زیتون ـ جلیل فقیهی: مجلس در صدد تصویب طرحی است که به هر فرد ایرانی، روزانه معادل یک لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ اختصاص دهد. قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (بین ۳ تا ۴ هزار تومان) محاسبه خواهد شد.

در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، هر فرد می‌تواند اعتبار خود را به افراد دیگری بفروشد. در غیر این صورت، در انتهای هر ماه اعتبار باقی‌مانده به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن در کارت‌های بانکی واریز می‌شود. این طرح می‌تواند اقدام بسیار مهمی در راستای حرکت به سمت عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه‌ها باشد.

چه نیازی به اصلاح سیستم قیمت‌گذاری بنزین است؟

داستان بنزین یکی از پر آب چشم‌ترین داستان‌های اقتصاد ایران است. به گفته مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، اقتصاد ایران سالانه حدود ۴۵ میلیارد دلار بابت یارانه انرژی هزینه می‌کند. این میزان یارانه بیشترین میزان در بین تمام کشورهای جهان است؛ حتی بیشتر از کشور چین با جمعیتی حدود ۲۰ برابر جمعیت ایران.

یارانه بنزین بخش بزرگی از این پول را می‌بلعد. به گفته سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، سالانه حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین تعلق می‌گیرد. بزرگی این عدد آنجایی بیشتر خودنمایی می‌کند که آن را با دیگر عددهای بودجه مقایسه کنیم: به عنوان مثال، کل بودجه عمرانی سال آینده کشور حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی میزان یارانه‌ای که تنها به بنزین اختصاص می‌یابد بیشتر از ۳ برابر مجموع بودجه عمرانی کل کشور است.

مهمترین دلیل بزرگ بودن رقم یارانه‌های انرژی در ایران، ارزانی فوق‌العاده آن (مخصوصا بنزین و گازوئیل) در قیاس با کشورهای دیگر دنیاست و نه مثلا مصرف زیاد آن در کشور.

تخمین زده می‌شود که روزانه حدود۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین، حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار در روز، از کشور قاچاق می‌شود. هزینه قاچاق بنزین برای کشور حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار در سال است.

پایین بودن قیمت بنزین در ایران، همچنین باعث رونق گرفتن روزافزون قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است. با توجه به تفاوت قیمت نزدیک به ۴ هزار تومانی هر لیتر بنزین در دو سوی مرز، حتی یک باک پر بنزین (حدود ۵۰ لیتر)، سودی معادل ۲۰۰ هزار تومان به همراه دارد. این عدد حدود یک پنجم حداقل حقوق ماهیانه است.

تخمین زده می‌شود که روزانه حدود۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین (حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار در روز) از کشور قاچاق می‌شود. هزینه قاچاق بنزین برای کشور حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار در سال است. این رقم سرسام‌آور از جیب تک‌تک شهروندان پرداخت می‌شود و سودش تنها عاید قاچاقچیان سوخت می‌شود.

با توجه به همین آمار و ارقام، شکی برای اصلاح سیستم تخصیص یارانه انرژی در ایران باقی نمی‌ماند. اما این فقط بخشی از وخامت داستان یارانه‌هاست؛ اوج وخامت آنجایی بیشتر نمایان می‌شود که به نحوه توزیع این پول در بین اقشار مختلف مردم نگاه کنیم.

تنها حدود نیمی از خانواده‌های شهری صاحب خودروی شخصی هستند. این عدد در بین خانواده‌های روستایی از این هم پایین‌تر است. همچنین، در حالی که حدود ۸۴ درصد از خانواده‌های متعلق به بالاترین دهک درآمدی صاحب یک (یا بیشتر) خودروی شخصی هستند، این عدد در بین خانواده‌های متعلق به پایین‌ترین دهک درآمدی، تنها حدود ۴ درصد است. یعنی بیشتر از ۹۶ درصد خانواده‌های متعلق به پایین‌ترین دهک درآمدی، اصلا خودرو شخصی ندارند.

سهم کم‌درآمدترین افراد جامعه از یارانه بنزین فقط ۱۱ هزار تومان در ماه است، سهم ثروتمندترین افراد جامعه از این یارانه ١٩٣ هزار تومان است. یعنی یک فرد ثروتمند ایرانی حدود ۱۷ برابر بیشتر از کم‌درآمدترین فرد جامعه از یارانه بنزین برخوردار می‌شود.

به بیان دیگر، در حالی که سهم کم‌درآمدترین افراد جامعه از یارانه بنزین فقط ۱۱ هزار تومان در ماه است، سهم ثروتمندترین افراد جامعه از این یارانه ١٩٣ هزار تومان است. یعنی یک فرد ثروتمند ایرانی حدود ۱۷ برابر بیشتر از کم‌درآمدترین فرد جامعه از یارانه بنزین برخوردار می‌شود.

نقاط ضعف و قوت طرح مجلس

بزرگترین مزیت طرح جدید، عادلانه‌تر بودن آن نسبت به وضعیت حال حاضر و نیز نسبت به دیگر طرح‌های جایگزین است. بر اساس این طرح، هر «فرد» ایرانی سهمی مساوی از بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کند. در حالی که در طرح سهمیه‌بندی قبلی، که برای چند سالی در ایران اجرا شد، کارت سوخت، و در نتیجه یارانه بنزین، تنها به «صاحبان خودرو» تعلق می‌گرفت.

