اعتراض فعالین چپ به پخش «اعترافات تلویزیونی»

زیتون– جمعی از فعالان چپ ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به پخش نمایش «طراحی سوخته» از تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراض کرده و تاکید کرده‌اند که از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دو تن از فعالین کارگری و اجتماعی که قربانی این نمایش شده اند، دفاع می کنند.

در این بیانیه که توسط وب سایت اخبار روز منتشر شده٬ آمده است: « بر اساس باور و شناختمان از موازین انسانی و افکار عمومی جامعه به این نتیجه رسیده‌ایم که پخش این برنامه به منظور تخریب روحیه و لکه‌دارکردن شخصیت چند فعال آزادی‌خواه و پیگیر حقوق کارگری بوده است. پخش چنین برنامه‌هایی خلاف شأن و حیثیت انسانی و دشمن‌خویانه نسبت به کنشگران سیاسی است. تقریبا همگان این برنامه‌ی بی‌محتوا، سطحی، ناشیانه، و زشت را نشانه‌ی کاربرد شکنجه و به‌کاربردن زور علیه مخالفان راه و روش حکومت و دست‌اندرکاران حکومتی تشخیص دادند.»

امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که این اعتراف‌گیری نتوانست ارتکاب هیچ جرم و خیانت و وابستگی را به اثبات رساند بلکه، بر عکس، و به ویژه پس از بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان (دو روز پس از پخش مأیوس‌کننده‌ی آن اعتراف‏گیری)، حکم به برحق بودن متهمان و برائت آنان از اعتراف‌های تحت زور و لاجرم پرتناقض داد. انتساب متهمان به یک جریان سیاسی و نام‌بردن از چند شخص مقیم خارج کاملا کذب، جعلی، بی‌ربط و بی‌منطق بود. مدتهاست که نتیجه‌ی این‌گونه کارهای عبث، که در گذشته‌ی دور اندک تأثیر موقتی در فریب و ارعاب افکار عمومی داشت، تنها موجب ناراحتی و خشم مردم و ایجاد فضایی به نفع مداخله‌ها و توطئه‌های خارجی و سودجویان ضدمردمی داخلی می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: «این قبیل نمایش‌ها از اعتراف‌گیری‌های بی‌پایه قطعا خواست‌های بحق انسانی، عدالت‌خواهانه و دموکراتیک گروه‌های مختلف مردم را، که زیر فشارهای اقتصادی ناشی از نادرستی سیاست‌های داخلی و فشارهای تحریم خارجی قرار گرفته و در رنج و محرومیت و تبعیض به سر می‌برند متوقف نمی‌کند، و هر چه بیشتر بر ناامیدی نسبت به حکومت و اینکه بتواند به گرفتاری‌ها پایان داده یا آن را کاهش دهد، می‌افزاید.»

امضا کنندگان همچنین افزودند: «به باور ما بسیار نامنصفانه و ناعقلایی است که کنش اعتراضی گروه‌های مردمی را وارداتی و آمریکایی و وابسته به فعالان تشکل و گروه‌هایی از خارج از کشور معرفی کنند. چنین اتهاماتی می‏‌کوشد حق ارتباط آزادانه‌‏ی تشکل‏‌های کارگری در جهان با یکدیگر و این نکته را که طبیعی است فرودستان و بازندگان سیاست‌‏های اقتصادی غیرانسانی در هر جای جهان به کمک یکدیگر بیایند، «اقدام علیه امنیت ملی» معرفی کند. مسئولان دولتی نه تنها این اعتراض‌ها علیه خصوصی‌سازی‌ها، حیف‌و‌میل‌ها، دستمزدهای ناعادلانه و فقرزا، تبعیض و فسادهای مالی و اداری و همچنین پیشنهادهای راهگشای گروه‌های مردمی و صاحب‌نظران مستقل را گرامی نمی‌دارند بلکه به روش‌های مختلف تحت پیگرد قرار می‌دهند و تخطئه می‌کنند. در حالی که گروه‌های کارگری و مردمی خواستار مشارکت در امورکشور، حق تشکل، نظارت و همکاری اجتماعی‌اند، مفسدان و غارتگران منابع ملی با اتکا به سیاست‌های دولتی بر اریکه‌های قدرت اقتصادی و مدیریتی استوار می‌مانند. محرومان و قربانیان مجازات می‌شوند و به ناحق در معرض اتهام وتبلیغات سوء رسانه‌ای قرار می‌گیرند، اما مفسدان، که منشا گرفتاری‌های کشورند، بجز چند مورد استثنایی (و عموما جهت نمایشی برای فریب افکار عمومی)، به هیچ روی پاسخگوی اعمال ویران‌ساز خود نیستند.»