بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶ و سپس خروج ترامپ از برجام، اصلاح‌طلبان برای رسیدن به اشتراک نظر در تحلیل واقع‌بینانه و همه‌جانبه‌‌ی شرایط کشور و روند امور و به‌تبع آن دستیابی به راهبردی واحد و راهکارهای متناسب با آن به بحث‌های گوناگون پرداخته‌اند و اینکه در مواجهه با وضعیت نابسامان کنونی همچنان باید به سیاق پیشین عمل کرد یا می‌توان سخنی تازه گفت و طرحی نو درافکند و تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها را به فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختاری امور کشور و بهبود اوضاع اقتصادی مردم تبدیل کرد؟ در این نوشتار کوشیده‌ام ابتدا رویکردهای چهارگانه مورد بحث میان اصلاح‌طلبان را صورت‌بندی و سپس نقاط ضعف و قوت آنها را برشمارم.
رویکرد اول
شرکت در انتخابات به هر قیمت
این رهیافت را که بخش مهمی از اصلاح‌طلبان نسل انقلاب نمایندگی میکنند، می‌توان «استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها‌ی حداقلی» نام نهاد، و راهی را ادامه داد که از سال ۹۲ آغاز و به پیروزی‌هایی پی در پی در چند انتخابات منجر شده است. حامیان این نگرش با تاکید بر اینکه «ایران در یکی از ثروتمندترین و حساس‌ترین نقاط جهان قرار دارد؛ در خاورمیانه‌ای که حدود دو سوم منازعات دنیا در آن جریان دارد و به ویژه از بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ یعنی از هفده سال پیش تاکنون، در سطح وسیعی گرفتار جنگ و تروریسم شده است و تمام قدرت‌های بزرگ در این منطقه منافع استراتژیک دارند و اوضاع و حوادث آن را به‌دقت رصد میکنند» و یادآوری اینکه «میهن ما در این منطقه‌‌ی حساس و جنگ‌زده با ۱۵ کشور همسایه است که با تعداد قابل‌توجهی از آنها تعارض منافع و مشکلات گوناگون مرزی و خاکی و آبی دارد»، و تذکر این واقعیت که «ایران همواره کشوری متشکل از اقوام متعدد بوده است. اما این تنوع غنی، زیبا و تاریخی، در خاورمیانه بحران‌زده فعلی میتواند مخاطراتی جدی در حیطه‌ی استقلال ملی، ثبات سیاسی و یکپارچگی سرزمین ایران ایجاد کند»، می‌گویند ما به تداوم نظم و ثبات سیاسی و نیز به حکومتی کارآمد و مقتدر نیاز داریم که صد البته باید منتخب و متکی به مردم و جوابگوی آنها باشد تا به بها و بهانه‌‌ی حفظ کیان و یکپارچگی ایران و پاسداری از امنیت شهروندانش، به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ایرانیان تجاوز نکند و از مسیر توسعهی همه‌جانب، عادلانه و پایدار میهن منحرف نشود تا اوضاع اقتصادی مردم سامان یابد. اما تحقق این مطالبه دموکراتیک نیاز به زمان دارد و صبوری. اصلاح‌طلبان در هیچ شرایطی نباید میدان را ترک کنند، چرا که هر زمان حاکمیت از چهره‌های مدیران منتقد تهی شده، جمهوری اسلامی به سوی یکه‌سالاری، فسادپروری و ماجراجویی بیشتر میل کرده است.
واقعیت تلخ دیگر از نگاه ایشان آن است که رهبری به گشودگی کامل فضا و استفاده از توان و تجربه و سرمایه‌ی همهی ایرانیان با گرایش‌های مختلف اعتقاد ندارد. در چنین شرایطی عدم استفاده‌ی طرفداران اصلاحات از فرصت‌های اندک و محدود موجود و خروج از زمین بازی در درجه‌ی نخست به سود «دولت پنهان» و در بلندمدت به نفع هرج‌و‌مرج‌طلبان و واگرایان و به‌طور مشخص به‌سود مخالفان “ایران بزرگ، امن و یکپارچه” تمام میشود. بهویژه آنکه رقیب اصلی اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی اصول‌گرایان سنتی نیستند؛ «حزب پادگانی» است که می‌کوشد با «مهندسی انتخابات» و با حربه «نظارت استصوابی» اصلاح‌طلبان را حذف کند و اکنون به کمک تشکیلات «جمنا» درصدد حذف اصول‌گرایان مستقل و برگزیدن نامزدهای نظامی یا هم‌سو و هم‌سود با خود در سراسر کشور است. چنانچه مدافعان اصلاحات از همهی فرصت‌ها به‌منظور جلوگیری از یکدست شدن قدرت و حاکم شدن نظامیان و نیز مهار ماجراجویان و کاسبان تحریم و پول‌شویی استفاده نکنند، مدیریت کشور به‌طور کامل در اختیار نظامیان مداخله‌گر در عرصه سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل قرار خواهد گرفت و راه بر هرگونه اصلاح درونی به قیمت دوقطبی کردن جامعه و افتادن ایران در مسیری که انتهای آن به سوریه یا لیبی/عراق یا افغانستان ختم میشود، خواهد بست. بنابراین تا اطلاع ثانوی جز “شرکت در انتخابات به هر قیمت” و انتخاب میان بد و بدتر راهی متصور نیست. به گفته آنان در درستی راهبرد فوق همین بس که توجه کنیم سازمان اطلاعات سپاه، “شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان” را به‌رغم نقد‌های وارده به آن، اما بهدلیل ایفای نقشی منحصر به فرد در پیروزی قاطع آن جریان در انتخابات سالهای ۹۴ و ۹۶ تحمل نمی‌کند و با روش‌های امنیتی درصدد انحلال آن است.
به باور حاملان دیدگاه فوق اگرچه دستاوردهای اصلاح‌طلبان در دولت، مجلس و شوراهای شهر کاملا رضایت‌بخش نیست اما مشارکت پرشور مردم در انتخابات و توزیع نسبی قدرت، برکات زیادی در استمرار استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی، تداوم نظم و ثبات و امنیت، جلوگیری از ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، دور کردن سایه‌ی جنگ از آسمان میهن و حفظ فضای نسبتاً باز سیاسی و مطبوعاتی و فضای مجازی داشته است، هرچند معترفند این دستاوردها انتظارات بسیاری از رای‌دهندگان را برآورده نکرده است و اصلاح‌طلبان موظفند برای اصلاح امور بیش از گذشته تلاش کنند.
رویکرد دوم
واگذاری انتخابات
راهبرد مقبول بخش دیگری از اصلاح‌طلبان را می‌توان سیاست «صبر و انتظار» نامید. قائلان به آن معتقدند با توجه به شرایط حساس کشور از یک طرف و موانعی که دولت پنهان حتی در همین شرایط بسیار حساس و دشوار در راه دولت قانونی ایجاد میکند، اگر ادارهی بهینه‌ی کشور ناممکن نشده باشد بسیار پرهزینه شده است. از این رو، بهتر است اصلاح‌طلبان مدتی کنار بکشند و نهادهای انتخابی را نیز به نیروهای اصطلاحا «خودی‌‌ها» واگذار کنند تا رهبری و منصوبان وی، خود پاسخگوی مردم شوند و راهی برای حل‌و‌فصل مشکلات بیابند.
به نظر این گروه، اصلاح‌طلبان در حال حاضر نه فقط امکان پیشبرد پروژه «اصلاحات دموکراتیک» را ندارند بلکه توانایی انجام «اصلاحات بوروکراتیک» هم از آنان سلب شده است. علت آن علاوه بر ضعف خود دولت و تحریم‌ها، کارشکنی دولت پنهان و مانع تراشی‌های نهادهای انتصابی است. افزون بر آن، در شرایط فعلی اجازه‌ی بازی برد-برد در منطقه و مذاکره با آمریکا به دولت روحانی داده نمی‌شود. پس اگر همهی ارکان حکومت را به ذوب‌شدگان در ولایت بسپاریم، به‌احتمال زیاد مانند سال ۱۳۹۱ شاهد نرمش قهرمانانه‌ی نظام دست‌کم در سیاست خارجی خواهیم بود.
