جمهوری اسلامی همواره در «لحظه حساس کنونی» زیسته است. بحران‌های آن، مانند خودِ انقلاب، تغییر چهره می‌دهند یا تکثیر می‌شوند، ولی پایان نمی‌پذیرند. پس چرا نظام سیاسی هنوز با خطر بی‌ثباتی روبه‌رو نیست؟ در سال‌های اخیر، افزایش و گسترش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی، و فشارهای بین‌المللی، بر نارضایتی‌ عمومی افزوده و اعتراضات سراسری پراکنده‌ای برانگیخته است.

چرا حکومت، تاکنون، از پسِ کنترلِ اعتراضات برآمده است؟ طی چهار دهه گذشته، جریان خبررسانی از انحصار دولت درآمده است. رسانه‌های برون‌مرزی، به ویژه شبکه‌های ماهواره‌ای، فراگیریِ اینترنت و بسامدِ بالای سفرهای خارجی مردم تحولی بنیادی در روند اطلاع‌رسانی و آگاهی عمومی پدید آورده‌اند. حتی رسانه‌های رسمی یا نیمه‌رسمی، به طور روزانه، فساد اقتصادیِ کارگزاران و وابستگان دولت را گزارش می‌دهند و گوشه‌هایی از سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مدنی را فاش می‌کنند. بخش عظیمی از جامعه، خشم خود را از وضع موجود فرومی‌خورد. با این همه، چرا عمیق‌تر شدنِ احساس استیصالِ جامعه آن را از انفعال بیرون نمی‌آورد؟ آیا چشم‌اندازی برای براندازی رژیم و برقراری دموکراسی هست؟

بدون توافق بر سر مفهوم «انقلاب» و تعریف نوعِ نظام جمهوری اسلامی، یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها دشوار است.

مفهوم انقلاب گاه با شورش‌های مردمی، کودتا، جنگ‌های مذهبی، و اصلاحاتِ رادیکال دولتی یکی گرفته شده و ابهام آفریده است. در اینجا انقلاب را به معنای جنبشِ فراگیرِ توده‌ای به کار می‌بریم که اغلب، با زور و خشونت، به حیات عناصر بنیادیِ یک نظام سیاسی پایان می‌دهد تا نظم نوینِ دل‌خواه را جایگزین آن گرداند. از نظر لنین، انقلاب در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در آن، دیگر حاضر به تحمل زندگی تحت نظام مستقر نیستند و، در عین حال، تواناییِ حاکمان برای اعمال قدرت از راه ابزارهای موجود به تحلیل رفته‌ است. بنابراین، فلاکت و فقرِ فراگیر، خودبه‌خود، به عصیان مردم و سقوط رژیم نمی‌انجامد. حتی به عکس، درماندگی عمومی در شرایطی می‌تواند ضامن بقای طبقه حاکم گردد و آن را یگانه امید برای تضمین و تأمینِ نیازهای حدّاقلی، مثل نان و امنیّت، جلوه دهد.

جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است نه نوعی اقتدارگراییِ تمام‌عیار، بلکه از خانواده رژیم‌هایی است که امروزه، دانشمندان سیاسی آن را «دو-بُنی»‌(hybrid regime) می‌خوانند، آمیزه‌ای از نهادهای دموکراتیک و دستگاه‌ها و سازوکارهای اقتدارگرا. همانطور که خودروهای دوگانه‌سوز از دو منبع انرژی بهره می‌گیرند، رژیم‌های دو-بُنی، به دو نوع دستگاهِ ایدئولوژیک و اعمالِ قدرت توأمان تکیه می‌کنند تا به اقتضای ضرورت و حاجت، دردسرهای جدی را از سر بگذرانند، بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در پیِ بستن درها به روی اصلاحات، یکسره، فروبپاشند.

