قانون نمایشی، «رافت» گزینشی

زیتون ـ مهسا محمدی: روز دوشنبه  صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در جلسه عالی مسئولان قضایی اعلام کرد که به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ۵۰ هزار زندانی عفو داده شده است.

به گفته او عده‌ای آزاد و  عده‌ای  شامل تخفیف مجازات می‌شوند. رییس قوه قضاییه افزود که «امیدواریم عفو گسترده‌ای داده شود که اصل آن پذیرفته شده است و رافت نظام جمهوری اسلامی است.»

عفوی که رییس قوه قضاییه از آن خبر داد در دستگاه قضایی ایران موسوم به «عفو خصوصی» است که به پیشنهاد قوه قضاییه و با تایید رهبر جمهوری اسلامی محقق می‌شود.

پیش از این دادستان تهران هم در توضیح جزئیات این عفو گسترده از سوی رئیس قوه قضائیه گفته بود که «اما امسال به خاطر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، رئیس قوه قضائیه پیشنهاد عفو گسترده‌تر را داد و استثنائات کمتری برای عفو خواهیم داشت.»

دادستان در ادامه کسانی را که شامل این عفو نمی‌شوند را هم برشمرد و گفت:«در حوزه مسائل اخلالگران اقتصادی و فساد و اقدامات امنیتی و تروریستی عفو صورت نمی‌گیرد، اما در جرایم سبک و خرد و کسانی که برای اولین بار یا دومین بار مرتکب جرم و زندانی شده‌اند عفو صورت خواهد گرفت تا شاهد کاهش جمعیت زندان‌ها باشیم.»

به گفته دادستان  تعداد قابل توجهی از کسانی که عفو می‌خورند، مشمول آزادی می‌شوند.

در بین عفوهای مناسبتی و خصوصی سالهای اخیر، عفو یکباره ۵۰ هزار زندانی سابقه نداشته است. با نگاهی به تراکم بالای جمعیت در زندان‌های ایران چه در تهران و چه شهرستان‌ها می‌توان به یکی از دلایل این عفو که دادستان هم به آن اشاره کرده پی برد.

عفوی برای کاهش جمعیت زندان

در اردیبهشت ماه سال جاری حسن موسوی چلک، رییس هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که در ایران در «هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند». این رقم به معنی ورود  ۱۲۰۰ زندانی در روز و  ۴۳۸ هزار نفر زندانی در سال است.

در ایران در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند. این رقم به معنی ورود  ۱۲۰۰ زندانی در روز و  ۴۳۸ هزار نفر در سال به زندان است.

پیش از آن هم اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها در خرداد ماه سال ۹۶ جمعیت زندانیان ایران را ۲۲۳ هزار نفر تخمین زده بود .

حمید شهریاری، معاون رییس قوه قضاییه، هم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود که ایران هشتمین کشور جهان از نظر نسبت جمعیت زندانی به جمعیت کل کشور است.

به گزارش سایت  مرکز داده «World Prison Brief» در تابستان ۲۰۱۷، جمعیت زندانیان ایران ۲۳۰ هزار نفر و نرخ زندانی ۲۸۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش همین مرکز تعداد کل زندان‌های ایران در سال ۲۰۱۷، ۲۵۳ زندان و ظرفیت رسمی آنها ۱۴۰ هزار زندانی است.

اگر نسبت تعداد زندانی به جمعیت را در نظر بگیریم هم ، فقط سه کشور امریکا، روسیه و برزیل بیش از ایران زندانی دارند و ایران چهارمین کشور پر زندانی دنیاست.

یعنی بر اساس آمار مراکز بین‌المللی که آمار داخلی هم آن را تایید می‌کند در حال حاضر زندان‌های ایران پذیرای بیش از  ۱۰۰ هزار زندانی خارج از ظرفیت خود است که قرار است بخشی از آنان شامل عفو شوند.

اگر نسبت تعداد زندانی به جمعیت را در نظر بگیریم فقط سه کشور امریکا، روسیه و برزیل بیش از ایران زندانی دارند و ایران چهارمین کشور پر زندانی دنیاست.

از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی، رییس سابق سازمان زندان‌ها، در سال ۱۳۸۹ گفته بود که در حالی‌که به طور میانگین در دنیا برای هر ۳ زندانی یک زندانبان وجود دارد، در ایران برای هر ۱۳ زندانی یک زندانبان وجود دارد. بر اساس این آمار می‌توان گفت که در ایران ۲۲ هزار زندانبان داریم.

بخشی از این تراکم بنا به گفته اسماعیلی، نتیجه سیاست رسمی قوه قضاییه در زمان آملی لاریجانی است که سیاست کاهش تعداد زندانی زمان تصدی محمود هاشمی شاهرودی را کنار گذاشت.

با این وجود افزایش بی‎سابقه تعداد زندانیان و گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که از تراکم بالای زندان‌ها در ایران شرایط تغذیه و بهداشت نامناسب در آنان و در نهایت اطاله دادرسی به دلیل تعداد زیاد متهمان منتشر می‌شد، مسئولان را بر آن داشت که به شکل جدی‌تری به بحث مجازات‌های جایگزین و عفو بپردازند.

بخشی از این تراکم  بالای زندان نتیجه سیاست رسمی قوه قضاییه در زمان آملی لاریجانی است که سیاست کاهش تعداد زندانی زمان تصدی محمود هاشمی شاهرودی را کنار گذاشت.

