مطالعه ونزوئلا و دولت چپ گرا و پوپولیستی این کشور در زمان چاوز و مادرو و در حال حاضر که این کشور با بحرانهای بزرگ، سیاست ناموفق و یک دولت کاملا شکست خورده (Failed State) روبروست، برای فعالان سیاسی در عرصه سیاست کشورما ایران به دو دلیل بسیار حیاتیست است. دلیل اول اینکه دولتیکه بعد از تقلب انتخاباتی سال ۱۳۸۸ در کشور ما با حمایت مطلق نظام شکل گرفت، یعنی دولت احمدی نژاد، سخت تحت تاثیر سیاستهای دولت ونزوئلا قرار گرفته بود و بهمین دلیل هم روابط بسیار نزدیکی بین دولت چاوز و احمدی نژاد برقرار شده بود. بسیاری از سیاستهای دوران احمدی نژاد مثل توزیع یارانه و ریخت و پاشهای بی حساب از دولت چاوز تاثیر گرفته بود. دوم، در طیف محافظه کاران راست افراطی و یا تندرو کشور وقتی به دولت ونزوئلا نگاه میشود از دریچه مقابله امریکا باین کشور توجه میگردد بدون انکه به طبیعت این دولت و دلائل شکست ایدئولوژی چاوزمو و بحرانهاییکه این ایدئولوژِی بخاطر سیاستهای اعمال شده چپ پاپولیستی چاوز و مادرو در این کشور ایجاد کرده است توجه کافی شود. طیف محافظه کار راستگرای کشور ما بجای انکه دخالت امریکا و هر کشور دیگری را در ونزوئلا بعنوان یک معلول ارزیابی کند، انرا در مسند علت مینشاند تا امریکا و غرب ستیزی که نظام سیاسی کشور انرا بعنوان یک ایدئولوژِی هویت بخش انتخاب نموده است توجیه گردد. در کشورهای دموکراتیک اروپائی و در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین مثل برزیل دولت مادرو بعد از انتخابات سال ۲۰۱۸ بعنوان یک دولت غیر قانونی و غیر مشروع تلقی شده است . برای همین اتحادیه اروپا (European Union) و مجمع دولتهای امریکا (The Organization of American States) که بیش از ۱۵ کشور امریکای لاتین را در بر میگیرد دولت مادرو را مشروع ندانسته و مخالفین و رهبری جوان گوایدو (Guan Guaido) را بعنوان رهبر مشروع این کشور برای دوران گذار برسمیت شناخته اند. در امریکاحتی چپ سیاسی در حزب دموکرات مانند سندرز هم اندک مشروعیتی برای مادرو قائل نیست و این درست در حالیست که دولت ترامپ و سیاست خارجی او با انتقادهای شدید از طرف این قشر جامعه امریکا روبرو شده است. در غرب و امریکای لاتین هیچ دولتی فکر نمیکند که دعوا بین ترامپ و مادرو است. همه بر این باورند که بحران ونزوئلا معلول ایدئولوژی شکست خورده چاوزمو است. مخالفین مادرو حد اقل چهار حزب مشهور مخالف در این کشور به سوسیال دموکراسی پایبند مانده اند. مخالفین خودرا بیشتر با ایدئولوژی سوسیال دموکراسی در اروپا نزدیک میبینند تا کاپیتالیسم راستگرای ترامپیسم.
مشکل دیگری که محافظه کاران راست افراطی , و تندروها در ایران پیدا نموده اند هویت دادن سیاسی کشور در سیاست خارجی خود با دولت پوتین و روسیه است. از زمانیکه در سال ۲۰۱۵ میلادی روسیه با حمایت ایران وارد سوریه شده است و خصوصا بدنبال ملاقات رهبر جمهوری اسلامی ایران با پوتین در تهران و خواندن او توسط رهبری با عنوان رهبر “استثنائی”، محافظه کاران راستگرا و افراطی کشور روسیه را یک هم پیمان استراتژِیک، یک پای ائتلاف در منطقه و یک امریکا و غرب ستیز مطلق تلقی نموده و نتیجتا در بحرانهای بین المللی میخواهند به مواضع کرملین و پوتین نزدیک تر شوند. در بحران فعلی ونزوئلا، محافظه کاران راستگرای ایران بخاطر دخالت سیاسی امریکا در ونزوئلا و مخالفت پوتین، بلافاصله خودرا در کمپ شرق در مقابل غرب قرار داده و خارج از اینکه کشورهای دیگری بعنوان مثال مانند برزیل، کانادا، اتحادیه اروپا و یا مجمع دولتهای امریکا، چگونه اوضاع ونزوئلا را ارزیابی مینمایند، چالش سیاسی مخالفین مادرو را دسیسه امریکا دانسته و انرا یک کودتا از طرف واشینگتن تلقی مینمایند. محافظه کاران راستگرا و افراطی ایران و یا پوتینیستهای داخلی برایشان مهم نبوده است که بعنوان مثال پوتین در چچنیا و یا با تاتارهای مسلمان این کشور در روسیه و کریمه چه کرده است. برای انها مهم نیست که روسیه چه رابطه ای با اسرائیل و دولتهای عربی دشمن کشورما برقرار کرده ، یا چند بار تا بحال اعلام نموده است که منافع اسرائیل در سوریه را برسمیت میشناسد و با ایران در ائتلافی نیست و همپیمان منطقه ای کشور ما نیز نمیباشد. انها همچنین سئوال نمیکنند که چرا روسها به اسرائیل اطلاعات در مورد پایگاهای کشور ما در سوریه میدهند تا بمباران شوند. چرا روسیه علی رغم آگاهی از حملات اسراییل نه تنها ایران را با خبر نمی کنند ،‌بلکه سیستم پدافند S300را هم غیر فعال میکنند. ایا این سیاست روسیه برای انها چالشی ایجاد نمینماید؟ انها میخواهند که در سیاست خارجی کشور ما نزدیکتر به سیاستهای خارجی روسیه بماند و در جنگ سردیکه پوتین مجددا بفکر راه اندازی ان با غرب است در این بلوک قرار گیرند. در طول چند هفته گذشته پوتینیستهای وطنی کشور هر تحلیلگری را که میخواست اوضاع داخلی ونزوئلا را به ارزیابی دقیق و مستقلی بگذارد و سیاستهای چپ گرایانه پوپولیستی مادورو را مسئول بحران فعلی ونزوئلا بداند، بباد انتقاد گرفته و انهارا همصدا با دولت ترامپ و امریکا دانستند. متاسفانه گروهی هم در کشور در مقابل موجیکه راستگرایان افراطی، تندروهای داخلی و پوتینیستهای بومی ایجاد نموده بودند ارام گرفتند. بسیاری از اصلاح طلبان زمین بازی را به رقیب سپردند بخاطر اینکه پای امریکا در این بحران در میان بود. استدلال انها این بوده که اگر دولت مادرو سقوط کند، این شیوه ای خواهد شد که امریکا بر ان متکی شده و در مورد ایران اعمال خواهد کرد. این تحلیل نادرست بدون انکه به مختصات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران وونزوئلا تکیه کند و فرقهای انرا مورد ارزیابی قرار دهد باین نتیجه رسیده است. اما در مورد کسانیکه به اوضاع ونزوئلا از دید یک کودتای امریکائی نگاه میکنند و این دخالت را مردود میدانند باید سئوال شود که اگر دخالت خارجی و دخالت ترامپ در ونزوئلا مردود است، چرا دخالت روسیه و اعزام گارهای حمایتی توسط پوتین برای حفاظت مادرو و دخالت در سیاست این کشور توسط مسکو محکوم نیست؟ با کدام استدلال و مدرکی راست افراطی و پوتینیستهای وطنی در کشورما جنبش مخالفین برهبری جوان گوایدو را امریکائی و یک کودتا میداند؟ ایا در ونزوئلا رقابت بین راست و چپ هست؟ ایا پوتین ایکه در همه دنیا از جنبشهای راستگرا حمایت میکند و در کشورهای غربی حامی رهبران راستگرای این کشور هاست، و کوشش میکند که نهادهای دموکراتیک و بین المللی که برای همکاری در سطح جهانی ایجاد شده اند را تضعیف نماید، چگونه وچرا اکنون حامی یک دولت چپ گرا در ونزوئلا شده است؟ بهرحال طرح اینگونه سئولات در این حیطه مغفول مانده و کسی نبوده است تا سئوال کند که ترامپ و پوتین هردو یک ایدئولوژی مشترک دارند و برای نفوذ سیاسی در هر جای دنیا دخالت نموده بدون انکه دلی بمنافع مردم این کشورها بسته باشند. اما ایا مخالفین مادرو هم اینرا نمیفهمیده اند؟ ایا انها بر خلاف مصالح کشور خود و مشروعیت اتحاد مخالفین مادرو حاضرند که جنبش ضد چاوزموئی خودرا با رهبری مثل ترامپ که هیچ مشروعیت جهانی ندارد و سیاست خارجی او در همه جای دنیا مورد انتقاد قرار گرفته است گره بزنند؟ اگر چنین فرض شود کاملا در حق مردمیکه در ونزوئلا در مقابل استبداد ایدئولوژی پوپولیستی چاوزمو ایستاده اند و فقط میخواهند که انتخاباتی ازاد و منصفانه در این کشور برقرار شود بدون شک جفا شده است.
اما در ونزوئلا بلحاظ سیاسی و اقتصادی چه اتفاق افتاده است که این کشور اکنون با یک بحران سیاسی وسیعی روبرو شده است؟ این سئوالیست که باید خارج از دخالت امریکا در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تحلیل زمینه های بحران فعلی ونزوئلا به دخالت امریکا و همچنین روسیه و هر کشور دیگری در روند تحولات این کشور پرداخته شود. مشکلات ونزوئلا هم بلحاظ سیاسی و هم اقتصادی از زمان قدرت گرفتن چاوز در این کشور در سال ۱۹۹۹ شروع و شکل گرفته اند. پیش از ان ونزوئلا یکی از ثروتمندترین کشورهای امریکای لاتین با نهادهای دموکراتیک و انتخابی بوده است. اما این نهادهای انتخاباتی بمرور زمان و پیش از بقدرت رسیدن چاوز تاثیرات خودرا در صحنه سیاست این کشور از دست داده بودند. چاوز از دل پوسیدگی و اضمحلال نهادهای دمکراتیک در یک انتخابات ازاد در این کشور پا به عرصه قدرت گذاشت اما نتنها در جهت ثبات و تقویت نهادهای سیاسی و برای استحکام دولتی دموکراتیک قدمی بر نداشت که انهارا تضعیف نموده تا راه را برای استبداد پوپولیسم چاوزی درسایه ایدئولوژی چاوزمو هموار نماید.