به نظر مدافعان این روش، در صورت کناره‌گیری اصلاح‌طلبان از حکومت یکی از دو حالت زیر رخ می‌دهد.
الف) اقتدارگراها موفق به حل‌و‌فصل مشکلات اقتصادی مردم می‌شوند. آنان این امر را گامی مثبت ارزیابی میکنند که میتواند با جلب رضایت نسبی ایرانیان، راه بر عبور مسالمت‌آمیز کشور از شرایط بحرانی/تحریمی بگشاید.
ب) اقتدارگراها درحل و فصل مشکلات کشور ناکام می‌مانند. در آن صورت بازگشت موثر و با اختیارات کافی اصلاح‌طلبان به صحنه‌ی مدیریت کشور ممکن میشود.
براین اساس آنها با شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات تا اطلاع ثانوی مخالفند و سیاست‌ورزی حزبی و حرفه‌ای را نیز تا مهیا و مناسب شدن شرایط مفید نمی‌یابند و بعضا مضر ارزیابی میکنند. تا آنجا که اشتباه بزرگ اصلاح‌طلبان را معرفی نامزد در انتخابات سال ۱۳۷۶ و تشکیل دولت اصلاحات می‌خوانند. همچنان که خطای بزرگ دکتر مصدق و مهندس بازرگان را پذیرش مسؤلیت تشکیل دولت می‌دانند. به اعتقاد ایشان بدون حضور اصلاح‌طلبان در ارکان قدرت، احتمال بیشتری هست که حاکمیت به سمت اعطای آزادی‌های بیشتر و تعامل با جهانیان حرکت کند.
به باور مدافعان این رویکرد، اکنون برای اصلاح‌طلبان و مؤتلفان‌شان ارائه و اجرای راهکارهای مفید و موثر و ترسیم چشم‌اندازی مطمئن و امیدبخش برای عبور از بحران‌ها و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی از یک‌سو و مقابله موفق با بلندپروازی و ماجراجویی در منطقه از سوی دیگر ندارند و خودشان نیز می‌دانند که رهبری اجازه‌ی مذاکره با آمریکا را براساس راهبرد برد-برد به دولت روحانی نمی‌دهد. پس دلیلی ندارد با تداوم حضور خود در حکومت و شرکت در انتخابات آینده، فرصت حل مناقشه با آمریکا و کاهش معضلات اقتصادی ملت را از حاکمیت بگیرند. از دید آنان چنانچه اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند، و مسئولیت ادارهی کشور را به رهبر و اشخاص موردنظر وی واگذار کنند، شکاف میان دو بخش حکومت، که اولی «اختیار دارد ولی مسئول و پاسخگو نیست» و دومی که «اختیار کافی ندارد اما ناگزیر از پاسخگویی است»، از بین می‌رود و مسئولیت راهبردهای کلان و نیز ادارهی کشور بر عهده رهبری و اشخاص مورد تایید او قرار می‌گیرد. در آن صورت رهبری لاجرم یکی از دو اقدام زیر را انجام خواهد داد:
الف. با کناره‌گیری اصلاح‌طلبان از انتخابات مخالفت میکند و امکان استفاده از اختیارات قانونی را به آنان می‌دهد.
ب. با برگزاری انتخابات بدون حضور نامزدهای اصلاح‌طلب موافقت میکند و مسئولیت ادارهی کشور را به‌عهده می‌گیرد و راهبرد سال ۱۳۹۱ را تکرار میکند؛ نرمش قهرمانانه در مواجهه با قدرت‌های جهانی و پرهیز از گشایشی معنادار در عرصه سیاست داخلی.
به بیان روشن، با تعامل با قدرت‌های بزرگ به حل مشکلات بین‌المللی کشور می‌پردازد اما با نفی تعامل و آشتی ملی در داخل و با تداوم بخشیدن به انسداد داخلی و در صورت لزوم شدت بخشیدن به آن، از منحصر شدن انتخابات به رقابت اصول‌گرایان استقبال میکند و با فروکاستن سطح رقابت سیاسی به دوگانه‌ی لاریجانی-حداد عادل، نهاد انتخابات را بیش از پیش غیرموثر میکند. در آن صورت دیر یا زود مجبور به جوابگویی به مردم خواهند شد.
رویکرد سوم
آزادسازی انتخابات
مدافعان این استراتژی ضمن تایید «استفاده حداکثری از همهی فرصت‌های موجود» معتقدند راهبرد «مشارکت در انتخابات به هر قیمت» در فاصله‌ی زمانی ۹۲ تا ۹۶ موجه و کارآمد بود و توانست هم اجماع و تحریم جهانی علیه ایران را برهم زند و کشور را از زیر فصل هفتم منشور ملل متحد خارج کند و هم سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان پس از زلزله ۸۸ و پس‌لرزه‌‌های آن را ممکن کند و رهبر را به اینجا برساند که صراحتاً به حامیان خود بگوید «حذف اصلاح‌طلبان نه ممکن است و نه مفید». آن رهیافت به توهم حصر سیاست‌ورزی به طیف اصول‌گرا پایان داد. ولی باوجود کامیابی‌های بزرگ انتخاباتی، تداوم راهبرد مزبور پس از دی ۹۶ و تحریم‌های امریکا با دو چالش بزرگ مواجه شده است. از یک طرف انجام اصلاحات در درون حکومت روز به روز دشوارتر و کندتر شده است. از طرف دیگر افزایش مشکلات اقتصادی و نبود چشم‌اندازی اطمینان‌بخش به نارضایتی بی‌سابقه قشرهای وسیعی از مردم دامن زده و آنها را از اثربخشی صندوق رأی ناامید کرده است.
حل دو معضل “ناکارآمدی” و “بیاعتمادی” رو به گسترش در گرو انجام تحولی مهم و محسوس در نظام و بازکردن فضای سیاسی است. پس در گام نخست لازم است لغو نظارت استصوابی و نظامی‌زدایی از سپهر سیاست و اقتصاد کشور در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گیرد تا مردم احساس کنند تغییر معناداری در کشور در شرف وقوع است. با انتخابات آزاد و عادلانه راه بر مشارکت همهی افراد و احزاب در مدیریت کشور، فراتر از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا باز میشود و امید به حل یا مهار دو چالش اساسی کشور یعنی «ناکارآمدی و فساد رو به رشد حکومت»، «بیاعتمادی روزافزون مردم به سیستم و ناامیدی از آینده» و نتیجه آن دو یعنی «آسیب‌پذیری کشور برابر تهدیدها و تحریم‌های خارجی» با ورود شایسته‌ترین چهره‌ها و نیز نمایندگان و اندیشه‌های تازه به درون نهادهای منتخب مردم افزایش مییابد.
به نظر این گروه شرکت در انتخابات با روش پیشین و بازی در زمین “ستاد مهندسی انتخابات”، دیگر قادر به حل مشکلات اساسی کشور نیست و توان بسیج همهی رأیدهندگان گذشته را نیز ندارد. در صورت تداوم راهبردهای کنونی، اصلاح‌طلبان هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را؛ با معرفی نامزد به انتخاباتی مشروعیت می‌بخشند که حتی در صورت پیروزی در آن، نمی‌توانند با نهادهای انتخابی ضعیف و دخالت‌های بیش از پیش دولت پنهان، گره‌ی مهمی از مشکلات میهن و مردم باز کنند.
راهبرد پیشنهادی آنها “مشارکت مشروط در انتخابات” است. زیرا معتقدند مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی و خارجی کشور فراتر از آن است که با ترکیب کنونی دولت و مجلس بتوان به مصاف آنها رفت. راه‌حلی دستوری و یک شبه نیز جواب نمی‌دهد. گذشته از آن فشار ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا تورم و گرانی و بیکاری را در سال جاری به میزان چشمگیری افزایش داده و زندگی بخش‌های بزرگتری از جمعیت را سخت‌تر کرده است و به احتمال زیاد در سال ۹۸ دشوارتر هم خواهد کرد. پس ممکن است اعتراض‌های اجتماعی و اقتصادی که منشاء داخلی (کاهش قدرت خرید و ناتوانی از تأمین حداقل نیازهای اساسی، تبعیض و دسترسی غیرعادلانه به خدمات و منابع عمومی، بحران‌های زیست‌محیطی و…) دارد، در آینده گسترش یابد.
