلاح طلبی بدنبال نشان دادن کدام کارنامه از توفیقات سیاسی خود خواهد بود؟

بازگشت به صفحه اول