عفو عمومی

در کنار این عفو خصوصی که در حال اجراست، یک عفو دیگر هم در قانون تعریف شده که عفو عمومی نام دارد. عفو عمومی تنها به حکم قانون امکانپذیر است و در نتیجه آن، دادرسی یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی از بین می‌رود و آثار محکومیت جزایی منتفی می‌شود. در ایران پس از انقلاب فقط یکبار فرمان عفو عمومی صادر شد و آن هم در همان ۴۰ سال پیش بود.

در سال ۱۳۵۸ با لایحه شورای انقلاب و آیت‌الله خمینی «کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته بودند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف شدند. با این شرط که شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود گذشت کرده باشند.»

در سال جاری پس از حدود ۴ دهه بار دیگر با تدوین و ارائه یک طرح، پرونده عفو عمومی در مجلس باز شد.  در طرح مذکور علاوه بر عفو عمومی، تخفیف و تبدیل بعضی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند، پیش‌بینی شده است. اما مجلس در زمان طرح آن در مهرماه به دو فوریت و یک فوریت این طرح رای نداد و فعلا در انتظار بررسی است.

طراحان این طرح گفته‌اند که هدف آنها کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران و کم‌کردن تعداد زندانیان کشور است.

طراحان عفو عمومی در مجلس ایران گفته‌اند که هدف آنها کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران و کم‌کردن تعداد زندانیان کشور است.

یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که از مخالفان این طرح است. در گفتگو با ایران گفته است:«یکی از محورهای این طرح تخفیف مجازات مجرمان امنیتی و سیاسی و تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک (حبس ۲۰ تا ۳۰ سال) است و یکی دیگر از ابعاد طرح نیز مربوط به بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور است.»

این عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر اینکه  مرجع اصلی صدور فرمان عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی است پیس‌بینی می‌کند که این طرح در نهایت رای حدنصاب لازم را در مجلس کسب نخواهد کرد و می‌افزاید:«در مورد بازگشت ایرانیان خارج از کشور هم قوانین شفافی وجود دارد به گونه ای که افرادی که جرایمی مرتکب نشده و به حیثیت نظام آسیبی نزده باشند، می‌توانند به کشور بازگردند اما نباید برای کسانی که جرایم امنیتی انجام داده اند، عفوی پیش‌بینی کنیم.»

چه کسانی شامل «رافت» نظام نمی‌شوند

همزمان با داغ شدن بحث عفو ۵۰ هزار زندانی و تبلیغات بر سر آن به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران، مادرِ سعید ملک‌پور، زندانی سیاسی، خطاب به دادستان تهران نامه‌ای منتشر  و از او درخواست کرده فرزندش را در چهلمین سالگرد انقلاب عفو کنند.

سعید ملک‌پور، طراح وب و شهروند ایرانی کانادایی است که  از مهرماه ۱۳۸۷ در زندان به سر می‌برد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام از «طریق مدیریت سایت‌های مستهجن، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام و فساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

مادر این زندانی سیاسی در نامه خود نوشته است که در این ۱۰ سال فرزندش حتی به مرخصی هم نیامده است و افزود:«.. او اگر هر جرمی کرده باشد ده سال سخت که خودتان می‌دانید چندسالش را در انفرادی یا زندان بسته بوده برایش بس است…. با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضائیه وعده عفو گسترده و بی‌سابقه داده‌اند، موافقت خود با عفو او در کمیسیون عفو و بخشودگی را اعلام بنمایید تا در چهلمین سال انقلاب او هم در لیست عفو قرار گیرد.»

این درخواست تا به‌حال پاسخی در پی نداشت اما نگاهی به  روال معمول جمهوری اسلامی در استثنا کردن زندانیان سیاسی یا به روایت حاکمیت «زندانیان امنیتی» از همه تخفیف‌ها و «رافت»‌ها جای خوشبینی چندانی باقی نمی‌گذارد.

به گفته عماد باقی، فعال حقوق بشر  روزنامه‌نگار ، اساسا برای جلوگیری از اجرای این قانون درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی نام آنان را زندانی امنیتی می‌گذارند و آنان را در ردیف جرایم دایر کردن مراکز فساد و فحشا و جاسوسی تعریف می‌کنند.

عماد باقی: برای جلوگیری از اجرای این قانون [عفو و آزادی مشروط] درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی نام آنان را زندانی امنیتی می‌گذارند و آنان را در ردیف جرایم دایر کردن مراکز فساد و فحشا و جاسوسی تعریف می‌کنند.

باقی تاکید می‌کند که در اصلاحیه آئین‌نامه سازمان زندان‌ها ماده ۲۱۵ که در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۱ به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده است آمده است: «محکومینی که جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، هرگونه شرارت و آدم‌ربایی، جرائم سیاسی و کلیه مجرمینی که به جهت اجرای حکم قصاص و اعدام در زندان نگهداری می‌شوند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند مگر با تشخیص رئیس کل دادگستری استان».

همچنین در اصلاحیه دیگری در سال ۱۳۸۴ عنوان جرم سیاسی حذف شد، اما اقدام علیه امنیت ملی حفظ شد چون عنوانی کلی بود و امکان تعمیم دادن آن به زندانیان سیاسی وجود داشت تا بدون اینکه نامی از زندانی سیاسی برده شود چنین زندانیانی را تحت عنوان جرم اقدام علیه امنیت، از مرخصی و سایر امتیازات برای زندانیان محروم کنند.

رییس قوه قضاییه امروز همزمان با اعلام خبر ۵۰ هزار عفو  با انتقاد از برخی درخواست‌ها برای اینکه «عفو» زندانیان شامل زندانیان سیاسی نیز بشود، گفت که در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.
او تأکید کرد: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد.»