از سوی دیگر اصلاح‌طلبان مجراهای نهادی برای تعامل با گروه‌های بزرگ اجتماعی (کارگران، معلمان، بازنشستگان، صنعت‌گران، کشاورزان، کارمندان، اصناف، رانندگان و…) را تدارک ندیده‌اند و در مورد مطالبات این گروه‌ها بهویژه در سال جاری موضع همدلانه و قاطع نگرفته‌اند. سکوت یا بی‌تفاوتی درباره‌ی این مطالبات، یا ترجمه این اعتراض‌ها به تحریک مخالفان دولت برای تضعیف آن، یا خدای ناکرده اتخاذ رویکرد تقابلی با این اعتراض‌ها، در فرآیندی نه‌چندان طولانی، موجب ظهور سخنگویان و سازمان‌هایی خواهد شد که نه فقط اصلاح‌طلبان را پشت سر خواهند گذاشت، بلکه ممکن است از اصلاحات عبور کنند و به شیوه‌های خشن رو آورند. حال آنکه رویکرد تعاملی با نمایندگان مجموعه‌های معترض را می‌توان فرصتی قلمداد کرد که ظرفیت مهم و جدیدی به اصلاح‌طلبان می‌دهد که، در مذاکرات و تعامل با هسته سخت قدرت به آن تکیه کنند و برنامه‌های اصلاحی خود را در حوزه‌های سیاسی (داخلی و خارجی)، اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی بر آن مبنا پیش برند. مهمترین اجزای این برنامه اصلاحی پذیرش حق “تشکل صنفی و سندیکایی” این گروه‌ها و حق “مذاکره دست‌جمعی” آنها برای بهبود شرایط زندگی خود، و گنجاندن مطالبات آنان در برنامه سیاسی و انتخاباتی اصلاح‌طلبان است.
بر این اساس استراتژی جدید انتخاباتی اصلاح‌طلبان باید افزون بر حزبی کردن نظام انتخاباتی کشور و لغو نظارت استصوابی، ترویج مکانیسم‌های نمایندگی اجتماعی و حضور نمایندگان قشرها و صنف‌های مختلف در مذاکره دسته‌جمعی درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با دولت به معنای عام آن (حکومت) باشد. اصلاح‌طلبان باید نمایندگی بخشی از این گروه‌های بزرگ جمعیتی را برعهده گیرند و با گنجاندن مطالبات آنها در پلتفرم سیاسی و انتخاباتی خود، ظرفیت چانه‌زنی جامعه‌مدنی با ارکان قدرت را بیشتر کنند و به سمت بهبود کیفیت زندگی قشرهای مختلف و بهویژه حقوق بگیران ثابت، و نیز کاهش شکاف و تبعیض‌های طبقاتی و افزایش برابری و عدالت اجتماعی پیش روند.
تحقق این هدف منوط است به گفتوگوی منظم با نمایندگان این گروه‌ها (معلمان، کارگران، کشاورزان، صنوف، کارفرمایان صنعتی، بازنشستگان، پرستاران، رانندگان و…) و احصای مطالبات آنها به‌منظور تدوین برنامه‌ای سیاسی-اقتصادی برای خروج از بحران اقتصادی و سیاسی کنونی. به این منظور فهرست‌های نامزدهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان؛
اول آنکه باید دربرگیرنده شمار قابل توجهی از نمایندگان برجسته این گروه‌ها شود.
دوم اینکه پلتفرم انتخاباتی آنان دربرگیرنده هر دو دسته مطالبات صنفی و ملی (پاسخگو شدن کانون قدرت، اصل قرارگرفتن منافع ملی و توسعه همه جانبه، عادلانه و پایدار کشور و نه بلندپروازی‌های فرامرزی حکومت،شفاف شدن مناسبات اقتصادی، نظامی‌زدایی از اجتماع و سیاست، لغو نظارت استصوابی، تأمین استقلال قضا و مبارزه موثر با فساد، صداوسیمای چندصدا و…) باشد.
چنین آرایشی از کاندیداها با یک برنامه انتخاباتی معطوف به حل مشکلات اقتصادی و سیاسی صنفی و ملی هزینه‌ی ردصلاحیت نامزدهای پیشنهادی را به میزان زیادی افزایش خواهد داد و با تغییر زمین و قواعد بازی، صورت‌بندی سیاسی و انتخاباتی کنونی را متحول خواهد کرد. همچنین با گشودن مجراهای جدید مشارکت سیاسی و انتخاباتی توجه نیروهای اجتماعی را از گزینه‌های معطوف به تغییر نظام سیاسی یا توسل به خشونت، به اصلاحات درون‌زا متوجه کرده و ثبات سیاسی و امنیت کشور را تضمین خواهد کرد. کوتاه آنکه انتخابات را از رقابت دوگانه عملا انحصاری اصلاح‌طلب/اصولگرایا از یک طرف و تحریم و مشروعیت‌زدایی از طرف دیگر، به عرصه رقابت همه گرایش‌ها با برنامه های مشخص اقتصادی و اجتماعی و بین‌المللی معطوف خواهد کرد. به بیان دیگر دامنه مشارکت و مدیریت کشور را بازتر کرده و حقوق اجتماعی و مدنی و برنامه‌های اقتصادی و خارجی کشور را به موضوع اصلی رقابت‌های سیاسی-انتخاباتی بدل خواهد کرد.
از منظر مدافعان این رویکرد رجوع اصلاح‌طلبان به نیروهای اجتماعی و تلاش برای کسب نمایندگی اجتماعی آنها و ارائه برنامه انتخاباتی پیشرو و در عین حال واقع‌بینانه و شدنی، امکان ظهور ائتلاف‌های جدید را فراهم میکند. در نتیجه، کثرت سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها و نیز گرایش‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون به میزان بیشتری در عرصه حکومت بازتاب خواهد یافت. این نوع سیاست‌ورزی با وارد کردن نمایندگانی با علایق/منافع متنوع‌تر همراه با پلتفرم انتخاباتی معطوف به توسعه همه‌جانبه، عادلانه و پایدار کشور، هم اندیشه و تشکیلات اصلاح‌طلبی را متحول و به روز خواهد کرد و اصلاح‌طلبان رانت‌خوار و بدلی را به انزوا خواهد برد و هم موجب بازسازی و ارتقای مشروعیت جمهوری اسلامی و کارآمدی آن خواهد شد. افزایش مشارکت مردمی و مشروعیت نظام سیاسی مذاکره از موضع قوی‌تر با امریکا را ممکن میکند و احتمال شکستن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد.
طرفداران این راهبرد ضعف‌ها و انتقادهای زیادی به دولت وارد می‌دانند، که باید همراه با علل و عوامل مشکلات اساسی کشور (کارشکنی دولت پنهان و نیز تحریم) تشریح شوند. باوجود این “عبور از روحانی” را به‌سود میهن و مردم نمیدانند، زیرا معتقدند نظارت استصوابی نه در سال ۹۶ اجازه انتخابی کارآمدتر را برای ملت ممکن کرده بود و نه امروز اجازه می‌دهد به گزینه شایسته تری برسیم مگر آنکه انتخابات کاملا آزاد و عادلانه برگزار شود. نتیجه عبور از روحانی با سازوکار استصوابی کنونی حاکمیت حزب پادگانی است.
رویکرد چهارم
عبور از انتخابات
به نظر طرفداران این نگاه حاکمیت ناخودآگاه و عملا تقریبا تمام راه‌های توسعه دموکراتیک کشور و بهبود اساسی اوضاع مردم را مسدود کرده است. اجازه لغو نظارت استصوابی و بازشدن کامل فضا را نیز نمی‌دهد. پس انتخابات همچنان در کنترل ستاد مهندسی انتخابات و حزب پادگانی باقی است و روز به روز بی‌خاصیت‌تر میشود. امید نیز از جامعه در حال رخت بر بستن است. در چنین اوضاع و احوالی دولت پنهان یا آن بخش از نظام را که قدرت دارد اما مسئولیت نمی‌پذیرد، تنها با اعتراضات مردمی می‌توان به عقب‌نشینی و تامین حقوق و آزادی و رفاه ایرانیان مجبور کرد.