وقتی نهادهای دمکراتیک در هر کشوری رو به زوال و پوسیدگی (Democratic Decay) میگذارند، نظام سیاسی ان کشور با خطرات عمده ای خصوصا با برگشت به و استقرار نظمی استبدادی روبرو میگردد. این نظم استبدادی در سالهای ۱۹۹۰ با دو پدیده نظامهای استبدادی رقابتی (Competitive Authoritarian)و نظامهای استبدادی انتنخاباتی (Electoral Authoritarian) شناسائی شده و توسط محققین این حوزه با این نامها هویت پیدا کرده اند. در نظامهای استبدادی رقابتی کسانیکه در قدرت جای میگیرند به ندرت و با پیدایش فرصتهای استثنائی راه را برای افراد تازه در عرصه سیاست و قدرت باز میکنند اما در نظامهای استبدادی انتخاباتی این راه برای همیشه مسدود میکنند. در نظامهای استبدادی انتخاباتی مثل انچه در زیمبابوه در زیر حکومت موگابه پدیدار گشت، با یک کودتا و یا شورش نظم استبداد در هم ریخته و پایان میگیرد. چاوز اولین کودتای نظامی خودر را در این کشور در ۴ فوریه ۱۹۹۲ طراحی میکند که به شکست منجر گردیده و بزندان میرود. دومین کودتای نظامی در ونزوئلا در ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ توسط ارتش و نیروهای بلیوانیریست در درون ارتش در مقابل دولت کارلوس اندرز پرز صورت میگیرد که این کودتا هم نافرجام میماند. چاوز از زندان بیرون میاید و در پایان سال ۱۹۹۸ میلادی در انتخابات این کشور شرکت کرده و بعنوان رئیس جمهور از ابتدای سال ۱۹۹۹ کار خود را شروع میکند. چاوز با شعارهای چپ در این انتخابات پیروز میشود و ارام ارام پایه های ایدئولوژی چاوزمو را در این کشور بنیان گذاری مینماید.
اما ایدئولوژی چاوزمو چیست و با کدامین شاخصه هائی شکل میگیرد؟ چاوزمو (Chavismo) ایدئولوژی تبیین و تعریف شده هوگو چاوز (Hugo Chavez) برای حکومت خود بین سالهای ۲۰۱۳-۱۹۹۹ میلادی در ونزوئلا است. چاوزمو امیخته ای از سوسیالیزم (Socialism)، پوپولیسم چپ گرا (Leftist Populism) ، ناسیونالیسم (Nationalism)، اینترناسیونالیسم چپ در امریکای لاتین (Latin American Leftist Internationalism) و بولیواریینیسم (Bolivarian-Bolivarianism) است. سیمون بولیوار (۱۸۳۰-۱۷۸۳)– Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco)) ژنرال ارتشی در ونزوئلا بود که برای استقلال کشور خود و چندین کشور دیگر که امروز با نامهای بولیویا، کلمبیا، اکوادور، پرو و پاناما شناخته میشوند بر ضد استعمار اسپانیا جنگید. چاوز با تکیه بر این ایدئولوژی کوشش نمود که اقتصاد وسیاست کشور را تا زمان مرگ خود در سال ۲۰۱۳ در ونزوئلا شکل و هویت دهد. نیکولس مادرو (Nicolas Maduro) که وزیر امور خارجه چاوز در حیات او بود بعد از او و بنا بر توصیه چاوز زمام امور این کشور را تا بحال بدست گرفته است.
دولت رانت خوار نفتی (Petro and Rentier State) : چاوز پایه گذار یک دولت رانت خوار نفتی در ونزوئلا گردید. دولتهای رنتیر نفتی بر در امد نفت متکی میمانند بدون انکه با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد خود کوشش کنند که انرا متنوع نموده و یک توسعه پایدار اقتصادی ایجاد کنند. اقتصادیکه متنوع نشد و گوناگونی در ان ایجاد نگردید با نوسانات در بازار دستخوش مشکلات و بحران میگردد. ونزوئلا بزرگترین ذخیره نفت دنیا یعنی ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت را داراست. عربستان سعودی ۲۶۷، کانادا ۱۷۰، ایران ۱۵۹ و عراق ۱۴۳ میلیارد بشکه نفت را از اولین تا چهارمین در ذخیره خود دارند. ذخیره نفت ونزوئلا تقریبا دو برابر ایران است. نفت برای اولین بار در ونزوئلا در سال ۱۹۲۰ کشف گردید. این درست حول تاریخیست که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نفت کشف و استخراج شده است. ثروتمند ترین کشور امریکای لاتین امروز بخاطر سیاستهای نادرست اقتصادی در جایگاه یکی از بدترین اقتصادهای منطقه خود و دنیا قرار گرفته است. دولتهای نفتی (Petro State)با مشخصات زیرین هویت پیدا میکنند.
۱. در امد دولت بطور عمده بر نفت و گاز متکی میشود
۲. قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه مخصوصی از نخبگان سیاسی متمرکز میگردد
۳. نهادهای سیاسی بسیار ضعیف و فساد اقتصادی گسترده میشود
دولتهای رانت خوار نفتی در اقتصاد خود با پدیده ای روبرو میشوند که اقتصاددانان بان بیماری هلندی (Dutch Disease)میگویند. در کشورهای نفت خیز در امد نفت به ازدیاد ارز خارجی که به صندوق دولت ریخته میشود منتهی میگردد. ذخیره ارزی بالا بعنوان یک پشتوانه به افزایش ارزش پول ملی کمک میکند. وقتی ارزش پول ملی بالا میرود، خرید محصولات دیگر داخلی از خارج گرانتر میشود که نهایتا به صادرات محصولات غیر نفتی ضربه میزند. اگر دولتی نتواند از این ارز خارجی برای رشد بقیه بخشهای اقتصاد خود کمک گیرد، بر حجم واردات اضافه میگردد و کشور نهایتا صادر کننده نفت وواراد کننده بقیه محصولات بکشور خود میگردد. در این رابطه کشور با ازدیاد حجم بیکاری بخاطر افزونی وارادات میگردد. کشور هلند در سال ۱۹۵۹ میلادی بخاطر کشف گاز در دریای شمالی با این مشگل روبرو گردیده و میزان بیکاری از ۱% به بالای ۵% افزایش پیدا کرد. در سالل ۱۹۷۰ باز چنین اتفاقی برای کشور انگلیس افتاد. با ازدیاد چهار برابری قیمت نفت در این سال، دولت انگلیس مشغول حفاری در دریای شمالی در بخش ساحلی اسکاتلند گردید. بخاطر صادرات نفت، ارزش پوند انگلیس بالارفته و کارگران در بخشهای مختلف صنعت در این کشور تقاضای دستمزد های بالاتری نمودند. با ازدیاد دستمزد هزینه تولید محصولات دیگر در این کشور بالا رفته که بر قیمت این محصولات تولید شده اضافه نمود. لذا محصولات انگلیسی بخاطر گرانتر شدن نمیتوانستند در بازار جهانی با بقیه محصولات مشابه از کشورهای دیگر رقابت کنند. نتیجتا این کشور با مشکل صادرات محصولات خود روبرو گردیده و یک رکود اقتصادی چشمگیری این کشور را فرا گرفت. بیماری هلندی دو ضربه دیگر نیز میتواند بر اقتصاد هر کشوری بزند؛ اول عدم تولید نیروی کار در بخشهای دیگر اقتصاد کشور و دومی کاهش نیروی کار در بخشهای دیگر اقتصاد نظیر تولید و کشاورزی میباشد. کشورهاییکه اقتصادشان متکی به نفت میماند با چالشهای دیگری نیز در اقتصاد خود روبرو میگردند. با بالا و پایین رفتن قیمت نفت، اقتصاد کشور با چالشهای بزرگی در زمینه اشتغال، فرار سرمایه و ناتوانیهای کلی در اقتصاد روبرو میشود. دولتهای نفتی همچنین نمیتوانند روابط نزدیکی با جامعه خود بر قرار نموده بخاطر اینکه برای تولید در امد کمتر بر مالیات تکیه میکنند و بیشتر بر در امدیکه از نفت ایجاد میگردد. اگر هم مجبور شدند بر مالیات تا حدودی تکیه کنند بخاطر در امد از نفت که در کنترل انهاست ، خودرا جوابگوی مطالبات مردم نمیدانند. باین پدیده در علوم سیاسی نفرین نفت (Oil Curse)میگویند.
ونزوئلا از ابتدای اکتشاف و استخراج نفت نمونه یک دولت نفتی است. از سال ۱۹۲۲ اولین کمپانی تولید کننده نفت در زمان دیکتاتوری جنرال جوان وینسنت گومز (۱۹۳۵-۱۹۰۸) در این کشور کمپانی رویال داتچ شل بوده است. بیش از صد کمپانی کوچک دیگر در این کشور برای استخراج نفت در سالهای ۱۹۲۰ مشغول بکار شده و حجم تولید سالانه نفت از این کشور در این سالها از بیش از یک میلیون به ۱۳۷ میلیون بشکه رسید. این حجم تولید تا سال ۱۹۲۹ دومین حجم تولید بعد از امریکا بود. بعد از مرگ گومز در این کشور در سال ۱۹۳۵ بیماری هلندی (Dutch Disease) در صحنه اقتصاد این کشورکاملا بروز نمود. از این تاریخ به بعد، نفت بیش از ۹۰% صادرات این کشور را بخود اختصاص داد. تا سال ۱۹۳۰ حدود ۹۸% صادرات نفت این کشور در کنترل انحصاری سه کمپانی رویال داتچ شل (Royal Dutch Shell) ، استاندارد اویل (Standard Oil) و گلف (Gulf) بود. در سال ۱۹۴۳ قانون هایدرو کربون (Hydrocarbon Law) از کمپانیهای نفتی فعال در این کشور خواست تا نیمی از سود خودرا به خزانه دولت این کشور واریز نمایند. بفاصله شش سال بعد از وضع این قانون، در امد دولت ونزوئلا از نفت به شش برابر رسید. در سال ۱۹۵۸ بعد از سالها دیکتاتوری، اولین دولت دموکراتیک در این کشور انتخاب گردید. سه حزب سیاسی که دستی در قدرت این کشور داشتند در قراردادی بنام (Punto Fijo Pact) تصمیم گرفتند که در امد نفت این کشور به خزانه این سه گروه بمیزان تعداد رایی که هرکدام در انتخابات کسب مینمایند تقسیم گردد.
در سال ۱۹۶۰ کشور ونزوئلا به اوپک ملحق گردید. سالهای ۱۹۷۰ قیمت نفت در بازار جهانی چندین برابر گردید. در سال ۱۹۷۳ و بدنبال تحریم نفت کشورهای عربی (Arab Oil Embargo)برروی حامیان اسرائیل، در امد نفتی ونزوئلا چهار برابر گردیده و این کشور ثروتمندترین کشوردر امریکای لاتین شد. ثروت عظیم این کشور برای جمعیتی کوچک از یک طرف و از طرف دیگر نهادهای دموکراتیک بدون ثبات اجازه نداد تا کشور از فساد گسترده مصون بماند. تخمین های زده شده اینست که بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۷ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از خزانه این کشور اختلاس شده است. در سال ۱۹۷۶ رئیس جمهور کارلوس اندرز پرز نفت این کشور را ملی کرد و کمپانی نفت ونزوئلا (Petroleos de Venezuela-PDVSA) برای اولین بار ایجاد گردید. پرز اجازه داد که این کمپانی با کمپانیهای خارجی وارد قرار داد گردد مادامیکه ۶۰% سهام کمپانیهای جدید در زیر کنترل دولت ونزوئلا بماند.