«اقتدارگرایی رقابتی» (competitive-authoritarianism) یا «اقتدارگرایی انتخاباتی» (electoral-authoritarianism) نام دیگر این رژیم‌هاست. بیشتر رژیم‌هایی که پس از سقوط بلوک شرق و پایان اتحاد جماهیر شوروی، از جمله در روسیه، پدید آمدند یا برخی کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، نمونه‌هایی از رژیم دو-بُنی اند. از قضا، شماری از آنها حاصل انقلابی مخملی یا براندازی قهرآمیزند که، در عمل، به توتالیتاریسمِ سرنگون‌شده جامه جدیدی پوشانده‌اند. بسیاری از آنها، دهه‌ها عمر کرده‌اند و هنوز چندان اثری از شکاف و شکست در سقف و ستون‌شان پیدا نیست.

رژیم دو-بُنی، فُرمی دموکراتیک و محتوایی تمامیت‌خواه دارد؛ دموکراسی متعهد و معیوبی است که در آن، حلقه بسته‌ای از نخبگان برای جابه‌جایی قدرت با هم رقابت می‌کنند و از انتخابات و نهادهای دموکراتیک، همچون ابزاری برای کسب مشروعیت بهره می‌گیرند. گرچه رقابتِ نخبگان جدی است، ولی روند و فرایند انتخابات را عادلانه و آزاد نمی‌توان خواند.

نقشِ مرکزی رهبر تا حدّی است که او را به تجسّد دولت بدل می‌سازد. در ادبیّات جمهوری اسلامی، گاهی با تعبیر «نظام» از رهبری یاد می‌شود. سرای حقیقی دولت، «بیت رهبری» است. رهبری، مرجع اعلای قانونگذاری، ناظر بر اجرای آن، و بنا به مصلحت، دارای حقّ نقض آن است. تدابیر ویژه اضطراری و حکم حکومتی می‌تواند هر موقعیتی را به شرایط استثنایی بدل کند و قانون را در آن به حالت تعلیق درآورد. کاربرد قانون اساسی تشریفاتی و مصلحتی است. نهادها و قوای حکومت تحت سلطه کانون‌های قدرت‌ اند و اختیارات و استقلالِ عملِ متعارف در کشورهای دموکراتیک را ندارند، از جمله قوه قضائیه که وابسته، ناقض قانون، و زائدهای از هسته سخت رژیم است. سیستم به گونه‌ای تبعیض‌آمیز و امتیازبخش طراحی‌شده و کوری اخلاقی (ethical blindness) ویژگیِ بارز آن است.

برخلاف نظام‌های توتالیتر قرن بیستم، رژیم‌های دو-بُنی در زمینه ایدئولوژیک از انعطاف‌پذیری خلاقانه‌ای برخوردارند. در عین ترویج بدبینی به فرهنگ غرب، در غربیشدن از دیگران پیشی می‌گیرند. با کاهش انرژی ایدئولوژیک برای بسیج عمومی یا کنترل ناخرسندی‌ها در شیپور ملی‌گرایی افراطی می‌دمند و یا احساسات مذهبی را برمی‌انگیزند تا حتی مخالفان حکومت را نیز به همراهی با سیاست‌های داخلی و خارجی‌شان وادارند.

اصول ایدئولوژیکِ رژیم‌های شبه‌اقتدارگرا از لحاظ نظری مغشوش و مبهم است و در عمل نیز به شکلی دل‌بخواهی اجرا می‌شود. ابهام نظری و بی‌قاعدگیِ اجرایی باعث می‌شود ایدئولوژی به کیشِ شخصیت‌پرستی تقلیل یابد. تعهد به نظامِ حاکم به معنای نزدیکی و وفاداری به افراد و نهادهایِ قدرتمندِ آن، به ویژه رهبری، تلقی می‌گردد. آزادی شهروندان برای مشارکت در فرایند سیاسی به میزان نزدیکی و وفاداری آنها به ارکان و کانون‌های قدرت بستگی دارد. برای ورود به قلعه قدرت، «ولاء» و «بیعت» شخصی، بیش از تعهد و تقید به ایدئولوژی راهگشاست.

