چهل سال از پیروزی انقلاب بهمن گذشت و همه کسانی که در متن یا حاشیه‌ی آن انقلاب بودند می‌دانند که روح ‌کلی آن خیزش بزرگ جمهوری‌خواهی بود؛ انقلاب ۵۷ به‌راستی قیامی جمهوری‌خواهانه بود علیه استبداد سلطنتی، حکمرانیِ مطلقه و هرگونه پیشواسالاری و این بزرگترین حجّت سیاسی و حتی حقوقی است که ما امروز بر اساس آن «ولایت مطلقه فقیه»را به عنوان ساز و کاری ضد جمهوری و ضد دموکراتیک در تئوری و عمل رد کنیم.

راست این است که از نیروی عظیمِ همان ‌جمهوری‌خواهی است که با وجود تعریض و تعرّض‌های دائمی و دمادم به حقوق مدنی و سیاسی جمهور، باز هم ‌سلطه‌طلبیِ زورمدارانه حکامِ جور، قدرت تصرف تام و تمام و مطلق نداشته ‌است.
جامعه مدنی ایران هرچند در طول این چهل سال، زخم‌های مهلکی از استیلای ضددموکراتیک و ضد جمهوری‌خواهیِ حکومت برداشته اما مقاومت سرتاسری در زوایای به هم‌پیوسته آن هرگز از تکاپو باز نایستاده و مسیر خود را تا به امروز تداوم بخشیده‌است.

 

در دفاع از جمهوری

 

هیچ نیروی سیاسیِ منصفی این واقعیتِ امروز ایران را انکار نمی‌کند که معنای واقعی جمهوری در چهار دهه اخیر تحریف و مضمون واقعیِ آن در انبوه فریبهای ایدئولوژیک و سرکوبهای سیاسی و اجتماعی مدفون شده‌است.

این البته که پدیده‌ای منحصر به فرد در تاریخ نیست و فراوان بوده‌اند حکومت‌های خودکامه و با محتوای گونه‌ای سلطنت دائمی و مادام‌العمر که نام جمهوری بر خود نهاده‌اند.

آن‌چه امروز در قلب بن‌بستهای موجود دیده می‌شود، به کلباسی پاره می‌ماند که تلاش می‌شود تار و پود از هم‌گسسته آن، بانخ‌های مندرس و از کارافتاده رفو شود که البته نخواهد شد زیرا مدارهای توسعه اقتصادی و سیاسیِ ایران در انسداد زمین‌گیر شده‌است.

همین یک سال پیش بود که در یک‌صدوشصت شهر ایران،صدای جنبش «جان به لب رسیدگانِ» از فقر و بیکاری، در خیابان‌ها طنین‌انداز شد تا مگر گوش‌های ناشنوا و به خواب رفته بیدار شوند که نشدند. این نشان واضحی از بحرانی همه جانبه‌ بود که از متن‌مناسبات موجود هیچ چشم‌انداز و راه‌حلی برای آن قابل تصور نیست.

گستره بحران‌ها اکنون به درجه‌ای رسیده‌است که گرایش‌هایی از جریان اصلاح‌طلبیِ ایران به ضرورت طرح‌افکنی استراتژی‌هایی متفاوت از گذشته پی‌برده‌اند اما راهبرد و استراتژی صرفاً با نوشتن یادداشت، مقاله یا صدور بیانیه و اطلاعیه تحقق نمی‌یابد. خلق یک راهبرد بیش از هر چیز نیازمند به نیروی سیاسی و نیروی سیاسی خود بخشی از پهنه‌ی سیاسی است که تصور می‌شود قادر به تاثیرگذاری در مناسبات قدرت و نیز جامعه مدنی است و استراتژی دقیقاً قرار است صورت‌بندی درستی از چند و چون نیروی سیاسی و حوزه‌ی تاثیرگذاری آن بر اساس یک برنامه عملی مشخص ترسیم کند.