این راهبرد که به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی کشور و شکنندگی شرایط، به ویژه میان چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب مدافعان زیادی ندارد، اما برای بسیاری از طرفداران جوان آن جریان جذاب است؛ جوانانی که در عین مخالفت با توسل به فرقه‌گرایی و تمسک به خشونت، مشی احمدینژاد (یا ما هم بازی/ یا بازی بی‌بازی) را نمی‌پسندند و براندازی را نیز پروژه‌ای عقیم و پرهزینه ارزیابی میکنند و همچنان از اصلاحات، البته از شکل «جامعه‌محور» آن، دفاع میکنند.
این گروه شرکت در انتخابات و حضور در حکومت را بدون انجام تغییرات ساختاری و اصلاح قانون اساسی بی‌فایده می‌خوانند. به نظر آنان ادامه حمایت از دولت کنونی جز خسارت ملی و از دست دادن اعتبار اجتماعی اصلاح‌طلبان و حتی اصلاحات نتیجه ندارد. بنابراین باید هرچه سریع‌تر از روحانی عبور کرد. در انتخابات استصوابی شرکت نکرد و مسیری اعتراضی و غیرانتخاباتی پیش گرفت تا اگر در شرایط بسته فعلی نمی‌توان گامی مثبت به سود ایران و ایرانیان در درون حکومت برداشت، دست‌کم در جامعه مدنی پایگاه مردمی خود را حفظ کرد تا در شرایط بحرانی بتوان از آن برای نجات کشور بهره برد. سخن ایشان مبنی بر رها کردن انتخابات، با راهبرد دوم که تعلیق سیاست‌ورزی را توصیه میکند، متفاوت است و فعال‌شدن در جامعه و برگزیدن روش‌ها و ابزارهای جایگزین انتخابات از جمله تظاهرات قانونی و مسالمت‌آمیز را پیشنهاد میکند.
****************
نقد رویکرد اول
تداوم شکاف مخرب اختیار/مسئولیت
راهبرد مشارکت در انتخابات به هر قیمت بهویژه با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با دو چالش بزرگی مواجه شده که جمهوری اسلامی نیز به‌طور کلی با آن روبه‌رو شده است؛ “ناکارآمدی حکومتی” و “نارضایتی مردمی”؛ دست‌کم تا زمانی که رهبری با نرمشی اثرگذار و موافقت با انجام اصلاحات فوری و در درجه نخست تجدیدنظر در سیاست خارجی ایران، معبری برای عبور کم‌هزینه از مشکلات و تحقق بخش‌هایی از مطالبات مردم و بهبود اوضاع اقتصادی کشور باز کند. در غیر این صورت و با تداوم اوضاع کنونی، حضور اصلاح‌طلبان در قدرت نزد درصد قابل‌توجهی از رأیدهندگان تفاوت معناداری با مدیریت رقبایشان ندارد و آنان نمی‌توانند همچنان از رأی اکثریت قاطع ایرانیان در انتخابات آتی بهره‌مند شوند. زیرا افزایش مشکلات اقتصادی و همچنین فقدان چشم‌اندازی امیدبخش، انتخاب میان بد و بدتر را نزد خیل عظیمی از رأیدهندگان بلاوجه کرده است، به‌طوری که می‌توان گفت در زمان بی‌‌ثباتی اقتصادی که گرانی و تورم و بیکاری بیداد میکند، سخن اصلاح‌طلبانه همدلی زیادی برنمی‌انگیزد که یگانه راه مطمئن و کم‌هزینه برای توسعه کشور و بهبود اوضاع اقتصادی مردم اصلاحات مستمر، تدریجی و مسالمت‌آمیز حتی باوجود نظارت استصوابی است و اینکه باید با مغتنم شمردن فرصت‌های موجود، همچنان از انتخابات استصوابی بهره برد، تا حکومت پادگانی نشود و کشور سقوط نکند.
اما در حقیقت یکی از دلایل مهم ناامیدشدن قشرهای وسیعی از مردم این است که در چهارچوب نظارت استصوابی، افزون بر تداوم و انباشت مشکلات، شاهد تضعیف و حتی به محاق رفتن دستاوردهای نهادهای انتخاباتی (دولت و مجلس و شوراها) هستند. انتصابیون نیز با ابداعات جدید از جمله با “حداقلی خواندن نظارت شورای نگهبان” و تلاش برای تاسیس “شورای نگهبان دوم” و تبدیل “مجمع تشخیص مصلحت نظام” به “مجلس سنا” (اگر بتوانند به “مجلس موسسان” که هر زمان اراده کنند، اصل و شاید هم فصلی از قانون اساسی را منحل یا حداقل تعطیل کند)، و نیز با قانونی کردن این ایده خطرناک که هر زمان رهبر یا کسانی که وی تعیین میکند، بخواهند، می‌توانند هر قانون مصوب مجلس را که به تایید شورای نگهبان رسیده است، بهدلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام لغو کنند، هم مردم را مایوس می‌سازند و هم حاکمیت قانون را بی‌معنا میکنند. همچنین است دورزدن تحقیرآمیز قوانین به بهانه‌های مختلف، مانند عملکرد رهبری درمورد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، که از اعتبار نهادهای انتخابی و منتخبان غیرخودی می‌کاهد و رای‌دهندگان را ناامیدتر میکند.
دولت پنهان می‌داند تضعیف نهادهای انتخابی به منفعل‌شدن بخش‌هایی از جامعه و کاهش مشارکت مردم می‌انجامد. چنین روندی خواست حزب پادگانی است؛ حزبی که چارت ادارهی کشور را تهیه کرده و مترصد فرصت است که آن را اجرایی کند. طبق تحلیل حزب مزبور دستاوردهای دولت دوازدهم و فراکسیون امید آن اندازه نیست که تمام رأیدهندگان سالهای ۹۲ تا ۹۶ همچنان در انتخابات آینده به نامزدهای اصلاح‌طلب رای دهند. به‌همین دلیل پیروزی خود بر آنان را در انتخابات آتی قابل دستیابی می‌داند.
ضعف اصلی این راهبرد، فقدان طرحی عملی برای مهار پیشروی انتصابیون و تحقیر مستمر نهادهای انتخابی و نیز منتخبان مردم است. نقطه مثبت بزرگ آن، اتکا به تجربه‌ی موفق گذار به دموکراسی در آن دسته از کشورهایی است که، منتقدان با شرکت فعال در هر انتخاباتی، اجازه نمی‌دهند حاکمیت کاملا در اختیار نظامیان قرار گیرد؛ حکومت پادگانی گردد و در نتیجه جامعه کاملا دوقطبی شود. به این ترتیب ضمن تداوم امنیت، آزادی نسبی سیاسی نیز حفظ میشود. آنان به درستی می‌گویند در ایران حضور در کابینه و پارلمان، در درجه‌ی اول نقش سپر محافظ را برای اصلاح‌طلبان، احزاب و حامیان‌شان ایفا میکند.
ضعف دیگر این رویکرد تکیه یک‌جانبه بر تفاهم و سازش در بالا (اصلاحات امیرکبیری) و غفلت از تقویت پایگاه مردمی خود با ستیز قانونی و مسالمت‌آمیز برای اصلاحات فوری و ضروری (اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی، پایان بخشیدن به گسست بین اختیارات و مسئولیت‌ها، لغو نظارت استصوابی و برپایی انتخابات آزاد و عادلانه، تامین حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه برای همه ایرانیان، خاتمه دادن به ماجراجویی و بلندپروازی در سیاست خارجی و …) و بسیج همهی منابع برای نیل به رونق اقتصادی کشور و توسعهی همه‌جانبه، عادلانه و پایدار است.
گذشته از آن، تقلیل‌دادن سیاست‌ورزی به “شرکت در انتخابات آن هم به هر قیمت”، این پیام اشتباه را به انتصابیون می‌دهد که می‌توانند بدون مواجهه با مقاومت جدی در بالا و پایین هرم اجتماع، دامنه‌ی اختیارات خود را به شمول نظارت استصوابی تا هر جا که بخواهند توسعه دهند و دایره و ضوابط مدیریت کشور را از این هم بسته‌تر و حذفی‌تر کنند. چنین روندی دلسردی و ریزش حامیان، بهویژه نسل جوان را از اصلاح‌طلبان و مهم‌تر از آن از اصلاحات در پی دارد و مسیر سرخوردگی و یأس را از یک‌سو و گرایش به ایده‌های رادیکال و برانداز را از سوی دیگر هموار میکند.