سیاست امکان مشارکتِ برابر همه شهروندان در تعریف خیر عمومی و تصمیم‌گیری برای منافع ملی است. دموکراسی‌ها دولت را از چشم‌اندازِ چنین سیاستی تعریف می‌کنند. اما در رژیم‌هایی از نوعِ جمهوری اسلامی، سیاست از منظر دولت تعریف می‌شود. هدف نهایی دولت و فلسفه قانون، نه حفظ منافع ملی و حقوق شهروندان که امری خیالی مانند «مردم» و -در مورد جمهوری اسلامی- «اسلامِ نابِ محمدی» است.

رژیم‌های دوبُنی قوی‌ترین و گسترده‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را می‌سازند تا نه تنها اداره‌ها و سازمان‌های دولتی که همه قلمرو عمومی را زیر ذره‌بین امنیتی و نظامی بگیرند. نهادها و سازمان‌های مدنی آزادند، ولی در چارچوب نظارت سخت‌گیرانه و قواعد نانوشته حکومت عمل می‌کنند. جامعه مدنی زنده ولی ضعیف است و تنها در شرایطِ استثنایی یا طی فرایندی کُند و محدود، قادر به عقب راندن دولت و تحمیل خواسته‌های خود بر آن است. دولت تنها به قصد تظاهر به دموکراتیک بودن آزادی بیانِ چارچوب‌مندی برای مخالفان ِمعدودی در نظر می‌گیرد.

در رژیم دو-بُنی، رسانه‌هایی که غیردولتی شناخته می‌شوند، از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، ولی تحت کنترل نرمِ دستگاه‌های نظارتی و امنیتی قرار دارند و گاهی به تریبون تبلیغاتی آنها بدل می‌شوند. در این میان، رسانه‌های اجتماعی نقشی دوگانه دارند. از یک سو، انحصار اطلاع‌رسانی دولت را می‌شکنند و از سوی دیگر، زمین‌های بارور برای رشد پوپولیسم پدید می‌آورند و ضعف نهادهای سنتی دولت را در بسیج عمومی جبران می‌کنند.

رهبران مانند ماکیاولی باور دارند که «آدمیان، بر روی هم، ناسپاسند و زبانباز و فریبکار و ترسو و سودجو». در نظام‌های توتالیترِ گذشته، ابزارهای حکومت برای اعمالِ قدرت، ترکیبی از سرکوب و وفاداری بود: دولت اگر نمی‌توانست وفاداری کسی یا گروهی را جلب کند به سرکوب آن برمی‌خاست. ولی در رژیم‌های دو-بُنی، وجود سازوکار انتخابات، امکان گسترده‌ای برای ظهور مداوم پوپولیسم پیش می‌گذارد و در فصل رقابت‌های انتخاباتی، افکار عمومی را به هیجان و خیابان می‌آورد. وقتی امید مردم به کارآمدی دولت کاهش می‌یابد، جریان جدیدی از پوپولیسم به راه می‌افتد.

به این ترتیب، دولت دوباره موفق می‌شود امید و اعتماد عمومی را برای مدتی نامعلوم مصادره کند و مشروعیت خود را ولو به طور نسبی ترمیم نماید. کارگزاران محبوب دیروز با رانده شدن از کانون قدرت، در قامت منتقدان و مصلحان ظاهر می‌شوند و، ناگفته، تنها اپوزیسیون رسمی کشور به شمار می‌آیند. آنها در قیاس با اپوزیسیون خارج از حکومت، از امتیاز و آزادی بیشتری برخوردارند. در اینجا، با رژیم‌هایی ذاتاً اقتدارگرا و اصلاح‌طلبانی عملاً وابسته روبه‌روییم که در شرایط انتخاباتی، به مثابه «حزب قدرت حاکم» در برابر «اپوزیسیون مجازی» (virtual opposition) یا مخالفان مدیریت‌شده با هم رقابت می‌کنند.