ایران بیش از یک‌صد سال است که تنوعِ نیروهای سیاسی و به تناسب آن تنوعِ استراتژی‌های سیاسی را تجربه می‌کند که گاه تقابل آنها اَشکال خونینی نیز پیدا کرده‌است. آنچه مشخص است اراده‌گراییِ گروه‌های سیاسیِ مسلح و رادیکال در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در نتیجه‌ی تحولات و حوادث پس از انقلاب ۵۷ اکنون کاملاً رنگ باخته ‌است و به‌ویژه در زمانه حاضر نتیجه‌ای جز خشونت کور در پی نخواهد داشت.

از سوی دیگر استراتژی‌های سیاسی در دو دهه‌ی اخیر بیشتر تلاش دارند تا خود را براساس تصوری از موازنه‌ی قوای نیروهای اجتماعی و سیاسی تعریف کنند. به طور مشخص گفتمان مسلط بر استراتژی نیروهای سیاسی داخل کشور، اصلاح‌‌طلبی است که شکل روشن‌تر و دقیق‌تر خود را بعد از خرداد ۷۶ نشان داد و عمده‌ی منازعات سیاسی ایران نیز طی این سال‌ها در حول همین محور بوده‌است.

صف‌بندی پر منازعه میان اصلاحات و ضدِّ اصلاحات از همان ابتدا روشن ساخت که این میدانِ منازعه‌ای خالی از خشونت نیست و حوادثی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب‌های دانشگاه و دانشجویان، ترور سعید حجاریان و بعدتر قربانی شدن بی‌گناهان زیادی در جنبش سبزِ ۸۸ رخدادهایی گذرا و سازماندهی نشده نبوده‌است.

اصلاح‌طلبیِ پس‌از خرداد ۷۶ به‌وضوح در متن یک جنبش اجتماعی بنیان گرفته بود و ضدّ اصلاحات در آن تاریخ به طور دقیق یک ضدّ جنبش سازمان یافته بود که تا به امروز نیز ادامه دارد و به همین دلیل مابه‌ازاهای جنبشیِ حرکت اصلاحات بیش از جنبه‌های دیگر آن در معرض سرکوب بوده‌اند. وسعت سرکوب‌ها یا به قول خاتمی وقوع هر ۹ روز یک بحران و وجود گونه‌ای دولت غیر رسمی که به گفته حسن روحانی، اسلحه، تفنگ، روزنامه، اقتصاد، بندرِ آزاد و…دارد؛ در کنار کثیری از میانه‌سالانِ اصلاح‌طلب که از جوانی در دستگاه‌های اداره‌ی جمهوری اسلامی دخیل بوده‌اند، عملاً مسیر هدایت اصلاحات سیاسی_اجتماعی را در ایران بوروکراتیزه و پیشبرد تحولات مدّ نظر را به دلیل نادیده گرفتن زمینه‌های جنبشیِ آن، ناممکن کرده‌است.

بحران‌های حرکت اصلاحی به‌ویژه پس‌از دی ماه ۹۶ قابل کتمان نیست و ناتوانیِ دولت روحانی در پاسخگویی به مطالبات عمومی، آینده اصلاح‌طلبان را که عمده‌ی فعالیت سیاسی آنها در چهارچوب صندوق انتخابات تعریف می‌‌شود، با ابهام مواجه ساخته‌است.

این روزها که نجوای «خودانتقادی» از درون اصلاح‌طلبان به شکل واضحتری شنیده می‌شود، برخی درصدد تبیین و طرح‌اندازی استراتژی‌های جدیدتری هستند اما استراتژی واقعی، پیوند با چگونگی نیروی سیاسی دارد و در حال حاضر از ساختارِ طبقاتیِ اصلاح‌طلبانِ موجود و تئوری سیاسیِ محافظه‌کارانه و سازمان تشکیلاتی آنها، در تحلیل نهایی امکان برون آمدنِ شکل متفاوتی از حرکت سیاسی امکان‌پذیر نیست و سقف پیشنهادی در این‌چهارچوب نیز چیزی بیش از کناره‌گیری از قدرت نبوده ‌است. به طور مشخص، این قبیل موضع‌گیری‌ها معنایی به‌جز ناکاراییِ میانجی‌های اجتماعی و احزاب موجود ندارد.

