«خلع لباس»، عقوبت ناسازگاری

زیتون ـ مهسا محمدی: «بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفردای و…با شکایت دادستان ویژه ی[روحانیت] تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور اقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو صادر کردند دو سال زندان که البته لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم ».

این پست اینستاگرامی حسن آقامیری روحانی‌ معروف به «روحانی تلگرامی» است که این‌گونه خبر محکومیت خود را به یک میلیون سیصد هزار فالوئر خود داد و آنان را به یک میلیون پانصد رساند.

 

چنانچه از گزارش‌ها برمی‌آید محکومیت این روحانی به دلیل ایراد سخنرانی‌های انتقادی‌اش است، که همان‌ها هم سبب شهرت او در شبکه‌های اجتماعی شده است، به طوری که علاوه بر اینستاگرامی پرفالوئر یک کانال تلگرامی با ۲۰۰هزار فالوئر هم برایش به ارمغان آورد. روایت‌های او از دین و جایگاه روحانیت چندان به مذاق روحانیون اصولگرا خوش نمی‌آمد و این در رسانه‌های نزدیک به آن روایت‌های غالب هم انعکاس داشت.

خبرگزاری فارس پیش از این او را روحانی «کم‌سواد» و در پی «شهرت» خوانده بود.

شبکه تلویزیونی شیعیان هم آقامیری را طلبه‌ای نامیده بود که « با زحمت فراوان توانست دروس ۶ سال ابتدایی طلبگی» را بگذراند و حالا در حال سواستفاده از «منبر رسول خدا با لباس پیامبر» است.

اما این روحانیِ امروزی و نسبتا محبوب که خبر خلع لباسش با سرعت سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی را درنوردید، خلف خوش‌شانس روحانیونی است که عموما به دلایل سیاسی یا عدم انطباق برداشت‌هایشان از دین با روایت غالب مجبور به کنار گذاشتن عبا و عمامه  شدند.

البته همه روحانیونی که بعد از شکل‌گیری دادگاه ویژه روحانیت درسوم خرداد ۵۸ گذارشان به آنجا افتاد آنقدر خوش‌شانس نبودند که فقط خلع لباس شوند. بسیاری به مرگ،حبس‌های طولانی و حصرهای مادام‌العمر در خانه‌هایشان محکوم شدند.

خلع لباسی برای «حجاب»

یکی از شناخته شده‌ترین روحانیونی که بعد از انقلاب ایران خلع لباس شد، حسن یوسفی اشکوری بود. این روحانی گیلانی که بعد از انقلاب سابقه نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد، بعد از پایان دوران نمایندگی از سیاست یا به عبارت بهتر از سیاست به معنای حکومتی آن فاصله گرفت و به کار پژوهشی پرداخت.

 

در سال ۱۳۶۷ و به دنبال سخنرانی در مراسم ختم کاظم سامی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، از تدریس در دانشگاه منع شد. اشکوری در ادامه «نوشتن» را به عنوان فعالیت اصلی خود برگزید و از سال ۱۳۷۱ به عضو هیأت تحریریه و شورای سردبیری ماهنامه «ایران فردا» به مدیریت عزت‌الله سحابی در آمد و تا زمان توقیف این نشریه در سال ۱۳۷۹ در آن ماند.

با این وجود اتفاقی که به خلع لباس همیشگی اشکوری و زندانی شدن وی منجر شد کنفرانس مشهور «برلین» بود. اواسط فروردین سال ۱۳۷۹هفده نفر از روشنفکران و چهره های سیاسی ایرانی که شخصیت های اصلاح‌طلب هم در بین آنها بودند به برلین رفتند تا در کنفرانسی درباره وضعیت آینده ایران شرکت کنند. اشکوری یکی از این اصلاح‌طلبان بود.

اشکوری در این کنفرانس  از جادوانه نبودن احکام اسلامی گفت و حجاب اجباری و حتی نفس واجب بودن پوشش را زیر سوال برد. او گفت :«من معتقدم که مسئله حجاب یک مقوله تغییرپذیر است. پوشش یک عرف است و یک فرهنگ مربوط به زمان و مکان خاص. حکم قطعی در این زمینه وجود ندارد…اجباری بودن حجاب مبنای دینی ندارد.».

این سخنان در بازگشت این روحانی به ایران و بعد از جنجالی شدن کنفرانس برلین او را مانند سایر همراهانش به دردسر انداخت. اشکوری در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شد. گفته شد دلیل صدور این حکم صحبت‌های او درباره احکام اسلام، از جمله حکم حجاب است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال زندان  و خلع لباس روحانیت تبدیل شد.

احمد منتظری و میراث پدر

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری روحانی فقید و مورد غضب حاکمیت هم یکی دیگر از کسانی بود که به دلایل سیاسی در سال ۱۳۹۵ حکم خلع لباس دریافت کرد.

دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با مسئولان قضایی در سال ۶۷ در سایت اینترنتی و کانال تلگرامی‌اش به ۲۱ سال حبس تعزیری و سه سال خلع لباس روحانیت محکوم کرد.

با این وجود در حکم منتظری آمده است «لکن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وى و فقد سابقه محکومیت کیفرى، با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها در مقام اجراء فقط ۶ سال از حبس‌هاى مورد حکم اجراء می‌گردد».

همچنین از آنجا که از نظر دادگاه «اقدامات متهم خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانیت محکوم می‌نماید؛ و با توجه به انتساب به خانواده شهید، خلع لباس ایشان به مدت ٣ سال تعلیق می‌گردد.»

آنچه منتظری را به دردسر انداخت همان چیزی بود که سی سال پیش از آن پدرش را از رهبری قریب‌الوقوعش دور کرد و همه عمر او را به حبس خانگی فرستاد.

