اکثر اقتصاد دانان سال ۹۸ را سخت ترین سال برای مدیریت اقتصادی کشور می دانند که شرایط آن حتی نسبت به زمان جنگ ایران و عراق هم سخت تر و بحرانی تر است .

این بودجه دو مشخصه اصلی دارد اول : لحاظ کردن دلار هشت هزار تومانی و دوم افزایش حقوق و دستمزد طبق شنیده ها به بیست درصد . با شروع دور دوم تحریم های نفتی و بانکی آمریکا و همراهی ضمنی اروپایی ها با آن، عملا کار در حوزه اقتصاد کلان برای دولت بسیار سخت و پر مخاطره خواهد بود . برای همین، بودجه سال ۹۸ با در نظر گرفتن شرایط بسیار حساس کشور تنظیم شده است و می تواند، تاثیر زیادی در معیشب و زندگی مردم داشته باشد. به خصوص جامعه کارگری که چشم امید آن ها به افزایش حقوق و دستمزدها است تا بخشی از مشکلات خود را حل کنند. در حال حاظر نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران در حال چانه زنی هستند و به نظر می رسد به زودی تکلیف افزایش حقوق دستمزد کارگران که حداقل بیست درصد و حداکثر سی درصد است روشن شود .

علاوه بر موضوع حل و فصل حقوق کارمندان و کارگران یک مسأله دیگر دولت را با بحران بیشتری مواجه می کند و آن بی سر و سامانی صندوق های بازنشستگی است . بر اساس آمارهای منتشر شده سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی عملا ورشکسته شده اند و مطالباتشان از دولت همچنان معوق می شود و این مسأله می تواند معیشت بازنشستگان کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد .

آمارهای رسمی نشان می‌دهد، سهم نفت از هزینه‌های جاری که طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته از سال ۹۶ به بعد با رشد همراه بوده و مجدد اتکا به درامد منابع نفتی و فسیلی افزایش یافته است.

سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال آینده که عموما دولت روحانی آنرا هر سال تکرار می کند عبارت است از :
بسیج ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی،اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت، توانمند سازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، تجهیز منابع عمومی غیرنفتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.

اما آنچه دست دولت را بسته نگاه می دارد، رشد اقتصادی منفی برای سال آینده است. عملا دولت در بهترین حالت حتی پس از برجام نتوانست با اعلام رشد چهار درصدی پروژه های عمرانی را در سر فصلهای مهم توسعه‌ای جای دهد و در آمدهای حاصل از خام فروشی را به سمت مستغلات و بازارهای پولی و مالی سوق نداد و برای فرار از تورم و پاس دادن آن به آینده نتوانست بخش تولید را باز آفرینی و احیا کند و عملا کارگاه ها و کارخانجات متوسط و کوچک رکود تورمی و بیکاری را پس از دولت احمدی نژاد در دولت روحانی نیز تجربه کردند.

از سوی دیگر افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی، مشکلاتی مانند کمبود منابع و سرمایه درگردش برای تهیه مواد اولیه تولید را به وجود آورد. طبق پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی از جمله صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس امسال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی روبرو خواهیم بود. دولت از طرفی امیدوار بود که بتواند تا حدودی میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و در بودجه نود و هشت هم فشار بر در آمد حاصل از دریافت مالیات در دستور کار قرار گرفته است ، اما متاسفانه این سیاست دولت شرایط را برای بنگاه های اقتصادی که بخش واقعی و شفاف اقتصاد هستند را با فشار مالیاتی مضاعف روبه‌رو می کند و این مسأله می تواند تیر خلاصی بر این بنگاه ها باشد .دولت در نظر دارد رشد ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را در بودجه ۹۸ در نظر بگیرد .

برخی از کارشناسان معتقدند در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد رشد مالیاتی با توجه به نرخ تورم می‌توان پیش بینی کرد. افزایش تورم باعث می‌شود بتوان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد خوبی وصول کرد. با این حال نسبت این نوع مالیات به تولید ناخالص داخلی GDP پایین است.

نرخ تسعیر در لایحه بودجه ۹۸

برخی از متغیرهای لایحه بودجه ۹۸ از سوی مسئولان مطرح شده، پیشتر رئیس‌جمهور در سفر آذربایجان غربی عنوان کرده بود نرخ تأمین کالاهای اساسی برای سال آینده ۴۲۰۰ تومان سال جاری ثابت باقی می‌ماند. نرخ تسعیر برای دیگر مصارف نیز با نظرات مختلفی روی کاغذ در حال بررسی است. یکی از پیشنهادها در نظر گرفتن نرخ میانگین ۴۲۰۰ تومان و نرخ نیمایی است. آخرین خبرها نشان می‌دهد، نرخ تسعیر ۸ هزار تومان تعیین شد و این یعنی نرخ تورم نود و هشت نسبت به سال قبلش حداقل حدود شصت درصد پیش بینی می شود. بر این اساس شواهد نشان می‌دهد هنوز میزان صادرات نفت، قیمت، نرخ تسعیر برای سایر مصارف، سهم صندوق توسعه ملی، میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه جمع‌بندی نشده است.

