زیتون ـ جلیل فقیهی: در طی روزهای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید ساکن قم، گفت:« قم از دولت طلبکار است نه بدهکار». او از مراجعی است که نسبت به کم‌توجهی دولت به شهر قم معترض است. شیرازی در دیدار با استاندار جدید این شهر اعتراض خود را اینگونه بیان کرده که «هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار».

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «سال آینده سالی سخت برای دستگاه‌های مذهبی کشور مانند حوزه‌های علمیه خواهد بود؛ چراکه حتی بدون توجه به تورم سال جاری و افزایش هزینه‌های جاری این دستگاه‌ها، در سال آینده نیز بودجه اغلب این مراکز مذهبی با کاهش روبه‌رو شده‌‌اند».

این کاهش بودجه باعث بروز برخی نارضایتی‌ها در میان طیف متنوعی از مدیران این دستگاه‌ها شده است.

از دیگر معترضین این کاهش، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور است. به گفته او «حوزه از نظر اقتصادی در بدترین شرایط خود قرار دارد. بودجه حوزه‌های علمیه به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است» او با اعلام اینکه این شرایط باعث بروز اشکال در کار «کشف نخبگان تبلیغی» و «پرورش استعدادهای آنها» می‌شود، از کم شدن بودجه حوزه‌های علمیه سراسر کشور گلایه کرده است.

اما چه اتفاقی در بودجه ۹۸ افتاده که باعث گلایه مقامات عالی‌رتبه حوزه و سایر نهادهای دینی شده است؟

بودجه برای مبلغان مذهبی و ایدئولوژیک

در لایحه پیشنهادی دولت، برای فصل دین و مذهب حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری، حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. به جز این فصل، بخش‌های دیگری نیز هستند که می‌توان آنها را ذیل نهادهای دینی و تبلیغاتی به حساب آورد. مجموع بودجه این نهادها، که پایگاه بخش بزرگی از آنها در شهر قم است، حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان است.

در لایحه پیشنهادی دولت، برای فصل دین و مذهب حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال جاری، حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.

این نهادها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول شامل حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته به آنهاست، و دسته دوم، سازمان‌ها و مراکزی که مسقیم یا غیرمستقیم زیر نظر ولایت فقیه اداره می‌شوند و وظیفه اصلی آنها پشتیبانی ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی و شخص رهبری است.

دو سوم از کل بودجه نهادهای مذهبی به حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط به آنها می‌رسد (حدود ۲۰۲۷ میلیارد تومان). در این بین، بیشترین سهم به ترتیب از آن «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه»، «شورای عالی حوزه های علمیه»، « جامعه المصطفی العالمیه» و «شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران» است که به جز «مرکز خدمات حوزه‌های علیمه»، بودجه باقی موسسات کاهش محسوسی داشته‌اند.

مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نهادی است که به منظور تأمین رفاه طلاب و روحانیون در بخش‌های مسکن، بیمه، وام قرض‌الحسنه و غیره ایجاد شده است. یک هیئت مدیره هفت نفره منصوب رهبر این مرکز را اداره می‌کند.

شورای عالی حوزه‌های علمیه مهمترین نهاد در رأس مجموعه مدیریتی حوزه است که به منظور «مدیریت، سیاست‌گذاری و نظارت» بر تمام حوزه‌های علمیه کشور تشکیل شده است. اعضای این شورا، از سوی جامعه مدرسین به رهبر و مراجع تقلید معرفی می‌شوند و پس از تایید، به عضویت شورا در می‌آیند.

وظیفه اصلی جامعه المصطفی العالمیه اشاعه شیعه در جهان از طریق شناسایی و حمایت از غیرایرانی‌هایی است که خواستار آموزش در حوزه‌های علیمه موجود در ایران هستند. مرکز این نهاد در شهر قم است و شعبه‌هایی در ۶۰ کشور جهان دارد. جامعه المصطفی حدود ۴۰ هزار طلبه خارجی و ۴۰ هزار فارغ‌التحصیل دارد. این مرکز توسط هیئت اُمنا و زیر نظر دفتر رهبری اداره می‌شود.

بودجه نهادهای شاخص مذهبی و تغییرات آن نسبت به سال گذشته

یک سوم از کل بودجه نهادهای مذهبی به بازوها و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی می‌رسد (حدود ۱۰۸۴ میلیارد تومان). در این بین، بیشترین سهم به ترتیب از آن «سازمان تبلیغات اسلامی» و «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» است. سازمان تبلیغات اسلامی، وظیفه تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی را از طریق ادارات استانی، سازمان‌های وابسته و فعالیت‌های فرهنگی بر عهده دارد. وظیفه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور به منظور ایجاد «علاقه و باور نسبت به اسلام ناب، انقلاب اسلامی، مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی در جوامع دیگر» است.

