به دنبال بحران اقتصادی چند ماه گذشته در ایران موجی از پروندههای قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.
مرداد امسال صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در نامهای به آیتالله خامنهای، رهبر ایران از او برای برپایی «دادگاههای ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی» اجازه خواست. دادگاههایی که گفته شده هدفش رسیدگی سریع به پرونده های فساد اقتصادی در ایران است.
شماری از حقوقدانان به تشکیل این دادگاهها معترض هستند و آن را ناقض قواعد آیین دادرسی کیفری میدانند.
فعالان حقوق بشر نیز نگران «زیرپا گذاشته شدن تشریفات قانونی» در این دادگاهها هستند.