نقد رویکرد دوم
تعلیق سیاست‌ورزی
عزلت‌گزینی سیاسی و واگذاری انتخابات به نظامیان حتی در شرایط انسداد کامل سیاسی در بالا (هنگامی که برگزاری انتخابات رقابتی ممکن نباشد) و در پایین (زمانی که تأسیس احزاب مستقل، انتشار رسانه‌های منتقد، برپایی تجمع‌ها‌ی اعتراضی، تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل صنفی ناممکن است) و اکثریت جامعه نیز از وضع موجود متنفر نباشند، یا هزینه‌های فعالیت سیاسی قانونی را کمرشکن بیابند، صددرصد موجه نیست و با اما و اگرهای جدی مواجه است. حال در ساختاری «نیمه استبدادی/نیمه دموکراتیک»، آن هم در زمانی که اکثریت قاطع مردم سیاسی‌اند و اوضاع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را رصد میکنند، کناره‌گیری و سکوت و انفعال توجیه ندارد و به حفظ “استقلال و امنیت ملی و یکپارچی سرزمینی”، “بهبود امور مردم” و “گذار به دموکراسی” یاری نمی‌رساند.
حامیان این راهبرد به این پرسش مهم پاسخ قانع‌کننده نمی‌دهند که اگر شهروندان در وضعیت انسداد کامل سیاسی جز «فعالیت مخفی/غیرقانونی و انقلاب» یا «سکوت و انفعال و انتظار» انتخابی ندارند، چرا در شرایط نیمه‌بسته/نیمه‌باز نباید از فرصت‌های دموکراتیک استفاده کرد و به مصاف انسداد سیاسی، بی‌کفایتی مدیریتی، فساد اقتصادی و ماجراجویی خارجی رفت تا کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد؟ بهره نگرفتن از فرصت‌ها و واگذاری امور به دولت پنهان آنچنان دلایل روشن و قاطع می‌خواهد که مخاطرات ویرانگر یکدست شدن قدرت و حاکمیت نظامیان بر کشور، تضعیف نهادهای مدنی و از همه خطرناک‌تر افتادن میهن در چاه ویل دوقطبی‌ها و نزاع‌های آشتی‌ناپذیر داخلی را جبران کند.
گذشته از ضعف نظری، این رهیافت دو تجربه‌ی بزرگ را نادیده می‌گیرد؛ اول آنکه خاتمی موفق‌ترین دولت پس از جنگ را به ویژه در امور اقتصادی (حتی به اعتراف امثال آقای باهنر) تشکیل داد، آن هم در حالی که قدرت توزیع شده بود و دولت قانونی هر ۹روز یکبار با بحران‌سازی دولت پنهان مواجه بود؛ دوم تجربه احمدینژاد است که با حضورش حکومت یکدست شد ولی طولی نکشید که ماه عسل اصولگراها با دو یکشنبه‌ی “سیاه” و “انتقام” به ایام تلخ جدایی و افشاگری رسید؛ دولت و مجلس اصول‌گرا به جان هم افتادند. در آخر نیز حکومت یکدست کشور را تحریم شده، با نرخ تورم بالای ۳۰درصد و نرخ رشد منفی ۶/۸ درصدی در سال ۹۲تحویل داد، و در‌حالی‌که درآمد نفتی آن ۸ سال به رقم افسانه‌ای ۷۰۰ میلیارد دلار رسید، دلار چند نرخی شد و فاصله قیمت دولتی و آزاد آن بیش از ۳ برابر شد. نکته مهم دیگر آنکه یکدست شدن حکومت رهبر را پاسخگو نکرد بلکه لحن و ادبیات حاکمیت را آمرانه‌تر و تهاجمی‌تر کرد.
ضعف دیگر این رهیافت بی‌توجهی به اوضاع کنونی کشور و منطقه است به‌گونه‌ای که برخلاف دوران پساخاتمی در سال ۸۴، ایرانیان در سال ۹۷ فرصت آزمون و خطا ندارند و اولین اشتباه حکومت یا مخالفانش میتواند، ایران را به سرنوشت کشورهای همسایه دچار کند.
موضوع مهم دیگر آنکه هر حزب و جناح و جریانی در ایران که از مشارکت فعال در انتخابات بپرهیزد، عملا در مسیر تضعیف انسجام و کارآیی تشکیلاتی و نیز حذف خود از سپهر سیاست کشور گام برمی‌دارد. نمونه‌های مشخصی از احزاب و جبهه‌های باسابقه را می‌توان برشمرد که در سالهای اولیه‌ی استقرار جمهوری اسلامی از شرکت در انتخابات خودداری کردند. آنها به‌تدریج تضعیف شدند و از افکار عمومی فاصله گرفتند. به همین دلیل پس از سال‌ها دوباره به صحنه‌ی رقابت‌های انتخاباتی بازگشتند، در حالی که خود نامزدهای تایید صلاحیت شده نداشتند. به این ترتیب معلوم شد که اگر فساد و محافظه‌کاری، دولت‌مردان را تهدید میکند، دوری از قدرت نیز عوارض خاص خود را دارد و میتواند افراد و گروه‌ها را انتزاعی‌اندیش، منزوی و منفعل کند.
همچنین مهمترین کارکرد یک حزب تهیه و ارائه‌ی برنامه‌ای همه‌جانبه و تدارک دیدن تیمی منسجم با کادرهای تربیت‌شده برای ادارهی کشور است. توصیه به یک حزب که به‌طور مستمر در انتخابات شرکت نکند تا حکومت یا خود را اصلاح کند یا سرش به سنگ بخورد، علاوه بر اینکه در ایران کنونی انتخابی با ریسک بسیار بالا و گاه جبران‌ناپذیر ارزیابی میشود، عملا به تضعیف تشکیلاتی و گفتمانی و نیز ریزش شدید حامیان آن حزب می‌انجامد. این حکم درباره افراد غیرحزبی هم صادق است؛ آنان نیز در فضای نیمه‌باز نمی‌توانند بدون دلایل موجه از مشارکت در انتخابات بپرهیزند و سکوت پیشه کنند. زیرا نتیجه‌ی انفعال مردم تقویت حزب پادگانی است؛ اقلیتی که فقط در صورت منفعل شدن اکثریت میتواند قدرت را قبضه کند.
نقد رویکرد سوم
انتخابات آزاد و غیراستصوابی، چگونه؟
تاکید این راهبرد بر استفاده از فرصت‌ها و در عین حال کوشش برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه از نقاط مثبت آن به‌شمار می‌آید. بر اساس استراتژی مزبور اصلاح‌طلبان باید ضمن شرکت در انتخابات (خصوصا شوراها، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی) و در نتیجه حضور در ارکان حکومت و تلاش برای اصلاح امور کشور و حمایت از تنش‌زدایی و تعامل با دولت‌های بزرگ به منظور رونق اقتصادی و کاهش درد و رنج مردم، به‌خصوص طبقات کم‌درآمد و نیز مناطق محروم، سهم و نقش دولت پنهان را که مستقیم یا غیرمستقیم جامعه را دچار مشکلات داخلی و خارجی کرده و میکند، برای افکار عمومی روشن کنند.
همچنین با افشای نقش مخرب نظارت استصوابی در ناشایسته‌سالاری، ناکارآمدکردن نظام، بی‌خاصیت کردن دو مجلس شورا و خبرگان رهبری، مریدپروری، گسترش فساد، دشمن‌تراشی و فرصت‌سوزی بین‌المللی، برگزاری انتخابات آزاد را به یک ضرورت ملی تبدیل کنند تا امید به اصلاحات درونی و مسالمت‌آمیز همچنان حرف اول را بزند.
