آن چه تحت عنوان «قانون حمایت خانواده قدیم» مطرح می‌شود، قانونی است که در سال ۱۳۴۶ شمسی توسط رژیم پهلوی تصویب شد و به قوانین مربوط به ازدواج و طلاق و دیگر قوانین مرتبط با خانواده پرداخته است. این قانون سپس در سال ۱۳۵۴ ارتقاء یافت.

اما مفاد این قانون اصلاح شده و ارتقاء داده شده از چه قرار بود؟ در این قانون به موارد بسیاری اشاره شده، اما سه مورد مهم و قابل بحث در این قانون که امروزه و پس از تصویب قانون حمایت خانواده جدید در مجلس نهم و در اسفندماه ۱۳۹۱، همواره توسط فعالان حوزه زنان و برخی اعضای نهادهای قانون‌گذاری در حال مناقشه است، عبارت بودند از چندهمسری، طلاق، و حداقل سن ازدواج.

تا پیش از سال ۱۳۴۶ و تصویب قانون حمایت خانواده، به استناد به متن قرآن، مردان حق داشتند، ۴ همسر دائم و بی‌شمار همسر صیغه‌ای به عقد خود در‌آورند. پس از تصویب قانون ذکر شده، چندهمسری مردان، مشروط به تحقیق دادگاه عادل و صدور مجوز توسط آن شد. تحقیق توسط دادگاه در این باره مشمول مواردی چون تحقیق پیرامون وضعیت مالی مرد و هم‌چنین تماس با زن در اولین فرصت ممکن و بررسی شرایط او بود. بنابراین ازدواج دوم به بعد، در صورتی که بدون اجازه از دادگاه صورت می‌گرفت، جرم کیفری محسوب می‌شد. آن چه در این قانون وجود نداشت، «رضایت همسر اول» بود.

در اصلاح این قانون در سال ۱۳۵۳ و تصویب آن در سال ۱۳۵۴، رضایت همسر اول نیز به شروط چندهمسری مردان اضافه شد.

پس از بررسی مفاد این دو قانون می‌توان به اختلافات فاحشی میان آن چه به عنوان حقوق به زنان داده می‌شد و آن چه که پس از لغو این قانون که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، از زنان سلب شد، پی برد. از جمله این حقوق می‌توان به مواردی چون ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد مردان، حق ولایت مادر، برابری در حق طلاق حق سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق بر اساس مصلحت طفل و تشخیص دادگاه و افزایش سن ازدواج اشاره کرد.

یکی از این موارد حائز اهمیت که در قانون حمایت خانواده قدیم، یعنی مصوب سال ۱۳۵۴ بدان توجه شد، تعیین حداقل سن ازدواج برای فرد بود.

اگر بخواهیم روند تغییرات در تعیین حداقل سن قانونی ازدواج را بسیار کوتاه و مختصر بررسی کنیم، لازم به ذکر است که سال ۱۳۱۰ شمسی را می‌توان مبدأ بذل توجه کلی به این مقوله دانست، اما در سال ۱۳۱۳ بود که ماده ۱۰۴۱ به قانون اساسی کشور اضافه شد و بر مبنای آن، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران، ۱۵ سال و برای پسران، ۱۸ سال تعیین شده و ازدواج زیر ۱۳ سال نیز به طور کلی ممنوع اعلام شد.

تصویب اصلاحیه قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۴ موجب شد تا بر اساس ماده ۲۳ این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش یابد. ازدواج زیر ۱۵ سال تمام، به کل غیرقانونی و میان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به اجازه والدین و کسب مجوز از دادگاه بود. این قانون در اصلاحیه سال ۱۳۷۱، پس از آن که حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران، ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال بود، به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تغییر یافت.

از موارد دیگری که تا پیش از سال ۱۳۴۶، زنان را در شرایط نابرابری با مردان قرار می‌داد، حق طلاق، شرایط آن و حقوق زوجین در هنگام طلاق و پس از آن بود.

تا پیش از این سال، مردان حق داشتند هر زمان که اراده کنند، همسر خود را طلاق دهند. تنها شرط مذکور، حضور دو شاهد در زمان جاری شدن عقد طلاق بود تا بتوانند پیش از آن، در آشتی دادن زوجین بکوشند. البته به استناد متون موثق موجود در این زمینه، چنین شرطی لزوماً در زمان طلاق نیز اجرا نمی‌شد. بیماری مسری، ناتوانی جنسی مرد و موارد دیگر محدود نیز از جمله شرایطی بودند که درخواست طلاق را برای زنان ممکن می‌کردند.