در خارج از دولت، افراد یا گروه‌های اجتماعی قابل توجهی وجود دارند که از همکاری و مشارکت با آن در زمینه‌های گوناگون سود می‌برند. چون ایدئولوژی فاقد انسجام و دارای انعطاف است، همکاری با دولت، لزوماً، نیازمند «اعتقادِ عملی» به ایدئولوژی نیست. میتوان با بدگمانی و بی‌اعتقادی کامل به ایدئولوژی، از سر انگیزه‌های شخصی، ملی‌گرایانه، یا گروهی، منافع مشترکی با حکومت تعریف کرد و آگاهانه یا ناخودآگاه، به تقویتِ پایگاه اجتماعی آن یاری نمود.

در اغلب اوقات، ورود به شبکه دولتی وسیله‌ای برای کسب ثروت است به همین سبب، درجه وفاداری هر یک از کارگزاران دولتی و مقاماتِ حکومتی به ایدئولوژی حاکم با دیگری تفاوت دارد. در همکاری افراد و گروه‌ها با دولت، معمولاً، انگیزه‌های سودجویانه شخصی و گروهی از ایمان و تعهدِ مکتبی نقش نیرومندتری می‌گزارد.

فسادِ اقتصادی و فرهنگی، فراسوی کارگزاران یا وابستگانِ مستقیم حکومت دامن می‌گسترد. هویت و موفقیت بخش عمده‌ای از مردم عادی، وامدارِ انواع فسادهای ساختاری است. منافعی که طبقات گوناگون، ولو ناراضی و منتقد دولت، از فساد دولتی می‌برند آنها را با زنجیره‌ای نامرئی به رژیم متّصل و مقیّد می‌سازد. بر خلاف کمونیسم شوروی، رژیم‌های دو-بُنی تعلق یا تعهد طبقاتی ندارند. بدین رو، می‌توانند منافعی مشترک یا ائتلافی مصلحتی با هریک از طبقات و گروه‌های اجتماعی داشته باشند. همچنین، دلزدگی و سرخوردگی از حکومت نیز منحصر به طبقه‌ای خاص نیست. ائتلاف‌های سیاسی به گروه‌ها و نهادهای درون قدرت محدود نیست و برخی از نهادهای حکومت، متحدّ نیرومندِ نهادها و اقتدارهای اجتماعی، مانند نهادِ مذهبی، به شمار می‌آیند. در نتیجه، دولت به تنهایی تصمیم‌گیرنده مطلق نیست و نهادهای مقتدری بیرون از دولت بر روندِ تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارند.

این کشورها با نوعی اقتصاد سرمایه‌داری رانتی اداره می‌شوند. ثروت به صورت بی‌قاعده‌ای میان نخبگانِ قدیم و جدیدِ نظام سیاسی مدام تقسیم می‌شود. نخبگانِ جدید از سازوکارِ قانونی برای دولتی کردن موقتِ ثروت خصوصی استفاده می‌کنند تا دوباره آن را به سودِ خود و مشتریان‌شان خصوصی کنند.

رژیم‌های دو-بُنی به ظاهر به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارند، ولی در عمل رویکردی رندانه، کلبی مسلک/ بدبینانه (cynical) و ریاکارانه به جامعه جهانی دارند. در عینِ مبارزه با غرب، انزواطلب نیستند. به طور جدی، برای برقراری رابطه‌ای هرچند نه مستحکم با کشورهای غربی می‌کوشند و به دنبال متحدانی از میان رژیم‌های خویشاوند می‌گردند. سیاست داخلی و سیاست خارجیِ این رژیم‌ها بر رادیکالیسمی عملگرا استوار است، یعنی با آزمونِ مدامِ خطوطِ خطر و سنجش سود و هزینه، خواستِ یکّه‌سالارانه خود را پیش می‌برند.