چاوز رئیس جمهور میشود: درسال ۱۹۹۸ هوگو چاوز که بعد از کودتای ناموفق خود در سال ۱۹۹۲ از زندان ازاد شده بود در انتخابات شرکت نموده و در زیر یک پلاتفرم سوسیالیستی بعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. فقر وسیع در این کشور و شعارهای پوپولیستی چاوز، پلاتفرم سیاسی او را بسیار جذاب نموده بود. با این پلاتفرم، او تعهد داد که اختلاف طبقاتی و فقر را در این کشور کاهش دهد. در ابتدای حکومت خود و برای چند سالی، چاوز موفق شد که با اتخاز سیاستهای مختلف ، فقر را در کشور خود تا سقف ۲۰% کاهش دهد. اما نهادهای سیاسی بی ثبات نیازمند به ترمیم برای برنامه ریزیهای اقتصادی درازمدت بودند. کشور اخرین چیزیکه در این برش از تاریخ خود نیاز داشت یک نظام استبدادی و اینبار بنام سوسیالیسم بود. سیاستها و تصمیمات اولیه او در مورد صنعت نفت در این کشور به کاهش تولید نفت انجامیده اما مجددا در پایان سالهای ۱۹۹۹ و ابتدای ۲۰۰۰، تولید نفت این کشورافزایش پیدا نمود. در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۲ کارگران شرکت نفت ونزوئلا برای دستمزد و شرایط بهتر کاری دست به اعتصاب زدند. چاوز هزاران کارگر اعتصاب کننده را از کار خود بر کنار و اخراج نمود. این اولین باریست که چاوز چهره استبدادی خود را نشان داده و بعنوان یک دولت سوسیالیست حاضر نشد که به درخواست کارگران و شهروندان کشورخود عکس العمل مثبت نشان دهد. با اخراج این کارگران، صنعت نفت ونزوئلا ضربه بزرگی در زمینه تخصصهای لازمی که این صنعت بدان نیازمند بود خورد. از ابتدای سالهای ۲۰۰۵ چاوز بچندین کشور سوسیالیست و کمونیست منطقه مثل کوبا نفت خودرا با قیمت بسیار ارزانی صادر مینمود. سوسیالیسم چاوزی در زیر ایدئولوژی چاوزمو زودتر از انکه به مشکلات داخلی ونزوئلا توجه کافی نماید و از این کشور فقر زدایی کرده و نهاد سازی سیاسی کند، بفکر بسط، گسترش و نفوذ خود و حمایت از جنبشسهای سوسیالیستی در منطقه افتاد.
افزایش قیمت نفت در ابتدای سالهای ۲۰۰۰ در امدی برای ونزوئلا ایجاد نمود که در تاریخ این کشور بی سابقه بود. برای بهره برداری از و داشتن حمایت طبقه پایین جامعه، چاوز کوشش نمود تا برنامه های وسیعی را در بخش خدمات عمومی برای این بخش از جامعه طراحی و عملی نماید. این برنامه ها در جهت توسعه فرصت اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی برای این طبقه از مردم ونزوئلا بود. او تا حد زیادی از طبقه متوسط جامعه خود چشم پوشیده بود و بدنبال ایجاد برنامه های فقر زدایی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برای طبقه پایین جامعه ، نهایتا فساد اداری گسترش پیدا کرده و بسیاری از اطرافیان او در ایجاد این فساد وسیع نقش کلیدی بازی نمودند. در بخش خانه سازی، ایجاد کلینیکهای پزشکی، سواد اموزی و یارانه برای غذای طبقه فقیر این جامعه برنامه ریزی شد و تا میزانی شرایط اقتصادی این طبقه طبق امار سازمان ملل متحد (UN Index) در سال ۲۰۱۳ سامان گرفت اما نسبت به سرمایه ایکه این کشور از طریق فروش نفت جمع اوری کرده بود ناچیز بود. چاوز در بخش فقیر و پایین جامعه بخاطر کمکهای دولت او باین بخش و شعارهای پوپولیستی خود محبوب شده بود اما در بین طبقه متوسط این کشور روز بروز محبوبیت خودرا از دست میداد. طبقه متوسط در هر جامعه ای موتور تحولات اقتصادی و اجتماعیست و اگر دولتی از این بخش حمایت کند، برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ان با موفقیت روبرو میگردد. برنامه های اقتصادی چاوز با مشگلات عدیده ای روبرو گردید و نتوانست حتی برای ان بخش فقر زده جامعه ونزوئلا کار ساز کامل باشد. لذا در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۰ چاوز اعلام نمود که برای یک جنگ اقتصادی (Economic War) برنامه ریزی میکند. پس از ۱۰ سال حکومت، نتنها چاوز نتوانسته بود که بطور محسوسی از جامعه فقر زدایی کند، که اقتصاد کشور و نهادهای سیاسی ان با فساد وسیع اداری روبرو شده بودند.
برنامه های اقتصادی چاوز کاملا متکی به در امد نفت بود و او کوشش نکرده بود که از این در امد برای توسعه اقتصادی کشورش استفاده بهینه کند. جفری سگز اقتصاد دادن لیبرال عدالت خواه مشهور امریکا از دانشکاه کلمبیا اعتقاد دارد که در امد نفت در کشورهای نفت خیز و “برای استفاده در برنامه های رفاه اجتماعی در ابتدا میبایست بعنوان یک پلاتفرمی برای سرمایه گذاری خصوصی و توسعه اقتصادی دوررس” از ان استفاده گردد. جنگ اقتصادی چاوز نهایتا نتوانست برای کشور موثر واقع شده و با افزونی هزینه و ریخت و پاشهای غیر معمول، کنترل قیمتها و بقیه سیاستهای نادرست او، راه برای ازدیاد فقر، تورم بالا و کمبود در ونزوئلا هموار گردید. در زمان مرگ چاوز در سال ۲۰۱۳ و بعلت ریخت و پاشهای نفتی و مالی و فساد درون گروهی او، میزان ذخیره نفت این کشور به نصف و میزان بدهی خارجی ان به دوبرابر رسید. در حیات او و خصوصا بعد از سالهای ۲۰۱۰، ونزوئلا وارد حیطه بیماری هلندی(Dutch Disease) شده بود. ونزوئلا بعنوان یک کشور رانتی نفتی بیش از هر زمان دیگری اقتصادش بر نفت متکی مانده و تورم سرسام اور و فساد گسترده، اقتصاد این کشور را فلج نمود.
با فوت چاوز، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بر قرار گردید. در این انتخابات نیکولس مادرو با اختلاف ۲۳۵,۰۰۰ رای یعنی حدود ۱.۵% کل اراء بر رقیب خود هنریک کپریلس ردونسکی در انتخاباتی پیروز شد که در مورد صحت و عدم مداخله در ان شکهای فراوانی وجود دارد. مادرو با مشکلات اقتصادی بجای مانده از زمان چاوز یعنی تورم بالا و کمبود غذا و مایحتاج زندگی مردم ونزوئلا روبرو گردید. مادرو با تمسک به سنت چپ، امپریالیسم را بخاطر ایجاد حدس و گمان در بازار، مسئول بالا رفتن تورم و کمبود مایحتاج زندگی مردم در کشورخود میدانست. او گفت که جنگ اقتصادی چاوز را با نشانه گرفتن مخالفین و امپریالیسم که در حال توطئه کردن برای کشور ونزوئلا هست را دنبال خواهد نمود. مادرو بدون انکه به ریشه یابی مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد، یک جنگ سیاسی تمام عیار را بر ضد مخالفین دولت خود شروع نمود. در ابتدای سال ۲۰۱۴ کشور ونزوئلا وارد یک رکود و بحران اقتصادی بزرگی گردید. در ابتدای ۲۰۱۶ سطح تورم در این کشور به ۶۰۰% رسید. صندون پول جهانی در همین سال تخمین زد که اگر بمشکلات اقتصادی این کشور توجه کافی مبذول نگردد، سقف تورم بمرز یک میلیون در صد خواهد رسید، پیشبینی ایکه در پایان سال ۲۰۱۸ تحقق پیدا نمود. در سال ۲۰۱۴ میلادی قیمت نفت متوسط غربی تکزاس (West Texas Intermediate) و برنت (Brent Crude) از ۱۰۰$ هربشکه به ۵۰$ دلار رسید. در سال ۲۰۱۲ در زمان چاوز و بخاطر سیاستهای او از هر ۱۰۰ دلار در امد دولت ۹۰ دلار ان از نفت و صنایع حول و حوش نفت حاصل میگردید. با افت قیمت نفت در پایان سال ۲۰۱۴، درامد دولت در سال ۲۰۱۵ بشدت تقلیل پیدا نموده و کمتر از نصف گردید. در سال ۲۰۱۶ واشینگتن پست گزارش داد که قیمت دولتی یک گالون (تقریبا ۴ لیتر) نفت یک سنت (یک دلار ۱۰۰ سنت) در ونزوئلاعرضه میشد در حالیکه این رقم با قیمت بازار سیاه و نرخ تبادل دلار به پول این کشور هیچ تطابقی نداشت. دولت چاوز و بعدا مادرو دست بازیگران داخلی وابسته به دولت خود را باز گذاشته بود تا بخشی از نفت این کشور را در بازار سیاه برای منافع شخصی بفروشند. این روشی بود که انها را موفق کرده بود تا در ارتش و بخشهای دیگر کشور حامیان بسیار نزدیکی داشته باشند.