مضمون این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای  که به سرعت مورد توجه قرار گرفت گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری  با اعضای هیأتی است که در تابستان ۱۳۶۷ مأمور صدور حکم اعدام برایزندانیان سیاسی شدند. اعضای حاضر این هیأت حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی بودند.

قائم مقام وقت رهبر ایران در آن فایل صوتی در اعتراض به اعضای هیأت، صدور و اجرای آن حکم‌ها را  «سفاکی و خونخواری» و « بزرگ‌ترین جنایت» می‌خواند.

ابراهیم رییسی، از اعضای «هیات مرگ» مورد انتقاد آیت‌الله منتظری در زمان محاکمه فرزندش دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت بود و هنوز هم هست.

خلع لباس، مجازاتی برای منتقد رهبر

هادی قابل، برادر احمد قابل از منتقدین حکومت و شاگرد آیت‌الله منتظری هم یکی دیگر از این خلع لباس‌شدگان سال‌های اخیر است.

 

 

قابل در سال ۱۳۸۶ از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و هتک حیثیت روحانیت، به ۱۰ ماه حبس و خلع لباس محکوم شد.

هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبهه‌ مشارکت بود. او و برادر فقیدش احمد از اصلاح طلبان شناخته شده استان قم بودند که به انتقادات تند و تیزشان از رهبر جمهوری اسلامی شناخته شده اند  و از برخورد آیت‎الله خامنه‌ای با روحانیان و مراجع تقلید، و به ویژه نحوه برخورد با آیت الله منتظری شاکی بودند.

هادی قابل همچنین در سال ۸۴ از منتقدین سرسخت محمود احمدی‌نژاد بود و گفته بود: «کسانی که در میادین شلاق می زنند امروز تلاش می کنند احمدی نژاد رییس جمهور شود».

حکم  قابل را دادگاه ویژه روحانیت شهر قم صادر کرد و در دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تهران نیز عینا تایید کرد.

عواقب اعتراض به مکارم شیرازی

محمدرضا نکونام، یکی دیگر از خلع لباس شدگان جنجالی سال‌های اخیر بود.

شهریور ماه سال ۹۶ دادگاه ویژه روحانیت باز هم در قم با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام حکم قطعی پنج سال حبس، شلاق و خلع لباس روحانیت برای محمدرضا نکونام  گفت که نمی‌تواند اتهام‌های وی را منتشر کند.

 

هر چند در اطلاعیه دادگاه ویژه روحانیت، گفته شده که «به دلیل لزوم صیانت از مقام مقدم روحانیت و حفظ آبروی ایشان از بیان جزئیات آن [اتهامات] معذوریم.» اما نزدیکان نکونام دلیل بازداشت او را انتقاد از فتوای آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی درباره حرام بودن اینترنت پرسرعت می‌دانند. هر چند مکارم شیرازی این خبر را تکذیب کرد.

نکونام  همچنین از سخت‌گیری‌های حکومت ایران درباره حجاب اجباری انتقاد کرده بود.

خلع لباسی برای «اروپایی‌سازی اسلام»

محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی خویی، وبلاگ‌نویس و مدرس حوزه علمیه قم و از منتقدان نظریه ولایت فقیه هم یکی دیگر از کسانی بود که به اجبار ردای دین را از تن به در آورد.  در شعبه سوم دادگاه ویژه روحانیت به تحمل چهار سال زندان، خلع لباس، ۵۰ ضربه شلاق و پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

 

شجاعی در مخالفت با حکم خلع لباسش، گفت:«حکومت لباسی به تن من نکرده است که بتواند آن را درآورد… تلبس به لباس روحانیت در چارچوب حکومتی حوزه صورت نگرفته است که بتوان به‌وسیله حکم حکومتی آن را سلب کرد. بلکه بعد از نیل به درجه اجتهاد و توسط مراجع تقلید حوزه ملبس شده است.»

این روحانی پنجم آبان‌ماه ۱۳۸۹ به اتهام «جاسوسی و همکاری با سفارت آلمان در تهران از طریق اجرای پروژه اروپایی‌سازی اسلام و مخالفت با مبانی فقهی اسلام و فعالیت تبلیغی علیه احکام اسلام و اقدام علیه امنیت ملی و هتک حیثیت نظام و روحانیت» بازداشت شد.

شجاعی به اصرار وزارت اطلاعات در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری کرد و  به بند ویژه روحانیت منتقل نشد.

به لیست این افراد می‌توان نام‌های بسیاری را افزود، جهانگیر محمودی به اتهام نگهداری تجهزات ماهواره‌ای به پرداخت ۳ میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام عدم رعایت شئونات روحانیت از لباس روحانیت خلع و از وکالت دایم محروم شد. محمد نوری، درویش روحانی  در دادگاه ویژه روحانیت ساری به دلیل درویشی محاکمه شده بود، به خلع دائم لباس روحانیت محکوم شد.

دادگاه ویژه روحانیت در سوم خرداد سال ۵۸ توسط آیت الله خمینی تأسیس شد. بنابه گفته حقوق‌دانان اساس تشکیل این دادگاه و آیین نامه‌اش، مخالف قانون اساسی بود. چرا که با استناد به اصل ۱۵۷ قانون اساسی کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد.

حال بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه به نظر می‌رسد که دادگاه ویژه روحانیت از یک سو تبدیل به ابزار حکومت اسلامی برای حذف هم‌لباسان غیرهم‌سو  و از سوی دیگر مفری برای نجات همراهان مجرم شده است؛ دادگاهی که نه فرد یا نهادی بر مجرم شناختن متهمان آن نظارتی دارد و نه بر تبرئه مجرمان.