میزان صادرات نفت در شرایط تحریم

برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، حداکثر میزان صادرات نفت بین ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ تا ۶۵ دلار مطرح است. قوی ترین گمانه از صادرات یک میلیون بشکه با نفت ۶۰ دلاری حکایت دارد. البته این ها در حد پیش بینی است و شرایط تحریم نفتی و بانکی سال ۲۰۱۹ میلادی به گونه ای است که احتمالا با وضعیت شدیدتری صادرات نفت ایران و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی مواجه شویم اگر چه دولت بارها اعلام کرده است که مشکلی در رابطه با فروش نفت نداریم اما به نظر می رسد این مسأله در حد یک بلوف سیاسی باشد . یکی از راهکارهای دولت که روحانی نیز آنرا زمزمه می کند افزایش نرخ بنزین و حامل‌های انرژی است و عملا این موضوع می تواند کمی از نگرانی های دولت بکاهد.

پیشبینی قیمت ارز در سال آینده چیست؟
به نظر من دولت برای اینکه بتواند بودجه سال نود و هشت را با نرخی که مد نظرش است ( هشت هزار تومان) ببندد اقدام به کاهش نرخ ارز کرده است و بعد از ارائه بودجه به مجلس مجدد فنر ارزهای خارجی باز خواهد شد و نرخ ارز در بازار های رسمی و غیر رسمی مجدد با نوسانات زیادی رو به روی می شود.

اما تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم و رشد نقدینگی در سال آینده اعلام یک ورشکستگی اقتصادی بزرگ است. رشد نقدینگی با ۲۲.۱ درصد رشد در سال ۹۶ به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید همچنین پایه پولی با رشد ۱۹.۱ درصدی در سال گذشته، ۲۱۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

با توجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق‌تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۶ به ۱۴۸۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک حساب ساده، می‌توان دریافت که نقدینگی در سال ۹۶ که بحران ارزی تا به این حد نبود، از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به ۱۰۳.۳ درصد رسیده است.

از مهمترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، این نسبت از ۶۳.۲ درصد در سال ۹۱ با ۴۰.۱ درصد افزایش به ۱۰۳.۳ درصد رسیده و این اتفاق برای اولین بار در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه ۹۶ حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز به‌طور میانگین رشدی معادل با ۱.۶ درصد را ثبت کرده است، بنابراین حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، امسال حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به بیان دیگر اگر این روند در سال ۹۸ نیز ادامه داشته باشد، حدود چهارصد هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران‌کننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر اینصورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشور خواهد شد و باعث ناثباتی در اقتصاد می‌شود.

در حال حاضر ۸۸ درصد این نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها قرار دارد و تنها ۱۲ درصد نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری در اقتصاد جریان دارد.

یکی از دلایل کنترل نرخ تورم حجم پایین اسکناس و پول‌های جاری در اقتصاد است. اما اگر عاملی این تعادل را در سال نود و هشت برهم بزند، نمی‌توان به همین راحتی و ابزارهای موجود نرخ تورم را کنترل کرد.
نکته دیگر آن که بودجه نود و هشت نسبت به نود و هفت چهل و یک درصد رشد پیدا کرده که این به منزله رشد در آمد نیست بلکه کاهش ارزش پایه پولی است و با توجه به دلار هشت هزار تومانی یعنی حتی نتوانسته نسبت به افزایش قیمت دلار در بودجه بر مبالغ ردیف‌های بودجه ای خودش اضافه کند .

و بالاخره مسئله نهایی اینکه اگر فشار اقتصادی منتج به فروش دارایی شود اگر چه در کوتاه مدت فشار عرضه مثلا در حوزه های ارز و مستغلات و طلا و سپرده ها و … منجر به کاهش قیمت می شود اما این مسأله در حوزه مصرف کالاهای اساسی دولت را دچار فشار فزاینده می کند . من فکر می کنم دلار جهانگیری برای تامین کالاهای اساسی به زودی ته بکشد و دولت اگر بخواهد با دلار هشت هزار تومانی کالاهای اساسی را تأمین کند عملا پیش بینی شصت درصدی تورم بنده خیلی خوشبینانه و مضحک خواهد بود و باید منتظر تورم سه رقمی بود . نکته دیگر اینکه ظرفیت حاکمیت و دولت از محل فروش قاچاق سوخت و نفت و طلا و … آنقدر زیاد نمی تواند باشد که دولت را از فروپاشی نجات دهد شاید حدود بیست تا سی درصد این مسأله بتواند از فشار بکاهد . در بهترین حالت علاوه بر تعهد خرید یک میلیون بشکه نفت ایران توسط اتحادیه اروپا ایران بتواند حدود سیصد تا چهار صد هزار بشکه نفت را بیشتر به فروش برساند در این حالت می توان پیش بینی کرد که دولت در حوزه بهداشت و درمان ، آموزش و تولید و … دست به سیاست‌های انقباضی تری بزند که این مسأله عملا بر میزان نارضایتی عمومی خواهد افزود . به اعتقاد من جمهوری اسلامی در همین شرایط که برخی آنرا عادی و طبیعی ارزیابی می کنند به لحاظ اقتصادی روی کاغذ دچار فروپاشی شده است . مگر اینکه از عالم غیب مورد توجه کائنات قرار بگیرد.

بازگشت به صفحه اول