«نهاد نمایندگی ولی‌فقیه» در دانشگاه و سپاه روی‌هم رفته ۲۱۴ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند. در بودجه سال آینده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم برای سازمان‌های عقیدتی و سیاسی سازمان‌های نظامی و انتظامی درنظر گرفته شده است. این سازمان‌ها هم مستقیما زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند.

بودجه بازوهای تبلیغی نهادهای مذهبی و تغییرات آن نسبت به سال گذشته

چنانچه از آمارها برمی‌آید، بودجه سال آینده اکثر نهاد‌های مذهبی یا تبلیغاتی وابسته به نظام نسبت به امسال کاهش یافته است و محل ارجاع گلایه مدیران این مراکز به خاطر همین کاهش است.

همه معترضان بودجه نهادهای مذهبی

یا وجود این معترضین به بودجه مراکز دینی-تبلیغاتی محدود به کارگزاران این نهادها نیست. از زاویه‌ای کاملا متفاوت، بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه از اساس تخصیص بودجه به این نهادها، علی رغم کاهش نسبی آن، ناراضی‌اند.

پایگاه بخشی از معترضین، علما و دینداران سنتی است که نسبت به وابستگی شدید مراکز دینی به حکومت نگران هستند.

پایگاه بخشی از معترضین، علما و دینداران سنتی است که نسبت به وابستگی شدید مراکز دینی به حکومت نگران هستند.

تا پیش از انقلاب ۵۷، بخش عمده هزینه حوزه‌های علمیه و حقوق طلاب از وجوهات پرداختی به مراجع تقلید تامین می‌شد. شاید یکی از دلایل استقلال نسبی حوزه از حکومت در همین استقلال مالی نهفته باشد. با گذشت زمان، از میزان این استقلال کاسته شد و امروز بخش عمده هزینه مراکز دینی مستقیما از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود. مدیران این مراکز عمدتا وابسته به ولی‌فقیه هستند و وظیفه بخش بزرگی از آنها تبلیغ ایدئولوژی مسلط نظام و به طور اخص، ولی فقیه است.

اما بخش بزرگتر معترضین، کسانی هستند که اصولا با صرف هزینه برای علوم و مناسک دینی، به ویژه با رویکرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی موافق نیستند.

مسئولین از چنین مخالفت‌هایی بی‌خبر نیستند.

مخالفت‌هایی که باعت نگرانی حجت‌الاسلام پیروزمند، عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم هم شده است: «این حقیقتاً جای نگرانی دارد، به دلیل این که آن موضوعات و مراکزی که آینده‌ی انقلاب اسلامی … بیش از همه به آنها  وابسته است را مورد توجه قرار نمی‌دهیم». در نظر او «اگر در یک حوزه‌ی صنعتی تحقیقاتی باید صورت بپذیرد، نسبت به هزینه آن نگرانی وجود ندارد» و مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد، اما همین‌که پای صرف پول برای مراکز دینی به میان می‌آید، انتقادها بالا می‌گیرند. او ادامه می‌دهد: «وقتی می‌خواهیم برای یک فاضل حوزوی هزینه کنیم تا کاری را بعد از ۵ یا ۱۰ سال به بار بنشاند، به دلیل اینکه در حوزه‌ی علوم اسلامی و علوم انسانی نتایج  ملموس نیست، هزینه آن را سنگین و زیان بار حساب می‌کنیم»

به نظر می‌رسد نزاع بر سر بودجه، نزاع دو طرز تفکر و سبک زندگی مختلف ایرانیان است و آنجایی بالا می‌گیرد که حکومت، عملا خود در یک سمت از این نزاع ایستاده است.

در واقع به نظر می‌رسد نزاع بر سر بودجه، نزاع دو طرز تفکر و سبک زندگی مختلف ایرانیان است و آنجایی بالا می‌گیرد که حکومت، عملا خود در یک سمت از این نزاع ایستاده است.

گلایه طرف حوزوی مبنی بر کاهش بودجه‌های آموزشی و تحقیقاتی در جامعه‌ای که علوم دینی برای همه اقشار آن جامعه به یک اندازه جذابیت داشته باشد گلایه به جایی است. اما سوالی که کماکان در ذهن ناباوران مطرح می‌شود این است که آیا سایر گروه‌های دیگر جامعه هم می‌توانند چنین سهم بزرگی از بودجه برای تبلیغ باورهای خود داشته باشند؟