هر اندازه اصلاح‌طلبان مصمم‌تر و منسجم‌تر وارد میدان شوند و نظر حامیان و افکار عمومی، و نیز اصول‌گرایان معتدل را درباره لزوم برپایی انتخابات آزاد بیشتر جلب کنند، بیشتر می‌توانند امیدوار باشند نظام مانند سیستمی معقول و انعطاف‌پذیر در زمانه‌ی بحران، به‌سمت گشودن فضا حرکت کند و رهبری از همه قشرها، نه فقط طرفداران خود کمک طلبد تا کشور بتواند به یاری تمام شهروندانش از پس مشکلات برآید و تهدیدها و تحریم‌ها را با جلب اعتماد و مشارکت و همبستگی ملی پشت‌سر گذارد و پیشبرد امور را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت ممکن کند.
حامیان استراتژی سوم معتقدند با راهبرد آنان نه‌تنها فرصت استفاده از هر انتخاباتی در هر محدوده‌ای که رقابت معنادار میسر میشود، از بین نمی‌رود و جامعه دوقطبی نمی‌شود، بلکه می‌توان با این رویکرد فضایی نو و آرایشی جدید از نیروها شکل داد و متناسب با آن اصلاحات را بازتعریف کرد و پیش برد. به نظر آنان این راهبرد بهویژه در مورد ۳ انتخابات خبرگان، شوراهای شهر و روستا و نیز مجلس شورای اسلامی پاسخگوست زیرا متکثرند.
ولی در انتخابات ریاست جمهوری که برگزیدن فقط یک نامزد الزامی است، باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند آیا پیروزی نامزد آنها تفاوت معناداری با پیروزی رقیبش در ادارهی بهینه کشور خواهد داشت؟ اگر پاسخ مثبت بود، دلایل شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری را به مردم توضیح دهند و در آن فعالانه مشارکت کنند، حتی اگر رأی نیاورند. در غیر این صورت، باید اعلام کنند که در آن انتخابات رای نمی‌دهند یا حداقل نامزد معرفی نمی‌کنند تا نامزد مقبول رهبری به ریاست‌جمهوری برسد و در نتیجه اختیارات و مسئولیت ادارهی کشور به‌طور کامل به ایشان و منتخبان مورد نظرش واگذار شود. آنگاه با فعالیت روشنگرانه در جامعه و استفاده از فضای مجازی، همه ارکان قدرت را از بالا تا پایین پاسخگو کنند.
این راهبرد با رویکرد دوم ۳ تفاوت مهم دارد .
اول آنکه اصل را بر شرکت در انتخابات می‌گذارد مگر آنکه نامزد اصلی آنها حذف شود.
دوم آنکه در هر شرایط یک فراکسیون ولو در حد چند نفر در ۳ نهاد انتخاباتی دیگر تشکیل می‌دهد تا شمشیر غیرسازی دولت پنهان را کند کند و فضا صددرصد امنیتی نشود. اصلاح‌طلبان نیز در هر حال و به هر تعداد در شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و مجلس شورا حاضر باشند.
سوم آنکه با هر میزان حضور در ارکان حکومت، در جامعه مدنی فعال خواهند بود تا ارتباطشان با مردم که صاحبان اصلی کشورند، قطع نشود.
فرقش با راهبرد چهارم نیز آن است که حتی اگر انتخابات خاصی را تحریم کند، به برپایی تظاهرات و اعتصاب و نافرمانی مدنی دل نمی‌بندد و همچنان می‌کوشد انتخابات را آزاد کند تا هر تغییر و تحولی در کشور به روش مسالمت‌آمیز و با مشارکت اکثریت قاطع مردم انجام شود.
از نظر این دسته، شرایط کنونی اجازه پیشروی به اصلاح‌طلبان را در مسیر لغو نظارت استصوابی می‌دهد، به ویژه اگر بتوانند برپایی انتخابات آزاد و عادلانه را به‌خواست همه نیروهای سیاسی از اصولگراهای معتدل و نیز احمدی‌نژادی‌ها تا دموکراسی‌خواهان خشونت‌پرهیز و مسالمت‌جو تبدیل کنند.
به باور ایشان اگر همه تلاش‌ها انجام گرفت ولی رهبری همچنان مقدمه برگزاری انتخابات آزاد را تهیه ندید و نظارت شایسته‌کش استصوابی لغو نشد، آنگاه باید در هر انتخابات براساس شرایط داخلی و خارجی، یعنی بر پایه‌ی «آرایش نیروهای سیاسی»، «خواست اکثریت مردم»، «اوضاع منطقه و جهان» و «میزان انسجام/پراکندگی اصلاح‌طلبان و نیز رقبایشان»، به‌صورت موردی و حتی‌‌الامکان به شکل اجماعی برای رای دادن/ندادن در آن انتخابات خاص تصمیم گرفت.
به نظر آنان به‌احتمال زیاد نتیجه آن خواهد بود که اصلاح‌طلبان در انتخاباتی مانند مجلس شورا، البته در حوزه‌هایی که رقابت آزاد ممکن است، فعالانه شرکت کنند و همزمان از شرکت در انتخابات در حوزه‌هایی که نظارت استصوابی رقابت موثر و معنادار را در آنها منتفی میکند، خودداری ورزند و در صورت امکان آن حوزه‌ها را تحریم کنند تا ضمن تشکیل فراکسیون اقلیت اصلاح‌طلب در مجلس، مسئولیت تشکیل پارلمانی ضعیف و ناکارآمد متوجه شورای نگهبان و حامیان آن شود، به ویژه اگر همزمان با شرکت فعال در انتخابات بکوشند، پرده از ماهیت نظارت مریدپرور استصوابی بردارند و نشان دهند چگونه حزب پادگانی مانع آن میشود که مردم خود سرنوشت خویش را آزادانه تعیین و وکلایی شایسته را روانه مجلس کنند.
دیگر نقطه‌ی مثبت این رویکرد تاکید بر هر دو روی سکه‌ی سیاست یعنی “ستیز” و “سازش” است اگر چه مهار هزینه مشکلات و پیشرفت کشور را در تحلیل نهایی، در گرو تفاهم و پذیرش همگانی درباره‌ی قواعد رقابت و مشارکت سیاسی و دست برداشتن از انحصارطلبی و تمامت‌خواهی می‌داند. به‌همین دلیل بر گفتوگوی ملی با مشارکت نمایندگان تمام گرایش‌ها و جناح‌ها پا می‌فشارد.
ضعف بزرگ این رهیافت تردید در اجرایی شدن آن است. زیرا نشانه‌های روشنی از اینکه “شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان” یا حتی “شورای هماهنگی گروه‌های اصلاح‌طلب” در حمایت قاطع و عملی از آن به میدان بیایند، دیده نمی‌شود. حال آنکه تحقق این راهبرد در درجه نخست اجماع نظر اصلاح‌طلبان را می‌طلبد، ولی بسیاری از اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب این رویکرد را در سخن و نظر تایید میکنند اما به‌دلایل مختلف مانند خطیربودن شرایط کشور از یک‌سو و مخالفت رهبری با لغو نظارت استصوابی از سوی دیگر، اجرای تمام عیار آن را در کوتاه مدت ممکن نمیدانند. اگرچه اغلب آنها از شعار انتخابات آزاد حمایت میکنند و آن را به‌سود کشور می‌دانند.
راه حل مدافعان این راهبرد اجتماعی کردن انتخابات است؛ حضور نمایندگانی از تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مانند کارگران و معلمان و… در فهرست نامزدها و نیز ارائه‌ی برنامه‌ی اقتصادی و اجتماعی جامع و شفاف و بسیج کننده.
نقد رویکرد چهارم
نفی انتخابات بدون داشتن جایگزین
جذاب‌ترین جنبه راهبرد مذکور، تأکید بر ساختار معیوب و غیرپاسخگوی کنونی است. همچنین نشان دادن اینکه استراتژی جاری اصلاح‌طلبان میتواند به بی‌خاصیت شدن انتخابات و نهادهای منتخب مردم بیانجامد. پیامد جبری چنین روندی افزایش ناکارآمدی نظام و کاهش مشروعیت آن خواهد بود.