انعطاف‌پذیریِ قاعده‌گریز و پیش‌بینی‌ناپذیر دولت آن را در برابر فشارهای جامعه مدنی یا جامعه بین‌المللی عایق‌بندی می‌کند. نه ایدئولوژی و نه قانونِ اساسی، بلکه اراده رهبری اصلِ مقدّسِ نظام است. گردش قطب‌نمای کشتی دولت بر مدار مصلحت است. زبانِ سیاسی، نماینده صادق پیکره قدرت است. در آینه ابهام‌ها، چندپهلویی و بی‌معنایی زبانِ سیاسی این رژیم‌ها می‌توان آمیختگی و آشفتگی مبانی و مفاهیم ایدئولوژیک را عیان دید.

جمهوری اسلامی، به مثابه یکی از رژیم‌های دو-بُنیِ کنونی، نظامِ شبه‌توتالیتر مذهبی-امنیتی است. حکومت، به رغمِ مبارزه با «تهاجمِ فرهنگی» غرب و نبرد بی‌امان با فرهنگ و علوم انسانیِ جدید، رغبتی شهوانی و سیری‌ناپذیر به تکنولوژی مدرن، به ویژه صنایع نظامی و تسلیحاتی دارد. با نگاهی ابزارگرا به تجدد، رویارویی فرهنگی را قالبِ نرم‌ترِ جنگ نظامی می‌نگرد. در کنار عزم جزم برای تملک پرهزینه و پرپیامد تکنولوژی هسته‌ای و نظامی، تملک تکنولوژی فرهنگی را هم ضرورتی امنیتی می‌انگارد. به نیّت کنترل افکار عمومی یا مهندسی اجتماع، برای تصاحب فن‌آوریِ پیشرفته «قدرت نرم»، گشاده‌دستانه و بی‌حساب، سرمایه‌گذاری می‌کند.

منافعِ مشترک میان حکومت و افراد، نهادها و گروه‌های خارج از آن، مرز میان حکومت و مردم را کمرنگ می‌سازد. برای مثال، در ایرانِ امروز، نهاد روحانیت، به رغم یکدست نبودن، سودِ سرشاری از جمهوری اسلامی می‌برد. گرچه بسیاری از مقامات و کارگزارانِ حکومت، روحانی‌اند، نهادِ روحانیت، رسماً خارج از دولت و تحت مدیریت و نظارتِ آن است. با این حال، به دشواری می‌توان نهادِ روحانیت را داخل یا خارجِ حکومت دانست، خاصه آنکه حکومت ایران، نه تنها به سبب ایدئولوژی ولایت فقیه که به سببِ رسمیتِ مذهب شیعه اثنی‌عشری در قانون اساسی، مشروعیت خود را از حوزه علمیه می‌گیرد.

همچنین، هزاران نهادِ فرهنگی و بنگاهِ اقتصادی در کنترل سپاه پاسداران است، ولی به دست دانشگاهیان و بازرگانان و غیرنظامیانی اداره می‌شود که از نظر کمّی، چندین برابرِ مستخدمانِ رسمی سپاه پاسداران اند. از سوی دیگر، نامعلوم بودنِ مرز میان بخش خصوصی و بخش دولتی، و پیچیدگی‌های ساختاری و اداری، تشخیص خطّ مرزی میان دولت و جامعه مدنی را کمابیش محال می‌نماید.

نکته مهم آن است که اشتراک منافع با حکومت را نباید به سرمایه و ثروتِ مادّی و اقتصادی محدود دانست. رژیم حاکم، همان طور که بر سرمایه‌های ملی و گستره عمومی اقتصاد کشور سلطه‌ای بی‌منازع دارد، می‌کوشد سرمایه‌های نمادین (symbolic capitals) را نیز تحت مالکیت یا مدیریت انحصاری خود درآورد: از موقعیت‌های ممتاز در سلسله مراتبِ اجتماعی، شیوه تولید و توزیع سرمایه‌های نمادین در قلمرو دین، فرهنگ و هویت ملی، و مثلاً از بدل شدن به ستاره سینما گرفته تا گستردن بساط مرجعیت تقلید، هیچ کدام، بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها، نیازها و انتظارهای حکومت دست‌یافتنی نیست.

