دروغ (Lying) علاوه بر وجه اخلاقی‌اش یکی از مغالطات نیز به شمار می‌رود با این تفاوت که دروغ اخلاقی مطابقت‌نداشتن یک گزاره با اعتقاد گوینده است ولی دروغ منطقی مطابقت‌نداشتن گزاره با واقعیّت. البتّه اگر پس از یادآوری اشتباه‌بودن یک گزاره به گوینده‌اش او همچنان بر آن پافشاری کند یا آن را تصحیح نکند، ممکن است دروغ معرفتی به دروغ اخلاقی تبدیل شود.

تحریف (distorting) دخل و تصرّف در یک کلام است به گونه‌ای که معنایش به طور کامل تغییر کند و بر دو قسم است؛‌ تحریف لفظی و معنوی. تحریف لفظی، حذف و اضافه‌ در یک کلام است مانند:

آیت‌الله خمینی گفته است که «حفظ نظام جمهوری اسلامی… از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است» (صحیفه‌ی نور ،‌ج ۱۹، ص ۱۰۶) ابتدا با تحریف لفظی «از» از‌ آن حذف می‌شود سپس از «حفظ نظام اوجب واجبات است» به کمک مغالطه‌ی تفسیر نادرست (misinterpretation) چنین برداشت می‌شود که می‌توان برای حفظ نظام بنا به مصلحت برخی اصول شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت.

تحریف معنوی جایی است که کلام درست نقل می‌شود ولی معنایی کاملاً متفاوت با منظور گوینده از آن برداشت می‌شود.

در حدیث پیامبر آمده که :«إذا رأیتم اهل البدع من بعدی… فباهتوهم…» (کافی، ج۲، ص ۳۷۵)

اینجا «مبهوت‌کردن» بدعت‌گذاران با برهان و استدلال اگر «بهتان‌زدن» به آنان معنا شود،‌ در حقیقت تحریف معنوی رخ داده است.

در گزارش دویست صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل به نام «اسرار به خون آغشته» دو نسبت به نخست‌وزیر زمان جنگ داده شد، یکی اطّلاع از اعدام‌های ۶۷ و دیگری دفاع از آن در مصاحبه با تلویزیون ORF اتریش. سپس در ادامه و واردشدن نقدها به این دو ادّعا بدون تلاش برای تصحیح آن یا توضیح بیشتر، ادّعا شد که در مصاحبه با تلویزیون اتریش از آنجا که میرحسین موسوی به سؤال خبرنگار جواب نمی‌دهد و به موضوعی دیگر می‌پردازد،‌ حقیقتت را تحریف کرده است. جداگانه به هرکدام می‌پردازیم.

الف. اطّلاع‌داشتن موسوی مستند به مکاتباتی است که این سازمان با دولت آن زمان انجام داد. امّا با مطالعه‌ی گزارش می‌بینیم که در زمان اجرای اعدام‌ها در تابستان ۶۷ فقط یک نامه در تاریخ ۲۵ مرداد ۶۷ به نخست‌وزیری ارسال می‌شود که درباره‌ی چند اعدام در اقصا نقاط ایران است و نه اعدام گروهی معروف و محلّ بحث. از این دست اعدام‌ها متأسّفانه پس از انقلاب زیاد بوده ولی این نامه ربطی به مورد بحث ما ندارد. بازه‌ی زمانی اعدام‌ها بین ۵ مرداد تا ۵ مهر ۶۷ بود پس این نامه بیست روز پس از آغاز اعدام‌ها ارسال شده است.

اولین نامه‌ای که طبق همین گزارش به اعدام گروهی در زندان‌ها (طبق اطلاعات ناقص آن زمان) می‌پردازد، پنج روز پس از پایان اعدام‌ها به نخست‌وزیری ارسال می‌شود، یعنی در تاریخ ۱۰ مهر ۶۷. پس طبق اسناد منتشرشده‌ی عفو بین‌الملل هیچ اطّلاعی به نخست‌وزیر در زمان اجرای این اعدام‌ها داده نشده است واین ادّعا «دروغ» است.