بحران اقتصادی ونزوئلا در دوران چاوز و مادرو به روایت ارقام: اقتصاد ونزوئلا در زمان چاوز هرگز به جاده اصلی خود راه نیافت و روز بروز بدتر شد. در سالهای ۲۰۰۰ ونزوئلا دچار مشکل مسکن خصوصا برای طبقات پائین کشور گردید. در سال ۲۰۰۵ نهادی بنام نهاد سازندگی ونزوئلا (Venezuelan Construction Chamber-CVC)برای ساختن بیش از ۱.۶ (یک ممیز شش) میلیون خانه تاسیس گردید. از ۱۲۰,۰۰۰(صد و بیست هزار) خانه ای که چاوز تعهد نموده تا برای طبقه کم درامد این کشور ساخته شود، فقط ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) عدد ان یعنی تعدادی بیش از ۸% تا پایان سال ۲۰۱۰ ساخته شد. در ابتدای سال ، ۲۰۱۱ ونزوئلا به ۲ میلیون محل مسکونی نیازمند بود. چاوز گفت زمینهای بایر را مردم برای احداث خانه های مسکونی تصاحب کنند. خود این فرمان به حرج و مرج داخلی و ساختن خانه های خارج از استاندادرهای معمولی کمک زیادی کرد. کاراکاس در حال حاضر بیش از ۵/۲ (دو و نیم میلیون) زاغه نشین دارد. این زاغه نشینی این شهر را بیک شهر بسیار کثیف تبدیل نموده است. تا پایان سال ۲۰۱۱ فقط ۵۰۰,۰۰۰ (پانصد هزار) خانه مسکونی برای شهروندان کم در امد این کشور ساخته شد که بیش از دو سوم ان توسط بخش خصوصی در این کشور به اتمام رسید. دو شرکت بزرگ مقاطعه کار ایرانی بنام استراتوس و کیسون در این پروژه شرکت نمودند. این دو شرکت همراه با مقاطعه کاران کوچک دیگری فقط توانستند ۱۸,۰۰۰ هزار واحد مسکونی در این کشور ایجاد نمودند. سهم ایران برای خانه سازی در این کشور ۱۵۰,۰۰۰ تعیین شده بود. اما بخاطر مشکلات اقتصادی ونزوئلا نتواستند بکار خود ادامه داده و خصوصا شرکت کیسون در این رابطه ضررهای بیشتری را صاحب شد. شرکت استراتوس که متعلق به شرکت اقتصادی نوین در ایران بود و مجله دنیای اقتصاد را هم چاپ میکند، مجبور گردید که با گذاشتن ماشین الات سنگین در این کشور، پروژه خانه سازی را متوقف کند. البته این دو کمپانی بزرگ در پروژه های صنعتی بزرگ دیگری هم در ونزوئلا شرکت کرده بودند که همه را رها کرده و از این کشور خارج شدند. یک پروژه بزرگ دیگری که متعلق به کارخانه تراکتور سازی تبریز بود و تراکتور در این کشور مونتاژ میکرد با ضرر فراوانی متوقف و این کمپانی از این کشور خارج گردید. علاوه بر شرکت تراکتور سازی تبریز به شرکت کشتی سازی صدرا و صنایع کوچک دیگر هم مانند فرش دست باف ، کارخانه اب معدنی زم زم هم میتوان اشاره کرد. ساختن خانه توسط بخش خصوصی توسط شهروندان ونزوئلا نیز متوقف گردید بخاطر اینکه بسیاری فکر میکردند که دولت این مجتمع های مسکونی را مصادره خواهد نمود. در ژوئیه سال ۲۰۱۱ روزنامه گاردین انگلیس نوشت، “علی رغم شعارهای پوپولیستی چاوز، دولت چپ متکی به ایدئولوژی بلیواریسم هیچ کار جدی در زمینه توزیع ثروت در ونزوئلا انجام نداده است و در امد نفت خرج پروژه های دیگری میشود که هیچ جائی برای ساختن مسکن نمیگذارد.” در سال ۲۰۱۲ مصالح ساختمانی نیز با کمبود در بازار مواجه گردیده و خصوصا تولید میله های اهن که در ساختمان بکار میرفت با کمبود پس از ۱۶ سال مواجه میشد. در سال ۲۰۱۳، ۳ میلیون خانه مسکونی در این کشور مورد نیاز بود که دولت قادر نبود در این راستا فعالیتی از خود نشان دهد. کمبود مسکن در زمان مادرو ادامه پیدا نمود و او فرمان داد که از اهن ماشینهای اسقاط شده برای تولید میله های اهن برای ساختمان استفاده گردد. در سال ۲۰۱۴ دولت مادرو اعلام نمود که کسانیکه دو و یا سه خانه برای اجاره دارند، میبایست این خانه های اضافی را با قیمتی که دولت مشخص میکند بفروشند. خود این فرمان و تبعات ان نتنها بر حجم نارضایتی مردم اضافه مینمود که بر دامنه فساد گسترده هم می افزود. در سال ۲۰۱۶ بسیاری از کسانیکه توانسته بودند مالک خانه های دولتی گردند و در انها زندگی کنند، برای کمبود برق، اب و غذا بتظاهرات عظیمی دست زدند. کمبود برق و اب در این کشور بمرور زمان شدت روز افزونی بخود گرفت. در حال حاضر داشتن برق یا قابل پیشبینی نیست و در نقاط زیادی از کشور، مردم بیش از نیمساعت در روز اب و یا برق ندارند.
در بخش قرض دولت، ارقام تکان دهی را میتوان مشاهده نمود. اخرین رقمیکه مجله اکونومیست برای قرض این کشور در سال ۲۰۱۷ تخمین زده است بیش از ۱۰۵$ میلیارد دلار است. این رقم بطور متوسط بیش از ۴۲% تولید ناخالص بین سالهای ۲۰۱۷-۱۹۹۴ این کشور بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۳ طبق این امار بمرز بیش از ۷۲% تولید ناخالص این کشور میرسد. بعد از سالهای ۲۰۱۷ و ضع اقتصادی این کشور و قرض ان وخیم تر شده و بسیاری حدس میزنند که این رقم به بیش از ۱۰۰% تولید ناخالص این کشور در سال ۲۰۱۸ رسیده باشد. بانک مرکزی ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده است که ۵۵% این قرض مربوط به اوراق خزانه داری و بانک هاست. ۲۱% این قرض مربوط به شرکت نفت این کشور و ۱۵% قرضهای مستقیم خارجی و ۹% مربوط به بخشهای مختلف اقتصادی کشور است.
کمبود مایحتاج زندگی مردم از قبیل غذا، پوشاک ودارو بیشتر به سیاستهای اقتصادی و کنترل قیمتهای دولت چاوز بر میگردد. در دوران دولت مادرو با سیاست دریغ نمودن ارز خارجی به وارد کنندگان محصولات مایحتاج خارجی، این کمبود به اوج خود رسیده و ونزوئلا را در شرایر بسیار بحرانی قرار داده است. کمبود در تمام مایحتاج زندگی از قبیل ارد، شیر، انواع مختلف گوشت، برنج، قهوه، کره و روغن بشدت محسوس است. قفسه های فروشگاههای مواد غذائی اکثرا خالیست و بسیاری از مردم به خوردن میوه های وحشی و یا جستجو در ظرفهای اشغال منطقه ای روی اورده اند. بسیاری در صفهای طویل برای ساعتها منتظر میمانند اما نهایتا قادر نمیوشند که مایحتاج زندگی خود را خریداری نمایند. بخاطر مشکلات ، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۶% انقباض و افول و افت داشته است. اخرین امار از سال ۲۰۱۶ است که انقباض و افت اقتصادی در این کشور بمرز ۱۷% رسیده است. اماری از سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در دست نیست اما نباید شک کرد که با اضمحلال اقتصاد در این کشور، بر حجم انقباض اقتصادی و افت ان بشدت افزوده است.
ارزش پول این کشور بطور مرتب در طول سالهای گذشته تنزل پیدا کرده است. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ شش بار ارزش پول این کشور با تغییرات سخت نزولی روبرو بوده است. در اگوست ۲۰۱۸ ارزش پول ونزوئلا ۷۵۰,۰۰۰ (هفتصد و پنجاه هزار) بار کمتر از ارزش ان در اگوست سال ۲۰۱۲ شده است. اولین بار دوسال و دو ماه طول کشید تا پول این کشور ۹۰% ارزش پول خود را از دست بدهد اما در پایان سال ۲۰۱۸ فقط چهار ماه طول کشید تا پول این کشور کاملا بی ارزش گردد. تورم در این کشور در سال ۲۰۱۴ در مرز ۶۹% تخمین زده شده است. نرخ تورم در سال ۲۰۱۵ به ۱۸۱%، در سال ۲۰۱۶ به ۸۰۰%، در سال ۲۰۱۷ به مرز ۴,۰۰۰% و در پایان سال ۲۰۱۸ به ۱,۶۹۸,۴۸۸% (یک میلیون و ششصد و نود هشت و چهارصد و هشتاد و هشت) رسیده است. این میزان تورم در پایان سال ۱۹۸۸ بحران بسیار عمیق ووسیع اقتصادی این کشور را نشان میدهد. در اگوست سال ۲۰۱۸ مادرو اعلام نمود که دولت ۵ صفر را از جلوی پول (بولیوار) این کشور حذف مینماید. این تنها راه دولت برای مبارزه با تورم فوق العاده بالای این کشور بوده است. طبق اطلاعاتیکه سازمان بین المللی خطوط (International Air Transport Association)هوایی منتشر نموده است، دولت ونزوئلا حدود ۴ میلیارد دلار از خطوط هوائی خود را تصاحب نموده و بان مقروض است. شرکتهای هوائی کانادا، الیتالیا و لوفتهانزا، با بسیاری از خطوط هوایی کشورهای دیگر پروازهای خودرا به ونزوئلا متوقف نموده و گروه دیگری پروازهای خود را باین کشور تقلیل داده اند.
امار نرخ بیکاری فقط در ژانویه سال ۲۰۱۶ توسط دولت این کشور برابر با ۱۸% اعلام شده است. دولت این کشور در طول سه سال گذشته هیچ اطلاعاتی در این رابطه منتشر نکرده است. امار مختلف نشان میدهد که ونزوئلا اکنون یکی از فقیر ترین کشورهای دنیاست. سازمان شفافیت جهانیInternational Corruptions Perception Index) (Transparencyونزوئلا را هشتمین کشور در لیست بیست کشور با فساد بالای دنیا اعلام نموده است. در سال ۲۰۱۴ سازمان گالوپ (Gallup)در یک سرشماری از مردم این کشور اعلام نمود که بیش از ۷۵% مردم این کشور اعتقاد دارند که فساد گسترده در دولت مادرو شکل گرفته است. سه دانشکاه از درون ونزوئلا با طراحی یک سرشماری (Venezuela’s Living Condition Survey-ENCOVI) اعلام نمودند که ۷۵% مردم این کشور بخاطر کمبود غذا و تغزیه کافی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸ کیلو وزن از دست داده اند. در سال ۲۰۱۷ ادامه این امار گیری نشان داد که ۶۴% مردم این کشور حدود ۱۱ کیلو وزن بخاطر عدم دسترسی به غذا و تغزیه کافی از دست داده اند. ریکاردو بوسکن که مسئول نهاد دولتی جمع کردن اشغال در شهر ماراکایبو است، در سال ۲۰۱۷ اعلام نمود که از هر ۱۰ کیسه اشغال ۶ عدد ان توسط افرادیکه بدنبال غذا بوده اند باز شده است. در توزیع غذا در این کشور، ارتش یک شبکه فسادی عظیم ایجاد نموده است. از زمانیکه محموله غذا به بندرهای این کشور میرسد تا مکان توزیع و فروشگاهها، ارتش باشکال مختلف در این پروسه دخالت دارد. این دخالت نتنها به رشد فساد کمک نموده است که دسترسی به غذا را برای ارتشیان و خانواده های انها مقدور ساخته است. بسیاری اعتقاد دارند که متکی شدن ارتش باین شبکه از روحیه شورش در ارتش کاسته است.