آن چه در اصلاحیه مصوب ۱۳۵۴ در زمینه طلاق در قانون حمایت خانواده نقطه عطف است، لزوم صدور مجوز طلاق از جانب دادگاه در صورت اقناع از این بابت که آشتی میان زوجین امکان‌پذیر نیست، بود که به نظر می‌رسد تا حدودی، آزادی عمل مردان در درخواست و اجرای هر زمانیِ طلاق را برای آنان محدود می‌کرد. و البته از آن مهم‌تر، در ماده ۱۱ این اصلاحیه، مواردی اضافه شده بود که هر دو طرف، طبق این موارد می‌توانستند به دادگاه درخواست طلاق ارائه کنند. ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، اعتیاد یا زندانی شدن یکی از زوجین برای دوره مشخص و ترک زندگی خانوادگی توسط یکی از آن‌ها از جمله این موارد بودند.

آن چه برای این قانون پس از انقلاب ۱۳۵۷ اتفاق افتاد که تا امروز نیز موجبات اعتراض فعالان مدنی حوزه زنان را فراهم آورده و مباحث جنجالی امروزی چون کودک-همسری را ایجاد کرده، لغو این قانون موسوم به قانون حمایت خانواده قدیم بود که به عنوان اولین قانونی که آیت‌الله خمینی به سبب متناقض بودن با شریعت، دستور به لغو آن داد، اعتراضات زنان و حامیان حقوق آنان را رقم زد.

رهبر وقت آن زمان نیز، بلافاصله و طی چند هفته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، دستور به حذف مواردی از قانون حمایت خانواده داد که با شریعت تطابق نداشته و اسلامی بودن حاکمیت جدید را با این قوانین در تناقض قرار می‌داد. تظاهرات ۸ مارس آن سال، یعنی اسفندماه ۱۳۵۷، یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات‌هایی بود که توسط زنان سازمان‌دهی شد تا به این شرایط جدید و البته شایعات و اعلانات غیررسمی‌ای که درباره حجاب اجباری منتشر شده بود، اعتراض شود. آیت‌الله خمینی و اطرافیان او نیز دقیقاً در شب هشتم مارس آن سال، تصمیم گرفتند تا ممنوعیت حجاب آزاد در ادارات دولتی را اعلام کنند و این اعلان برای زنان و فعالان این حوزه، به مثابه اعلان یک رویارویی برای زنانی بود که تا آن زمان باور نداشتند که حقوق مسلم خود را به سادگی از دست داده‌اند.

نسل اول و دوم فعالان مدنی حوزه زنان در دهه‌های آغازین حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران و دهه‌های اخیر، هم‌چنان پیرامون مسائلی چون حضانت و ولایت مادران، شرایط و حقوق طلاق برای زنان، چندهمسری مردان، ازدواج مردان با دخترخوانده، کاهش دوباره حداقل سن ازدواج و آسیب‌زایی کودک-همسری برای زنان، شرایط قانونی پیرامون اشتغال و تحصیل زنان، دیه نابرابر، حقوق تبعیض‌آمیزی چون حق خروج از کشور زنان متأهل در دست همسران‌شان و غیره، با نهادهای مختلف قانون‌گذاری، هم‌چون قوه مقننه و بخش‌های مختلف آن هم‌چون فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا نهادهایی چون معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به طرق مختلف و در قالب‌هایی چون کمپین، انجام طرح‌های پژوهشی، ارائه طرح‌های مختلف پیرامون مسائلی چون خشونت خانگی، آزار خیابانی و غیره، در حال گفتگو و مطالبه‌گری از حکومت باشند؛ تلاش‌هایی که بعد از گذشت ۴۰ سال از استقرار جمهوری اسلامی، هنوز به ثمر ننشسته یا با شروط محدودیت‌زا و پیچیده به زنان اعطاء شده است.
لغو قانون حمایت از خانواده قدیم، گام رو به عقبی بود که نه تنها زنان ایران را از حقوق باز هم نابرابر اما، برابرتر نسبت به شرایط جدید پس از لغو آن محروم کرد، بلکه تا دهه‌ها، به استهلاک و فرسایش نیروهای مدنی زنان منجر شد.