مخالفت با ازدواج کودکان، از آیت‌الله خامنه‌ای تا فعالان اجتماعی

زیتون ـ فریده ریحانی : «کودک‌همسری» برای چندمین بار در سال‌های اخیر به محل بحث در مجلس و رسانه‌های ایران بدل شد.

فراکسیون زنان مجلس دهم، در طی ماه‌‏های گذشته تلاش داشت تا طرح «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» را در مجلس به تصویب برساند، اما یک‏ ماه پیش کمیسیون قضایی مجلس با این استدلال که «این کار خلاف شرع و عرف است زیرا دختران بعد از ۹ سالگی می‌توانند با رأی دادگاه و ولی قهری ازدواج کنند» طرح را رد کرد.

بر اساس این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران، ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش‌بینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شد.

با وجود رد این طرح، تب بحث آن در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی فروکش نکرد.

روز گذشته «طیبه سیاوشی» از اعضای فراکسیون زنان مجلس با انتشار تصویری از دیدار قدیمی آیت‎الله خامنه‎ای با زنان در هرمزگان در صفحه توییترش، به بخشی از سخنان آقای خامنه‎ای در آن دیدار اشاره کرد و نوشت: «رهبری یک دهه پیش گفتند «قانون باید با آن مقابله کند»، با آنچه در جامعه امروز به آن کودک‌همسری می‌گوییم. ما در مقام نمایندگان مردم در پی تدوین چنین قانونی هستیم. آنچه به زعم برخی حالا سیاسی شده و تبعاتش گریبانگیر کودکان بی‌گناهی است که تنها پناهشان می‌توانست همین قوانین باشد.»

اشاره طیبه سیاوشی به این بخش از سخنان آیت‎الله خامنه‎ای در دیدار با جمعی از زنان در استان هرمزگان در سال ۷۶ است که گفته بود:«واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتى در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهى، هوشیارى و رشد و معرفت خود در مقابل این گونه تعدیات بایستند.»

مطابق قانون «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»همچنین ماده ۶۴۶  قانون مجازات اسلامی می‎گوید: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

آمارها اما نشان می‎دهند پدیده کودک‌همسری در نقاط مختلف کشور و به ویژه در میان مهاجرین و خانواده‎های فقیر رایج است. طبق این آمارها، در سال ۱۳۹۲ حدود ۴/ ۵ درصد از ازدواج‌های ثبت‌شده مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است. این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۵ درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک، پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند.

در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می‌شوند. این آمارها نشان می‌دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک زیر ۱۰ سال در سال ۹۱، ۱۸۷ کودک، در سال ۹۲، ۲۰۱ کودک،  در سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده‌اند.

مخالفان چه می‎گویند؟

این طرح هرچند با رد شدن در کمیسیون قضایی مجلس به دلایلی چون «فوریت‌نداشتن، وجود فرهنگ‌های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی _ فکری، مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسلام، صحت قوانین فعلی و… »  امکان تبدیل شدن به قانون را بدست نیاورد اما در همین مدت، مخالفت‎های زیادی را از سوی طیف محافظه‎کار و سنتی به همراه داشته است.

هفته گذشته، انتشار ویدیویی از یک زوج که در آن به تبلیغ ازدواج کودکان می‌پرداختند و می‎گفتند که در ۱۴ و ۱۶ سالگی با یکدیگر ازدواج کرده‎اند بار دیگر موضوع ازدواج کودکان را در شبکه‎های اجتماعی داغ کرد.

مخالفان می‎گویند درحالی که سن ازدواج در کشور در حال بالارفتن است، می‌بایست تمام محدودیت‎ها برای ازدواج افراد از میان برداشته شود. آنها مخالفت با ازدواج کودکان را ترویج «آموزه‎های لیبرالیستی» می‎دانند و معتقدند این قبیل قوانین، الگوهایی است که غرب می‏خواهد به مردم دنیا تحمیل کند.

طیبه سیاوشی نماینده مجلس در گفتگویی با سایت تابناک در این خصوص می‎گوید:«مخالفان می‌گویند اگر ما قانون منع ازدواج کودکان را به تصویب برسانیم، عملا کودکانی که نیاز به رابطه جنسی دارند را تا سن قانونی مشخصی از این موضوع منع کرده‌ایم که باعث بروز مشکلات دیگری خواهد شد.»