دولت چاوز با دولتی کردن بهداشت و سلامت در این کشور هرگز موفق نشد که نظام پزشکی و درمان موفقی در این کشور ایجاد نماید. بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ کشور بیش از گذشته به واردات متکی شد. همانند کمبود در بخشهای دیگر اقتصاد کشور، دارو ووسائل پزشکی هم از این کمبود بی بهره نماند. بهمین علت دولت چاوز اجازه نداد که دیگر عدد و ارقام در مورد سلامت و بهداشت کشور منتشر شود. وزرای مختلف بهداشت این کشور کرار به کمکاری متهم شده و از کار خود بر کنار میشدند. کارمندان وزارت بهداشت هم از شرایط اقتصادی سوء استفاده کرده و این مجموعه را بیشتر بفساد میکشیدند. در زمان مادرو، دولت او هرگز منابع مالی کافی به وزارت بهداشت این کشور اختصاص نداد. ۹ از ۱۰ پزشک در ونزوئلا گزارش داده اند که بیمارستانهای این کشور تنها حدود ۷% از منابع مورد نیاز را برای درمان مردم داشته اند. در سال ۲۰۱۴ پزشگان در بیمارستان دانشگاه پزشکی کاراکاس در حالیکه ۳۰۰۰ بیمار را در نوبت برای جراحی داشته اند، بخاطرکمبود امکانات از عمل جراحی خودداری نموده اند. در سال ۲۰۱۵ فقط ۳۵% تختهای بیمارستانها این کشور برای نگهداری بیماران امادگی داشته اند و ۵۰% از اطاقهای جراحی کل بیمارستانهای این کشور میتوانستند از امکانات نسبی برای جراحی برخودردار باشند. در مارچ ۲۰۱۵ صلیب سرخ ونزوئلا (Rede de Medicos por la Salud) اعلام نمود که کشور با کمبود ۶۸% لوازم جراحی و ۷۰% کمبود دارو روبروست. در می ۲۰۱۵ فدراسیون پزشکان ونزوئلا اعلام داشت که ۱۵,۰۰۰ پزشک این کشور بخش دولتی بهداشت و درمان این کشور را بخاطر کمبود دارو وامکانات رها کرده اند. در سال ۲۰۱۶ تعداد مرگ نوزدان(Infant Mortality) 30% افزایش پیدا نموده و تعداد ۱۱,۴۶۶
بران افزوده شده است. ، مرگ در حین زایمان (Maternal Mortality) هم بیش از ۶۵% افزایش یافته و تعداد ۷۵۶ افزونی داشته است.

در سال ۲۰۱۶ بر حجم بیماران مبتلا به مالاریا بیش اپز ۷۶% یعنی ۲۴۰,۶۱۳ افزوده گردید. دیفتری که در سال ۱۹۹۹ در این کشور ریشه کن شده بود مجددا در بین بیماریها در ونزوئلا ظهور پیدا کرد. مالاریا که در سال ۱۹۶۱ در این کشور از بین رفته بود مجددا با هزاران بیمار خودرا نشان میدهد. پروسه و مکانیزمهای پیشگیری از این بیماری کاملا از بین رفته است. امار نشان میدهد که ۳۰۰ نفر در بین هر ۱۰۰,۰۰۰ جمعیت این کشور در حال حاضر به مالاریا مبتلا هستند. بیماریهای دیگری نظیر ایدز در بین بیمارانیکه باین ویروس مبتلا هستند رو به افزایش است و بسیاری از بیماران را بخاطر اینکه داروهای لازم وجود ندارند تا از پروسه های نهایی این بیماری جلوگیری بعمل اورند بمرگ تهدید میکند. بغیر از بیماریهایی مثل مالاریا، بیماریهای دیگری نظیر شیکونگونیا (Chikungunya)، زیکا (Zika) و دنگو (Dengu) که بیماریهای خطرناک و کمیابی هستند مجددا در حال بروز در این کشور هستند. در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که تحقیق در مورد ۲۱ بیمارستان در این کشور نشان میدهد که انها بخاطر رجوع کودکانی که دچار سوء تغزیه هستند بسیار زیر فشار بوده ووضع شکننده ای را مشاهده میکنند. پزشکان این بیمارستانها به گزارشگر نیویورک تایمز گفته اند که این وضعیت پیش از مشکلات اقتصادی این کشور هرگز سابقه نداشته است. دولت این کشور اجازه نمیدهد که اماری در مورد بهداشت و سلامت در این کشور انتشار یاید و پزشگان بسیاری نگران هستند تا امار و ارقامی در رابطه با فوت و بیماریهایکه دولت را مقصر بروز انها قلمداد میکند منتشر کنند. بر تعداد بیماران روانی در این کشور بشدت افزوده شده است. میزان خودکشی در بین سالمندان ۶۷% ازدیاد پیدا کرده و در بین جوانان ۱۸% افزونی داشته است. سازمان نگبهان حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ اعلام نمود که “ما به ندرت دیده ایم که دسترسی به دارو و نظام سلامت در کشوری باین شکل دچار اضمحلال مطلق گردد، این فقط در کشورهای جنگ زده مقدور میباشد.”
در مورد وقوع جنایت و وقوع قتل در این کشور، ارقام بسیار تکان دهنده ای بچشم میخورد. طبق اماریکه گروه مشاهده خشونت در ونزوئلا (Observatory of Venezuelan Violence) در سال ۲۰۱۵ انتشار داده است تعداد ۲۷,۸۷۵ در این کشور در این سال به قتل رسیده اند. در این کشور این میزان ۹۰ نفر در ۱۰۰,۰۰۰ نفر است در حالیکه در جامعه امریکا که میزان این نوع خشونت ها نسبت به بقیه کشورهای دموکراتیک بسیار بالاست این میزان ۵ نفر در ۱۰۰,۰۰۰ است و این میزان در یک کشور دیگر پر خشونت در امریکای لاتین یعنی برزیل ۳۰ در هر ۱۰۰,۰۰۰ است. در سال ۲۰۱۸ در ونزوئلا این میزان به ۲۳,۰۴۷ تقلیل یافته است که کمی بیشتر از ۸۱ نفر در ۱۰۰,۰۰۰ است. مجله نیویورکر در سال ۲۰۱۸ این میزان خشونت را در ونزوئلا بالاترین در دنیا اعلام نمود. لوس انجلس تایمز در همین سال خبر داد که قوه قضائیه ونزوئلا به کمتر از ۲% پرونده های جنایت قتل در این کشور رسیدگی میکند. در مقابل شیوع جنایت قتل و میزان بالای ان، دولت این کشورتصمیم گرفته است که داشتن و حمل اسلحه توسط شهروندان این کشور را غیر قانونی اعلام نماید. تخمین زده میشود که مردم این کشور بیش از ۶ میلیون اسلحه شخصی داشته باشند. در سال ۲۰۱۳ فقط ۳۷ شهروند این کشور اسلحه های خود را بطور داوطلبانه تحویل دولت داده اند. دولت فقط موفق شده است که در طول این سالها کمتر از ۱۳۰۰ اسلحه را مصادره کند. در حال حاضر دولت مادرو بجز ارتش، گروههای طرفدار میلیتنت و ستیزه جوی خود را مسلح کرده تا بتواند از خود در مقابل مخالفین با متویل شدن به خشونت دفاع کند. این گروههای میلیتنت لباس شخصیهای این دولت را تشکیل میدهند که در تظاهرات مخالفین دولت ، بجان مردم افتاده و خشونت میورزند. بعد از کودتای ۲۰۰۲ برای سرنگونی چاوز، او تصمیم گرفت که گروههای میلیتنت حامی خود را مسلح کند. این اسلحه بدستان در اکثر قتلهای این کشور شریک بوده و حراسی نداشته اند که با ادم ربائی و یا ورود بمحافل عمومی و خصوصی با زور از مردم رشوه اخذ نمایند. یکی از دلائل بالا رفتن میزان جنایت قتل در این کشور دسترسی این گروه های ماجراجوی حامی دولت است. گویا همه دولتهای مستبد و خشونت طلب از این لباس شخصیها برای سرکوب استفاده میکنند. در ترکیه و روسیه هم از همین شیوه برای سرکوب استفاده میشود.
میلیون ها شهروند ونزوئلا از این کشور در زمان چاوز و مادرو مهاجرت نموده اند. در نوامبر سال ۲۰۱۸ کمسیار مهاجرین سازمان ملل (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) وسازمان بین المللی مهاجرت(International Organization for Migration-IOM) اعلام نمودند که تا بحال سه میلیون نفر از این کشور مهاجرت نموده اند. در سال ۲۰۱۸ هرروز ۵,۰۰۰ نفر از این کشور مهاجرت کرده اند. مهاجرت در این کشور بخاطرنظام پلیسی، کنترل مردم، استبداد دولت، تورم بالا، اضمحلال کامل اقتصادی، میزان قتل و خشونت بالا، کمبود غذا و کلا عدم خوشبینی باینده اتفاق افتاده و ادامه دارد. محققین دانشگاهی و صاحبان مشاغل گفته اند که مهاجرت از ونزوئلا از سالهای پایانی چاوز شروع شده و همچنان ادامه دارد. در یک تخمین علمی نهادهای بینالمللی اغلام کرده اند که اگر وضع ونزوئلا بحرانی بماند، در این سال تعداد مهاجرین این کشور به بیش از ۵ میلیون نفر خواهد رسید. مهاجرین به امریکاری شمالی، کلمبیا، برزیل و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین مهاجرت کرده اند.
