بقای حکومت‌ها را در بلندمدت مشروط به وجود سه متغیر مشروعیت، کارآمدی و مشارکت مردم (در حمایت سیاسی از حاکمیت و نظارت بر نهادهای قدرت) دانسته‌اند. این سه مفهوم دارای همبستگی مثبت بوده، هر کدام مشروط به دیگری است. به زبان دیگر، افزایش کارآمدی زمینه‌ساز افزایش مشروعیت و در نتیجه افزایش حمایت و مشارکت است.

بودجه‌ریزی هر کشور نیز علاوه بر تامین اهداف معین اقتصادی نظیر افزایش اشتغال، کاهش تورم، ثبات ارزش پول ملی، و تراز پرداخت‌ها می‌بایست متوجه دست‌یابی به افزایش متغیرهای سه گانه یادشده باشد. در همین راستا رشد اقتصادی در قالب افزایش ارزش افزوده می‌بایست صرف توسعه زیر ساخت‌ها (هزینه عمرانی و زیر ساختی متوجه رشد پایدار)، رفاه عمومی فراگیر و باکیفیت (خدمات پرورشی، آموزش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، امنیت پایدار و غیره) شود. شرط تعادل اقتصادی بخش واقعی و پولی نیز همین است. آنچه آمد توصیف بودجه در یک حکومت متعارف با مشروعیت برخاسته از آراء شهروندان (مشروعیت دمکراتیک)، پاسخگو و در چارچوب منافع تعریف شده ملی است.

در حکومت‌های اقتدارگرائی رانتی مانند ایران کارکرد بودجه- علیرغم برخی از کارکردهای مشابه با بودجه کشورهای پیشرفته- تا حدی متفاوت بوده و دارای مکانیسم های خاص خود است. در اقتصادهای پیشرفته فرایند بودجه مبتنی بر توزیع ارزش افزوده درون‌زا و مبتنی بر برون‌گرائی اقتصاد در عرصه بازارهای بین المللی است. در اقتصاد برون‌زای متکی به درآمدهای نفتی، دولت محور و محبوس در بازار داخلی، این کشمکش نهادهای گوناگون حکومتی برای داشتن سهم بیشتر از رانت است که ساختار بودجه را رقم می‌زند. در فقدان مشروعیت و کارآمدی و مشارکت مردم در نهادهای قدرت، مکانیسم‌های رانتی، به‌کار می افتد و با توزیع رانت، حاکمیت اقتدارگرا تداوم می‌یابد. به‌جز کارکردهای متعارف، دست کم از چهار مکانیسم بقای حکومت را سامان می‌دهد.

نخست؛ مکانیسم اثر مالیاتی(Taxation effect): سهم درآمد مالیاتی در کل درآمدهای بودجه‌ی حاکمیت ایران بسیار محدود است. فرار مالیاتی نهادهای وابسته به حاکمیت و بخش خصوصی وابسته و معافیت مالیاتی به نهادهای نورچشمی مانند سپاه و نهادهای مذهبی سیاسی و مانند حوزه های تربیت طلبه بسیار گسترده است. برخی از مقام های مالیاتی بین ۴۰ درصد معافیت و ۳۰ درصد فرار مالیاتی را تایید می کنند(یعقوب مزرعه لی مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی:« در ایران طبق قوانین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است»). بدین ترتیب وابستگی بودجه حاکمیت به درآمدهای نفتی افزایش می یابد. بنا به آنچه در متن تفصیلی بودجه سال آینده آمده است، درآمدها حاصله از فروش نفت و محصولات نفتی که نسبت به سال جاری رشدی حدود ۴۱ درصد را شامل میشود. بدین ترتیب هر چند در سال گذشته سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت معادل ۲۶.۱ درصد بوده است، اما در سال جاری سهم نفت به نزدیک ۳۵ درصد رسیده است و انتظار می‌رود که در سال آینده از این هم فراتر رود.

دوم؛ مکانیسم اثر هزینه‌ای (Spending effect): با دسترسی به درآمد کلان نفتی، حاکمیت برای کاهش نارضایتی و کسب مقبولیت در میان برخی از اقشار هزینه های جاری خود را افزایش میدهد. نمونه چنین هزینه‌هایی پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رانت به موسسات حوزوی مانند جامعه المصطفی، موسسه مصباح یزدی و مقبره خمینی، مداحان و …، و یا یارانه عمومی می باشد. این در حالی است که همزمان اعتباراتی عمرانی بودجه- که می بایست صرف سرمایه گذاری روی زیر ساخت ها شود، کاهش می یابد. پیامد چنین ساخت بودجه ای کاسته شدن از توان تولیدی جامعه، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، کاهش فرصت های شغلی و سرانجام وارداتی شدن اقتصاد است. برای مثال نگاهی به ردیف های بودجه نشان میدهد که بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه که در سال جاری بیش از ۸۹۹ ملیارد تومان بود، در سال آینده به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

سوم؛ مکانیسم گروه‌سازی (Group formation): بقای حاکمیت اقتدارگرای رانتی مشروط به گسترش دیوان‌سالاری و همزمان بسیج نیروهای طرفدار خود، استخدام های نیروهای وابسته به حاکمیت در نهادها و تشکیل طبقه مسلط جدیدی است که به ظاهر هم شده با معیارهای حاکمیت سازگاری نشان می‌دهند. چه سازماندهی نیروی مرکب از نیروهای سرکوب گر، دیوانسالاران، حوزویان، مداحان و هیئت های مذهبی، برای کسب مقبولیت و نمایشی از مشروعیت، رایگان نیست. بخش قابل توجهی از هزینه های جاری کشور در همین چارچوب صورت می گیرد. در همین راستا ستاد مرکزی راهیان نور که در سال جاری بیش از ۲۲ میلیارد تومان بودجه داشته، برای سال آینده ۲۵ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

چهارم؛ مکانیسم اثر اعمال اقتدار(Repression Effect): حاکمیت رانتی و اقتدار گرا در جستجوی بقاء، مجبور است بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه را برای بقای خود صرف مصارف امنیتی- نظامی و تبلیغاتی و تشریفاتی اعم از سیاسی و یا مذهبی نماید. هزینه کردن درآمدهای بودجه به چنین اموری به معنای کاهش سرمایه گذاری بلند مدت و در نتیجه ناکارآمدی زیر ساختهای اقتصادی در آینده است. افزایش بودجه سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران، بسیج و وزرات اطلاعات که ارکان عمده سرکوب و اقتدار در ایران هستند در راستای افزایش مکانیسم اثر اعمال اقتدار صورت می گیرد.

نمودار زیر کارکرد مکانیسم های رانتی و علل و پیامدهای آنرا را به نمایش می گذارد:

ختم کلام
بودجه پدیده مدرنی است و با فرایند دمکراتیک شدن جوامع، تفکیک قوا، شفافیت نهادهای قدرت و پاسخگو کردن آنها رابطه عمیقی دارد. بنابراین بدون پیش زمینه هایی که از آن ها یاد شد، کارآمدی بودجه موضوع تردید خواهد بود. آنچه بودجه حاکمیت اقتدارگرای رانتی را از بودجه در حاکمیت دمکراتیک -علیرغم برخی از مشابهت ها در کارکرد– متمایز می کند مکانیسم های رانتی است. در فقدان کارآمدی اقتصادی در قالب ایجاد رشد پایدار، اشتغال و کاهش فقر و نابرابری، دولت اقتدارگرای رانتی ناچار به بکارگیری مکانیسم های رانتی برای پنهان کردن چالشهای اجتماعی است.