زیتون– احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ خبر از آن داد که روزانه ۷ الی ۱۰ پیامک با مضمونی در خصوص «عدم تصویب پالرمو و cft » برایش ارسال می‌شود.

در همین رابطه علیرضا رحیمی٬ عضو هیئت رییسه مجلس نیز گفت که مخالفان این لوایح «فضا را کربلایی» کرده‌اند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصمیم‌گیری درباره لایحه موسوم به پالرمو یا «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را به جلسه‌ای دیگر موکول کرده‌اند.

این نهاد قرار بود روز شنبه در این باره تصمیم بگیرد.

مصطفی میرسلیم در این باره گفت: «لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، اعضای مجمع تصمیم‌گیری نهایی درباره این لایحه را به جلسه بعد موکول کردند.»

این لایحه پس از تصویب در مجلس و ایراد شورای نگهبان به آن، جهت حل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

احمد توکلی به این سوال اعتماد آنلاین که دلیل به نتیجه نرسیدن این لایحه با وجود جلسه فوق‌‌العاده چیست، پاسخ داد: «این موضوع حساس است و همه تمایل به اظهارنظر دارند.»

او همچنین تایید کرد که «این احتمال وجود دارد که پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نیاورد. چون جای بحث و ابرازنظر وجود دارد این امکان وجود دارد که نظرات تغییر کند یا کم و زیاد شود.»

علیرضا رحیمی نیز در گفت و گو با شفقنا در رابطه با لایحه پالرمو و CFT تاکید کرد که دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و در کمیسیون قضایی وصحن مراحل آن انجام و به تایید شورای نگهبان رسیده است. اما همچنان دو لایحه کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) در کمیسیون‌های مجمع رسیدگی می‌شود.

او ادامه داد که به لحاظ قانون اساسی وظایف مجمع مخصوصاً در حوزه فرایند قانونگذاری، حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است. حل اختلاف هم به این معنا است که یا نظر مجلس مورد تایید قرار بگیرد یا نظر شورای نگهبان. ضابطه‌ای هم که در مجمع تشخیص مصلحت حاکم است، ضابطه مصلحت نظام می باشد یعنی هم شرع مبنا است و هم قانون اساسی ولی بالاتر از هر دو، مصلحت نظام و مصلحت کشور مبنا قرار می گیرد. براساس آیین‌نامه داخلی خود مجمع اگر موضوع، خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بود ولی مجمع تشخیص داد که این مصوبه برابر مصالح کشور و نظام است در آنجا دو سوم رأی نیاز است تا به تصویب مجمع برسد.

عضو هیات رییسه مجلس ضمن انتقاد از عملکرد مخالفین لوایح چهارگانه تاکید کرد که مبنای مجمع تشخیص مصلحت بحث‌های کارشناسی است اما متاسفانه من شنیدم اخیراً مخالفین این لوایح فضا را به تعبیر خودشان کربلایی و یا به عبارت دیگر حسینی و یزیدی کردند و از قبل هم مخالفت ها را به کف خیابان کشاندند. حتی به مراجع عظام هم متوسل شدند و بعضی از مراجع فتوا و بیانیه دادند در صورتی که خود افرادی که صاحب نظر هستند و در مواردی مطلع از صحنه گردانی این بازی های مخالفین بودند بهتر می‌دانند در حوزه حکومتی و قانون گذاری نظر یک مرجع یعنی نظر ولی فقیه ملاک است و سابقه نداشته که مراجع عظام در حوزه قانونگذاری ورود کنند.

بازگشت به صفحه اول