سیاست و بحران سیاسی در ونزوئلا: بحران سیاسی فعلی ونزوئلا که از ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ وارد فاز جدیدی شده است ریشه در اضمحلال کامل اقتصادی این کشور و ایدئولوژی چاوزمو دارد. بر خلاف تصور بسیاری نزاع در ونزوئلا بین راست و چپ نیست که هر دو گروه متعلق به کمپ چپ و سوسیالیسم اقتصادی-سیاسی هستند. اما زودتر از بررسی بحران سیاسی کشور شاید مناسب باشد بدانیم مردم ونزوئلا در مورد بحران فعلی در این کشور چه فکر میکنند و ونظرشان چیست. در سال ۲۰۱۶ سرشماری داتینکرپ (Datincorp) که موسسه معتبری در امارگیری خصوصا در کشورهای امریکای لاتین است نشان میدهد که ۵۹% مردم ونزوئلا چاوز را مسئول بحرانهای فعلی این کشور میدانند. ۱۹% مردم مادرو را مجرم شناخته و ۱۵% فکر میکنند که ایدئولوژی چاوزمو باعث مشکلات فعلی این کشور است. نهایتا در مجموع ۸۰% در صد مردم ریشه مشکلات فعلی را در چاوز، مادرو و ایدئولوزی چاوزمو میدانند. ۱۶% مردم مخالفین دولت را و ۴% سرمایه داران این کشور را مقصر پیدایش بحران فعلی این کشور میدانند. جالب اینجاست که فقط ۲% مردم این کشور امریکا را مقصر بحران فعلی منزوئلا میدانند. در سپتامبر ۲۰۱۸ یک سرشماری دیگری از موسسه مگانالیسیس (Meganalisis) نشان میدهد که بیش از ۸۴% مردم این کشور از دخالت یک نیروی چندین ملیتی در و نزوئلا دفاع مینمایند. یکی از معتبر ترین موسسات امار گیری ونزوئلا، دتانالیسیس (Datanalisis) در سرشماری دیگری در نوامبر ۲۰۱۸ نشان میدهد که وقتی از مردم کشور در مورد یک دخالت نظامی خارجی سئوال میشود تا مادورو را بر کنار کند، فقط ۳۵% جمعیت این کشور با ان موافقت میکنند. این نشان میدهد که اگر چه شهروندان این کشور با دخالت غیر نظامی یک نیروی چندین ملیتی در این کشور موافقت میکنند اما اکثر شهروندان این کشور با دخالت نظامی در ونزوئلا موافق نیستند. این امار بدون شک بر استراتژی مخالفین تاثیر بسزایی داشته که به روشهای قانونی و سیاسی متوسل گردیده که در بخشهای بعدی بان پرداخته خواهد شد.
برای اولین بار بعد از سال ۱۹۹۹، مخالفین سیاسی ایدئولوژِی چاوزمو و مادرو توانستند در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ اکثریت کرسیهای مجلس ملی (National Assembly)این کشور را تصاحب کنند. بنبال انتخابات مجلس ملی و پیروزی مخالفین، در روزهای اخرین مجلس گذشته، این مجلس دیوان عالی عدالت (Supreme Tribunal of Justice)این کشور را از طرفدار مادرو پر نمود تا مخالفین در این نهاد نتوانند در اینده نفوذی در روند تحولات سیاسی کشور داشته باشند. در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی، دیوان عالی عدالت اعتبار صحت و سقم انتخاب سه تن از مخالفین را در مجلس ملی این کشور به چالش کشید و انهارا از شرکت در این نهاد انتخابی ممنوع اعلام نمود. دیوان عالی عدالت نمیخواست که تعداد مخالفین در مجلس ملی به تعداد اکثریتی برسد که به مخالفین در این نهاد قدرت بیشتری دهد تا مادرو را مستقیما به چالش بکشند. با چندین تصمیم در سال ۲۰۱۷ ، دیوان عالی عدالت قدرت بیشتری به نهاد ریاست جمهوری و شخص مادرو داد. در همین سال تظاهرات بر ضد مادرو، او را تشویق کرد که برای ایجاد یک قانون اساسی جدید، بجای قانون اساسی سال ۱۹۹۹ که در زمان چاوزنوشته شده بود، نهادی را بنام مجلس ملی انتخاب (National Constituent Assembly) تشکیل دهد. بسیاری که حدس زده بودند که این نهاد جدید بعنوان ابزاری در دست مادرو قرار خواهد گرفت تا خودرا در قانون اساسی جدید، که توسط این نهاد نوشته میشود ، رئیس جمهور مادام العمر تعریف نماید، تشکیل این نهاد را محکوم نمودند. ۴۰ کشور دنیا این کار مادرو را محکوم کرده و این نهاد را برسمیت نشناختند. مخالفین شرکت در انتخابات مجلس ملی انتخاب را محکوم نمودند و در ان شرکت نکردند. بخاطر عدم شرکت مخالفین در این انتخابات، حزب اتحاد سوسیالیست (United Socialist Party of Venezuela)ونزوئلا که حامیان مادرو را گرد هم اورده بود، تمامی کرسیهای این مجلس را در ان انتخابات تصاحب نمود. مخالفین کوشش نمودند که با عدم شرکت خود در این انتخابات، برای این نهاد مشروعیتی قائل نگردند. در تاریخ ۸ اگوست ۲۰۱۷، مجلس ملی انتخاب خودرا بعنوان یک نهاد دولتی اعلام نمود و مشروعیت مجلس ملی ونزوئلا که در یک انتخابات ازاد اعضاء ان انتخاب شده بودند را بچالش کشیده و مردود دانست. مجلس ملی انتخاب از این تاریخ به بعد خودرا بجای مجلس ملی نشانده تا بعنوان یک نهاد دولتی مادرو را در مقابل مخالفین و مجلس ملی حمایت کند. تا اینجا مادرو و حامیان او دو کار غیر قانونی انجام داده بودند. کار غیر قانونی اول تغییر اعضا دیوان عالی عدالت بود. اگر تغییراتی در این نهاد میبایست صورت گیرد، این مسئولیت برای مجلس تازه انتخاب شده در سال ۲۰۱۵ میلادی بود. کار غیر قانونی دوم تشکیل مجلس ملی انتخاب بود که در قانون اساسی این کشور جائی نداشت و در یک اجماع ملی برای تشکیل ان تصمیم گرفته نشده بود. بدنبال تصمیم تشکیل مجلس ملی انتخاب، مادرو مجلس ملی ونزوئلا را از تمام قدرت قانونی ان و بعنوان یک نهاد رسمی کشور محروم نمود. مادرو مجلس ملی را که تمام احاد مردم این کشور از طرفداران خود و مخالفین در انتخاب اعضای ان شرکت نموده بودند را غیر قانونی اعلام نموده و تنها مشروعیت مجلس ملی انتخاب را که فقط طرفداران خود در انتخاب اعضاء ان شرکت نموده بودند را برسمیت میشناخت. فکر تشکیل مجلس ملی انتخاب و پیشنهاد ان توسط مادرو صورت گرفته بود. اما خارج از اینکه چه کسی پیشنهاد دهنده تشکیل این نهاد بود، اگر مخالفین در این انتخابات شرکت کرده بودند، که انتخاباتی بدون تضمین برای ازاد و منصفانه بودن بود، باز هم طرفداران مادرو در این مجلس ملی انتخاب کرسیهای اکثریت را کسب مینمودند و مادام العمری ریاست جمهوری مادرو را تضمین میکردند. مادرو از انتخابات سال ۲۰۱۵ مجلس ملی درس خود را گرفته بود. انتخابات ازاد و منصفانه در این کشور همانند انتخابات مجلس ملی در این سال اکثریت را از ان مخالفین میکرد. ونزوئلا از انتخابات چاوز راه طولانی را پشت سر خود گذاشته بود و ایدئولوژی چاوزمو و پوپولیسم مادرو در بین مردم کاملا رنگ باخته بود. چاوز روزی بعنوان قهرمان در یک انتخابات برنده شده بود اما امروز طرفداران او نهایت کوشش را میکنند تا راههای دموکراتیک را برای گردش قدرت مسدود کنند.
در فوریه ۲۰۱۸ ، چهار ماه پیش از موعد انتخابات، مادرو اعلام نمود که انتخابات ریاست جمهوری برقرار میگردد. بسیاری از رهبران مخالف مادرو زندانی شده تا نتوانند در این انتخابات شرکت فعال داشته باشند. مادرو اعلام نمود که فقط احزابیکه در انتخابات اخیر شهرداران کشور شرکت کرده بودند میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ شرکت کنند. اتتخابات شهرداران کاملا توسط دولت مادرو برنامه ریزی شده بود. سه حزب عدالت اول (Primero Justica)، اراده خلق (Voluntad Popular)، و عمل دموکراتیک (Accion Democratica) که هر سه به ایدئولوژی سوسیال دموکراسی اعتقاد دارند، انتخابات ریاست جمهوری را با شرایطیکه مادرو اعلام کرده بود، تحریم نمودند. احزاب مخالف دیگر هم بزودی بانها پیوستند. انتخابات انجام گرفت و اتحادیه اروپا و مجمع دولتهای امریکا (AOS) این انتخابانت را ازاد و منصفانه ندانستند. سازمان ملل متحد اعلام نمود که این انتخابات در ونزوئلا کمترین معیارهای یک انتخابات ازاد و قابل قبول را مراعات ننموده است. لذا نتنها در داخل ونزوئلا مخالفین و اکثریت مردم اعتقاد داشتند که مادرو ازادانه انتخاب نشده است که بسیاری در خارج هم این انتخابات را مخدوش و غیر مشروع میدانستند. در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹، پیش از مراسم قسم یاد کردن و تحلیف خود، بسیاری از کشورهای خارجی از مادرو خواسته بودند که بخاطر مخدوش و عدم ازاد بودن انتخابات، به ریاست جمهوری خود ادامه ندهد. انها ادامه ریاست جمهوری اورا بعد از این انتخابات مخدوش مضر برای اتحاد ملی در درون کشور میدانستند. در بین این کشورها امریکا، مجمع دولتهای امریکا و گروه لیما (Lima Group)( منهای مکزیک ( حضور داشتند. در گذشته در تاریخ ۸ اگوست ۲۰۱۷ دوازده کشور عضو گروه لیما دور هم جمع شده بودند تا در مورد بحران سیاسی ونزوئلا با یکدیگر بمشورت بنشینند. کشور های عضو مجمع دولتهای امریکا (AOS) شامل ارژانتین، بولیوی، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا، دامنیکن رپاپلیک، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هیتی، هندورس، مکزیک، نیکاروگوا، پاناما، پراگوی، امریکا، اروگوی و ونزوئلا هستند. دوازده کشور عضو گروه لیما شامل، ارژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، کوستاریکا، گواتمالا، هندورس، مکزیک، پاناما و پرو هستند. دخالت مجمع دولتهای امریکا و گروه لیما برای حل بحرانهای ونزوئلا بسیار زودتر از بحران های فعلی و تحولات اخیر در این کشور شکل گرفته بود. یکی از دلائل دخالت این گروهها در بحران ونزوئلا از سالهای پیش، دخالت چاوز در بی ثبات نمودن بعضی از این کشورها و ایجاد عدم امنیت سیاسی در کل منطقه امریکای لاتین بوده است. اوارگان ونزوئلا از سالهای پیش به بسیاری از این کشور مانند کلمبیا و برزیل مهاجرت مینموده اند. بفاصله بسیار کمی و ساعتی بعد از مراسم قسم یادکردن و تحلیف مادرو برای ریاست جمهوری، مجمع دولتهای امریکا که شامل ۱۷ کشور از امریکای لاتین میشوند با تصویب قطعنامه ای دولت مادرو را غیر مشروع اعلام نموده و دولت گوایدو را برای یک مرحله انتقالی برسمیت شناختند. . کشورهای چین، روسیه، ایران، سوریه، ترکیه و البا (کشور کوچکی در کربین که بکمکهای مالی ونزوئلا متکیست) دولت ماردو را برسمیت شناختند. ارتش ونزوئلا تا به امروز حامی مادرو مانده است. سه دلیل برای این حمایت میتوان تصور نمود. اول: سه هزار درجه دار بالای ارتش در این کشور که حجم بالاییست برای ارتش کوچکی مثل ونزوئلا ، سخت در بازار سیاه و فساد گسترده در این کشور ریشه دوانده اند. دوم: بسیاری از انها نگران اینده خود بلحاظ امنیتی هستند. اگرچه گوایدو کرارا اعلام کرده است که همه انها شامل عفو عمومی دولت جدید میگردند اما هنوز از پیوستن انها به دولت جدید خبری نیست. مجلس ملی ونزوئلا در ۱۵ ژانویه قانونی برای عفو عمومی تصویب نمود. سوم: بدنه ارتش که از سیاستهای مادرو راضی نیست، نگران عواقب پیوستن به دولت جدید است. ارتش در حال حاضر میتواند بسیار در بحران فعلی کشور سرنوشت ساز بوده و در این پروسه حامی انتقال قدرت بیک نظم دموکراتیک باشد. رئیس دیوان عالی عدالت، کریستین زرپا، کسیکه به مادرو نزدیک بوده، اعلام کرده است که دولت مادرو مشروعیت قانونی ندارد. زریا همچنین از گوایدو در نامه ای خواسته بود که دولت انتقالی خود را تشگیل دهد. در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۹ تعداد زیادی از ارتشیان و پلیس این کشور که به کشور پرو گریخته اند، حمایت خودرا از دولت گوایدو اعلام نموده اند. چهارده کشور در امریکای لاتتین تابحال با دولت مادرو قطع رابطه دیپلماتیک نموده اند. در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹، نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، مادرو را یک “دیکتاتور نا مشروع” قلمداد نمود.