ب. دفاع موسوی از اعدام‌ها در گزارش اوّلیه مستند به مصاحبه‌ی موسوی با تلویزیون ORF اتریش است. ولی با خواندن متن مصاحبه (حتّی پیش از انتشار فیلم) معلوم بود که روی سخن موسوی با مهاجمان گروه مجاهدین خلق در جریان جنگ ایران و عراق و طیّ عملیّات مرصاد/فروغ جاویدان بوده است که کاملاً مشروع و درخور دفاع است نه اعدام‌های فلّه‌ای در زندان‌ها. عفو بین‌الملل بدون دخل و تصرّف در سخنان موسوی آن را «تحریف معنوی» کرده یعنی قتل مجاهدان مهاجم را قتل زندانیان معنا کرده است.

ج. پس از اعتراض‌های فراوان به گزارش بالاخره فیلم مصاحبه‌ی موسوی -پس ازسال‌ها تأخیر بدون دلیل- منتشر شد. سازمان عفو بین‌الملل بدون اینکه درباره‌ی دو اتّهام پیشین که جواب داده شد ‌نیازی به توضیح ببیند،‌ می‌پذیرد که سخنان موسوی درباره‌ی قتل افراد مهاجم در جبهه‌ی جنگ است ولی با این ادّعا که موسوی به سؤال خبرنگار که درباره‌ی اعدام گروهی است جوابی نامرتبط می‌دهد،‌ مرتکب «تحریف حقیقت» شده است. بدون ورود در این بحث که آیا این اصطلاح اینجا درست به کار برده شده یا نه، باید بگوییم که این ادّعا مبتنی بر این است که خبرنگار واقعاً چنین سؤالی پرسیده باشد ولی با تماشای فیلم می‌بینیم که پرسش خبرنگار این نیست و فقط چنین چیزی در صدای راوی فیلم شنیده می‌شود. پرسش خبرنگار این است: «اخیراًً ایرانیان ساکن خارج اخبار نگران‌کننده‌ای را مطرح می‌کنند» سپس راوی آلمانی و زیرنویس انگلیسی می‌گویند: «نخست‌وزیر درباره‌ی اتّهام اعدام‌ها:…».

تا زمانی که خود پرسش به صراحت درباره‌ی اعدام‌های ۶۷ نباشد، نمی‌توان حکم به این داد که موسوی از جواب به این پرسش -چند ماه پس از اعدام‌ها- طفره رفته است. عفو بین‌الملل از ادّعای اطلاع‌داشتن موسوی و دفاع او از آن به «طفره رفتن» وی از پاسخ به یک پرسش رسید و همان را هم نتوانست ثابت کند. این سازمان در نسبت‌دادن سخن راوی به خبرنگار تلویزیون اتریش مرتکب «تحریف لفظی» شده است و سخنی را که متعلّق به خبرنگار نیست (اشاره‌ی مشخّص به اعدام‌ها) به وی نسبت داده است.

با گسترش فضای مجازی و همه‌گیرشدن مشارکت شهروندان در درستی‌سنجی اخبار،‌ رسانه‌ها دیگر آن سلطه‌ی سابق را بر افکار عمومی ندارند،‌ نقد همه‌جانبه‌ی این گزارش در این یک مورد خاص خود گواه این مسأله است. پیامد انتشار این گزارش روشن‌شدن تکلیف دو ادّعای فوق بود. این نوشته عامدانه از ورود بیشتر در قضایای تلخ تابستان ۶۷ پرهیز کرد چون ربطی به بحث مغالطات نداشت فقط در پایان همین‌قدر یادآوری کنیم که همه‌ی ایرانیان حق دارند به دنبال پیگیری پرونده‌ی اعدام‌های ۶۷ باشند و این موضوع منحصر به چند ایرانی منتسب به سازمان عفو بین‌الملل نیست. بدترین اتّفاق این است که یک پیگیری قضایی به اهداف سیاسی آلوده شود. با بدکاری نمی‌‌توان به جنگ بدی رفت.

بازگشت به صفحه اول