ضعف بزرگ این رویکرد عبور از انتخابات است، نه تلاش برای معنا بخشیدن و غنی کردن انتخابات و مؤثرتر کردن آن. پرواضح است نمی‌توان سیاست‌ورزی را به انتخابات تقلیل داد و آن را از معنای عمیق خود بی‌بهره کرد. در مقابل نمی‌توان ستون خیمه دموکراسی را نادیده گرفت و با امیدهای واهی از انتخابات عبور کرد. انتخابات بهار سیاست‌ورزی است و نباید آن را در روز رأی‌گیری خلاصه کرد و ابعاد مهم دیگر آن را نادیده گرفت. از طرف دیگر آلترناتیو صندوق رای، تظاهرات خیابانی یا مبارزات خشونت‌آمیز (مخفی یا علنی) است و این دو روش برای ایران و ایرانیان، در شرایط بحرانی منطقه و میهن، آثاری به مراتب ناگوار‌تر و مخرب‌تر از تداوم راهبرد اول دارد و گذار به دموکراسی را پرهزینه‌تر، کندتر و نامحتمل‌تر میکند.
نکته بسیار مهم آنکه انتخابات نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهان همچنان بی‌بدیل است و فیصله‌بخش اختلافات و برنامه‌های مختلف سیاسی محسوب میشود. تجربه‌ی انتخابات آبان‌‌ماه در آمریکا نشان می‌دهد، ایالات متحده با آنکه از یک سو:
۴. استقلال قضایی تاحدود زیادی برای شهروندان و سیاست‌ورزان تضمین شده است،
۶. دخالت نیروهای مسلح در سیاست و انتخابات و اقتصاد و فرهنگ کشور مطلقا ممنوع است.
و از سوی دیگر؛
۱. دولت در بسیاری از حوزه‌ها اعم از آموزش، فرهنگ، ورزش و… مسئولیت ندارد و در آنها دخالت نمی‌کند،
۳. افکار عمومی برای حل مشکلات ابتدا به خود جامعه و نهادهای مردمی و نه دولت چشم می‌دوزد،
با وجود عوامل و عناصر فوق و گذشت ۲۵۰ سال از انقلاب استقلال این کشور، هنوز هم در ایالات متحده (با حکومت کم‌مسئولیت، جامعه‌ی مدنی قوی) انتخابات نهادی بی‌بدیل تلقی میشود. به‌گونه‌ای که منتقدان ترامپ برای مهارکردن وی تمام توان خود را بر جلب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان و بهویژه قشرهای تحصیل‌کرده و جوان در انتخابات صرف کردند و کوشیدند ترامپ را با صندوق رای در جای خود بنشانند. پس از پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان نیز رهبران حزب دموکرات اعلام کردند آمریکا، دموکراسی، قانون اساسی و موازنه قدرت را پس گرفتند.
حال در ایرانی که:
۱. باوجود سیاسی بودن جامعه و بهره‌وری از افکار عمومی قوی، از ضعف نهادهای مدنی رنج می‌برد. چرا که؛
– فاقد احزاب حرفه‌ای و سراسری است؛
– مطبوعات آن بهدلیل ترس از توقیف فله‌ای و درنتیجه اعمال خودسانسوری شدید، کارویژه آگاهی‌بخش خود را از دست داده‌اند، به‌نحوی که هرگز نمی‌توان آنها را رکن چهارم دموکراسی و مهارکننده قدرت نامید؛
– صداوسیمای آن به‌جای آنکه صدای قشرهای مختلف مردم را منعکس کند، سخنگوی اقلیتی ۱۵ درصدی است که روزبه‌روز از مطالبات اکثریت قاطع ایرانیان دورتر میشود؛
– انجام تظاهرات سیاسی در آن تابو است و هر اجتماع اعتراضی به‌سرعت به سردادن شعارهای ساختارشکن و خشونت ختم میشود.
– نافرمانی مدنی مراحل اولیه خود را طی میکند و نهادینه نشده است؛
– قوه قضائیه در خدمت اعمال سلطه حکومت و ساکت کردن منتقدان است؛
– سپاه در عرصه سیاست، انتخابات، اقتصاد و روابط بین‌الملل فعال است و در عین حال، می‌کوشد عرصه را برای فعالیت احزاب قانونی تنگ کند.
۲. حکومت در تمام زمینه‌های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، خدماتی و پس از انقلاب دینی مسئولیت دارد؛ ثروتمند است و برای خود حق دخالت در تقریبا همه عرصه‌های عمومی و حتی خصوصی زندگی شهروندان قائل است؛
– اکثر مردم خصوصی‌سازی در عرصه‌های مختلف را معادل محروم شدن محرومان از خدمات عمومی مانند درمان و آموزش و… ارزیابی میکنند و بیشترین انتظار را برای رونق و شکوفایی اقتصادی و مقابله با بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی از دولت دارند؛
– بخش خصوصی بسیار نحیف است و بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار حکومت است.
در جامعه‌ای با مختصات فوق (حکومت همه‌کاره و ثروتمند، نهادهای مدنی ضعیف) نفی و حتی تضعیف انتخابات، جز حاکمیت نظامیان و پادگانی‌شدن دولت و به محاق رفتن تمام دستاوردهای دموکراتیک مردم نتیجه ندارد. در آن صورت انسداد سیاسی، بی‌کفایتی مدیریتی، فساد اقتصادی و ماجراجویی خارجی حرف نخست را خواهد زد و پیامد اجتناب‌ناپذیر آن افزایش نارضایتی و ناامیدی مردم و بالارفتن احتمال انفجار عمومی خواهد بود.
ضعف دیگر رهیافت عبور از انتخابات، بی‌توجهی به این واقعیت است که تظاهرات، اعتصابات، تحصن و حتی نافرمانی مدنی در اغلب موارد نقش سلبی و موردی ایفا میکند و نه ایجابی و مدیریتی. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی مانند کشورهای دموکراتیک تظاهرات مخالفان را عادی قلمداد کند و مردم بتوانند از طرق قانونی و غیرخشونت‌آمیز نسبت به آنچه نمی‌پسندند، دست به اعتراض خیابانی بزنند و حاکمیت هم مانند تظاهرات کارگری، اجتماعات اعتراضی آنان را به‌رسمیت بشناسد و با تظاهرکنندگان مدارا و تعامل کند، باوجود این همچنان که در هیچ کشور دموکراتیکی تظاهرات جایگزین انتخابات نشده است، در ایران هم تظاهرات بدیل انتخابات نخواهد شد. بگذریم از اینکه ساختن دوگانه‌ی تظاهرات/انتخابات مطلوب حزب پادگانی است؛ هم در انتخابات پیروز میشود و هم تظاهرات را بدون حضور منتقدان در ارکان حکومت سرکوب میکند.
طرفداران این رویکرد باید به این پرسش استراتژیک پاسخ دهند که اگر انتخابات را نفی و توان خود را مصروف برگزاری تظاهرات و تحصن و اعتصاب و نافرمانی مدنی و… کنیم، چنانچه حاکمیت بنا را بر سرکوب تظاهرات قانونی و مسالمت‌آمیز بگذارد و هیچ خواسته‌ای را برای ترمیم قانون اساسی و اصلاح ساختارها از سوی تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو نپذیرد، در آن صورت مردم و نیروهای سیاسی جز انفعال و خانه‌نشینی یا توسل به تظاهرات/مبارزات خشونت‌آمیز مخفی یا علنی چه انتخابی خواهند داشت؟
به این ترتیب رویکرد چهارم هم‌سرنوشت رویکرد دوم خواهد شد، البته با چاشنی حضور اعتراضی اما سرانجام منفعل شدن و واگذاری داوطلبانه‌ی انتخابات و قدرت به اقتدارگرایان، بدان امید که یا خود را اصلاح کنند یا ساقط شوند. به نظر من هیچ‌یک از دو شق فوق تحقق نخواهد یافت. تجربه‌ی یکدست شدن حکومت در سالهای ۸۴ تا ۹۲ نشان داد سیستم می‌ماند ولی ناکارآمدتر و انسداد، فساد و ماجراجویی بیشتر میشود.
جمع بندی
اصلاح‌طلبان به‌رغم اختلاف‌نظر درباره‌ی راهبردها، همگی:
الف) نگران به‌مخاطره افتادن یکپارچگی ایران هستند.
ب) دغدغه‌ی استقلال کشور را دارند و حق مسلم ایرانیان می‌دانند که در هر شرایطی، خود تعیین کننده سرنوشت کشورشان باشند، نه واشنگتن و لندن یا مسکو و پکن.