نظامِ مناسبات اجتماعی و منطق بازارِ کالاهای نمادین، تا اندازه بسیاری تابع خواست و اراده دولت است، تاجایی که حتی ایرانیانِ مسافر و مهاجر کشورهای دیگر نیز باید «طبق شئونات» و در قالب معیارها و ممنوعیت‌های نظام رفتار کنند، وگرنه با محرومیت از دسترسی آزادانه به این بازار مجازات می‌شوند. بازیگرانِ اجتماعی، بدونِ هیچ قصد یا آگاهی، به صورت خودانگیخته، در چارچوبِ تعیین‌شده حکومت و در راستای سیاست‌های آن عمل می‌کنند. کمّیت و گاه پایگانِ اجتماعی شهروندانی که در کمالِ بی‌اعتقادی به ایدئولوژی، ارزش‌های آن را بازتولید و توزیع می‌کنند، بسی بیشتر و اثرگذارتر از آن طیفی است که دل در گرو مبانیِ عقیدتی نظام و رهبرانِ آن نهاده‌اند.

قرائن گواهی می‌کنند که از یک سو، بخش تأثیرگذاری از مردم براندازی جمهوری اسلامی را تنها گزینه ناگزیرِ پیش روی خود نمی‌بینند، و از سوی دیگر، ‌سازوکارِ پیچیده اعمال قدرت در جمهوری اسلامی در مهارِ جامعه و مدیریتِ سیّال نارضایتی‌ها کارآمد است. هزینه‌های انقلاب علیه رژیم به دلیل توانایی آن در کاربردِ خشونت بالاست؛ بدون آنکه حتی با قبول هزینه‌ها تضمینی برای پیروزی انقلاب متصور باشد.

امروزه، براندازی به مثابه یگانه راه‌حل فوری خریدار چندانی ندارد. یکی از آن رو که انقلاب و جنگ هشت ساله، هیچ یک، هنوز، به تاریخ دور نپیوسته و همچنان در خاطره جمعی زنده‌اند. آثارِ روان‌گَزا (traumatizing) و هول‌انگیز این دو رخداد، در زندگی بسیاری مردم، از جمله نسل جوان، تازگی تشویش‌آور خود را از دست نداده است.

جامعه امروز ایران بسیار اتمیزه (atomized) شده است. روحیّه و همبستگیِ اجتماعیِ لازم برای بسیج عمومی علیه حکومت وجود ندارد. افراد، به رغم مشکلات فزاینده، عموماً می‌کوشند زندگیِ روزمره خود را به نحوی بگذرانند که تا جای ممکن از آسیب‌ها دور بمانند.

فراموش نباید کرد که -مثل موردِ خاصّ جمهوری اسلامی- بحران‌های پیاپی همیشه تهدیدی برای ثباتِ نظام سیاسی نیست. می‌توان گفت بقای رژیم به بقای بحران‌ها و نوکردنِ آنهاست. بحران‌های ۴۰ ساله اخیر در ایران، همواره، تصادفی و ناخواسته نبوده، بلکه در بسیاری از موارد، عامدانه و با برنامه تولید شده‌اند.