در ۵ ژانویه ۲۰۱۹ جوان گوایدو توسط مجلس ملی ونزوئلا، که خود رئیس این مجلس بود، بعنوان رئیس جمهور برای دوره انتقال انتخاب گردید. او در بیانیه ای اعلام نمود که “او این مسئولیت را با حمایت تمام مردم ونزوئلا قبول میکند.” مخالفین مادرو با توسل به ماده های ۲۳۳، ۳۳۳، و ۳۵۰ قانون اساسی فعلی ونزوئلا، گوایدو را انتخاب نموده اند. این ماده های قانون اساسی به مجلس ملی ونزوئلا این حق قانونی را میدهد که برای یک مرحله انتقالی و در زمانیکه دولتی در این کشور بهر دلیلی نمیتواند تشگیل گردد، مسئولیت دولت انتقالی را بشخصی واگذار کند تا او دولت تشکیل داده و کشور را برای یک انتخابات ازاد اماده کند. گوایدو در تاریخ ۲۳ ژانویه، در مقابل هزاران تظاهر کننده بعنوان رئیس جمهور این کشور برای یک دوره انتقالی قسم یاد کرد. در نامه ای از طرف کریستین زریا، رئیس دیوان عالی عدالت، که اکنون در پاناما تبعیدیست، گوایدو بعنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئلا در این مرحله انتقالی برسمیت شناخته شده است. کلیسای کاتولیک ونزوئلا که با پوپ در رم هماهنگ میکند، حمایت خودرا از دولت گوایدو در مقابل دولت سوسیالیستی مادرو اعلام نمود. در بیانیه کلیسای کاتولیک، دولت مادرو بعنوان یک دولت کمونیست نامشروع مورد خطاب واقع شده است. در کشوری کاتولیک، این حمایت کلیسا از گوایدو باو از طرف نهادهای دینی مشروعیت میدهد.
یک سرشماری تلفنی در دو هفته اول ژانویه ۲۰۱۹ توسط گروه سرشناس هرکون (Hercon) نشان میدهد که حدود ۸۰% مردم ونزوئلا میخواهند که مادرو به ریاست جمهوری خود خاتمه داده و از قدرت بر کنار شود. نزدیک به ۶۹% مردم تصمیم مجلس ملی ونزوئلا را کاملا مثبت و قانونی ارزیابی مینمایند و فقط نزدیک به ۱۶% شهروندان این کشور در این مورد نظر منفی ابراز میکنند. حدود ۶۹% مردم با رئیس جمهوری گوایدو در این مرحله انتقالی موافق و حدود ۲۰% مخالف هستند. در سرشماری دیگری توسط مگانالیسیس (Meganalisis) در تاریخ ۱۹ و ۲۰ ژانویه، حدود ۸۱% مردم این کشور خواسته اند که گوایدو برای این مرحله انتقالی بعنوان رئیس جمهور این کشور قسم یاد کند. در سرشماری دیگری حدود ۸۴% شهروندان این کشور بر یک دولت انتقالی بجای مادرو اصرار میورزند.
در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۵۸ هزار تظاهر کننده در ونزوئلا از خانه های خود بیرون امدند تا به عمر یک دولت نظامی استبدادی در زیر حکومت مارکوس پرز جیمنز (۱۹۵۸-۱۹۵۲) در ونزوئلا خاتمه دهند. ۶۱ سال بعد گوایدو مجددا همین روز را انتخاب نمود تا با حمایت مردم این کشور بعمر دولت دیکتاتوری دیگری خاتمه دهد. گوایدو ۳۵ ساله یک مهندس از دانشگاه ورگاس این کشور است. معلم و مربی او لپولدو لوپز(Leopoldo Lopez) رهبر سرشناس و مشهور سیاسی ونزوئلا و بنیان گذار حزب مخالف مادرو، اراده خلق (Voluntad Popular) است. او از سال ۲۰۱۴ میلادی در حصر خانگی بسر میبرد. اراده خلق حزبیست که به ایدئولوژی سوسیال دموکراسی اعتقاد دارد. سالهای اولیه تجربه سیاسی گوایدو بعنوان یکی از رهبران جنبش دانشجوئی این کشور در مخالفت او با کوشش چاوز برای تغییر قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۷ شکل میگیرد. این گروه اکنون بنام نسل ۲۰۰۷ (۲۰۰۷ Generation) در صحنه سیاست ونزوئلا شناسائی میگردد. گروهی سوسیالیست و عدالت خواه که در مقابل استبداد و برای تثبیت دموکراسی در ونزوئلا بپا خواسته است. گوایدو شخصیت انچنان شناخته شده ای بغیر از فعالیت او در دوران جنبش دانشجویی نبود تا اینکه توسط اعضاء مجلس ملی این کشور در این سال بعنوان رئیس ان انتخاب گردید. این انتخاب از یک ائتلاف کلی در بین نیروهای مخالف پرده بر میدارد. خبر انتخاب گوایدو در رسانه های کشورهای دموکراتیک غربی بسیار بازتاب داشته است. روزنامه گاردین در شماره ۲۴ ژانویه خود خبر مراسم سوگند و تحلیف گوایدو را روی صفحه اول خود گذاشت و اورا کاندید “تغییر رژیم” در ونزوئلا نامید. این خبر بعنوان بالاترین خبر روز این روزنامه بعد از خبر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، خوانندگان بیشماری را بخود جلب نمود. این خبر همچنین در تویتر و اینستاگرام یکی از خبرهای بزرگ دنیا بود. این اقبال خبری نشان میدهد که اکثر مردم در کشورهای دموکراتیک در کجای این معادله تغییر در ونزوئلا ایستاده اند.
استراتژی مخالفین مادرو: پیش از انتخاب گوایدو، مخالفین دولت مادرو نتوانسته بودند با یکدیگر توافق نموده و موجبات ایجاد یک اتحاد فراگیر را فراهم اورند. عدم اتحاد بین مخالفین دولت مادرو، اجازه نداده بود که انها بطرح یک استراتژِی واحد برای مقابله با او توفیق یایبند. تا ائتلاف برای انتخاب گوایدو، این بزرگترین ضعف مخالفین مادرو در این کشور بود. پیش از ان، مخالفین بیشتر برروی پیروزی در یک انتخابات غیر ازاد و غیر منصفانه تمرکز نموده بوده و در این رابطه تمام تلاش خودرا مبذول اوردن مردم بپای صندوقهای رای کرده بودند. این استراتزی تا سال ۲۰۱۵ که مخالفین توانسته بودند ۳/۲ (دوسوم ) اراء مجلس ملی را بخود اختصاص دهند کار ساز و موفق بوده اما با مکانیزمهاییکه مادرو بعد از این انتخابات اتخاذ نمود، این استراتژی دیگر نمیتوانست کارایی لازم را داشته باشد. مادرو تمام کوششهای غیر قانونی خودرا بکار گرفت تا نگذارد مخالفین در انتخابات ازاد اکثریت را کسب نموده و یا در نهادهاییکه مانند مجلس ملی اکثریت را دارا بودند موثر واقع شده و قدرت مطلق او را بچاش بکشند. مادرو و دیوان عالی عدالت او حتی در انتخابات مجلس ملی اعتبار سه نماینده انتخاب شده را بچالش کشیدند تا این مجلس نتواند اکثریت مطلقی را برای بچالش کشیدن اسانتر او کسب نماید. مادرو نهایتا نتوانست مجلس ملی این کشور را که مخالفین او اکثریت کرسیهای انرا تصاحب نموده بودند تحمل کند و مجلس ملی انتخاب را تشکیل داد تا از چالش مخالفین مبرا مانده و بتواند رئیس جمهور مادام العمر این کشور بماند.