بنابراین ما اکنون‌در برابر طرح پرسش «خلق استراتژی و راهبرد جدید» قرار داریم و این، خود یک پرسشِ به تمامی استراتژیک است و در وهله اول باید دید چه نیرویی و با چه اندازه از برخورداری از قدرت سیاسی، قادر است به این پرسش بیاندیشد.

اگر قرار باشد در ذیل پروژه اصلاح‌طلبی، استراتژی متفاوتی شکل بگیرد که بتواند پیوند خود را با واقعیت جنبشیِ جامعه ایران_به عنوان عنصر ضروری حرکت اصلاحی_حفظ کند، لازم است نیروی سیاسیِ متفاوتی نیز شکل بگیرد. یک عنصر اساسی و مقوّم این سطح از استراتژی، خیابان و ظهورهای جنبشی و مقاومت‌های ضدّ وضع موجود در آن است.

ایدئولوژی‌ سیاسی نظام‌های بسته، خیابان را محیط انحصاری خود تلقی می‌کند و تجربه تاریخی نشان داده‌است هیچ جنبشی بدون مقاومت در مقابل این تسلط به انجام نخواهد رسید.

تالی منطقی این بحث نیز ضرورت وجود رهبرانی است که در خیابان‌ها و به شکل بی‌واسطه‌تر با مردم در ارتباط باشند زیرا در اتاق‌های در بسته و تشکیل جلسه‌های بی‌حاصل و بدون خطر کردن و پای در خیابان گذاشتن، هیچ جنبش اجتماعیی منجربه نتیجه نخواهد شد.

یک بخش اساسی دیگر برای خلق استراتژی جدید، تغییر نگاه به قانون‌است. فلسفه‌های حقوقیِ جدید هیچ قانونی را که مخالف اراده یا منافع عمومی مردم باشد،لازم‌الاتّباع نمی‌دانند و از این روی مقاومت در برابر قانون بد و سرپیچی از فرمان‌ چنین قانونی اصولاً قانون‌شکنی تلقی نخواهد شد زیرا قانونِ بد، خود ضدِّ قانون و منهدم‌‌کننده سامان زندگیِ عمومی است.

یکی از علل تدوین قانون بد، ساختارهای غیردموکراتیک موجود است که میان اراده مردم و نهاد قانون‌گذاری انفصال ایجاد و عملاً نظارت عمومی را بر روند قانون‌گذاری سلب می‌کند. برخلاف تصور برخی، از آنجا که هرگونه جنبش اجتماعی قرار است به تأسیس ساز و کارهای جدید و تدوین قوانین متفاوت از وضع موجود منجر شود، تفسیر حقوقی دموکراتیک و متفاوت، و تغییر در ساختارهای تدوین قانون، نقشی اساسی در حرکت‌های اصلاحی دارد.

به این ترتیب، خیابان و بسیج‌های خیابانی، رهبری و امتناع از تبعیت از قانون ‌بد، سه مولفه‌ی ضروری برای خلق هر نوع استراتژی جدید است و این نه در توان اصلاح‌طلبی بوروکراتیک کنونی و نه در توان اپوزیسیون‌های خارج از کشور است.

نیروی اجتماعی جنبش اصلاح‌طلبی ایران، از پاره‌ها و بخش‌هایی نیرومند اما پراکنده تشکیل شده‌است که از دل نارضایی آنها از وضع موجود، امکان خلق راهبردهای جدید وجود دارد.این نیروهای جوان در چشم‌اندازی از یک جمهوری‌خواهیِ تمام عیار، با هم‌یابی و پیوندهای گسترده‌تر می‌توانند بخش پاکدست و زمین‌گیر شده‌ای را که در ذیل اصلاح‌طلبیِ بوروکراتیک، قدرت واقعی خویش را از دست داده‌است‌، به‌دنبال خود به حرکت درآورد و قواعد بازیِ موجود را دگرگون کند بدون‌ آنکه از پروژه کلی اصلاحات خارج شود و به خشونت‌طلبی‌های کور دامن زند.

ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی

بازگشت به صفحه اول