زیتون ـ جلیل فقیهی: «احتیاط» مهمترین مشخصه بودجه ۱۳۹۸ است. در سال سخت‌تر شدن تحریم‌ها، برای دولتی که احساس می‌کند پشتیبان بزرگی برایش باقی نمانده، شاید شرط عقل هم همین باشد.

رقم بودجه از لحاظ عددی بزرگ‌تر شده، اما نرخ بالای تورم در ماه‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه این روند برای سال آینده، عملا بزرگی عددی بودجه را خنثی می‌کند. وضعیت در مورد بودجه بخش عمرانی حادتر است؛ افزایش بودجه این بخش تنها ۸ درصد است که که عملا به معنی کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی کشور است.

سال آینده نه قرار است بنزین گران شود و نه قرار است مالیات‌ها افزایش یابند. دستمزدها ۲۰ درصد افزایش خواهند یافت، اما زورشان به زور تورم نخواهد رسید و این آینه تمام نمای اقتصاد ایران در سال آینده است؛ حرکت کج‌دار و مریز و تلاش برای کم کردن اثر تحریم‌ها.

پیش‌بینی دولت از درآمد سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است. سهم نفت ۳۷ درصد و سهم مالیات ۳۹ درصد از کل درآمدهای دولت است. حدود ۱۲ درصد از درآمدها هم قرار است از محل فروش اوراق قرضه کسب شود

منابع درآمد دولت کدام است؟

پیش‌بینی دولت از درآمد سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان است. سهم نفت ۳۷ درصد و سهم مالیات ۳۹ درصد از کل درآمدهای دولت است. حدود ۱۲ درصد از درآمدها هم قرار است از محل فروش اوراق قرضه کسب شود.

درآمدهای دولت از هر بخش در سال ۱۳۹۸

نفت

نفت مهمترین متغیر تاثیرگذار بر بودجه است. با این وجود پیش‌بینی درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت کمی دشوار است زیرا این متغیر خود تابع ۳ متغیر بیرونی است: میزان فروش نفت، قیمت نفت صادراتی و قیمت دلار.

مکانیسم‌هایی شبیه صندوق ذخیره ارزی برای تحت کنترل درآوردن چنین نوسانات و عدم اطمینان‌هایی تعبیه شده بود، که به علت مستقل نبودن بانک‌های مرکزی در ایران چندان کارآمد نبوده‌اند

اصولا یکی از دلایل بی‌انظباطی مالی دولت‌هایی که از درآمد نفت ارتزاق می‌کنند همین نداشتن کنترل روی بزرگترین منبع درآمدشان است. البته مکانیسم‌هایی شبیه صندوق ذخیره ارزی برای تحت کنترل درآوردن چنین نوسانات و عدم اطمینان‌هایی تعبیه شده بود، که به علت مستقل نبودن بانک‌های مرکزی در ایران چندان کارآمد نبوده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که دولت در مواقع فزونی درآمد نفتی از میزان پیش‌بینی شده در بودجه،  به بهانه‌های مختلف شروع به دست‌درازی به صندوق ذخیره ارزی می‌کند. در مواقعی نیز که به علت پایین آمدن درآمد نفتی کفگیر به ته دیگ می‌خورد، با استقراض از بانک مرکزی موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند. راه حل نهایی برای خلاصی از چنین مکانیسم معیوبی کم شدن سهم نفت از ردیف درآمدهای دولت است. معایب تحریم اگرچه بی‌شمار است، اما یکی از معدود مزایایش می‌تواند – و باید- کم شدن اتکای دولت به درآمدهای نفتی باشد.

دولت پیش‌بینی می‌کند که سال آینده روزانه حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد. این عدد حدود یک میلیون بشکه کمتر از میزان نفت فروش رفته در سال جاری است. با توجه به برآورد دولت از قیمت نفت در سال آینده (حدود بشکه‌ای ۵۴ دلار)، پیش‌بینی می‌شود که میزان درآمدهای دلاری ایران در سال آینده به شدت کاهش خواهد یافت. به گفته نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال جاری حدود ۲۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه آورده است. این رقم در سال آینده ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود.

با این وجود، باید توجه داشت که به علت افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده، درآمد ریالی دولت از فروش نفت حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت و به رقم ۱۴۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته این درآمد ریالی هم تنها درصورتی قابل تحقق است که دولت بتواند دلارهای حاصل از فروش نفت را از کشورهای خریدار بگیرد. تجربه دوره قبلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که گرفتن دلار از برخی از بزرگترین خریداران نفت (مانند چین و هند) ممکن است چندان راحت نباشد. آنها ترجیح می‌دهند پول نفت ایران را در وجه ارز کشورهای خود و یا به شکل صادرات کالا به ایران پرداخت کنند.

مالیات

پیش‌بینی دولت از درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود ۱۱ درصد افزایش خواهد داشت. البته این میزان افزایش، با توجه به رکودی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، تاحدی خوشبینانه است. تغییر بزرگی هم در افراد و نهادهای معاف از مالیات رخ نخواهد داد.

تمام شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، روی هم رفته تنها ۱۰۰ هزار تومان مالیات خواهند داد و عملا معاف از مالیات هستند.