پ) خطر کودتا و حاکمیت نظامیان از یک‌سو و بروز هرج‌ومرج و درگیری‌های خونین داخلی را هرگز منتفی نمیدانند؛ وضعیتی که در صورت وقوع به‌مراتب ویرانگرتر و اسفبارتر از اوضاع کنونی خواهد بود. از این رو خود را مجاز نمی‌‌بینند بدون توجه به شرایط خطیر ملی و جهانی و اوضاع جنگ‌زده منطقه و صرفاً برای کسب یا حفظ قدرت دست به هر اقدامی بزنند.
به باور آنان برای اتخاذ هر راهبردی و انجام هر اقدام سیاسی در اوضاع وخیم کنونی، باید شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای را نیز در نظر گرفت. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بپسندیم و چه نپسندیم، اوضاع سیاسی کشورهای خاورمیانه، از وضعیت حاکم بر منطقه و جهان تاثیر می‌پذیرد و البته متقابلا بر آن اثر می‌گذارد. بنابراین یک عمل سیاسی خاص در زمانی که مناسبات ایران با همسایگانش دوستانه و دست‌کم غیرخصمانه است و واشنگتن نیز درصدد تغییردادن نظام آن نیست، موجه است، اما وقتی “مثلث شوم ترامپ، نتانیاهو و بن‌سلمان” تمام توان خود را صرف فروپاشی اقتصادی و سیاسی و حتی سرزمینی ایران میکنند و علنا از گرسنگی دادن مردم (پمپئو)، له کردن ایرانیان (بولتون)، کشاندن جنگ به داخل ایران (بن‌سلمان) و حمله به خاک ایران (نتانیاهو) سخن می‌گویند، انجام برخی شیوه‌های قانونی و استفاده از برخی حقوق برای دستیابی به یا دفاع از حقوق بزرگتر را باید موقتاً از دستور کار خارج کرد تا خدای ناکرده استقلال ملی، یکپارچگی سرزمینی و امنیت عمومی را ولو ناخودآگاه به مخاطره نیندازیم.
آنان همچنین متوجه‌اند در عصر ارتباطات و جهانی شدن همچنان که انتخاب ترامپ یا کلینتون میتواند بر اوضاع کشورهای منطقه، از جمله ایران اثر بگذارد، روی کار آمدن هر دولتی در این سوی آب‌ها، اعم از عربستان و اسرائیل و دیگر کشورها هم میتواند فرصت‌ها یا تهدیدهای خاصی را برای ایران و ایرانیان پدید آورد. همین حکم درباره‌ی کشور ما نیز صادق است؛ انتخاب مردم ایران و رفتار حکومت و حتی منتقدانش میتواند همسایگان و منطقه را به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز نزدیک کند یا آنها را به سوی جنگ و بی‌نظمی سوق دهد.
از سوی دیگر ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن دموکراسی‌های قدرتمند و قدیمی مانند آمریکا و انگلستان و فرانسه با چالش‌های درونی و برونی بزرگی مواجه شده‌اند و ترامپیسم (ناسیونالیسم نژادپرستانه، راست‌گرایی افراطی، دوقطبی‌‌سازی جامعه، بی‌اعتنایی به موازین دموکراتیک، خروج از پیمان‌های بین‌المللی، نقض حقوق شهروندی و…) رو به رشد است. چنین وضع و روندی بیشتر مشوق رویکردهای فاشیستی بهویژه در خاورمیانه است تا آنکه مقوم دموکراسی در آنها باشد. تنها در چنین جهانی است که بن‌سلمان امکان مییابد تا دستور سلاخی ستون‌نویس واشنگتن‌پست را بدهد، در یمن کشتار جمعی راه بیندازد و نخست‌وزیر لبنان را گروگان بگیرد، بدون آنکه نگران خشم افکار عمومی در دنیا و محکومیت دولتش در شورای امنیت سازمان ملل باشد، فقط به این دلیل که کشورش صدها میلیارد دلار سلاح از آمریکا می‌خرد و آب به آسیاب صنایع نظامی ایالات متحد می‌ریزد و به‌جای اسرائیل، ایران را دشمن اعراب و مسلمانان معرفی میکند. همچنین متعهد میشود همزمان با تحریم ایران، مانع افزایش قیمت نفت شود تا بالارفتن بهای بنزین موجب نارضایتی شهروندان آمریکایی نشود. در چنین دنیایی نتانیاهو فرصت مییابد به نژادپرستی رسمیت قانونی ببخشد و ساکنان غیریهودی اسرائیل را از تمام حقوق خود محروم کند و شورای امنیت سازمان ملل دم نزند.
بر این مبنا و در عصر یکه‌تازی ملی‌‌گرایی نژادپرستانه و فاشیستی، اصلاح‌طلبان رسالتی تاریخی در دفاع توامان از کیان ایران و دستیابی به آزادی و رفاه ایرانیان دارند. هنر ایشان آن است که ضمن دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و امنیت عمومی و ملی ایرانیان، اجازه ندهند حاکمیت یکدست و نظامی شود و بی‌کفایتی، انسداد و فساد همزمان با ماجراجویی و فرصت‌سوزی حرف اول را در آن بزند. پس نبایند به‌گونه‌ای سخن گویند و عمل کنند که مردم ناامید شوند یا دستاوردهای مهم نهادهای انتخابی، مانند حفظ برجام و جلوگیری از ایجاد اجماع جهانی علیه ایران، پیروزی در اوپک و رای تاریخی دیوان بین‌المللی لاهه به‌سود ایران و محکومیت آمریکا را به‌علت مشکلات اقتصادی نادیده بگیرند. مهم‌تر آنکه از صندوق رای مأیوس نشوند و به شیوه‌ها یا ایده‌هایی روی نیاورند که فرجامی جز ایرانِ ویران و ویرانیِ ایرانی ندارد.
کلام آخر آنکه اصلاح‌طلبان باید بر آن سخن تاریخی و رهایی بخش تکیه کنند که «پدران ما چه حقی داشتند که سرنوشت ما را تعیین کنند»؟ و اینکه «حق مسلم هر نسل است که خود سرنوشت کشور خویش را تعیین کند». براین اساس آنها باید در جریان هر انتخابات همان کار را بکنند که نسل انقلاب در جریان تاسیس جمهوری اسلامی کرد؛ “دوباره ایران”. این یعنی غنی‌سازی انتخابات. بله انتخابات “تکرار” است اما همانطور که “هانا آرنت” می‌گوید، “تکرار تاسیس نظام به شکل دیگر”، یعنی هر نسل در جریان انتخابات خود را و کشور و هویت و ملیت خود را تازه میکند و در معرض “نو آفرینی” قرار می‌دهد. بنابراین باید انتخابات را به‌نحوی در معرض خلقی جدید قرار دهند که هر نسل به درستی احساس کند دارد نظام مورد نظر خویش را از نو می‌سازد و سرنوشت کشور خویش را خود رقم می‌زند. باید راه برگزاری چنین انتخاباتی را باز کرد.
همچنین هرگز از یاد نبریم انتخابات در شرایط بحرانی کنونی نقش‌های مهم دیگری نیز ایفا میکند؛ حفظ استقلال و کیان میهن، یکپارچگی ملی و سرزمینی آن، امنیت عمومی و برون‌رفت کم‌هزینه و بدون گسست از بحران و تحریم. بنابراین باید به‌سمت برگزاری انتخاباتی پیش رفت که همزمان علیه “مثلث شوم ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان” و نیز علیه “تمامت‌خواهی و تنگ‌نظری” از هر نوع آن عمل کند و راه بر توسعه کشور و بهبود اوضاع اقتصادی مردم بگشاید.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
۱۳ آبان در تاریخ جمهوری اسلامی روز مهمی است؛ نه از آن جهت که سفارت…
در تحلیل سیاسی و روانشناختی دیکتاتوری، مسئله مقصر دانستن پذیرفتگان دیکتاتوری به عنوان افرادی که…
امروز یکم نوامبر، روز جهانی وگن است؛ این روز، یادبودِ تمام دردمندی‌ها و خودآگاهی‌هایی است…
درآمد در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و…