بنابراین، در طرح جدید، بسیاری از افرادی که خودروی شخصی ندارند و یا به هر دلیلی مصرفشان کمتر از یک لیتر بنزین در روز است، به همان میزانی از یارانه بنزین منتفع می‌شوند که افراد پرمصرف و صاحبان چندین خودروی شخصی.

در واقع در طرح جدید، دولت کماکان موظف است تقریبا همان مقدار پولی را که صرف یارانه انرژی می‌کرد به مردم بپردازد. با این تفاوت که این‌بار اولا این پول به طور مساوی در میان همه مردم تقسیم می‌شود و ثانیا نصیب بردن از آن در گرو مصرف بیشتر نیست. تا پیش از این، هر فرد برای اینکه بتواند سهم بیشتری از یارانه ببرد، می‌بایست بیشتر بنزین مصرف می‌کرد. در طرح جدید، افراد می‌توانند با صرف‌نظر کردن از مصرف بنزین، صاحب پول نقد (یارانه مستقیم) شوند.

در مکانیسم جدید، نگرانی از بابت قاچاق سوخت به شدت کاهش می‌یابد. هر کس می‌تواند، در صورت تمایل، سهمیه روزانه یک لیتر خود را به کشورهای دیگر بفروشد. اما با توجه با اینکه قیمت بنزین در داخل ایران هم قرار است حدود ۹۰ درصد قیمت آن در کشورهای همجوار باشد، فروش سهمیه در بازار داخلی فرق چندانی با فروش آن به مشتری‌های خارجی ندارد. در واقع همان مقدار باقی‌مانده از «قاچاق» هم تاحد زیادی به «صادرات» تبدیل می‌شود و چون این امکان به طور مساوی به همه شهروندان داده شده است، فرد فروشنده بنزین صاحب هیچ رانت ویژه و یا سوء استفاده از اموال عمومی نمی‌شود. اصولا فرق اصلی قاچاق با صادرات در این است که قاچاقچی کالاهایی را صادر می‌کند که برای تهیه و تولید آن از بودجه عمومی صرف شده است.

مزیت دیگر این طرح از دیدگاه «اقتصاد سیاسی» است. بسیاری بر این باورند که در کشورهایی مانند ایران که نهادهای سیاسی از کارایی زیادی برخوردار نیستند و پول زیاد در اختیار دولت‌ها می‌تواند آنها را به سمت فساد و یا پوپولیسم سوق دهد، بهتر است یارانه‌ها مستقیما به مردم داده شود، تا در اختیار دولتی باشد که این منابع را غیربهینه تخصیص می‌دهد. در طرح جدید مجلس، این نگرانی نیز تا حد زیادی برطرف شده است.

البته هستند منتقدانی که اصولا پرداخت یارانه غیرهدفمند و به تمامی افراد جامعه، صرف‌نظر از میزان درآمد آنها، را غیر بهینه و ناکارا می‌دانند. از نظر آنها، بهتر است به جای افزایش بار مالی دولت و هزینه‌هایی که صرف یارانه می‌شود، بودجه دولت صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی و در نهایت رسیدگی به اقشار نیازمند جامعه شود.

بخش دیگری از انتقادها معطوف به موقتی بودن طرح‌هایی شبیه به این است. در این دیدگاه، کلاف سردرگم یارانه بنزین تنها با آزادسازی قیمت آن حل خواهد شد و چنین طرح‌هایی تنها باعث عقب افتادن راه حل نهایی و بهینه خواهد شد.

اثر تورمی این طرح نیز مورد انتقاد بخشی از اقشار جامعه قرار گرفته است. از نظر آنها افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت بنزینی که قرار است در بازار مبادله شود، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد. این ادعا البته چندان دقیق نیست و مطالعات زیادی، هم در ایران و هم در باقی نقاط دنیا، مؤید چنین رابطه مستقیمی میان قیمت سوخت و تورم نیستند. مطالعات متعدد اقتصادی نشان دهنده افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ تورم در صورت آزادسازی قیمت بنزین  در ایران است. البته باید توجه داشت که بخش بزرگی از بالا رفتن سطح قیمت‌ها در اثر بازتوزیع یارانه‌های انرژی به نفع طبقات کم‌درآمدتر جامعه جبران می‌شود.

یکی دیگر از انتقادهای وارده به این طرح پیچیدگی نسبی و مشکلات اجرایی آن در قیاس با طرح‌های دیگر است که البته شاید قضاوت دقیق درباره آن زود باشد. به این دلیل که هنوز جزئیات عملیاتی زیادی از طرح منتشر نشده است.

باید به این نکته نیز توجه کرد که هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به نقطه بهینه و مطلوب وجود دارد. با این حال می‌توان از منصفانه‌تر و عادلانه‌تر بودن این طرح نسبت به وضعیت فعلی دفاع کرد.

همچنین در شنیدن صدای مخالفین و موافقین طرح در رسانه‌ها نباید این نکته را از نظر دور داشت که بیشترین منفعت از پایین بودن قیمت بنزین نصیب بزرگترین مصرف‌کننده آن، یعنی همان طبقه ثروتمند جامعه، می‌شود.  افرادی که احتمالا دسترسی بیشتری به انواع رسانه نیز دارند. از سوی دیگر، اقشار فرودست جامعه، که صدایشان کمتر در رسانه‌ها شنیده می‌شود، بزرگترین بازندگان پایین بودن قیمت بنزین هستند. طرح جدید می‌تواند این روند را کمی بهبود ببخشد.