بحران‌های ارادی، نقش شوک‌درمانی را دارند. شکنجه شوک‌آور، مغز زندانی را خاموش-و-روشن (reset) می‌کند، ذهن او را به مدار صفر درجه می‌رساند و با خنثی کردن نیروی مقاومتش، او را برای تن دادن به خواسته‌های بازجو آماده می‌سازد. به همین ترتیب، بحران‌های شوک‌آور ناگهان ذهن جامعه را از اندیشیدن باز می‌دارند و آن را در برابر اقتدارِ برتر، یعنی دولتِ جبّار و تمامیت‌خواه، بی‌دفاع می‌نمایند. در این هنگام، جامعه، دولت را همزمان درد و درمان می‌بیند، چون برون‌شدِ از بن‌بست از توانِ فرسوده جامعه برنمی‌آید و پناهِ امنی جز دامانِ دولت دیده نمی‌شود. شوکِ شدید مردم را به اوج سرگشتگی می‌برد. سرگردانی و نگرانیِ ناگهانی تنها با نیرویی کنترل‌کننده از میان می‌رود. رژیمِ بحران دستگاه دشمن‌سازی و کارخانه تولیدِ ترس است. انقیاد جامعه و وادادگی آن به دولت با توهم و ترس بازسازی می‌شود. دشمن، تنها دشمنِ حکومت نیست، بلکه با مردم و حکومت به یکسان دشمنی می‌ورزد. حکومت می‌کوشد مشکل را نه خصم خانگی -که واقعی است- بلکه هیولای خیالی ِپشتِ در جلوه دهد. دشمنِ مشترکِ مردم و رژیم، بیش از خودِ رژیم هراس‌آفرین می‌نماید. وخامتِ بیشترِ بحران اغواگر است و حتی مخالفان دولت را ترغیب می‌کند تا مطالباتِ خود را به تعلیق درآورده به دفاع از «اصلِ نظام» و «موجودیتِ کشور» برخیزند.

با این همه، ضعف احتمالِ انقلاب در آینده به معنای بقای همیشگی جمهوری اسلامی نیست. نه تنها سیاستِ سرکوب داخلی عمر درازی ندارد که بلندپروازی‌های ماجراجویانه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ماندگاری جمهوری اسلامی بالقوه تهدید می‌کند. بسته به عواملِ گوناگونِ درونی و بیرونی، تغییر رژیم می‌تواند از راه‌های دیگری جز انقلاب صورت بگیرد. کودتا، مرگ رهبری، و رویارویی نظامی با ائتلافی به رهبری آمریکا از آن شمار است و هر کدام به تنهایی می‌توانند برگِ آخر این دفتر را ورق زنند.

رژیم می‌تواند بدون مداخله مؤثر جامعه مدنی برافتد، ولی جایگزینی آن با دموکراسی لاجرم محتاج جامعه مدنی است. با پریشانی و پراکندگی جامعه مدنی، تغییر رژیم از تحولی سطحی و صوری فراتر نمی‌رود، بلکه با سقوط ولایت فقیه، هسته سختِ آن، با نام و نشانی نو سربرمی‌آورد و زمام کشور را به دست می‌گیرد.

یگانه راهِ تغییرِ مسالمت‌آمیز و مؤثرِ رژیم بازیابی اعتماد به نفسِ جامعه مدنی و تلاش آن برای اتکا به خود است. قطعِ منافع مشترک جامعه مدنی با رژیمِ شبه‌اقتدارگرای کنونی ضرورتی ناگزیر و وظیفه‌ای سخت دشوار است. قیام علیه جمهوری اسلامی، در وهله اول، با نفی ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه‌شده آن میسّر می‌گردد. روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)، وهم‌زدگی (delusion)، اندر-خویشی و خیال‌بافی (autism) و بُریدگی از واقعیت (psychosis) میراث نظام‌های تمامیت‌خواه است. قرائن و شواهد نشان می‌دهند ایرانیان بسیاری به این میراث شوم، حساس شده، برای جبران و درمانِ آن چاره می‌جویند. با این همه، برای مقاومت مدنی مؤثر، پیش از هر چیز، نیازمند انقلابی اخلاقی و معنوی هستیم؛ انقلابی که آرمانِ آن آزادی از مطلق‌گرایی، پایان سرکوبِ اراده فردی و ایستادگی در برابرِ همسان‌سازیِ شهروندان است.

چنین تحوّلی با تعهدِ آگاهانه به واقعیت و عقلانیّت انتقادی امکان می‌پذیرد؛ یعنی دلیریِ دانستن و درآمدن از نابالغیِ خودخواسته. صداقتِ اصولیِ رهبرانِ جامعه مدنی با خود و شهروندان چراغ امید به سیاست را برمی‌افروزد و دل‌های دلیر و جان‌های آزاد را به هم می‌پیوندد.

منبع: رادیو فردا