حدود ۱۵ حزب سیاسی در ونزوئلا وجود دارند. احزاب دموکراسی اول، عمل دموکراتیک، اراده خلق و دوران جدید (Un Nuevo Tiempo) مشهور ترین احزاب و همه به سوسیال دموکراسی اعتقاد دارند. گوایدو متعلق به حزب اراده خلق است. این چهار حزب در عمل نیرومندترین احزاب در بچالش کشیدن مادرو شده اند. اکثر کرسیهای مجلس ملی توسط این چهار حزب سیاسی تصاحب شده است. بخاطر همین هم مادرو بیشترین فشار خودرا برروی این چهارحزب در صحنه سیاست ونزوئلا متمرکز نموده تا نگذارد که در ائتلافی حد اکثری انها قدرت اورا بچالش بکشند. اما در یک ائتلافی بزرگ این احزاب به نتیجه رسیدند که شرکت در انتخابات دیگر نمیتواند راهکار موفقی برای بچالش کشیدن استبداد در این کشور باشد. لذا تعصمیم گرفتند که با اتخاذ یک استراتژِی جدید که بر قانون اساسی فعلی این کشور تکیه میکرد، ریاست جمهور غیر مشروع و غیر قانونی این کشور را بچالش بکشند. مخالفین مادرو همگی با دخالت نظامی خارجی مخالفند و از ماهها پیش با کشورهای اروپائی، لاتین امریکائی و امریکا وارد یک گفتگو شده اند. اگر چه در ۸ فوریه، گوایدو برای اولین بار از گزینش نظامی هم بحث میکند اما بعید بنظر میرسد که این گزینه نهایتا انتخاب گردد. بسیاری کوشش کرده اند که بحران ایجاد شده بین ونزوئلا را مشکل این کشور با امریکا و ترامپ بدانند اما خارج از مرزهای ایران، روسیه، ترکیه، سوریه که حامیان مادرو هستند، هیچکسی فکر نمیکند که مشکل بین مادرو و ترامپ است. دولت ترامپ با رهبران چهار کشور ونزوئلا، نیکوراگوئه، کوبا و بلیوی سر اشتی نداشته است اما تا بحال برای سرنگونی رهبران هیچیک از این چهار کشور برنامه ریزی دقیقی نکرده بوده است. او ضاع بحرانی ونزوئلا برای ترامپ و نیوکانهایی نظیر بولتون این فرصت را فراهم اورده تا برای شکل دادن سیاست در این کشور تلاش کنند. چاوز با دولت اوباما هم سر اشتی نداشته بود اگرچه اوباما کوشش نمود که در مورد کوبا سیاستهای واشینگتن را با تغییرات کلی روبرو نماید. در چند روز گذشته اتحادیه اروپا یک اولتیماتوم به مادرو داده است که بیک انتخابات ازاد و منصفانه با نظارت سازمانهای بین المللی تن دهد. بعلت عدم تمکین مادرو به یک انتخابات ازاد، در روز دوشنبه ۴ فوریه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دولت گوایدو را برسمیت شناختند. عدم انتخابات ازاد در ونزوئلا بسیاری از کشورهای امریکای لاتین را تشویق کرده است تا مادرو را محکوم کنند و دولت اورا برسمیت نشناسند. در هفته گذشته کشور سوئد، کشوری کاملا صلح طلب و دموکراتیک حمایت خودرا از گوایدو برای ریاست جمهوری انتقالی ونزوئلا اعلام نموده است. کشور اسپانیا نیز دولت گوایدو را برسمیت شناخت. حتی پوتین که تلاش میکند دست راستیهای امریکارا عامل بحران در ونزوئلا بداند و حمایت امریکارا برای تغییرات در ونزوئلا یک کودتا میداند، در دو روز گذشته از همه کشورها در سطح بین الملل خواسته است که برای حل مشکلات ونزوئلا تلاش کنند بدون انکه در سیاست این کشور دخالت نمایند. اما تلاش پوتین در این است که مشکلات ونزوئلا را فقط اقتصادی وانمود کند در حالیکه مشکل این کشور ریشه در سیاست یک نظام استبدادی دارد. پوتین در کشور خود خواسته است رئیس جمهور مادام العمر بماند و در این راه از رشد نهادهای دموکراتیک در این کشور جلوگیری بعمل اورده است. لذا حمایت او از مادرو طبیعی بنظر امده ، بخاطر منافع شخصی و نفوذ روسیه در امریکای لاتین است. او هیچ تمایلی برای تشویق اصلاحات سیاسی در این کشور ندارد.
اردوغان یکی از حامیان مادروست. اردوغان در یک مصاحبه اعلام نموده بود که مادرو را تا کودتای نظامیان در کشورش در ژوئیه ۱۵ سال ۲۰۱۶ نمیشناخته است. اردوغان میگوید اولین رهبریکه بعد از این کودتا با او تماس گرفته است تا حمایت خودرا از او اعلام نماید، مادرو بوده است. مادرو ادعا کرده است که اردوغان رهبر یک دنیای چند قطبیست (Multipolar). البته اردوغان که بیک نظم استبدادی خو گرفته است و میخواهد رئیس جمهور مادا العمر ترکیه بماند میبایست مادرو را برای این اظهار نظر ستایش کند. مادرو به ترکیه و اردوغان به ونزوئلا مسافرت نموده اند. بعد از تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ که ترامپ دولت گوایدو را برسمیت شناخت، اردوغان اعلام کرده بود که عمل ترامپ اورا به تعجب واداشته است بدون انکه به او انتقاد کند.
دلیل دومیکه ارودغان از مادرو حمایت میکند، روابط مالی غیر شفاف او با کشور ونزوئلا است. بسیاری اعتقاد دارند که این روابط مالی وسیع بوده و امکان انکه با تحریمهای جدید امریکا برروی ونزوئلا، این روابط غیر شفاف علنی گردد بسیار زیاد است. رسانه های دولتی ترکیه دخالت امریکا در ونزوئلا را یک کودتا مینامند. اردوغان و حامیان او سالهاست که بر طبل ناسیونالیسم ضد غربی و ضد امریکائی میکوبند تا بعنوان یک ایدئولوژِی بتوانند اتحاد درون گروهی حامیان اردوغان را حفظ و تقویت کنند. پوتین و ایران هم از همین ایدئولوژی غرب و امریکا ستیز برای حفظ پایگاه درونی سیاسی خود استفاده میکنند. حمایت از مادرو و کودتا خواندن دخالت امریکا در ونزوئلا، همچنین به اردوغان و حامیانش کمک میکند تا مخالفین را از تعامل با نیروهای خارجی پرهیز دهد. این داستان در کشور ما ایران داستان بسیار اشنائیست. مخالفین و خصوصا کسانیکه از خارج به داخل مسافرت میکنند زمانی به جاسوسی برای غرب و امریکا متهم میشوند تا ایدئولوژی غرب و امریکا ستیز نظام و نظامیان بتواند برای حیات خود توجیهی داشته باشد. نهایتا حمایت اردوغان برای مادرو یک موضع صریح بر ضد ترامپ و امریکاست و این عمل بر ایدئولوژی امریکا و غرب ستیز اردوغان هویت و توان میبخشد.
بحران ونزوئلا برای باری دیگر خطوط را بین نظمهای دموکراتیک و استبدادی در دنیا روشن کرده است. در امریکا از چپ تا راست، دولت مادرو را غیر مشروع میدانند. اتحادیه اروپا، مجمع دولتهای امریکا، گروه لیما و کشورهایی مثل سوئد و اسپانیا همه دولت مادرو را غیر مشروع میدانند. سازمان ملل متحد و همه این کشورها انتخابات نمایشی مادرو در سال ۲۰۱۸ را مخدوش و کاملا غیر مشروع میدانند. مخالفین مادرو، گوایدو را بعنوان یک الترنتیو برای دوران گذار به دموکراسی از طریق ایجاد یک انتخابات ازاد میدانند. نه مردم ونزوئلا همانطور که در امار های مختلف نشان داده اند و نه گروههای مخالف بدنبال یک کودتای نظامی در کشور خود میباشند. کلید حل بحران ونزوئلا در مذاکره و توافق نهفته است. مخالفین مادرو نتنها برای اولین بار متحد شده اند که در عین حال بیک استراتژی قانونی برای گذار مسالمت امیز به تغییر و دموکراسی دست یافته اند. این اولین باریست که مخالفین مادرو با تاسی به قانون اساسی کشور بیک تئوری قانونی برای غیر مشروع نشان دادن نظم استبدادی و غیر دموکراتیک مادرو دست یافته اند. طی ماهها گفتگو با کشورهای اروپائی، امریکا و کشورهای امریکای لاتین، مخالفین مادرو نهایتا موفق شده اند که برای این استراتژی قانونی حمایت جهانی کسب نمایند. در امریکا، اروپا و کشورهای امریکای لاتین همه اصرار میورزند که دولت ترامپ بیک راه حل نظامی و عجولانه متوسل نشود. نقش امریکا در این پروسه بسیار مهم میباشد. مقدار بسیاری از نفت ونزوئلا به امریکا صادر میشود تا در این کشور در پالایشگاههای سیتکو (CITCO) تصفیه گردند. نفت دسنگین این کشور برای تصویه به پروسه های خاص تری نیازمند است. دولت ونزوئلا تمام سهام سیتکو را در سال ۱۹۹۹ خریداری نمود. مخالفین با در دست داشتنن اهرم مالی در امریکا، از واشینگتن خواسته اند که اجازه ندهد که سرمایه های نفتی این کشور و در امد حاصله از ان در دست دولت مادرو قرار گیرد. نفوذ امریکا در این چهارچوب بیشتر از همه کشورهای اروپائی و لاتین امریکائ میتواند کار گر باشد. دولت مادرو در گذشته از کمپانی نفتی سیتکو بعنوان وثیقه برای گرفتن قرض از چین و روسیه استفاده کرده است. یکی از دلائل حمایت چین و روسیه از دولت مادرو، همین وابستگی مالیست. قرض ونزوئلا به چنین حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. افریقای جنوبی هم از مادرو حمایت کرده است بخاطر اینکه ان کشور هم با دولت ونزوئلا روابط مالی داشته است.
دولتهاییکه مخالفین مادرو را شریک یک کودتای نظامی امریکائی در ونزوئلا میدانند، چشمانشان را به حقیقت و واقعیت انچه در ونزوئلا گذشته و میگذرد بسته اند. انها از سر خودخواهی ایدئولوژیک و یا منافع مالی نمیخواهند ونزوئلا را خارج دخالتهای امریکائی و یا اروپائی به تجزیه و تحلیل بگذارند. شاید بزرگترین ظالم در حق مخالفین دولت مادرو این باشد که با این اتهام تلاش بیش از یک دهه انها را برای ایجاد نظمی دموکراتیک نادیده بگیریم. عمل ناصواب دوم نادیده گرفتن حق اکثریت مردم این کشور برای ایجاد تغییرات در کشور ونزوئلاست. امار مورد رجوع در این نوشتار نشان داد که مردم ونزوئلا در کجای این بحران ایستاده اند. از همه شاید بدتر دفاع سر سخت دولت روحانی و شخص او از مادرو است. دولت روحانی با نیروهای محافظه کار راست افراطی در داخل همصدا شده و و مشترکا اجازه نداده اند که تحلیلهای مستقل در این رابطه پای به عرصه بحثهای سیاسی در درون جامعه ما گذارد. درست کاری که در سوریه صورت گرفت و نظام خودر در بست در خدمت یک مستبد قرار داده تا نیروهای مردمی را در این کشور قلع و قمع کند، همین کار در مورد ونزوئلا هم در حال انجام گرفتن است. اما تعجب بیشتر در اینجا است که نظام سیاسی کشور و راست افراطی هنوز نخواسته است که از پوپولیسم دوران احمدی نژاد درسی گرفته و واقعگرایانه به اثرات تخریبی این کنشهای سیاسی بیاندیشد. در زیر ایدئولوژی غرب ستیزو امریکا ستیز، دولت روحانی و پوتینیستهای وطنی نمیخواهند اجازه دهند که بدون حب و بغض بحران ونزوئلا به ارزیابی گذاشته شود.

منبع: نشریه میهن

بازگشت به صفحه اول