ازدواج یا خشونت علیه کودکان

ماده ۱۹ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک می‌گوید کشورها  باید تمام‌ اقدامات‌ قانونی‌، اجرایی‌، اجتماعی‌ و آموزشی‌ را در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر تمام‌ اشکال‌ خشونت‌های‌ جسمی‌ و روحی‌، آسیب‌رسانی‌ یا سوءاستفاده‌، بی‌توجهی‌ یا سهل‌انگاری‌، بدرفتاری‌ یا استثمار منجمله‌ سوءاستفاده‌ جنسی‌ در حینی‌ که‌ کودک‌ تحت‌ مراقبت‌ والدین‌ یا قیم‌ قانونی‌ یا هر شخص‌ دیگری‌ قرار دارد، را به‌ عمل‌ خواهند آورد.

بسیاری از فعالان اجتماعی معتقدند، ازدواج کودکان در سنین پایین، نوعی خشونت علیه آنهاست و باید بساط این خشونت هرچه زودتر برچیده شود. برخی از پزشکان متخصص نیز هشدار داده‎اند که ازدواج زیر سن ۱۸ سال برای بارداری خطرناک است. آنها تولد کودکان کم‌وزن و احتمال بروز اختلالات ژنتیک و ایجاد معلولیت‌ و زایمان زودرس را از عوارض بارداری مادر در سن کم‌تر از ۱۸ می‎دانند.

اما درحالی‎که مخالفان این طرح، آن را برگرفته از الگوهای غربی می‎دانند آمارها بیانگر این است که طلاق در میان کسانی که در سنین کودکی وادار به ازدواج شده‎اند، بسیار شایع است و همین موضوع موجب بروز مساله کودک‎بیوه‎گی در کشور شده است.

کامیل احمدی پژوهشگر اجتماعی با استناد بر پژوهش صورت گرفته با بیان اینکه ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است، می‏گوید: «۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد و آمارها نشان می‌دهد ناپایدارترین ازدواج‌ها در سنین کودکی وجود دارد. »

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی در میزگردی که چندی پیش با موضوع آسیب‌شناسی ازدواج کودکان برگزار شد، گفت: «سن کودکی در کشور ما یک سن خاص نیست؛ ۹ سالگی برای دختران، سن مسئولیت کیفری است به این معنی که اگر دختری ۹ ساله مثلا دوچرخه همسایه‌اش را سوار شود، همان‌طور که یک زن ۶۰ ساله مرتکب دزدی شود، باید در دادگاه مواخذه شود. این سن برای پسران ۱۵ سال است. ما باید رشد دینی‌مان را از رشد اجتماعی جدا کنیم. دختران در ۹ سالگی مکلف می‌شوند و فرایض دینی‌شان را انجام می‌دهند اما این افراد رشد اجتماعی ندارند که برای خودشان تصمیم بگیرند. از سوی دیگر، ‌همان دختر ۹ ساله که مسئولیت کیفری دارد و در ۱۳ سالگی می‌تواند به عقد مردی در بیاید، تازه در ۱۸ سالگی می‌تواند گواهینامه یا پاسپورت بگیرد، قبل از این سن، حتی نمی‌تواند حساب باز کند. آدمی با این مختصات چطور می‌تواند برود همسر کسی شود و خانواده‌ای را اداره کند و مادر فرزندانی هم بشود. » به گفته این فعال مدنی این با مواد کنوانسیون حقوق کودک ک هایران هم در آن عضویت دارد در تناقض است.

با وجود تمام مخالفت‎ها و تهدیدها اما فراکسیون زنان مجلس، همچنان به دنبال قانون کردن این طرح است. قانونی که می‏تواند دختران و پسران بسیاری را از چرخه معیوبی که در آن زندگی می‏کنند و همچنین اجبارهای خانوادگی، با توسل به قانون، نجات دهد. طیبه سیاوشی در صفحه توییترش رد این باره نوشت: «بعد از رد طرح کودک همسری در کمیسیون قضایی مجلس، فراکسیون زنان مجلس از «الهیار ملکشاهی»، رئیس کمیسیون قضایی خواسته تا رد این طرح را به صحن علنی مجلس بفرستد. اگر این اتفاق شکل بگیرد. موافقان این طرح فرصتی خواهند یافت که از طرح دفاع کنند، بلکه بتوانند آن را به سرانجام مثبتی برسند.»

شاید امیدی برای به سرانجام رسیدن این طرح باشد اگر به‌حق از عرصه منازعات سیاسی و جناحی خارج شده و چنانچه باید، به طرحی اجتماعی و درباره حقوق کودکان بدل شود.