مشابه سال جاری، تمام افرادی که حقوق آنها زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، از مالیات معاف خواهند بود. یکی از بحث‌انگیزترین معافیت‌ها شامل حال نهادهای انقلابی است. به عنوان مثال، تمام شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، روی هم رفته تنها ۱۰۰ هزار تومان مالیات خواهند داد و عملا معاف از مالیات هستند.

بودجه کجا هزینه می‌شود؟

حدود ٧۵ درصد از بودجه کل کشور صرف پرداخت دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان می‌شود. حدود ۴ درصد از بودجه صرف بیمه سلامت می‌شود و تنها ۲۱ درصد از بودجه قرار است برای بخش عمرانی کنار گذاشته شود.

هزینه‌های دولت از هر بخش در سال ۱۳۹۸

 

بودجه عمرانی سال آینده حدود ۶۲ هزار میلیارد تومن است که تفاوت چندانی با بودجه امسال نخواهد داشت. اما با توجه به بالا بودن نرخ تورم، ثابت ماندن اسمی بودجه عمرانی عملا به منزله کاهش چشمگیر نرخ حقیقی بودجه عمرانی است که می‌تواند یکی از عوامل کاهنده نرخ رشد اقتصادی سال آینده نیز باشد.

دستمزد

دولت وعده داده که سال آینده دستمزدها ۲۰ درصد افزایش یابد که این عدد احتمالا کمتر از میزان تورم خواهد بود و این به معنی فقیرتر شدن افرادی است که حقوق ثابت دارند.

بنزین

به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد. این در حالی است که براساس گزارش آژانس بین‎المللی انرژی، کشور ایران سالانه ۴۵ میلیارد دلار یارانه به حامل‎های انرژی تخصیص می‎دهد. سهم بنزین از این عدد سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار است که تقریبا سه‌برابر یارانه نقدی است. با توجه به اینکه حدود ۸۴ درصد از خانواده‌های متعلق به بالاترین دهک درآمدی صاحب دست‌کم یک خودروی شخصی هستند و بیشتر از ۹۶ درصد خانواده‌های متعلق به پایین‌ترین دهک درآمدی، خودروی شخصی ندارند، ثابت نگه داشتن قیمت بنزین با صرف هزینه‌های زیاد عملا سیاستی ناعادلانه و به ضرر خانواده‌هایی است که دسترسی کمتری به خودرو شخصی دارند.

یارانه

بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که تقریبا تمام این افزایش به یارانه غیرنقدی تعلق می‌گیرد. میزان یارانه نقدی تغییری نمی‌کند، اما قرار است به خانواده‌هایی که زیر سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند بسته‌های حمایتی تعلق گیرد. همچنین، در لایحه بودجه ۹۸ دولت آمده که استانداران سراسر کشور مجازند، با هماهنگی وزارت رفاه و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند. هرچند اثر یارانه نقدی بر روی زندگی دهک‌های بالای درآمدی بسیار ناچیز است اما بار مالی بزرگی برای دولت به همراه دارد. باز توزیع بودجه‌ی اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی به نفع دهک‌های پایین‌تر درآمدی، می‌تواند به کم شدن نابرابری در جامعه کمک کند.  

بودجه دفاعی

یکی دیگر از نکات بحث برانگیز بودجه ۱۳۹۸، کاهش قابل توجه میزان پول اختصاص یافته به بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور است که صدای بخش‌های وسیعی از منتقدان دولت و گروه‌های اصولگرا را درآورده است. اشاره آنها به کاهش ۱۶ درصدی (معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان) بودجه این بخش است. به جز بودجه وزارت اطلاعات و ستاد مشترک سپاه پاسداران که به ترتیب ۳۱ درصد و ۲۶ درصد افزایش یافته است، بودجه باقی بخش‌های دفاعی و امنیتی کاهش معنی‌داری داشته است. در این میان کاهش ۵۰ درصدی بودجه وزارت دفاع از همه چشمگیرتر است.

جدای از بودجه دفاعی، بودجه بسیاری از نهادها و سازمان‌های وابسته به حکومت (مانند نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران، ستاد اقامه نماز، صندوق مشارکت توسعه قرآنی و … ) هم نسبت به سال جاری کاهش داشته است.

خلاصه آنکه، با وجود افزایش اسمی، بودجه سال آینده کشور بودجه‌ای محتاطانه و تا حدی انقباضی است. در بخش درآمدها، هدف اصلی دولت کسب حداکثری درآمدهای نفتی است که ممکن است بسته به شدت و ضعف تحریم‌ها با نوساناتی همراه باشد. در بخش هزینه‌ها، هرچند دولت سعی کرده برخی از ریخت و پاش‌ها را کاهش دهد، اما کاهش این قبیل هزینه‌ها سهم بزرگی از مجموع کل هزینه‌ها نخواهد داشت. بخش بزرگی از هزینه‌ها عملا به علت بزرگ بودن بدنه دولت و نیز برخی مشکلات ساختاری (از قبیل ناکارآمدی سامانه پرداخت یارانه و ساز و کارهای بانکی کشور) اقتصاد ایران است که نشانه‌ای برای اصلاح آنها در بودجه سال آینده مشاهده نمی‌شود.